درخت حوزه‌های تخصصی

دراین نوشتار به طرح‌دو پرسش اساسی درباره نقش پژوهش درزمینه فرآیند و تاثیرات رسانه‌های ارتباط جمعی می‌پردازیم. ابتدا این پرسش را مطرح می‌کنیم:«چرا انجام پژوهش اهمیت دارد؟» و سپس می‌پرسیم: «پژوهشگران درانجام مطالعات مربوط به رسانه‌های ارتباط جمعی-ضمن استفاده از ابزارهای علمی - ازچه دیدگاهها، راهکارها و روشهای اساسی بهره می‌گیرند؟»

حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. در این مقاله، رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و محیط زیست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در دیدگاه انسان محور، وضعیت محیط به دلیل فشار و تأثیر مستقیمی که تداوم حیات و کیفیت زندگی، سلامتی و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حقوق بشر به محیط زیست محور وجود دارد. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد.

یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پرلایه است که لایه های گوناگون آن را می توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست و جو کرد. این نوشتار رابطه بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تاثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می کند.در این مقاله محتوای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطه حاکمیت دولت و پدیده حقوق بشر، دسته بندی قطعنامه های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می شود.

جان رالز بزرگ ترین فیلسوف سیاسی و اخلاقی قرن بیستم در کتاب نظریه عدالت، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق را در سطح عمیقی به یکدیگر مربوط ساخته است. وی در این کتاب با ابتنای اخلاق بر قراردادگرایی، درصدد به دست دادن نظریه جامع اخلاقی است تا جایگزین فایده گرایی شود. بدین سان، وی امیدوار است بتواند کاری را که منتقدان شهودگرا و کمال گرا طی سال ها چالش فکری با فایده گرایی نتوانسته اند انجام دهند، به سامان رساند و این دیدگاه جامع اخلاقی و فلسفی را در اختیار نهد. نگارنده در این مقاله، پس از طرح مسئله و بیان نظریات مختلف درباره معیار صواب و خطا در اخلاق هنجاری (نظریات غایت گرایانه، وظیفه گرایانه، فضیلت گرایانه و قراردادگرایانه)، قراردادگرایی رالز و مفاهیم اساسی در اندیشه وی را تبیین نموده و سپس با اشاره به انتقادات متعدد از نظریه رالز، نقد مک اینتایر (فیلسوف اخلاق فضیلت مدار و جامعه گرا) را بیان داشته است.

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

یکى از مسائل و دغدغه‏هاى جارى در تاریخ معاصر ایران، فهم مواضع و رویکرد ایالات متحده امریکا در قبال ملى شدن صنعت نفت ایران است؛ به بیان دیگر در کشاکش تعارضات و تخاصمات ایران و انگلیس، ایالات متحده چه مواضعى اتخاذ نمود و رویکرد سیاست ایالات متحده در این مقطع چه تحولاتى داشت؟ اهمیت این پرسش به این دلیل است که بسیارى از تحولات بعدى در جامعه ایران متأثر از این مسئله بوده است. پروفسور مارک جى. گازیوروسکى تلاش کرده است تا در این مقاله، سیاست ایالات متحده را در ارتباط با ملى شدن صنعت نفت ایران بررسى کند. تمرکز اصلى این مقاله، عمدتا بر ملاحظات استراتژیکى است که به تغییر سیاست‏هاى رسمى ایالات متحده از سیاست حمایت از مصدق به تلاش براى سرنگونى و براندازى حکومت او منجر شد. نویسنده براى جلوگیرى از تکرار و دوباره‏گویى، جزئیات و حواشى این جریان را شرح نمى‏دهد، بلکه با نگاهى کاملاً هدف‏مند مى‏کوشد تا چگونگى تحول در سیاست‏هاى ایالات متحده را در سه مرحله حمایت، میانجى‏گرى و تلاش براى براندازى حکومت مصدق بررسى کند.

نظریه تشکیک خاصی وجود، یکی از پایه های اصلی حکمت متعالیه است. این نظریه، در برخی نوشته ها، به شکل صحیحی تبیین نشده است؛ ازاین رو، مطالعه دوباره آن می تواند تصویری مقبول تر از آن به دست دهد. مطابق این پژوهش، مباحثی چون «اشتراک معنوی» و «مشکک بودن» مفهوم وجود، «اصالت وجود» و «بساطت وجود» ازجمله مبانی این نظریه اند؛ چنان که وحدت و کثرت حقیقی موجودات و عین یکدیگر بودن وحدت و کثرت وجود، از مؤلفه های آن به شمار می آیند. بر پایه این نظریه، تمام مراتب هستی را، به رغم کثرت و اختلاف آنها، می توان واحدی شخصی، ساری و پیوسته دانست که از بالاترین مرتبه وجود (واجب الوجود بالذات) تا پایین ترین مرتبه آن (هیولای اولی) کشیده شده است. به این ترتیب حقیقت واحده و شخصی وجود، در عین وحدت و بساطتش متکثر، و دارای مراتب طولی و عرضی است. به نظر می رسد نظریه تشکیک خاصی صدرالمتألهین، متفاوت با نظریه وحدت شخصی ایشان است و می توان تفاوت هایی را میان آن دو قایل شد.

امروزه سالمندان یک بخش در حال رشد و یکی از موضوع های مهم قرن 21 نه تنها در جامعه ما بلکه در جهان هستند. قشری که نمی توان آن را از جمعیت جامعه متمایز دانست و با رشد و سرعت بالایی در حال حرکت می باشند که چنانچه به آن توجه نگردد به یک مساله و بحران مهم تبدیل خواهد شد. در این راستا هدفی که تحقیق حاضر دنبال می کند افزایش مشارکت سالمندان در مسئولیت های اجتماعی و باقی ماندن به عنوان یک عضو فعال جامعه با تاکید بر عضویت در شبکه های اجتماعی و دسترسی به منابع حمایتی از خلال این عضویت است. جامعه آماری این تحقیق شامل بازنشستگان سالمند 60 سال به بالای عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان جهرم هستند. تعداد این افراد 602 نفر برآورد شده که با استفاده از روش نمونه گیری مطبق به صورت تصادفی تعداد 201 نفر مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین دسترسی به شبکه ها و رضایت از زندگی وجود دارد. ( p< 0/003, f= 9/37) همچنین تفاوت مشاهده شده در میانگین رضایت از زندگی در دو نوع شبکه خویشاوندی و غیر خویشاوندی تفاوت معنی داری است. (p< 0/001, f= 7/65) به این صورت که میزان رضایت پاسخگویان از شبکه های خویشاوندی ( از قبیل دوستان، اعضای خانواده و همسایه ها) بیشتر از رضایت از شبکه های غیر خویشاوندی است. به بیان دیگر نتایج حاصل از تحقیق گویای آن است که بین شبکه های اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. به طوری که با افزایش میزان دسترسی به شبکه ها، میزان رضایت از زندگی هم افزایش می یابد. از طرف دیگر نوع شبکه ها هم عامل اثر گذار بر رضایت از زندگی است به طوری که گستره دسترسی و برخورداری از حمایت ها از طریق شبکه های خویشاوندی بیشتر است. همچنین گذشته از تاثیری که شبکه ها بر رضایت از زندگی دارند، خود مولفه رضایت هم می تواند بر گرایش به سمت شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد.

تحقیق حاضر، شناسایی محلات و مناطق حاشیه نشین را در چهار شهر استان خراسان رضوی ( گناباد، تربت حیدریه، نیشابور و سبزوار ) مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا تاریخچه ی حاشیه نشینی در جهان ، تئوری ها و الگوهای مقابله با آن ، اقدامات مجامع بین المللی و تجربیات سایر کشورهای درگیر با پدیده ی حاشیه نشینی بررسی شده است. همچنین تحولات جمعیتی ایران واستان خراسان رضوی طی چند دهه ی اخیر به دلیل نقش تحرکات جمعیتی در شکل دهی پدیده ی مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است. پس از این مرحله ابتدا از طریق به کارگیری شاخص های وزارت مسکن و شهرسازی و طراحی پرسشنامه و مصاحبه با مسؤولان محلی (شهرداری، فرمانداری و...) ، 23 محله ی حاشیه نشین در شهرهای مورد مطالعه شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه ( 1000 پرسشنامه ، به تفکیک 250 پرسشنامه برای محلات حاشیه نشین هریک از شهرها) تکمیل شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از الگوهای آماری تحلیل شد. بر اساس مطالعات انجام شده در شهرهای نمونه ، رشد جمعیت شهری در این شهرها طی دوره 85-1375 برابر 2.28 درصد در سال است. نسبت جمعیت حاشیه نشین به کل جمعیت برابر با 15درصد می باشد که در شهر سبزوار این شاخص معادل 10.7 درصد ، در نیشابور 11.9 درصد ، در تربت حیدریه 16.5 درصد و درگناباد 21 درصد به دست آمده است . در مقایسه ای که با توجه به بیش از 20 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، شناسایی محلات حاشیه نشین صورت گرفته، مناطق مذکور با توجه به اولویت نیاز به توسعه، با استفاده از الگوی کلاستر و گزینه ی درختی اولویت بندی شدند. بر این اساس دو محله از شهر نیشابور ( رحمت آباد و سراب کوشک) و کلیه ی مناطق حاشیه نشین شهر سبزوار در اولویت توسعه و ساماندهی قرار دارند و محلات حاشیه نشین شهر گناباد در مقایسه باتربت حیدریه، نیشابور و سبزوار در اولویت توسعه قرار ندارند.(1)

حقوق بین الملل عمومی مجموعه قواعد و اصول الزام آوری است که ناظر بر روابط بین کشورها و حاکم بر آن است و درگذر تاریخ با توجه به معاهدات، عرف، آرای قضایی، آثار و نوشته های حقوقدانان، تصمیمات سازمان های بین المللی، اصول اخلاقی از قبیل انصاف و عدالت و نیز با توجه به حقوق داخلی کشورها تدوین یافته است. این نکته شایان ذکر است که مجموعه مقررات، قواعد و نهادهایی که در حال حاضر حقوق بین الملل عمومی را به وجود آورده و در روابط بین ملتها به عنوان ملاک و معیار تلقی می شود، به طور عمده و اساسی از فرهنگ و سنن مسیحیت در مغرب زمین ریشه گرفته است و کشورهای اسلامی دخالتی مستقیم در تدوین آنها نداشته اند اما با این حال آنها را محترم شمرده و از آن تبعیت می کنند که خود ریشه در اصول دیگری در حقوق اسلامی دارد. البته برخی از محققان معتقدند نباید تأثیر حقوق اسلامی را در آثار نویسندگان اولیه حقوق بین الملل در قرون 15 و 16 نادیده گرفت. چنان که شریف الدین پیرزاده، می نویسد: «حلقه گمشده بین حقوق رم و حقوق جدید (بین قرون پنجم تا پانزدهم) را باید در حقوق اسلامی جستجو کرد و آثار این حقوق را بر نویسندگان مسیحی بررسی نمود». جنگ یکی از رخدادهایی است که در روابط بین کشورها بسیار مؤثر است و حقوق جنگ به عنوان زیرمجموعه حقوق بین الملل عمومی مطرح و مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. گو این که عملاً پایبندی چندانی به الزامات و قواعد آن به چشم نمی خورد.جنگ از نظر حقوقی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز و مسلحانه است که در چارچوب مناسبات کشورها روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. جنگ در اصل ممکن است به دنبال اعلان یا از طریق اعلام یک دولت مبنی بر درگیر بودن با دولت دیگر یا به طرز ساده متعاقب انجام اقدامات خصمانه مبتنی بر زور علیه دولت دیگر آغاز شود. اما به طور کلی گویاترین نشانه آغاز یک جنگ صدور و ابلاغ اعلامیه های رسمی و صریح توسط طرفین درگیری است. جنگ با اعلان آن از سوی متخاصمان آغاز می شود. اعلان رسمی درگذشته از لوازم اصلی جنگ محسوب می شد اما امروزه در جهان کنونی با پیچیدگیهایی که در روابط بین کشورها وجود دارد، اعلان جنگ یا (Declaration of war) تقریباً جنبه صوری و تشریفاتی به خود گرفته است.در اسلام رویه اعلان جنگ از ابتدا وجود داشته است. «انذار» یا «اولتیماتوم و دعوت» در عموم جنگهای اسلامی به چشم می خورد. دلایل قرآنی و حدیثی و قرائن تاریخی بسیاری بر این امر شهادت می دهند. در فقه اسلامی شرط آغاز جهاد «انذار و ابلاغ دعوت اسلامی» ذکر شده است.به دنبال وقوع یک جنگ با اعلان آن، روابط طرفین درگیر و نیز کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار می گیرد و «حالت جنگ» رخ می نمایاند. در نتیجه آثار حقوقی دیگری در پی آن بروز می نماید.

هدف اصلی این پژوهش، ارائه برخی استلزام های طرح و تدوین نظریه جدید با توجه به مؤلفه های معرفت شناختی پارادایم پیچیدگی است. با این توضیح که نظریه های تربیتی معاصر تحت تأثیر مؤلفه های «پارادایم سادگی» شکل گرفته و بخش عمده ای از مشکلات و کاستی های آن ها ناشی از آن پارادایم می باشد. از این رو، با گسترش «پارادایم پیچیدگی» در عرصه های گوناگون علوم، اندیشمندان علوم تربیتی نیز به نقد و بررسی نظریه های تربیتی پیشین پرداختند، اما هنوز نظریه ای تربیتی مبتنی بر این پارادایم ارائه نشده است. بدین منظور، با استفاده از روش های استدلال فلسفی، پس از اشاره به نحوه اثرگذاری مؤلفه های معرفت شناختی پارادایم سادگی (قطعیت، بازنمایی گرایی، و نظریه انطباقی صدق) بر نظریه های تربیتی معاصر، مؤلفه های معرفت شناختی پارادایم پیچیدگی (عدم قطعیت، بازنمایی توزیعی، و نظریه فازی صدق) معرفی شدند. سپس، برخی از استلزام های تدوین نظریه تربیتی با تکیه بر این مؤلفه ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، ابتدا از امکان یک نظریه قوی تربیتی در این پارادایم دفاع شد و سپس، با استفاده از مفهوم «نظریه توزیعی» به توضیح ماهیت این نظریه پرداخته و ویژگی هایی همچون «فرا پدیده ای بودن» و «فرارشته ای بودن» برای آن برشمرده شد.

این مقاله براساس پژوهشی که به منظور بررسی نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در انگیزه پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه متخصصان انجام گرفته، تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. از تعداد 70 نفر متخصصان (برنامه ریزی درسی، فناوری آموزشی، آموزش الکترونیکی) دانشگاههای تهران (شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، تربیت معلم، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران) 58 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است با 46 گویه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و آزمون خی دو، آزمون آنالیز واریانس (F فیشر)، آزمون دانکن و t دو نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که از بین راهبردهای شناختی راهبرد تکرار و مرور و بسط و گسترش معنایی و سازماندهی هر کدام به ترتیب دارای نقش خیلی زیاد، خیلی زیاد و زیاد هستند و راهبرد بسط و گسترش معنایی بیشترین نقش را در انگیزه پیشرفت فراگیران دارد. و از بین راهبردهای فراشناختی، راهبردبرنامه ریزی، کنترل و نظارت و نظم دهی هر کدام به ترتیب دارای نقش زیاد، خیلی زیاد و زیاد هستند که راهبرد کنترل و نظارت بیشترین نقش را در انگیزه پیشرفت فراگیران دارند و تفاوت معناداری بین نقش های راهبردهای شناختی و فراشناختی وجود ندارد.

بخش شرکت های کوچک و متوسط در ایران، نقش حیاتی در توسعه ی اقتصادی و رشد کارآفرینان ایفا می کند زیرا که بخش شرکت های کوچک و متوسط، کاملا خصوصی هستند. در این مقاله، به این نکته پی می بریم که دلایل اصلی ضعف و ناتوانی بخش شرکت های کوچک و متوسط به خاطر کمبود استعداد های کارآفرینی و آموزش می باشد. ما سعی می کنیم تا به نقش مؤسسات آموزش دولتی علاوه بر مؤسسات نیمه دولتی در توسعه ی کارآفرینی در شرکت های کوچک و متوسط در ایران، مخصوصا در سال های اخیر (1997تا 2001)، پی ببریم. توصیه می شود که همه ی فعالیت های آموزشی مؤسسات آموزش دولتی و نیمه دولتی در جهت نیازهای بازار شرکت های کوچک و متوسط، تغییر جهت داده و تمامی این امکانات آموزشی به بخش خصوصی واگذار شود.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتماً لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.