درخت حوزه‌های تخصصی

روایت های تاریخی منسوب به سیف بن عمر تمیمی، به ویژه آن دسته که به صدر اسلام مربوط است، در مطالعات شرق شناسی مدرن با داوری های متنوعی مواجه شده که از طرد کامل تا استفاده مشروط و بازسازی گفتمانی نوسان دارند. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، تلاش کرده است دلایل و زمینه های اثرگذار بر روایت های سیف و ارزیابی مستشرقان را در پنج محور اصلی بررسی کند: بستر مکانی و زمانی روایت پردازی سیف، عوامل اجتماعی و فرهنگی، زمینه های دینی و فرقه ای و جریان های اثرگذار، نهاد خلافت و ساختار سیاسی و در نهایت فرآیند تاریخ نگاری اسلامی و منابع تأثیرگذار. ارزیابی های شرق شناسان با بهره گیری از ابزارهای تحلیل ساختاری، تطبیقی و زمینه محور، روایت های سیف را نه داده هایی خنثی بلکه محصول بازتولید تاریخی ایدئولوژیک تلقی کرده اند. ارزیابی نهایی مقاله با ارائه یک مدل پنج مرحله ای، روایت های سیف را در پنج سطح اسنادی، محتوایی، ایدئولوژیک، تطبیقی و سیاسی بازخوانی می کند. تحلیل تطبیقی دیدگاه پژوهشگرانی چون ولهاوزن، ناث، دونر، کرون، مادلونگ و دیگران نشان می دهد که اعتبار این منابع جز با تحلیل چندلایه در بستر تاریخی و ساختار قدرت ممکن نیست. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که ارزیابی روایت های سیف باید با نگاهی انتقادی، زمینه محور و منصفانه صورت گیرد و در بستر تاریخی و ساختار گفتمانی خود تحلیل شود.

این پژوهش با عنوان «نقش مدیریتی ملکه ایرتَشدونَه بر اساس الواح تخت جمشید»، به بررسی جایگاه اقتصادی و اجتماعی ایرتَشدونَه (Irtašduna) دختر کوروش بزرگ و همسر داریوش یکم، در ساختار اداری و دیوان سالاری هخامنشی می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که ایرتَشدونَه در حوزه هایی چون توزیع شراب و آبجو، اداره املاک شخصی (اولهی)، 1 تخصیص جیره به کارگران زن و مادران تازه زایمان کرده و نیز نظارت بر امور مالی از اختیاراتی مستقل و نظام مند بهره مند بوده است. هدف مقاله، بازسازی نقش فعال ایرتَشدونَه در فرایندهای تخصیص منابع و شبکه سازمانی تحت فرمان اوست. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل و توصیف اسناد اداری، همراه با مطالعه تطبیقی مفاهیم تخصصی مانند Tibba و «خوان شاه» در متون ایلامی و تطبیق آن با گزارش های یونانی نظیر هراکلیدس (Heraclides) و پولیائنوس (Polyaenus) است. یافته ها نشان می دهد ایرتَشدونَه با مُهر شخصی خود، فرمان صادر می کرده، بر املاک بسیاری نظارت مستقیم داشته و ازطریق شبکه ای از کارگزاران اقدام به تخصیص جیره می کرده است. تحلیل این اسناد، نظام حمایتی تحت مدیریت او را ساختاریافته، هدفمند و مبتنی بر برنامه ریزی اقتصادی نشان می دهد. ایرتَشدونَه نه تنها همسر داریوش، بلکه مدیری توانمند و صاحب اختیار در نظام اقتصادی هخامنشی به شمار می آمد که بخش هایی از ساختار پشتیبانی دربار، به ویژه درزمینه های جیره دهی، مدیریت املاک، نیروی انسانی و سازمان دهی سفرها، زیر نظر مستقیم او اداره می شده است.

فرایند مردمی سازی نظام های سیاسی در یک سده اخیر، یکی از مهمترین موضوعات در جهان اندیشه بوده است. به همین جهت اندیشمندان متعددی در پی تمهید فلسفی چنین نظمی در جوامع خود برآمده اند تا از این منظر پایه های مستحکمی جهت توسعه تفکر ضد استبدادی فراهم آورند. چنین کوششی اما در میان اندیشمندان مسلمان کمتر انجام شده و شاید تلاش های علامه طباطبایی یکی از معدود کارهای انجام شده در این راستا است. پژوهش پیش رو حول این پرسش سامان یافته که رویکرد فلسفی علامه طباطبایی چگونه به تمهیدات لازم برای توسعه تفکر ضد استبدادی می انجامد؟ هدف این پژوهش که با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی انجام شده، ارائه چارچوبی فلسفی برای توسعه فرایند مردم سالاری در جوامع اسلامی مبتنی بر آرای علامه طباطبایی است. داده های پژوهش بر این نکته تاکید دارد که فلسفه سیاسی علامه با تاکید بر مقوله اعتباریات، به مفهوم دولت تاسیسی انجامیده و از این گذرگاه به تمهید فلسفی نظم سیاسی ضد استبدادی در جوامع اسلامی نائل آمده است. 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی الگوی عوامل مؤثر بر میزان انگیزش ورزشکاران شاغل در لیگ برتر فوتبال در سال ۱۴۰۲ انجام شد. تپژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای است که با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. برای استخراج مؤلفه های کلی مؤثر در انگیزش ورزشکاران شاغل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران از نتایج پژوهش های قابل دسترس در پایگاه های علمی و برای جزئیات و گویه های هرکدام از مؤلفه های استخراج شده با توجه به شرایط باشگاه های فوتبال ایران مصاحبه با 16 نفر از صاحب نظران بود. به منظور تأیید مدل عوامل مؤثر در انگیزش ورزشکاران شاغل در لیگ برتر فوتبال، پرسشنامه ای (با 37 سؤال در پنج مؤلفه کلی) تدوین شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مؤلفه های مؤثر در انگیزش بازیکنان فوتبال دارای 37 شاخص در 5 مؤلفه کلی (شیوه های ارزیابی از عملکرد بازیکنان، حفظ شأن و منزلت بازیکنان، ویژگی های فردی و شخصیتی بازیکنان، مجموعه سازوکارهای مالی و تسهیلات رفاهی باشگاه) شناسایی شدند که این مؤلفه ها، 08/69 درصد از واریانس مؤلفه های انگیزش آنان را تبیین می کنند. به منظور افزایش انگیزه در بین بازیکنان؛ برقراری عدالت در پاداش ها و شفافیت در پرداخت ها، استفاده از بازیکنان در مسابقات و عضویت در تیم های فوتبال براساس توانایی های فنی و مهارتی و شایستگی و حذف مواردی مانند قومیت گرایی و روابط، حفظ شأن، منزلت و احترام به ورزشکاران براساس منشور اخلاقی باشگاه ها و ارائه تسهیلات رفاهی در حد توانایی و دارایی های باشگاه به بازیکنان پیشنهاد می شود.

در عصر کنونی، فناوری‌های نوظهور و عام‌منظوره، به‌ویژه هوش مصنوعی، نقش مهمی در تحول ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فناورانه ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌گذاری جهانی در هوش مصنوعی و تأثیرات آن از بخش‌های فناوری تا سلامت، آموزش و امنیت به‌سرعت گسترش یافته است. این رشد سریع، ضرورت تدوین سیاست‌های جامع و هدفمند برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت این فناوری را دوچندان کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج اولویت‌های کارکردی و موضوعی در سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی، با تمرکز بر تحلیل اسناد سیاستی کشورهای منتخب انجام شده است. روش تحقیق از نوع کیفی بوده و با بهره‌گیری از تحلیل مضمون انجام شده و در آن اسناد ملی هوش مصنوعی کشورهای منتخب ایالات متحده، چین، روسیه، هند، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا بررسی شده‌اند. یافته‌های پژوهش در دو بخش ارائه شده‌اند: در بخش اول، اولویت‌های کارکردی شامل حکمرانی و سیاست‌گذاری، توسعه زیرساخت، جذب و توسعه سرمایه انسانی، تولید و انتشار دانش، اخلاق و ایمنی در هوش مصنوعی، تنظیم‌گری جهانی و تقویت اکوسیستم نوآوری شناسایی شد. در بخش دوم، اولویت‌های موضوعی در محورهایی نظیر سلامت، آموزش، امنیت، صنعت، رسانه، سبک زندگی و شهر هوشمند، شناسایی شد. نتایج نشان داد که در حالی آمریکا بر نوآوری باز و همکاری بخش خصوصی- دولتی تأکید دارد، چین رویکرد هدف‌گذاری بلندمدت را اتخاذ کرده و اتحادیه اروپا بر رویکرد انسان‌محور و حفاظت از حقوق شهروندان متمرکز است. همچنین در سطح موضوعی، سلامت هوشمند در همه کشورها اولویت اول است، اما روسیه و چین تأکید بیشتری بر امنیت ملی دارند. پژوهش کنونی، تحلیلی از اولویت‌های کارکردی و موضوعی فراهم می‌آورد که می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای طراحی اسناد ملی و راهبردهای کلان در حوزه هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل هم آفرینی استراتژیک با استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل 8 نفر از خبرگان حیطه بازاریابی دیجیتال در بخش B2B می باشد که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری و روش داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA می باشد. براساس یافته های پژوهش پدیده محوری اثرپذیر از 60 شاخص یا عامل علی بوده و 11 شاخص یا عامل زمینه ای درکنار 18 عامل مداخله گر قادربه اثرگذاری بر راهبردهای هم آفرینی استراتژیک در محیط رسانه های اجتماعی می باشند. به علاوه نتایج منتج به شناسایی 14 راهبرد متنوع در این زمینه گردید که این راهبردها می توانند سهیم در دستیابی به 36 پیامد متنوع بکارگیری استراتژیک رسانه اجتماعی در اقدامات هم-آفرینی کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعتی باشند. پدیده هم آفرینی استراتژیک در محیط رسانه های اجتماعی و مشتریان صنعتی وابسته به مجموعه عوامل و اتخاذ مجموعه راهبردهایی است که در میان این عوامل مجموعه ادراکات مشتریان به عنوان پرتکرارترین عامل علی و برونسپاری اقدامات مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان مهمترین راهبردها نشان از اهمیت و جایگاه این دو مسئله در حیطه افزایش اثربخشی پدیده محوری پژوهش دارد.

با گسترش رمزارزها در دهه گذشته و توسعه صرافی های رمزارز ایرانی برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران ایرانی، با توجه به نوپا بودن و نیاز آنها برای توسعه الگوهای بومی کسب وکار بخصوص در بحث مالی تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل پذیرش رمزارزها توسط سرمایه گذاران با رویکرد داده بنیاد انجام شده است.این پژوهش بر اساس نوع داده ها از نوع پژوهش های کیفی، با توجه به هدف از نوع پژوهش های بنیادی و اکتشافی به شمار می رود که در پی طراحی مدل شناسایی عوامل پذیرش رمزارزها توسط سرمایه گذاران است. مشارکت کنندگان شامل اساتید مهندسی مالی و سرمایه گذاران بازار رمز ارز بوده اند در انتخاب نمونه ها تلاش گردید که آگاه ترین و در بسیاری از موارد فعال ترین افراد حوزه رمزارز انتخاب شوند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و روش گردآوری داده ها از نوع میدانی است. در این پژوهش از نمونه گیری نظری استفاده گردید و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری 15 نفر بوده است. از طریق روش نظری پردازی داده بنیاد به تحلیل داده های کیفی اقدام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، متغیرهای شناسایی شده در دو بخش علل و پیامد قرار گرفته اند. علل شناسایی شده در پژوهش شامل ویژگی های معاملاتی رمزارز، ویژگی های فردی-رفتاری، ویژگی های فناوری وپشتیبانی قوانین است و عوامل پیامدی نیز شامل ریسک های ویژه، درآمدزایی(سود) و جایگاه نظارتی و عملیاتی دولت است.

پژوهش حاضر با هدف تطبیق مضامین دستورا لعمل "خرابکاری ساده" با رفتارهای سازمانی رایج در سازمان های دفاعی در ایران ارائه هشدارها و توصیه های راهبردی به مدیران کشور انجام شده است. روش تحقیق شامل تحلیل مضمون سند برای استخراج 34 رفتار ناکارآمد مدیریتی و سازمانی بود. سپس، پرسشنامه ای بر اساس این مضامین طراحی و میان جامعه آماری 400 نفری متشکل از مدیران، سرپرستان، کارکنان و نیروهای خدماتی درچهار بخش ستادی یک سازمان دفاعی توزیع شد. داده های حاصل در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که حدود 70% پاسخ دهندگان رفتارهایی مانند بروکراسی ها، خستگی کارکنان خلاق، ایجاد تضادهای داخلی و کژفهمی تعمدی را در سطح بالا ارزیابی کردند. این رفتارها نا شی از ضعف های مدیریتی، فرهنگ سازمانی ناسالم و نفوذ خارجی بوده و به کاهش بهره وری منجر شده است. علاوه بر یا فته های آماری و تحلیل ها،روشن شد این رفتارها، نه تنها بر بهره وری سازمانموثراست، بلکه پیامدهای برای اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی به همراه دارد. فقدان سیا ست های مدیریتی شفاف و نظام های ارزیابی مؤثر، زمینه ساز تقویت این رفتارها شده و تلاش های اصلاحی را با چا لش هایی روبه رو می کند. نقش نفوذ خارجی و تهدیدات اطلاعا تی در این رفتارها نباید نادیده گرفته شود، این عوامل می توا نند به تضعیف سازمان ها و اختلال در آنهامنجر شوند. در نتیجه پژوهش بر اهمیت اصلاح ساختارهای مدیریتی، شفاف سازی فرآیندها، توسعه نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ سازمانی سالم تأکید دارد. اجرای این اقدامات می توا ند به کا هش رفتارهای مخرب، ا فزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمان منجر شود.

در بازار رقابتی و تجربه محور صنعت پوشاک، رضایت مشتری و وفاداری او به برند، بیش از هر زمان دیگری به کیفیت خدمات و تجربه ادراک شده وابسته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) و کیفیت بصری بر رضایت مشتری و پیامدهای رفتاری آن شامل قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان انجام شده است. نوآوری این تحقیق در به کارگیری رویکردی ترکیبی از مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) و یادگیری ماشین تفسیرپذیر و توضیح پذیر با روش تبیین افزایشی شاپلی مبتنی بر مدل جنگل تصادفی نهفته است؛ رویکردی که هم روابط علی میان متغیرها را بررسی می کند و هم اهمیت نسبی آنها را در پیش بینی متغیرهای وابسته شناسایی می نماید. جامعه آماری شامل مشتریان صنعت پوشاک بود که با روش نمونه گیری هدفمند، داده های موردنیاز از طریق ۱۳۵ پرسشنامه معتبر جمع آوری شد. نتایج نشان داد TQM تأثیر قوی تری بر رضایت مشتری دارد نسبت به کیفیت بصری و رضایت مشتری نقش میانجی معناداری در اثرگذاری این عوامل بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان ایفا می کند. تحلیل تبیین افزایشی شاپلی نیز عوامل کلیدی مانند محیط فروشگاهی، فرآیندهای خدمات و تعاملات کارکنان را به عنوان مهم ترین پیش بینی کننده های رضایت مشتری شناسایی کرد. این پژوهش نشان می دهد که ترکیب بهینه کیفیت خدمات و تجربه بصری، همراه با تحلیل پیش بینانه داده ها، می تواند راهگشای طراحی راهبردهای مؤثر در حفظ مشتریان و ارتقاء مزیت رقابتی برندهای پوشاک باشد.

این تحقیق با هدف طراحی الگوی پارادایمی مربی گری سازمانی در سازمان های ورزشی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی انجام گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضراز نوع کیفی با رویکرد داده بنیاد است که از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران فدراسیون های ورزشی، مدیران کمیته ملی المپیک، مدیران پارالمپیک، افراد دارای تجربه در حوزه مدیریت ورزشی که رساله یا مقاله کار کرده اند، بودند که 20 نفر از میان آن ها به صورت نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مصاحبه های نیمه ساختاری بود که تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. روایی و پایایی تحقیق، از روش مقبولیت، انتقال پذیری و تأییدپذیری به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت کدگذاری باز، محوری و گزینشی از رویکرد کیفی گراندد تئوری (تئوری زمینه ای) استفاده شد و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، کدگذاری باز انجام گرفت. بر اساس کدهای باز شناسایی شده، کدهای محوری شکل گرفتند و به کمک کدگذاری انتخابی مدل نظری توسعه پیدا کرد، سپس مدل پارادایمی با نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 329 کد در شش محور شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرد، پیامد و پدیده محوری شناسایی شد. با مرور و تحلیل مصاحبه ها 64 کد در قالب 9 مفهوم در محور شرایط علی، 77 کد در قالب 11 مفهوم تحت شرایط زمینه ای، 24 کد در قالب 6 مفهوم تحت شرایط مداخله گر، 36 کد در قالب 7 مفهوم در محور راهبردها، 82 کد در قالب 13 مفهوم مرتبط با پیامدها و 46 کد در قالب 8 مفهوم مرتبط با مقوله پدیده محوری الگوی مربی گری سازمانی در سازمان های ورزشی با رویکرد توانمند سازی منابع انسانی شناسایی شدند.

تحولات سریع فناورانه، تغییرات زیست محیطی و نوسانات اقتصادی، مدیریت شهرهای هوشمند را با چالش های پیچیده ای روبه رو ساخته است که تصمیم گیری های خطی و کوتاه مدت توان پاسخ گویی آن ها نیستند. این پژوهش با هدف تبیین الگوی نظام مند برای ارتقای تصمیم سازی های بلندمدت در مدیریت شهرهای هوشمند ایران، باتأکیدبر آینده پژوهی سناریومحور است. روش تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد ترکیبی (کیفی–کمی)، و در چارچوب اکتشافی انجام شده است. در مرحله کیفی، به منظور شناسایی و اجماع بر عوامل کلیدی مؤثر بر آینده شهرهای هوشمند، از روش دلفی فازی استفاده شد. جامعه آماری شامل ۲۴ نفر از خبرگان منتخب حوزه های مدیریت شهری، فناوری های هوشمند و آینده پژوهی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله کمی، داده های حاصل با بهره گیری از تحلیل ساختاری (MICMAC)، و تحلیل اثرات متقاطع موردبررسی قرار گرفت تا روابط میان متغیرها و نیروهای پیش ران اصلی شناسایی شود. و با تفسیر نتایج حاصل، 4 سناریوی اصلی توسعه آینده شهرهای هوشمند ایران تدوین گردید. یافته ها نشان دادند که پویایی فناوری، سرمایه دانشی و حکمرانی داده محور 3 پیش ران اصلی آینده شهرهای هوشمند ایران اند و میزان هم افزایی آن ها با سیاست های نوآوری و مشارکت شهروندی، مسیر کلان حکمرانی هوشمند را تعیین می کند. الگوی حاصل می تواند ضمن ارتقای تاب آوری تصمیم گیری و کاهش عدم قطعیت های محیطی، چارچوبی کارآمد برای هدایت راهبردی شهرهای هوشمند ایران تا افق ۱۴۲۰ شمسی، فراهم آورد.

زمینه و هدف: سازمان یادگیرنده الگویی تغییریافته برای اندیشیدن، در عصر دانش است. هدف از این پژوهش بررسی و مرور نظام مند پژوهش های مرتبط با «سازمان یادگیرنده» به منظور تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن است. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی است که در آن از روش مرور نظام مند استفاده شده است. جامعه هدف پژوهش مقالات مرتبط با سازمان یادگیرنده در بازه زمانی از سال 1391 تا 1402 است. این پژوهش ها شامل 76 پژوهش بود که 47 مورد آن ها به دلیل هم پوشانی حذف و 29 پژوهش انتخاب شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها تحلیل مضمون با کدگذاری سه سطحی است و از ابزار ارزیابی انتقادی مهارت ها[1] برای بررسی روایی بهره گرفته شد. یافته ها: یافته ها شامل چهار بعد اصلی است که عبارت اند از: فرایند یادگیری در سازمان یادگیرنده با چهار مؤلفه (کسب دانش، توزیع اطلاعات، حافظه سازمانی و تفسیر اطلاعات)، عناصر سازمان یادگیرنده با چهار مؤلفه (یادگیری جمعی، آرمان مشترک، قابلیت های شخصی و نگرش نظام مند)، موانع یادگیری در سازمان یادگیرنده با پنج مؤلفه (کم ظرفیتی در انتشار بصیرت ها، کم ظرفیتی در ثبت بصیرت ها، کم ظرفیتی در انعکاس بصیرت ها، کم ظرفیتی در عمل و کم ظرفیتی در نوآوری) و ویژگی های سازمان یادگیرنده با چهار مؤلفه (راهبرد سازمان، فرهنگ سازمان، منابع سازمان و رهبری). نتیجه گیری: موفقیت سازمان های یادگیرنده نیازمند تعادل و تقویت هم زمان چهار بعد اصلی یادگیری است: فرایندهای یادگیری، عناصر کلیدی سازمان، غلبه بر موانع یادگیری و توجه ویژه به ویژگی های ساختاری سازمان. بنابراین، سازمان ها در صورتی که با رویکردی جامع به این ابعاد بپردازند، قابلیت یادگیری خود را بهبود خواهند بخشید و در محیط های رقابتی پایدار باقی خواهند ماند.

صنعت هوانوردی، به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی حمل و نقل کشور نقش تعیین کننده ای در پایداری اقتصادی و تداوم خدمات در شرایط بحرانی دارد. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، یک مطالعه کمی است. جامعه نظری پژوهش،مدیران و متخصصان صنعت هوانوردی بوده و نمونه گیری به صورت متفاوتی انجام شد. دو گام نخست، از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 22 عامل شناسایی شد. در ادامه با بکارگیری روش دلفی فازی، عوامل پژوهش غربال شدند. 9 عامل دارای عدد دی فازی مطلوبی بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با روش واسپاس فازی ارزیابی شدند. یافته ها نشان داد که عوامل تقویت و توسعه استارتاپ های فعال در صنعت هوانوردی، همکاری با شرکت های فناور در انتقال دانش و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در شرکت های هواپیمایی به ترتیب از بالاترین اولویت برخوردارند. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود تمرکز سیاست گذاران بر توسعه زیست بوم نوآوری، ارتقاء زیرساخت های فناورانه و توانمدسازی سرمایه انسانی متخصص در جهت افزایش تا ب-آوری بلندمدت این صنعت باشد.

مقدمه: در حمل و نقل دریایی دعاوی متعددی علیه متصدی حمل اقامه می شود. یکی از دعاوی رایج در حمل ونقل دریایی محصولات نفتی، کسر تحویل بار در مقصد است که با توجه به قواعد حاکم ازجمله قواعد لاهه 1924 راجع به بارنامه های دریایی و قانون دریایی ایران مصوب 1343 مسئولیت متصدی حمل را به بار می آورد، زیرا متصدی حمل ملزم است همان میزان باری را که در بندر مبدأ تحویل گرفته است در بندر مقصد به گیرنده تحویل دهد و معیار احراز میزان بار نیز همان مقداری است که در بارنامه دریایی درج شده است. در حقیقت، بارنامه دریایی مهم ترین دلیل برای احراز و اثبات میزان باری است که متصدی حمل در مبدأ تحویل گرفته است. بااین حال، ممکن است در یک مقیاس جزئی، بخشی از بار در مقصد قابل تحویل نباشد با وجود آنکه متصدی حمل در بارگیری، حمل و تخلیه مرتکب هیچ تقصیر و یا حتی اشتباهی نشده است (از قبیل آنکه موردی مانند نشتی نفت از مخزن کشتی در هیچ یک از مراحل حمل رخ نداده است) که در ادبیات حقوق خارجی به «خسارت ناشی از مسیر (فرنت دو روت)» یا «تخفیف مجاز عرفی» شهرت دارد و در این نوشتار به دلیل عادی بودن آن در حمل دریایی، «خسارت طبیعی» نام گذاری شده است. به بیان دیگر، هیچ بخشی از نفتِ بارگیری شده از کشتی خارج نشده است اما به عنوان مثال، به دلیل تبخیر یا چسبندگی به دیواره مخزن امکان تحویل بخشی از بار به گیرنده وجود ندارد. علل بروز این خسارت را می توان در ماهیت ویژه خود نفت (ازجمله گرایش به سفت شدن، چسبندگی به دیواره مخزن و انقباض نفت)، شرایط ویژه حمل و هندلینگ بار در بارگیری و تخلیه (ازجمله شستشوی مخزن و رسوب کردن آب و ...) و اشتباهات محاسباتی به هنگام بارگیری کالا در کشتی خلاصه کرد و رویه حل وفصل اختلاف های دعاوی حمل نفت، متصدی حمل را به میزان تقریبا نیم درصد (5/0%) از پرداخت خسارت کسر تحویل بار معاف می داند. روش: شیوه تحقیق در این مقاله تحلیلی و با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در این نوشتار مشخص شد که علل عمده بروز این خسارت، تبخیر نفت، چسبندگی نفت به دیواره های مخزن، وجود آب و رسوبات در نفت، اشتباه محاسباتی در میزان نفت بارگیری یا تخلیه شده بوده و متصدی حمل افزون بر قابلیت دریانوردی کشتی باید عواملی را که بر حسب سیر متعارف امور به این نوع خسارت منجر می شود اثبات کند؛ همچنین، میزان معافیت متصدی حمل از جبران این نوع خسارت جز در صورت عرف بندری مخالف، حدود نیم درصد (5/0%) است. نتیجه گیری: گاه طرفین قراردادهای حمل ونقل دریایی به ویژه در قراردادهای چارترپارتی صراحتاً به شرایط و میزان خسارت طبیعی توافق می کنند و یا آنکه با توافق بر انواع شروط قراردادی سعی در کنترل اسباب ایجاد خسارت طبیعی داشته که در این نوشتار به معرفی مهم ترین این شروط پرداخته شده است؛ اما در حالت اطلاق قرارداد، باید دید که متصدی حمل تحت چه شرایطی از جبران خسارت طبیعی معاف می شود. نظریات متعددی در این خصوص وجود دارد: برخی از نویسندگان بر این باورند که به دلیل عادی بودن این خسارت، متصدی حمل نیازی به اثبات آن ندارد. برخی دیگر معتقدند که متصدی حمل برای معافیت از مسئولیت، کافی است اثبات کند که عرف (عرف بندر مقصد) آن میزان خسارت را درهرحال، می پذیرد. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که بر اساس آن متصدی حمل باید در هر مورد خاص با توجه به طبیعت کالا و شرایط حمل ثابت کند که ورود آن میزان خسارت طبیعی است که این نظریه در حقوق فرانسه جایگاه بهتری یافته است. این در حالی است که دادگاه های آمریکا ضمن تأیید وجود چنین رویه ای در کشتیرانی این کشور، آن را مغایر با قانون حمل ونقل دریایی که برگرفته از قواعد لاهه 1924 است اعلام و در نتیجه متصدی حمل را ملزم به اثبات شرایط استثنای مسئولیت مندرج در این قواعد می داند. انتقادها به رویه مزبور، در نهایت دادگاه ها و مراجع داوری آمریکا را به اتخاذ معیار «کلیه اوضاع واحوال حاکم بر دعوا» رهنمود می سازد که بررسی عناصر این دیدگاه ضروری است.

این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.

در سال های اخیر، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا با چالش های جدی در مدیریت تخلفات ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح مواجه شده است. افزایش تعداد زندانیان و ناکارآمدی سیستم های اصلاحی، به ویژه در مورد جرائم غیرخشونت آمیز، ضرورت بررسی جایگزین های حبس را ایجاب می کند. این پژوهش به دنبال تحلیل سیاست جنایی حاکم بر مجازت های جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا و شناسایی نقاط قوت و ضعف این تدابیر است. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی انجام شده و شامل بررسی سیاست های موجود در نظام حقوقی نظامی ایالات متحده امریکا و تحلیل چالش ها و فرصت های مرتبط با اجرای جایگزین های حبس است. نتایج نشان می دهد که جایگزین های حبس به عنوان ابزارهایی مؤثر برای کاهش بار زندان و تمرکز بر بازپروری و اصلاح رفتار مجرمانه طراحی شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، نگرانی های اجتماعی و فرهنگی و هزینه های بالای اجرای برنامه ها مانع از پذیرش و اجرای مؤثر این جایگزین ها می شود. سیاست جنایی جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا به طور فزاینده ای به سمت رویکردهای انسانی تر و اصلاحی حرکت می کند. این سیاست ها می توانند به کاهش آثار منفی زندان و بهبود وضعیت اجتماعی مجرمان کمک کنند. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران و مقامات قضایی به دنبال راهکارهای مؤثر و انسانی برای مدیریت جرایم نیروهای مسلح باشند و از این طریق به ایجاد یک نظام عدالت کیفری عادلانه تر و مؤثرتر دست یابند.

ال جی بی تی، یک سرواژه است که شامل افراد غیر دگرجنس گرا و غیر همسوجنسی می شود. گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس گرایی شامل همجنس گرایی، دوجنس گرایی، همه جنس گرایی و بی جنس گرایی می شود. با این حال، جامعه ال جی بی تی به گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایی محدود نیست و شامل افراد ترنسجندر، کوئیر و بیناجنس هم می شود. دگرباشان جنسی یا افراد دو جنسه (خنثی) همواره بخشی از جوامع ما بوده اند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی وضعیّت اشخاص دگرباش یا دوجنسی ها )افراد خنثی) در خصوص مجازات ها بوده و مسائل بسیاری در این مورد مطرح می باشد؛ مانند این که چنان چه افراد دگرباش یا خنثی مرتکب جنایت شوند مجازات آنها چگونه می باشد؟ سؤال اصلی در این خصوص آن  است که قصاص دوجنسی ها در فقه و حقوق چگونه است و شیوه تعیین جنسیّت غالب برای معیّن نمودن کیفر قصاص به چه صورت می باشد؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به برسی ارتکاب قتل توسط افراد دگرباش یا دو جنسه پرداخته است. از آنجا که جنسیّت در تعیین مجازات قصاص مؤثّر می باشد احکام فقهی مانند قصاص نیز مطابق با این تقسیم بندی مترتّب می گردد. در مورد قصاص اشخاص خنثی مشکل، مناقشه زیادی میان فقها و حقوقدانان نیست بلکه موضوع اصلی در فقه در مورد اشخاص دو جنسه (خنثی غیر مشکل) می باشد. بر همین مبنا ضرورت دارد جنسیّت غالب، مبنا واقع شود؛ بدین ترتیب حکم قصاص فرد خنثی غیر مشکل و واضح که غالبیّت به جنس مؤنّث و مذکّر را داشته باشد بر اساس همان جنسیّت غالب صورت می گیرد؛ به این معنی که ضروری است مشخّص گردد جنسیّت غالب در فرد دوجنسه چیست و برطبق آن در صدور حکم قصاص عمل نمود. با توجه به خلأ مباحث قانونی در این مورد ضرورت دارد قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت نماید.

یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.

قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.

حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد.