درخت حوزه‌های تخصصی

از برآمدن جنبش مشروطه خواهی مردم ایران تا روزگار ما، بحث های مداوم و چالش برانگیز بر سرِ مفهوم های نوین همانند ملت، ناسیونالیسم، آزادی و قانون ، در سپهر فکری و اجتماعی- سیاسی ایرانیان، از اختلاف های عمیق و نبود اجماع نظر در میان اندیشه وران حکایت می کند. در میان این مفهوم ها، ناسیونالیسم و نسبتِ آن با اسلام (با قرائت های گوناگون) در کانون بحث های پردامنه و جدی قرار گرفته است. علی شریعتی به عنوان روشنفکری دینی، با پذیرش ناسیونالیسمِ پیراسته از نژادپرستی و تبعیض های قومی، و با «ایدئولوژی» نامیدن اسلام، این دو را در ساحت نظر دومقوله جدا از یکدیگر و در ساحت عمل، دو واقعیت تفکیک ناپذیر می داند. شریعتی با تاکید بر ناسیونالیسم به عنوان زمینه ساز برقراری روابط میان ملت ها برمدار اومانیسم (انسان گرایی)، افق های نوینی را در شناخت دین و ناسیونالیسم در ایران گشوده است. در برابر این امر، او با «ایدئولوژی» خواندن اسلام، با دو مشکلِ «تقلیل گرایی» و «تحویل دین به ایدئولوژی در کلیتِ آن» مواجه شده است. آثار شریعتی نشان می دهد که او به موضوع اولویت ناسیونالیسم بر اسلام، و اولویت اسلام بر ناسیونالیسم، التفاتی نداشته است.

در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون در نظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریع ت شک ل گی رد و بر این اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جدید بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقد در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سؤالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در این مقاله سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.