درخت حوزه‌های تخصصی

در قرن اخیر ، از اواخر دهه 60 میلادی ، پژوهشهای دانشگاهی بسیاری درباره هویت سازمان و نقش نوآوری در شناساندن هویت سازمان به مشتریان انجام شده است . این پژوهشها این سوال را در ذهن ایجاد کرده است که آیا نوآوری فرایندی تک بعدی است یا یک فرایند چند بعدی است ؟ برآیند پژوهشها حاکی از این مطلب است که ، نوآوری فرایندی چند بعدی است که تمام مقاطع سازمان را در بر می گیرد . هر سازمان برای ادامه حیات موفق خویش مجبور به زندگی همراه با نوآوری است . نوآوریهای بانکی از سال 1985 تا 1991 رشدی فزاینده داشته است و امروزه با کمک تکنولوژی این رشد ، از غنای بیشتری برخوردار شده است .

رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان جدیدترین رویکرد حفاظت از بافت های ناکارآمد شهری در مقابل بلایا طبیعی همچون زلزله، برخاسته از اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی سیستمی است، که توجه هم زمان به ابعاد فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را مدنظر قرارداده است. در این پژوهش با هدف بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات 22گانه شهر سقز با رویکرد مدیریت بحران زلزله؛ 49شاخص مؤثر در بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات شهر سقز در محیط MicMac ارزیابی شده اند تا عوامل کلیدی استخراج شوند، سپس این عوامل با استفاده از مدل  Todim در سطح محلات 22گانه شهر اولویت بندی شوند. لازم به ذکر است که جمع آوری داده های مربوط به معیارهای کلیدی با استفاده از برداشت میدانی، اطلاعات آماری سال1395 و مدل تحلیل شبکه در سیستم اطلاعات جغرافیایی بوده است ، همچنین وزن دهی اولویت ها بر اساس اهمیت و نیاز شهروندان، در ماتریس سلسله مراتبی AHP بوده است. یافته های تحقیق بیانگر استخراج 27 شاخص به عنوان عوامل کلیدی بوده که الگوی توزیع ناپایدار را  نشان می دهند. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات 22گانه شهر سقز، محلات 22، 2، 8 و 21 که در جنوب غربی و  قسمتی از شمال شهر واقع شده اند از ناکارآمدی کمتری برخوردارند در مقابل محلات 16، 17، 19، 6، 18، 4، 13 و 1 که در جنوب شرقی، تا حدودی شمال شرقی، غرب و مرکز شهر واقع شده اند جزو محلاتی با ناکارآمدی بالا  محسوب می شوند که در میان ابعاد بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، شاخص های اقتصادی، کالبدی(درونی و بیرونی)، زیست محیطی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه را به خود اختصاص داده اند لذا به منظور بازآفرینی بافت های ناکارآمد محلات شهر سقز لازم است که این عوامل به ترتیب موردتوجه قرارگرفته و در جهت تحقق بازآفرینی اقدامات لازم انجام شود.

انسان یک موجود اجتماعی است و همواره با هم نوعان خود در ارتباط و تعامل است. بخشی از ارتباطات انسان ها به عنوان معامله یا مبادلات اقتصادی و به منظور جا به جا کردن کالا ها و خدمات صورت می گیرد. دین مبین اسلام همان گونه که به برنامه های عبادی مردم توجه دارد، برای تنظیم معاملات آنها نیز برنامه های خاصی را ارائه نموده است. در این زمینه از گذشته های دور این پرسش مطرح بوده که آیا معاملات باید در قالب عقود و قراردادهای معین و مشخص صورت گیرد یا مردم آزاد هستند هرگونه که مایل باشند قرارداد تنظیم کنند و چارچوب خاصی برای این کار وجود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا عقود و قراردادها توقیفی و محدود و معین هستند و یا اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست؟ در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

یکی از مجازات ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامه حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته اند و به طور مفصل به آنها پاسخ گفته اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی یابد. در نوشتار پیش رو تلاش شده است که دیدگاه های فقیهان و مبانی آنها درباره این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامه حد، فاقد این عضو می شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون ها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

زبان دستگاهی نظام یافته از علائم آوایی است که ارزش آنها به وسیله اجتماع تعیین شده و گوینده و شنونده برای ایجاد ارتباط بین خود از ارزش قراردادی این علائم استفاده می کنند.

از آنجا که روانشناسان تحولی تلاش دارند تا نوجوانی به عنوان دوره فشار و طوفان شناخته نشود، روی آورد جدیدی به نام تحول مثبت نوجوانی را پایه گذاری نموده اند. از طرفی از منظر روانسنجی، ابزارهای اندازه گیری جهت سنجش ویژگی های مثبت نوجوانی ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس تحول مثبت نوجوانی گلدوف و همکاران (2014) در دانش آموزان مقطع متوسطه بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین منظور تعداد 400 نفر (200 پسر و 200 دختر) از دانش آموزان مدارس متوسطه شهر قم به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و ابزارهای تحول مثبت نوجوانی گلدوف و همکاران (2014) و قلدری ایلی نویز (2001) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس از پنج عامل اشباع شده است. علاوه بر آن نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، تحول مثبت نوجوانی با انضباط (0/32= r ) و پیشرفت تحصیلی (0/31= r ) رابطه مثبت و با قلدری (0/46-= r ) رابطه منفی و معنی دار 0/01≥ p دارد. همچنین قابلیت اعتماد پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/81 و هر کدام از خرده مقیاس ها شامل شایستگی 0/50، اعتماد 0/86، خلق و خو 0/52، مراقبت 0/63 و ارتباط 0/79 بدست آمد. یافته های پژوهش بیانگر این است که می توان از نسخه فارسی پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روانشناختی استفاده کرد.

پیش از جنگ سرد؛ ساختار امپریالیستی جوامع غربی تلاش گسترده ای برای تسلط سرزمینی داشت که با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و سپس ورود به فضای دوقطبی دستخوش تغییر شد. در خلال جنگ سرد تقسیم بندی های ژئوپلیتیکی میان دو ابرقدرت زمینه را برای شکل گیری نظریه های سد نفوذ، بازدارندگی و دومینوهای جهانی آماده ساخت. در ادامه، فروپاشی شوروی نقطه عطفی بود که تداوم تغییر در ساختار ژئوپلیتیکی را نشان می داد. در فضای جدید، غرب آسیا به عنوان کمربند انتقالی ژئواستراتژیک شرقی به غربی اهمیت دوچندان یافت. گذشته از این؛ تغییر دسته بندی بازیگران نیز، دو کشور قدرتمند منطقه ای ایران و عربستان سعودی را رودرروی یکدیگر قرار داد که درنتیجه، سیاست خارجی این دو به سمت بازدارندگی سوق داده شد. در این میان با ورود ایالات متحده و اعمال بازدارندگی یک جانبه گسترده به حمایت از عربستان، توازن در قدرت و نفوذ منطقه ای در حال تغییر است؛ بنابراین، سؤال محوری پژوهش این است که تحول در ساختار ژئوپلیتیک جهانی چگونه مسئله بازدارندگی آمریکا در غرب آسیا و حمایت از عربستان سعودی را به دنبال داشته است؟ یافته های تحقیق مؤید این است که ایالات متحده با بهره گیری از نظریه بازدارندگی یک جانبه گسترده برای جلوگیری از توسعه نفوذ منطقه ای ایران بازدارندگی نیابتی را علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته است. درنتیجه، ضمن افزایش فشار ساختاری بر ایران به تقویت متحد منطقه ای خود عربستان سعودی و پوشش نارسایی های ژئوپلیتیک این کشور و تسلیح نظامی فراگیر و نیز مهم تر از همه، همکاری راهبردی با این کشور روی آورده است. هدف از این پژوهش نشان دادن مسئله بازدارندگی نیابتی آمریکا در غرب آسیا در قالب حمایت از عربستان سعودی است.

حقوق مخاصمات مسلحانه و بشردوستانه بین المللی (شاخه ای از حقوق بین الملل) به دو طرف درگیری ها اجازه نداده است که برای پیشبرد اهداف و برنامه های جنگی خود به هر نوع سلاح یا وسیله جنگی متوسل شوند. این حقوق از همان آغاز پیدایش خود در عصر نوین، با هدف انسانی و اخلاقی کردن جنگ و به حداقل ممکن رساندن آلام و دردهای جانبی آن، سعی کرده اند تا بکارگیری آن دسته از سلاح ها و روش هایی که موجب درد و رنج بیهوده شده و بر نیروهای رقیب آسیب هایی غیرضروری وارد می آورند را ممنوع کند. سؤال این است که آیا ضرورت های نظامی می تواند توجیه کننده استفاده از این وسایل ممنوعه و روش های غیرمجاز در صحنه ی کارزار جنگ باشد؟ از منظر حقوق بشردوستانه، تنها هدف مشروع مخاصمات مسلحانه، توقف توان جنگی دشمن و خارج کردن رزمنده از حالت جنگ و ادامه کارزار است، اما استفاده از روش ها و ابزار جنگی نامتعارف و کاربرد سلاح های ممنوعه و غیرانسانی، حتی از منظر اصل ضرورت نظامی، غیرقابل توجیه می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی»، موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات بین المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. ضرورت نظامی یک نیاز اضطراری، اجتناب ناپذیر و بدون فوت وقت برای اتخاذ اقداماتی است که از سوی یک فرمانده برای آنکه دشمن را به سریع ترین شکل ممکن به وسیله ابزار و ادوات قانونی و کنترل شده وادار به تسلیم و توقف کند، صورت می گیرد. مع ذلک این مقاله در پی یافتن ماهیت و حدود اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بین المللی و جایگاه این اصل با توجه به وسایل و روش های منع شده در حقوق مخاصمات مسلحانه با بررسی موردی جنگ عراق علیه ایران می باشد.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.