درخت حوزه‌های تخصصی

ورشکستگی که تحت عنوان وضع نامطلوب مالی و شکست، عدم پرداخت دیون و ... معروف است ممکن است برای همه شرکتهایی که با عملیات ریسک آور دست به فعالیت می زنند رخ دهد. در ایران ورشکستگی تحت ماده 141 قانون تجارت به این صورت تعریف شده است :«اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا ل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود». که این ماده قانون ، مبنایی برای برخورد با شرکت های ورشکسته در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. ورشکستگی تجاری ممکن است دلا یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود، خصوصا اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره ای تدابیر و راه حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. بنابراین این مهم ضرورت دارد که قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق عامه و سرمایه های ملی از اضمحلال صنایع قدیمی ورشکسته جلوگیری خواهد کرد. احیای صنایع ورشکسته در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال انجام می گیرد و اگر یک مجموعه ورشکسته احیا نشود میزان تسهیلات دریافتی مضمحل شده و سایر سرمایه های آن از بین می رود.

با معرفی شاخص های توسعه پایدار توسط سازمان ملل، علاوه بر اهمیت دادن به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه های کیفی زندگی انسان همچون آموزش و اشتغال، تأکید شد و این گونه بیان شد که تقویت و تکامل توانایی ها، مهارت ها و قابلیت های انسانی، خطر بیکاری را کاهش و درنتیجه وضعیت اقتصادی - اجتماعی به سمت توسعه پایدار حرکت می نماید . هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های 1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و 1390 استفاده شد تا با به کارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند؛ بنابراین لازم است با فعال سازی قابلیت های منطقه ای و پیاده سازی برنامه های توسعه ای متناسب با شرایط کسب وکار، حجم قابل توجهی از تقاضا برای اشتغال در استان فعال شود. در عین حال سیستم آموزش مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیت های طرف تقاضا تنظیم گردد. نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات و بنابراین توصیه به حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور است.

گستره پژوهش حاضر، بررسی و تشریح اهمیت به کارگیری بن مایه یا مضمون، به عنوان روش تحقیق در مطالعات تطبیقی است. هرچند به ظاهر این موضوع شاکله از پیش تعریف شده ای دارد و در نگاه اول سبک و سیاق جدیدی را در مطالعات ادبی تطبیقی فراهم نمی آورد، پژوهش حاضر، به اثبات این موضوع می پردازد که با بررسی مضامین در آثار ادبی (به عنوان یکی از عناصر مهم در مطالعه ادبیات) می توان به نظامی پیچیده و غنی از ارجاعات و مفاهیم دست یافت که در نتیجه سازمان بندی آن ها شرایط مطالعه تطبیقی فراهم می شود. بخش مهمی از این نظام، به بافت فرهنگی و اجتماعی در پس آثار ادبی باز می گردد که منبعی قابل ارجاع و نامحدود از معانی را برای خواننده نکته بین فراهم می سازد. این نکته، فرصت را برای بحث و گفتگو در زمینه چند نکته اساسی در حوزه ادبیات تطبیقی فراهم می آورد و به پرسش هایی از این دست پاسخ می دهد که هدف از انجام یک مطالعه تطبیقی چیست؟ در انجام آن باید چه موضوعات و عناصری را مورد بررسی قرار داد و چه روشی را در پیش گرفت؟ و اینکه نتایج این پژوهش چه کمکی به مطالعات آینده در زمینه های مربوطه می کنند؟ پاسخ به این دسته از پرسش های کلیدی، زمینه یکپارچگی در روش و چارچوب مطالعات ادبی تطبیقی، به ویژه جنبه های فرهنگی آن را، به وجود می آورد؛ همچنین، این مطالعه در پی آن است تا چگونگی استفاده از مضامین به عنوان راهکاری خلاقانه و بنیادی در بحث کاربرد و روش در ادبیات تطبیقی را به بحث و گفت وگو گذارد.

«تمدن اسلامی» اصطلاحی است که بخش زیادی از تحقیقات تاریخ نگاری و تمدنی جهان را به خود اختصاص داده است؛ چیستی و چگونگیِ عوامل رویش، خیزش، شکوفایی و بالندگی تمدن اسلام، سوال های مهمی هستند که دانستن آنها، علاوه بر تسلط بر تاریخ اسلام و ایران، موجب کشف سنت های بسیار تمدنی در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی میشود. قرن 4 و 5 هجری دوره «بالندگی تمدن اسلامی» است که به عصر طلایی و رنسانس اسلامی مشهور گردیده و نمودهای بالندگی آن در بخشهای مختلف تمدنی مانند هنر، معماری، تجارت و بازرگانی و شهرسازی و... متبلور هستند؛ واکاوی و تبیین عوامل و لوازم محوری برای دست یابی به این تمدن («فرهنگ متعالی اسلام»، «دانشمندان حاذق» و «حاکمان کارآمد»)، از مهم ترین نتایج این مقاله میباشد که با روش توصیفی - تحلیلی و منابع مختلف کتابخانه ای انجام شده است. مسأله اصلی در این پژوهش، «چیستی عوامل محوری در بالندگی تمدن اسلامی» است که به منظور رهیافتی به چهار چوبی نظری برای راهبری «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، ذیل «تمدن نوین اسلامی» تدوین شده است، تا از نتایج آن در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان استفاده شود.

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همه افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. مقاله حاضر، با بررسی چارچوب های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویه دولت هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت ها را هدایت و نظم می بخشد. در واقع، این تعهدات نه تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می پردازد؛ بلکه زمینه های تحقق آن را نیز مهیا می سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئله نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می کند و در تمام حوزه های تقنینی و اجرایی، دولت ها را متعهد به ایجاد چارچوب های تعریف شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئله آموزش می کند.