درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی ثباتی کل محصولات کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ARDL برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

رفتارهای انحرافی ممکن است در برخی شرایط پیامدهای مثبتی برای انسان ها به همراه آورند. این پژوهش با هدف بررسی نقش ضربه گیری رفتارهای انحرافی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی و عمکرد شغلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان دو سازمان، یکی اداری و دیگری صنعتی در اصفهان بودند که به ترتیب 204 نفر و 277 نفر به شیوه سهل الوصول از میان کارکنان آنها انتخاب و به پرسشنامه های رفتار های انحرافی (DBQ)، استرس شغلی (JSQ)، عدالت توزیعی (PDJQ، فقط در مطالعه اول) و عملکرد شغلی (JPS، فقط در مطالعه دوم) پاسخ دادند. نتایج مطالعه اول نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد رابطه استرس شغلی را با عدالت توزیعی ادراک شده تعدیل می کند. نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان رابطه استرس شغلی را با عملکرد شغلی تعدیل می کنند. به این معنا که وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط در مطالعه اول) و سازمان بالاست، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه معناداری وجود ندارد، ولی وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط برای مطالعه اول) و سازمان پایین است، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان می توانند به عنوان عامل ضربه گیر (جبرانی) شناختی و عملکردی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) عمل کنند.

بررسی گستره اختیارات و وظایف ولی فقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولی فقیه می داند و حسبه به معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفته اند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولی فقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز می شود. تعارضی که میان دیدگاه های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل جمع

این پژوهش با هدف مقایسة تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان انجام شد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 36 دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش میزان مستعد بودن فرد به خودکشی از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک(1979) و مصاحبة تشخیصی تکمیلی برمبنای SM- IV- R ، استفاده شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه 12 نفری (گروه مذهب محور و درمان وجودی و گواه) قرارگرفتند. با استفاده از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک دانشجویان، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روی آورد تاثیر مذهب محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی دانشجویان مؤثرند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بین دو روی آورد میل به خودکشی دانشجویان در کاهش میل به خودکشی تفاوت معناداری و جود ندارد.

امروزه فناوری وب 2.0 و رسانه های اجتماعی با قابلیت توسعه ی تعاملات و ارتباطات دوطرفه در حوزه های گوناگون،  بسیار موردتوجه بخش دولتی قرارگرفته اند. درواقع بخش دولتی جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود نیازمند همراهی با تغییرات و مجهز شدن به فناوری مذکور است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل زمینه ای و الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال بسته بین 250 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و فارغ تحصیلان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک 2.0 که روایی صورتی و محتوای آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با مقدار 0.90 مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد. درنتیجه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که توجه به عوامل فنی، اجتماعی، قانونی، سازمانی، امنیتی جهت استقرار و بهره مندی از فناوری دولت الکترونیک 2.0 دارای اهمیت بالایی است.

نظریه های «شکل گرایی» و «واقع گرایی» در آرای فیلسوفان هنر و بالتبع آن در آرای دوران کلاسیک «نظریه فیلم» در منازعه ناتمام فیلسوفان «واقع گرا» و «ایده انگار» در سرآغاز شکل گیری مابعدالطبیعه مغرب زمین و اقوال و آرای افلاطون و ارسطو تا جدل عقل گرایان و تجربه گرایان در بدو رنسانس قابل ردیابی است. با عنایت به شکل گیری پدیده سینما در آغاز به کار دوربین «لومیر» در ساحت واقع گرایی و دوربین «مه لیس» در سپهر شکل گرایی و تأثیر شگرف هر دو بر پیشرفت و توسعه زبان سینما و وجود نقاط قوت و نکات سازنده در هر دو نظریه به نظر می رسد، در عدم امکان خروج از انسداد منازعه باید تردید روا داشت. مدعای این نوشتار بر آن است که این منازعه یک جدلِ «شناختی» است و رهیافت متفکران اسلامی مبنی بر رویکرد «هستی شناختی» در ساحت عالم خیال راهگشای خروج از این بن بست خواهد بود. چنانچه آرای ژیل دولوز آخرین متفکر ژرف اندیش نظریه فیلم این رهیافت را غنیمت می شمارد.

بخش کشاورزی با نقش پذیری اصلی در نظام اقتصادی روستا، زمینه تحول آن را در ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم نموده است. از این رو می تواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستایی ایفاء نماید. برای تحقق این امر، منابع سرمایه ای طبیعی، اجتماعی، انسانی و مالی از اهمیت برخوردار هستند. در این میان، سرمایه مالی دارای نقش بیشتری است. مزیت مکانی نسبتا پایین روستا به همراه منابع سرمایه مالی کم در آن، سبب شده تا جریان سرمایه به بخش کشاورزی کاهش یابد. این چالش، سبب شده تا دولت حمایت بخش کشاورزی را با توجه به نظام بهره برداری فردی در قالب طرح اعطای اعتبارات خرد مدنظر قرار دهد. اجرای این طرح، اثراتی بر ابعاد مختلف توسعه سکونتگاه های روستایی داشته است. این مقاله، سعی نموده با رویکردی پیامدگرا به تبیین اثرات اجتماعی – اقتصادی آن بپردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه دهستان کرسف و جامعه آماری، روستاییان و کارشناسان کشاورزی و مالی آن دهستان بوده است. با توجه به دو جامعه آماری مورد مطالعه، از کل واحدهای بهره بردار که در بین سالهای 85- 92حداقل یکبار وام دریافت کرده اند، 157 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران به عنوان حجم نمونه مشخص شده و نمونه گیری این جامعه آماری با روش طبقه ای و تصادفی صورت گرفته است. از جامعه کارشناسان با توجه به اهمیت معیار سطح دانش و آگاهی آنها از مسئله، با نمونه گیری هدفمند 15 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی انتخاب شده است. برای تحلیل اطلاعات تکنیک آزمون T تک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتبارات خرد کشاورزی تأثیر یکسان و یکپارچه بر شاخص های ابعاد توسعه بویژه ابعاد اجتماعی – اقتصادی ندارد و سازوکار اجرایی اعطای اعتبارات خرد کشاورزی متأثر از رویکرد سنتی (رشد اقتصادی) از کارآمدی لازم برخوردار نیست. در این ساختار، مدیریت متمرکز (از بالا به پایین) و روابط رسمی و قانونی سبب شده تا منابع مالی ماهیتی محلی و متکی بر پس اندازهای خرد مردم نبوده و از پایداری برخوردار نباشد.

گذشته بوده است، همچنان مرکزیت خود را در کانون مباحث اجتماعی و سیاسی حفظ کرده است. با گذشت بیش از شصت سال از تاریخ برنامه ریزی در ایران و آزمون وخطاهای متعدد، در سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله که جایگاه ایران را در افق 1404 نشان می داد، تصویب و ابلاغ شد. متأسفانه به رغم جایگاه رفیع این سند که پس از قانون اساسی مهم ترین سند بالادستی کشور محسوب می شود و همچنین تأکیدات مکرر مقامات عالی نظام، آن طور که انتظار می رفت توفیقی جهت تبدیل شدن به یک گفتمان در عرصه عمومی پیدا نکرد. در این پژوهش، نمونه ای هدفمند از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتند و با توجه به روش تحقیق داده بنیاد، مفاهیم به دست آمده پس از انجام فرایند کدگذاری های سه گانه (باز، محوری و انتخابی) بررسی و تحلیل شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که الگوی ارتباطات آیینی به دلیل قابلیت های ذاتی و کارکردی آن و همچنین تناسب با زمینه های داخلی ازجمله بستر تاریخی و فرهنگی موجود در ایران، از ظرفیت های مناسبی برای ترویج گفتمان توسعه در حوزه عمومی برخوردار است که متأسفانه تاکنون از این ظرفیت و در جهت توسعه، بهره گیری مطلوبی به عمل نیامده است. لذا این پژوهش باهدف ایجاد قابلیت به منظور بهره گیری مؤثر از ارتباطات آیینی در طرح های مهم اجتماعی ازجمله توسعه، صورت گرفته است.

از جمله مولفه های اساسی که جایگاه مهمی در رفتار فردی به عنوان آغازگر، استمرار بخش و جهت دهنده آن دارد، انگیزش است. با توجه به غنای تعالیم اسلامی در زمینه جهت دهی و تحریک رفتار در سطوح فردی و اجتماعی و تجربه عمومی موفق آن در شکل دهی و تولید رفتارهای مورد نظر و از سوی دیگر ضرورت های ایجابی و سلبی و اتکا به تعالیم دینی در تولید علوم بومی انسانی و کاربست علم در عمل، پرداختن به انگیزش به عنوان شاخص ترین جهت دهنده رفتار، با رویکردی دینی، اهمیتی دو چندان می یابد. این پژوهش با هدف توسعه چارچوبی برای انگیزش مبتنی بر قرآن کریم و از طریق روش فرایند چرخه ای تحلیل انجام شد. این روش مشتمل بر چهار مرحله گردآوری داده ها و اطلاعات، تقلیل داده ها، سازماندهی و تفسیر می باشد که امکان تحلیل داده های کیفی پراکنده و پر بعد را فراهم می کند. جامعه آماری (قلمرو) این پژوهش کلیه آیات قرآن کریم می باشد که پیام های انگیزشی موجود در آیات مورد کاوش قرار گرفته است. همچنین با توجه به ماهیت کیفی پژوهش، از کاربرگ های محقق ساخته مبتنی بر روش کیفی فرآیند چرخه ای تحلیل به عنوان ابزار، استفاده شده است. یافته های حاصل در مرحله اول در قالب پیام انگیزشی گرد آوری شد که در نهایت در یک طبقه بندی و در سه حوزه جهت گیری، اصول و روش انگیزش در قالب مفهوم طبقه بندی گردید. با توجه به نتایج پژوهش امید است هم زمینه ی توسعه ی مفاهیم سازمانی به ویژه مفهوم انگیزش با رویکردی اسلامی در کشور فراهم آید و هم مدیران بتوانند با انگیزش موثرتر سرمایه انسانی سازمان خود سطح و کیفیت رفتار و عملکرد آنان را بهبود بخشند و از این مسیر سازمان های خود را به سمت بهره وری و تعالی بیشتر در زمینه های عملکردی و فرهنگی متناسب با فرهنگ بومی و اسلامی سوق دهند.

تبیین موضوع: پراکنده رویی برآیندی از رشد سریع جمعیت و گسترش لجام گسیخته در نواحی پیرامونی شهر و تأثیر مستقیمی بر توسعه فضایی شهرها دارد که در سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی سراسر جهان تبدیل شده است. در همین راستا، این تحقیق با هدف تبیین فضایی پراکنده رویی شهری و اثرات محیط زیستی آن در قائم شهر می پردازد. روش: پژوهش حاضر بر آن است به روش توصیفی تحلیلی به تبیین اثرات فضایی پراکنده رویی قائم شهر بر نواحی پیرامون شهری با استفاده از تصاویر ماهواره چند زمانه لندست بپردازد. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی از محدوده مورد مطالعه گردآوری شد و برای تهیه کاربری اراضی از طبقه بندی نظارت شده فازی مبتنی برشدت انطباق و برای سنجش فرم های پراکنده رویی از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هلدرن استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از مدل هلدرن نشان می دهد که عامل جمعیت بیشترین تأثیر را در ۲۲ سال بر رشد پراکنده شهر با الگوهای متفاوت گذاشته و براثر این رشد کاربری باغات با ۴۳ درصد بیشترین تغییرات را دارد پیش بینی های صورت گرفته براساس مدل سلول های خودکار مساحت اراضی ساخته شده تا سال ۱۴۰۲ به ۸۸۳۳ هکتار خواهد رسید. نتایج حاصل از سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد که در این بازه زمانی فرم های فضایی پراکنده رویی از قبیل الگوی خطی رشد، الگوی مجزا و منفرد، الگوی رشد انبساطی، الگوی خوشه ای تشدید می شوند که پیامدهای زیست محیطی مخربی را به همراه دارد. نتایج: بنابراین آنچه از این تحقیق بر می آید رشد فضایی پراکنده شهری اثرات مخربی بر محیط زیست و زمین های مرغوب ارضی کشاورزی پیرامون و فرم فضایی قائم شهر گذاشته که در راستای دستیابی فرم پایدار شهری الگوی رشد فشرده شهری به عنوان توسعه آتی قائم شهر پیشنهاد می شود.