درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند. نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.

در اسناد و قوانین بین المللی مشهور و مهم مانند موافقت نامه تریپس چه رویکردی اتخاذ شده ، در زمینه صادرات و واردات و کاهش تعداد واسطه ها برای بیشترین سود برای اشخاص و کشور ، در این مورد که حق ثبت اختراع در این زمینه چه کمکی میتواند به مخترع دارو بکند ، درمورد افشا یا عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری شرکت های داروسازی بالخصوص داروهای با اهمیت بالا برای بیماری های خاص مانند انواع سرطان و ام اس چه راه حل های قانونی در زیر شاخه حقوق مالکیت فکری وجود دارد ، راه حل های قانونی حفظ امنیت دارو و جلوگیری از فعالیت هایی نظیر قاچاق به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، مقابله با تحریم ها ، قراردادهای موجود در این زمینه مانند قرارداد لیسانس و استفاده انحصاری ، بررسی تمامی موارد فوق درباره کووید-19 و واکسن کرونا ، استثنائات در اسناد و قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورها ، محدودیت ها و راه حل برای از بین بردن آن ها و نحوه عمل شرکت های خصوصی و داروسازی در زیر پرچم حقوق مالکیت فکری صحبت شده است.

ظهور عصر ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در کاهش یا تغییر میزان بازدارندگی مجازات هایی نظیر تبعید و نفی بلد داشته است. طبق ماده های 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 142 آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398، محاربین از هر گونه ارتباط و دسترسی به وسایل ارتباطی در دوران محکومیت منع شده اند، در حالی که محدودیت مشابهی برای مرتکبین جرایمی مانند زنا یا قوادی وجود ندارد. حال پرسش این است که میزان بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت ساختاری و تأثیر عصر ارتباطات بر بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد انجام شده است. با تحلیل نحوه دسترسی به ابزارهای ارتباطی در دوران محکومیت و تأثیر این دسترسی ها بر بازدارندگی، مشخص می شود که گسترش ابزارهای ارتباطی، اثربخشی مجازات های مذکور را به چالش کشیده است، به طوری که بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد کاهش یافته و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال این مجازات ها است. همچنین از راهکارهای عملی برای افزایش بازدارندگی این نوع مجازات ها در عصر ارتباطات، تشدید نظارت بر دسترسی های ارتباطی است که این پژوهش به تحلیل تأثیرات اجتماعی و قانونی این پدیده در ساختار نظام کیفری ایران می پردازد.

با توجه به آن که زندان در حال حاضر به مجازات اصلی و فراگیر تبدیل شده و نزد برخی حقوقدانان از بهترین و مهم ترین مجازات ها به شمار می آید و از سویی زندانی، انسان بوده و دارای کرامت نفس است و با حبس، تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او محفوظ می ماند. حقوق معنوی زندانیان از منظر اسناد داخلی و بین المللی موضوع این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از آن جا که زندانی در دوره محکومیت در زندان از دیگر حقوق شهروندی برخوردار می باشد و تنها آزادی تن او سلب شده و به علت تجاوز به آزادی و حقوق دیگران و عدم رعایت حد و حدود قانونی آن ها گرفتار مجازات حبس گردیده است اما همین شخص زندانی از حقوقی در زندان برخوردار می باشد که مورد تأکید اسناد داخلی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق زندانیان به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده که جلوه های حقوق معنوی زندانیان نظیر حق تکریم، حق ارتباط با خویشان، حق سلامت و... از جمله مظاهر آن می باشد.

یکی از جرائمی که در فقه و حقوق موضوعه، همواره مطرح بوده و در سال های اخیر به لحاظ این که علاوه بر جنبه های حقوقی، ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته و حتی پیرامون آن پرسش هایی از سوی افراد غیرمتخصص نیز به دنبال داشته است، جرم توهین به مقدسات است. این عنوان مجرمانه، در صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375 اشاره گردیده، ولی هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. غالب فقهای اهل سنت و تمامی فقهای اهل شیعه، در آثار فقهی خود، در موضوع سب النبی که از مصادیق عمده اهانت به مقدسات است، به این بحث پرداخته اند، برخی در فصل حدود و برخی نیز در پایان بحث قصاص. اهانت به مقدسات، از منظر فقها چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت، مفهوم آن دارای ابهام است و تنها راه ابهام زدایی از این عنوان مجرمانه، بررسی مبانی فقهی آن است، که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد با کنکاش در منابع معتبر فقهی شیعه و اهل سنت، قدر جامع و احیاناً تفاوت ها و شباهت های مبنایی هر یک از این مذاهب را در خصوص این جرم، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. مجمل بودن مفهوم توهین، مقدسات و مصادیق آن و نیز نوع مجازاتی که برای آن در مذاهب پنج گانه تعیین گردیده، از جمله موارد ابهام موضوع است که به عنوان متغیرهای مربوط به مسئله قابل تصور است.

در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کوشش شده، درباره معاملات اموال غیرمنقولی که در سامانه مخصوص ثبت نشده اند، در حالی که باید می شدند، نوعی رهیافت برگزیده شود که برابر آن، دعاوی راجع به این معاملات مسموع نباشد. مسموع نبودن یا رد دعوا در دعوای استرداد عوضین، این تلقی را پدید می آورد که این دعاوی خود به خود مسموع نیستند یا مردود هستند. گرچه در دعوای استرداد عوضین قانونگذار به لزوم احراز شرایط استرداد تصریح کرده، به باور نگارنده برتری اصل حق دادخواهی بر همه شئون و فرایند ها ایجاب می کند تا نظری پذیرفته شود که بر بنیاد آن حتی مسموع نبودن دعاوی، مستلزم احراز شرایط شمول قانون سال ۱۴۰۳ بر معامله و درستی اجرای آن باشد. بر این اساس، مسموع نبودن موضوع این قانون را باید، رایی ماهیتی دانست که خود گرچه برای نظارت قضایی بر عملکرد سامانه و شرایط تحقق قانون است، می تواند به درخواست ذینفع در دادگاه های بالاتر موضوع بازنگری قضایی بیشتر باشد.

نقد رأی یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت در یک نظام قضایی و حقوقی است که نقش چشمگیری در ارتقا و توسعه رویه های قضایی و اعتلای نظام حقوقی ایفا می کند. آثار مثبت ناشی از عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آید که همانند سایر فعالیت های علمی و پژوهشی، دارای رویکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. در این راستا یکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی حاکم است، گزینشگری و داشتن معیار در انتخاب رأی است. این مقاله به تحلیل و بررسی معیارهای انتخاب آرای قضایی برای نقد و تحلیل حقوقی می پردازد. انتخاب رأی برای نقد و تحلیل باید براساس اهداف، معیارها و شاخص هایی مشخص انجام شود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشد یا فرد دیگری، باید دلایل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد و از معیارهای معین و منصفانه ای پیروی کند تا نتیجه تحلیل و نقد از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. این معیارها شامل جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی، پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحلیل حقوقی مناسب، انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید، نمایندگی رویه قضایی اند. انتخاب آرای قضایی برای تحلیل نه فقط باید براساس استنادهای معتبر به قوانین و اصول حقوقی باشد، بلکه باید شواهد و تفسیرهای جدید را نیز منعکس کند. همچنین، این انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضایی و چگونگی تطبیق آرای صادره با تغییرات اجتماعی و فناوری ها باشد. در نهایت، برخی آرا به عنوان نماینده ای از رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرند تا روند و تحولات موجود در قضات را تحلیل و نقد کنند.

مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.

برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.

فاصله طبقاتی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و جرم شناختی است. تحرک طبقاتی ازجمله مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر بزهکاری است. تحرک طبقاتی، روند تغییر در یک طبقه و حرکت از یک وضعیت طبقاتی به وضعیت دیگر در مسیری نزولی یا صعودی به شمار می رود. در این جستار، به یافتن راهکارهایی که بتواند به چرایی و چگونگی تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران پاسخ درخوری بدهد، همت شده است. از این رو، پرسش اساسی این مقاله این بوده که فرایند تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران چگونه است؟ در پاسخ، فرضیه اساسی بر این محور قرار داشته که وجود انگیزه قوی برای حرکت طولی در طبقات اجتماعی به سمت بالا و فقدان امکانات و ابزارهای قانونی لازم از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در راستای این تحرک، موجب فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم می شود. یافته های پژوهش بر این محور قرار دارد که مؤلفه های بسترساز جرم در ایران ازجمله اوضاع نابسامان اجتماعی- اقتصادی و نظام اداری، به هم ریختگی طبقات اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش حاشیه نشینی، برآیند تحرکات طبقاتی در ایران بوده و بر بزهکاریِ ناشی از به هم ریختگی طبقات اجتماعی تأثیر بسزایی داشته و رخداد جرایم اقتصادی، مالی و فساد اداری همچون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم مربوط به حوزه ارز را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا تحرک طبقاتی پیش از آنکه سایر حوزه های اجتماعی را آماج قرار دهد، مستقیماً بسترهای اقتصادی- مالی را نشانه می گیرد؛ هرچند که به تبع آن و غیرمستقیم ممکن است بر سیر تصاعدی نرخ جرایم ضد امنیت و آسایش یا جرایم علیه تمامیت جسمانی شهروندان اثر بگذارد. همچنین نظریه فشار مرتن به میزان زیادی رویداد جرایم در جامعه ایران را توجیه می نماید و از بین تمام مؤلفه ها، ناهم اهنگی میان ابزارها و هدف های قانونیِ جامعه، عمده ترین مؤلفه در جهت گیری به سمت جرم قلمداد می شوند.

یکی از جنبه های مهم نقض تعهدات قراردادی، مقابله با آن از طریق شیوه های جبرانی است. از شیوه های مهم مقابله با نقض قرارداد، پرداخت غرامت یا خسارت پولی (Damages) است که به عنوان قاعده اولیه در حقوق آمریکا پذیرفته شده است و خود به سه دسته خسارت انتظار، اعتماد و استرداد تقسیم می شود. در خصوص ارزیابی خسارت انتظار دو معیار وجود دارد: هزینه اصلاح و تفاوت ارزش. در صورت اجرای خلاف مشخصات قراردادی در خصوص قراردادهای ساخت و ساز، طبق قاعده اولیه، خسارت انتظار باید بر مبنای معیار هزینه اصلاح پرداخت شود. با این حال چنانچه در قراردادهای ساختمانی، بخش عمده کار انجام شده و هزینه اصلاح، مستلزم اتلاف اقتصادی نامتعارف باشد، معیار هزینه اصلاح کنار گذاشته و قاعده اتلاف اقتصادی اعمال می گردد. در حقوق ایران، قاعده اولیه مقابله با نقض قرارداد، الزام به اجرای عین تعهد است، با این حال، می توان ادعا کرد که در حقوق ایران نیز یکی از موانع الزام به اجرای تعهد اتلاف اقتصادی است. در برخی قوانین از جمله تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری و موادی از غصب در قانون مدنی و همچنین در رویه قضایی به گونه غیرمستقیم به این قاعده اشاره شده است. از این رو، با مطالعه دقیق در حقوق موضوعه ایران می توان به مواردی دست یافت که توجه قانونگذار را به قاعده اتلاف اقتصادی نشان می دهد. این مقاله می کوشد پس از بررسی مفهوم و پیشینه قاعده اتلاف اقتصادی، جایگاه و نقش این قاعده را در بین شیوه های مقابله با نقض قرارداد در حقوق ایران و آمریکا تحلیل کند و شرایط اعمال و آثار آن را بررسی نماید.

اندیشه تحدید قدرت دولت سابقه ای تاریخی دارد و طی تاریخ، دچار تحولات بسیار شده است. برای فهم بهتر اندیشه تحدید قدرت دولت در دوره معاصر و اندیشه مشروطه خواهی، آگاهی از روند پیدایش، تکوین و گسترش این مفهوم ضرورت دارد. ودیعه به عنوان عقدی معین در فقه، در حقوق عمومی، مفهومی متفاوت دارد و مبنایی در جهت محدود کردن قدرت دولت است که در دوره قاجار و در آثار مکتوب آن عصر، ظهور بسیاری دارد. مفهوم ودیعه به مثابه مبنایی در تحدید قدرت دولت بر بنیانی استوار است که در عصر صفوی پی ریزی شده و در برخی آثار علمای عصر صفوی، سرنخ های مهمی از پیدایش این مفهوم وجود دارد. رفته رفته با کمرنگ شدن وجه فقهی این مفهوم، بر جنبه سیاسی آن افزوده شد و ودیعه به عنوان نظریه ای اساسی در حکمرانی به مفهومی در جهت تنظیم رابطه مردم و شاه بدل شد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی مفهوم ودیعه و چگونگی پیدایش و تحول آن به عنوان مبنایی در جهت تحدید قدرت دولت در دوره قاجار و ریشه یابی آن در عصر صفوی بوده است. 

«إحداد» یا «حِداد» به معنای ترک خودآرایی زنان در دوران عده است. «عده» در فقه اسلامی به مدت زمانی گفته می شود که باید زنان پس از وفات شوهر یا طلاق سپری کرده و پس از آن اجازه ازدواج مجدد را خواهند داشت؛ لذا برخی از مذاهب، احداد را از توابع عده به شمار آورده اند. فقها درباره وجوب احداد اتفاق نظر دارند، اما در مورد احداد در عده طلاق اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای فقهی درخصوص تأثیر عده طلاق بر حداد بانوان می پردازد. با استقرای آرای فقهی مشخص می شود که جمهور فقها احداد را در دوران عده طلاق لازم نمی دانند، درحالی که فقهای حنفی احداد را در دوران عده طلاق بائن (صغری، کبری، خلع و فسخ نکاح) نیز لازم دانسته اند. بنابراین، قول جمهور، طبق ظواهر نصوص و مقاصد شریعت، راجح به نظر می رسد. حنفیه احداد را بر زنان اهل کتاب، مجنون و صغیر لازم نمی دانند، درحالی که جمهور فقها به دلیل همسانی احکام نکاح و طلاق، قائل به وجوب احداد برای همه زنان بوده و با توجه به عدم تفاوت آثار نکاح و طلاق، قول جمهور راجح به نظر می رسد.

موضوع آزاد های اجتماعی از دغدغه های ملی و جهانی است. آیا مبانی حکمت متعالیه با آن همگرایی و تجانس دارد یا موضع سلبی؟ مقاله پیش رو بر پایه بنیادهای اندیشه ملاصدرا، پرسمان آزادی اجتماعی و حدود و ثغور آن را واکاوی نموده است. در میان مکاتب فلسفی چهارگانه مشاء سینوی، اشراق سهروردی، یمانی میرداماد و متعالیه صدرایی، بهترین بازگفت و استقبال از آزادی اجتماعی را میتوان در حکمت متعالیه یافت. ملاصدرا ادراکات و مفاهیمی همچون مفهوم آزادی اجتماعی و ارزشگذاری آن را ذومراتب و مقول به تشکیک میداند. او اندیشه ها را مصون از اشتباه نمیداند و مانع فکر، قلم و نقد نیست. وی انسانی که به مقام شهود رسیده را به سعه وجودی و پذیرش و برتابیدن اندیشه ها توصیف میکند. در حکمت متعالیه، غایت فرجامین انسان، رسیدن به مقام عبودیت و سعادت است و «اختیار» ابزار نیل به آن است. ارزش انسان، بیش از آزادی بعنوان وسیله، رسیدن به مقصد است و بهمین دلیل آزادی اجتماعی باید در راستای رسیدن به غایت آفرینش انسان ساماندهی شود. حکمت متعالیه که به پشتوانه دلایل عقلی و نقلی، تنها عقیده صحیح را وحدت وجود و «توحید» میداند، مبارزه با توحید و لوازم آن را نمیپذیرد. علاوه بر این، زندگی اجتماعی، نیازمند قانون است و رسیدن به سعادت نیز نیازمند نقشه راه. بهترین قانونگذار و طراح نقشه راه تکامل، خالق هستی است که از طریق شرع، قوانین را ترسیم کرده و پیامبران را برای تبیین و اجرا، برانگیخته است.

رسانه ها بعنوان پدیده های نوین عصر حاضر، تأثیراتی گسترده بر ابعاد مختلف زندگی انسانها داشته اند و بهمین دلیل، گستره یی وسیع از پژوهشهای حوزه رسانه به بررسی تأثیرات رسانه بر انسان اختصاص یافته است. برخلاف پژوهشهای چشمگیر مرتبط با نظریات رسانه، کمتر پژوهشی به بررسی زیرساختها و مبانی فکری این نظریات پرداخته است. مقاله به بررسی تأثیر رسانه ها بر شخصیت انسان از منظر فلسفه صدرایی میپردازد و بدنبال آنست که نظریه های حوزه رسانه را با مبانی صدرایی بحث شخصیت مورد مداقه قرار دهد. فلسفه ملاصدرا با تأکید بر اصولی همچون حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول، چارچوبی عمیق و گسترده برای تحلیل تغییرات شخصیتی ناشی از تعامل با رسانه در اختیار ما قرار میدهد. در این بررسی، ضمن بیان الگوهای تأثیرات رسانه، نحوه تأثیرگذاری محتوای رسانه ها بر جوهر و ذات انسان مورد توجه قرار گرفته و تبیین میشود که بر اساس مبانی انسان شناسی صدرایی، چگونه این تعاملات میتوانند به تغییرات بنیادین در شخصیت و ادراک انسان منجر شوند. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده مداوم و بیرویه از رسانه میتواند به تحولاتی عمیق در ساحتهای مختلف شخصیتی، ازجمله اخلاق، هویت و خودآگاهی منجر شود.

نظریه پسااستعماری به طورکلی به بررسی روش هایی می پردازد که استعمارگران می خواهند از طریق آن، به ملت های استعمارزده بقبولانند که فرهنگ استعمارگر بر فرهنگ آنان برتری دارد. از آن جا که این روش ها متعدد و بررسی کنندگان متنوع اند، نظریه پسا استعماری در عمل دامنه ایی وسیع می یابد. یکی از ابزارهای بازنمود و برملاکننده شگردهای استعماری، ادبیات و به ویژه رمان است: رمان پسااستعماری. موضوع مقاله حاضر بررسی دو رمان از حوزه ادبیات پسااستعماری و مشخصاً ادبیات مهاجرت است. نویسندگان این داستان ها که رضا قاسمی در رمان «هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها» و جومپا لاهیری در رمان «گوری» کوشیده اند بسیاری از مسائل کشورهای استعمارزده را در خلال روایت داستان خود در معرض دید خواننده بگذارند. داده های این پژوهش با روش کتابخانه ای فراهم آمده و پس از مقوله بندی با بهره گیری از روش تحقیق کیفی توصیف و گزارش شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیالکتیک من/دیگری همچنان ادامه دارد و با توجه به قدرت روزافزون استعمارگر، دگرگون کردن این رابطه کاری به غایت دشوار خواهد بود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین روابط بین شخصیت پویا، خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی در بخش خصوصی حسابرسی انجام شده است. با توجه به تغییرات سریع محیط کار و اهمیت ویژگی های شخصیتی پایدار، این مطالعه به بررسی نقش شخصیت پویا به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت شغلی حسابرسان می پردازد. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی است که بر نقش ویژگی های فردی در شکل گیری باورهای خودکارآمدی تأکید دارد؛ باورهایی که می تواند در جهت دهی به رفتارهای شغلی و افزایش رضایت شغلی نقش آفرین باشد. روش: این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر روی 228 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1403 انجام شد. داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که شخصیت پویا به طور معناداری با خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی حسابرسان رابطه مثبت دارد. همچنین، خودکارآمدی شغلی پویا به عنوان متغیر میانجی، رابطه بین شخصیت پویا و رضایت شغلی را تقویت می کند. نتایج: حسابرسانی که دارای شخصیت پویاتری هستند، از خودکارآمدی شغلی و رضایت شغلی بالاتری برخوردارند. بنابراین، شخصیت پویا و خودکارآمدی شغلی پویا، متغیرهای مهمی در افزایش رضایت شغلی حسابرسان هستند. مؤسسات حسابرسی می توانند با شناسایی و جذب حسابرسان دارای شخصیت پویا و ارتقای خودکارآمدی شغلی کارکنان خود، به بهبود رضایت شغلی و عملکرد آن ها کمک کنند. دانش افزایی: این پژوهش به توسعه دانش در حوزه حسابداری رفتاری کمک می کند و راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد مؤسسات حسابرسی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه می تواند در طراحی برنامه های آموزشی و توسعه حرفه ای حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: یکی از جنبه هایی که در فرایند تصمیم گیری افراد می تواند بر نحوه واکنش آن ها به ریسک سرمایه گذاری تأثیر بگذارد، ساختار روانی آنها است و تصمیم گیری سرمایه گذاران تحت تأثیر بسیاری از سوگیری های شناختی است. ازآنجاکه ابهامات زیادی در فرایند تصمیم گیری وجود دارد، ریسک ذاتاً در هر تصمیمی دخیل است و برای سرمایه گذارانی که تحت تأثیر سوگیری های شناختی قرار دارند، شدت اثر آن بسیار کمتر است. به همین منظور هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه نقش تعدیلی تمایل به ریسک مالی در اثرگذاری سوگیری های شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران، بازه زمانی جمع آوری داده های پژوهش ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نمونه آماری پژوهش شامل ۳۸۴ سرمایه گذار سهام فردی انتخابی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد است و از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای تحلیل آماری داده های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: بر طبق یافته های پژوهش، تمایل به ریسک مالی در تعدیل اثرگذاری سوگیری های شناختی بیش اعتمادی، دسترسی، لنگر اندازی و نمایندگی بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی نقش دارد، اما در تعدیل اثر سوگیری مغالطه قمارباز بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی، نقشی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند در درک دانشگاهیان، محققان، متخصصان و مشاوران مالی در خصوص نقش تمایل به ریسک مالی در تعدیل تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی مؤثر واقع شده و بر نحوه بهره برداری سرمایه گذاران فردی از جنبه های رفتاری حیاتی در بازارهای مالی به منظور جلوگیری از زیان های ناخواسته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مالی کمک نماید.