درخت حوزه‌های تخصصی

شکل گیری بافت یک شهر ارتباط مستقیم با شبکه معابر آن دارد بطوری که نوع هر یک از این بافت ها متاثر از شکل گیری خیابان ها در داخل شهر است. یکی از راه حل های معضلات آلودگی ترافیکی و بصری امروزه شهرهائی چون سنندج پیاده راه می باشد که در دو بعد روانی و جسمانی، شهروندان را مورد تهاجم قرار داده است. هدف این پژوهش ارائه اصولی است که در مقوله تعمیم پذیری آن به عنوان راهکاری جهت احیای محیط شهری انسان مدار ایفای نقش کند. دو مسئله که در این گونه پژوهش ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است یکی انتخاب اصولی خیابان مناسب پیاده مداری طبق علم معماری و شهرسازی است؛ و دیگری ارائه الگوئی است که در میان پراکندگی مولفه های پیاده مداری به عنوان معیار در این گونه شهرها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله از نوع کاربردی است که به معرفی شاخصه های پیاده مداری پرداخته است. داده ها از روش MADM و فرمول آنتروپی شانون و طیف لیکرت 9نقطه ای با بهره گیری از تکنیک تاپسیس مورد پردازش قرار گرقت، نتایج پژوهش نشان داد خیابان امام خمینی(ره) با رتبه 0.6589 دارای اولویت است. سپس این خیابان با تمامی مولفه های پیاده مداری مورد تحلیل قرار گرفت که با گراف بندی از 1تا4 با نمره 2.885 به عنوان خیابان نسبتا مطلوب معرفی شد. با استفاده از قابلیت ها، فرصت ها و تهدیدهای منطقه، الگوئی با سه مولفه زیرساخت، عملکردی، تزئیناتی(تکمیلی) جهت ارتقای خیابان معرفی شد. تکمیل فرایند ریزمولفه های تحلیل شده به عنوان پیشنهاد ارتقای پیاده مداری در این پژوهش مد نظر قرار گرفت.

جدایی گزینی فضایی از مهم ترین چالش های مناطق شهری است. این پدیده در روستاهای ادغام شده در شهر بروز محسوس تری دارد. اغلب این روستاها طی فرآیند ادغام، تحت تأثیر عوامل متعدد به یکپارچگی و انسجام نرسیده و به صورت محله ای مسئله دار و ایزوله در شهر درآمده اند. درک صحیح جدایی گزینی فضایی جهت کنترل پیامدهای آن در این عرصه ها از مسائل جامعه است. این تحقیق با هدف تبیین عوامل جدایی گزینی فضایی در عرصه های روستاشهری با روش توصیفی مبتنی بر مطالعات اسنادی و روش تحلیلی با بهره گیری از تکنیک MAXQDA در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام شده است. طبق یافته های پژوهش، عوامل جدایی گزینی فضایی در مقیاس های گوناگون و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است، این پدیده متأثر از دو دسته عوامل بیرونی (عوامل سیاسی- مدیریتی (26 تکرار)، مکان و زمان) و درونی (اجتماعی- فرهنگی (67)، اقتصادی (58) و کالبدی (74)) است (کدگذاری باز). جهت دسته بندی بهتر عوامل و قابلیت تحلیل آن ها در تحقیقات آتی، پس از کدگذاری باز با کدگذاری محوری، عوامل درونی در دو سطح تعریف شده و مواردی که در تحقیقات از نوع متغیر، شاخص و سنجه بودند، شناسایی و تکمیل شدند. نتایج نشان می دهد که عوامل می توانند هم پوشان، متناقض و یا تقویت کننده یکدیگر باشند. دوگانگی سیستم شهر و روستا، ضعف برنامه ریزی، فقر ساکنان، بیکاری، کمبود خدمات و کیفیت پایین حمل ونقل عمومی و زیرساخت های ناقص در عرصه های روستاشهری همراه با عدم وجود سیستم مدیریت شهری به عنوان مهم ترین عوامل، بیشترین تکرار را داشته اند. این عوامل بایستی جهت رفع جدایی گزینی فضایی در عرصه های روستاشهری در اولویت برنامه ها قرار گیرند.

امروزه خطر وقوع زلزله، یکی از مهم ترین مخاطراتی است که همواره شهرها را تهدید می نماید. بنابراین شناخت تاب آوری وضع موجود نقش حیاتی در کاهش آسیب پذیری شهرها و تقویت توانایی های شهروندان برای مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات وقوع سوانح طبیعی دارد. چراکه وقوع زلزله، ناگهانی است و می تواند در سطح وسیعی از یک منطقه بازتاب داشته باشد و حتی مسائل ملی را تحت شعاع قرار دهد.مطالعه ی حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های FANP و نرم افزارهای Super Decision، SPSS  و ARC GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب مولفه های شبکه ی حرکت و دسترسی، وضعیت ساختمان و نظام کاربری بیشترین تاثیر را بر تاب آوری منطقه مطالعاتی ایفا می نمایند. از سویی دیگر، نتایج حاصل از مدل TOPSIS  و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در راستای سنجش تاب آوری در منطقه ی مطالعاتی نشان داد که نواحی شش گانه منطقه ی 12 شهر تهران از لحاظ میزان تاب آوری در سطوح متفاوتی قرار دارند. به طوری که ناحیه ی شش و ناحیه-ی یک به ترتیب رتبه ی اول و دوم  بیشترین میزان تاب آوری در منطقه ی مطالعاتی را دارند. و نواحی دو، چهار، پنج و سه، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. به طور کلی می توان گفت وضعیت نواحی در رابطه با  شاخص های فرم شهری در سطوح متفاوتی است. به طوری که برخی از نواحی در وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر نواحی هستند.

در خلال دهه های اخیر کشور با ناآرامی هایی مواجه شده است و نظام با تلاش های مستمر و چندجانبه، آن ها را مدیریت کرده است. متأسفانه این فعالیت ها در قالب حکمرانی امنیتی، مورد بی توجهی قرارگرفته و شناسایی و احصا نگردیده اند که این مطلب، مسئله این پژوهش است. هدف مقاله، شناسایی فعالیت های انجام شده در قالب حکمرانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی ها در جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از اسناد و منابع موجود، در کنار بررسی بیانات مقام معظم رهبری و انجام مصاحبه با 25 نفر از فرماندهان و مدیران مرتبط، مجموع فعالیت های انجام شده برای مقابله با ناآرامی ها در طول 40 سال گذشته را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش پژوهش، توصیفی، نوع پژوهش، کاربردی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه (مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته) بوده است. نویسنده با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) اطلاعات گردآوری شده را تجزیه وتحلیل نموده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد کم توجهی به ساختارها و سیاست های هماهنگ کننده درون و بین بخشی سازمان های انتظام بخش، سبب عدم ایجاد هم افزایی و کاهش بهره وری شده است. دیگر یافته این نوشتار آن است به جز برخی فعالیت های سازمانی مانند ایجاد کمیته، سپاه و بسیج در دوره 1357-1368، در سایر مقاطع، فعالیت های «رویکردی» بیشتر در راستای «دکترین مردمی سازی امنیت» بوده است. 

حضور همه انسان چه توانمند و چه توانیاب در محیط و انجام فعالیت های حیاتی، مستلزم مناسب بودن محیط شهری و دارابودن استقلال حرکتی است. به همین دلیل در راستای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، نهادهای ذی ربط در سا ل های اخیر کوشیده اند، ضوابط و قوانینی در این راستا، مصوب کنند. اجرای اصولیِ مناسب سازی فضاهای شهری در جهت تسهیل حرکت افراد دارای معلولیت، نیازمند ضوابط استاندارد است. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین موجود در ارتباط با افراد دارای معلولیت می باشد. پس از بررسی قوانین، ضوابط و مصوبات، با استفاده از تحلیل محتوا قوانین و مصوبات، موضوعات اصلی استخراج و در ادامه میزان فراوانی آن ها در قوانین داخلی بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، دو موضوع "رعایت ضوابط" و "دستورالعمل مناسب سازی" بیشترین حضور را در مجموعه قوانین داشته و دو نهاد مرکز مطالعات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اداره کل معماری و ساختمان، ضوابط و دستورالعمل هایی را در ارتباط با بهینه سازی حضور معلولان تصویب کردند. بررسی ضوابط و دستور العمل ها نشان می دهد مهم ترین چالش و خلا در مسیر اجرای این ضوابط، عدم جامعیت قوانین و ضوابط، نبود ضمانت اجرایی مناسب و یک برنامه جامع و همچنین عدم پیش بینی منابع جهت تامین نیازهای مالی در راستای اجرای ضوابط و قوانین است که همچنان وضعیت حضور معلولین و افراد توانیاب در شهر با مشکل مواجه است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر تمرینات هوازی به همراه موسیقی بر میزان استرس و اضطراب ورزشکاران بود. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ورزشکاران رشته فوتسال حاضر در مسابقات مختلف ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 139۸ بود. به منظور انتخاب حجم نمونه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. بدین منظور که 30 نفر از ورزشکاران در رشته فوتسال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و گروه کنترل (15) جایگزین شدند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش، شامل پرسشنامه ادراک استرس کوهن (1982) و پرسشنامه اضطراب ورزشی اسمیت و همکاران (1990) بود. پروتکل اجرایی نیز شامل برنامه تمرین هوازی همراه با موسیقی در 12 جلسه 60 دقیقه ای (سه جلسه در هفته) بود. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 20 با استفاده از تحلیل کواریانس انجام شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش با پس آزمون گروه کنترل، پس از کنترل تفاوت های اولیه در پیش آزمون در میزان استرس و اضطراب وجود دارد (001/0>P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته به دست آمده از پژوهش، می توان از برنامه تمرینی هوازی همراه با موسیقی به منظور کاهش استرس و اضطراب ورزشکاران در رشته های ورزشی از جمله فوتسال استفاده نمود.

در این پژوهش یک رویکرد تلفیقی مبتنی بر مدیریت ریسک و مهندسی ارزش بهمنظور انتخاب پیمانکاران در پروژه های عمرانی توسعه داده شده است. این مدل بر اساس معیارهااو زیرمعیارهای مستخرج از ادبیات تحقیق طراحی شده است که میزان اهمیت آنها به کمک روش بهترین - بدترین امتیازدهی میشود. سپس پیمانکاران با استفاده از روشهای ویکور و تحلیل روابط خاکستری اولویت بندی شدند. مطابق باا نتایج محاسباتی میتوان گفت که معیار ریسک استراتژیک با وزن محلی( 384.0 )بیشترین امتیاز را در بین معیارها و معیار سایر ریسکها با وزن محلی(080.0 ) کمترین امتیاز را در بین معیارها کسب نموده است. در بعد ریسک عملیاتی، زیرمعیار خطای تکنیکی بیشترین وزن محلی ( 477.0 ) و زیرمعیار تقلب کمترین وزن محلی (165.0) را داشته است. در بعد ریسک استراتژیک زیرمعیار نارضایتی اجتماعی بیشترین وزن محلی ( 380.0 )و زیرمعیار نارضایتی زیست محیطی کمترین وزن محلی (136.0 )را گزارش کرده است. در بعد ریسک منابع انسانی زیرمعیار شرایط ریسک هزینه ای بیشترین وزن محلی (470.0) زیرمعیار ریسک فنی کمترین وزن محلی (149.0 )را داراست. در بعد سایر ریسکها زیرمعیار ریسک مالی بیشترین وزن محلی (517.0)و زیرمعیار ریسک خارجی کمترین وزن محلی (096.0 )را دارد. در بعد مهندسی ارزش زیرمعیار حجم گردش مالی بیشترین وزن محلی (469.0 )و زیرمعیار صرفه جویی مالی کمترین وزن محلی(251.0) را دارد. در نهایت اولویت بندی پیمانکاران بر اساس مقایسه نتایج حاصل از حل روشهای ویکور و تحلیل روابط خاکستری گزارش شده است. قابل ذکر است که به منظور مقایسه عملکرد این روشها از یک رویکرد ابتکاری مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است.

گام نخست در حل هر مسئله شناخت دقیق مسئله است. علیرغم شنیده شدن موضوع و مسئله رانت زمین و مسکن به عنوان یک چالش عمده در سطح شهرها، روستاها و اراضی طبیعی کشور و آسیب های شدید ناشی از آن؛ سیاست و راهکار مناسب و منسجمی برای آن در نظر گرفته نشده است. یکی از دلایل چنین شرایطی عدم وجود تئوری و نظریه دقیق در رابطه  با چگونگی پیدایش، عملکرد و بازتولید این فرآیند است. پژوهش حاضر با هدف ایجاد تئوری و نظریه جامع رانت قابل استفاده و تعمیم به ساخت زمین و مسکن در ایران به انجام رسیده است. روش در نظر گرفته شده برای این تحقیق کیفی(با استفاده از مدل نظریه سازی گراند تئوری) بوده است. نوع تحقیق بنیادی و دارای هدف دانش افزایی است. ابزار تحقیق مصاحبه عمیق، جامعه آماری پژوهشگران حوزه رانت زمین و مسکن، تعداد نمونه 10 نفر(صاحب تالف در حوزه رانت زمین و مسکن) بوده اند. تجزیه و تحلیل حاصل از مصاحبه نیز با نرمافزار MAXQDA به انجام رسیده است. نتایج در دو سطح واژگانی و مقوله های پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در ایران آنچه به عنوان رانت زمین و مسکن جریان دارد عباراتی نظیر زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری و ... است که ریشه در اقتصاد دارد؛ لذا راهکارهایی نظیر تحت ظابطه در آوردن مقوله مالکیت، به عنوان نمونه مالکیت هایی نظیر وقفی، الزام سازمان اوقاف به امور خیریه به رفتار قانونمند، جهت دهی این کاربری و این نهاد در راستی خیر عمومی و نفع جمعی رامی توان ارائه نمود.

بهره وری اقتصادی زن در خانواده، یکی از موضوعاتی است که خانواده ها با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی – تحلیلی، با بررسی مباحث مرتبط با این موضوع، به یافته های قابل توجهی دست یازیده است: بهره وری اقتصادی زن در خانواده، متاثر از سه عامل الگوی تربیتی، باورهای دینی و تدبیر و عملکرد قوی زن است که هر کدام، در میزان موفقیت زن در راستای بهره وری اقتصادی زن دارای نقش هستند. همچنین بر اساس اندیشه و سیره معصومین(ع)، راهکارهای بهره وری اقتصادی زن در خانواده، در سه محور قابل شناسایی است: درآمدزایی از راه اشتغال، بهره وری از راه تولید و الگوسازی در مصرف و کنترل هزینه ها. بحث دیگری که در این نوشتار به آن اشاره شده، ملاحظاتی است که زن در راستای بهره وری، باید به آنها توجه داشته باشد؛ از جمله: انتخاب نوع شغل و مدت زمانی که برای بهره وری صرف می کند. ازاین رو، بر اساس سیره معصومین(ع)، زن می تواند به عنوان یکی اعضای اصلی خانواده، نقش موثری در بهره وری اقتصادی خانواده ایفا کند.

از مبانی آموزه های اسلام این است که انسان دارای ماهیت وجودی دوگانه مادی و معنوی است و به عنوان برگزیده ترین مخلوقاتِ عالم هستی، شایسته رسیدن به مقام قرب الهی است که این مهم ارتباط ویژه ای با نگرش انسان به دنیا و شناخت هدف خلقت دارد. در این-خصوص در آیات و روایات دو نگرش نسبت به دنیا مطرح است؛ دنیاى ممدوح، و دنیای مذموم. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی دوسویه انگاری دنیا در منابع اسلامی پرداخته است. یافته های پژوهش حاصل از این است که در نگرش مادی گرایانه نهایت هدف-خلقت بهره مندی بیشتر از نعمت های دنیوی و نادیده پنداشتن حیات اخروی است که به دلیل غرق شدن در مادیات و فراموشی آخرت، موردمذمت است. اما در نگرش حقیقی، بحث تکامل انسان مطرح است که به دلیل بهره مندی از دنیا درمسیر حرکت به سوی خداوند و کسب فضائل انسانی، ممدوح است. حیات حقیقی که در قرآن به عنوان حیات طیبه نام برده شده، مرهون نحوه صحیح زندگی در دنیاست که وابسته به تعالی روح است و با ایمان راسخ و عمل صالح می توان به آن دست یافت و موجب سعادت دنیا و آخرت شد.

برنامه ریزی فرهنگی، یکی از ابزارهای مهم تکامل علمی و توسعه فرهنگی در هر جامعه می باشد. توسعه فرهنگی به معنای به وجود آوردن شرایط و امکانات مادی و معنوی فرهنگی برای افراد جامعه، ایجاد تفکر توسعه در بین مردم، شناساندن جایگاه آنان، رشد و افزایش آگاهی و دانش، بسترسازی برای تحول و پیشرفت جامعه در این زمینه می باشد. بر این اساس، هدف اصلی از این پژوهش، ارزیابی میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی- تربیتی دانشگاه فرهنگیان قم بر اساس دیدگاه مدرسان انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان (160 نفر استاد) بود. روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر از اساتید به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. پرسش نامه شامل 30 سوال با 9 مولفه در مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ 90/. به دست آمد. روایی محتوایی پرسش نامه توسط نظرات تخصصی اساتید، مشاوران و صاحب نظران در حوزه تعلیم و تربیت اخذ شد و پس از تایید روایی اقدام به توزیع پرسش نامه ها گردید. در بخش آمار توصیفی از درصد فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تی تک متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از منظر اساتید دانشگاه فرهنگیان، ویژه برنامه ها جهت بزرگداشت شهداء، برنامه های تربیتی، ویژه برنامه ها جهت مناسبت های ملی و مذهبی، برنامه های اردویی، بیشترین اثربخشی وکرسی های آزاداندیشی، همایش ها و سمینارها و فوق برنامه ها، دارای کمترین اثربخشی بوده است. در کل از دیدگاه اساتید برنامه بزرگداشت شهدا بیشترین و برنامه کرسی های آزاداندیشی کمترین اثربخشی را داشته است.

امروزه صورت بندی های متفاوتی درباره گفتمان های محیط زیست ارائه می شود. این گفتمان ها نحوه نگاه دولت ها و جوامع به محیط زیست را مشخص می کند. بدون تردید پیروی از هر یک از این گفتمان ها نتایج مشخصی را برای کشورها به بار می آورد و سیاست گذاری های خاصی را برای حفاظت از محیط زیست و چگونگی و میزان بهره برداری از منابع طبیعی تعیین می کند. یکی از گفتمان های محیط زیستی، گفتمان توسعه پایدار است که با گفتمان «پایست گرایی» (سروایولیزم) رابطه نزدیکی دارد. این گفتمان بر استفاده بهینه از منابع طبیعی تأکید دارد و این منابع را میراث تمام انسان ها می داند؛ به گونه ای که نسل های آینده نیز امکان استفاده از آن ها را داشته باشند. در ایران پیش از انقلاب 57، برنامه عمرانی پنجم تنها برنامه ای بود که فصلی مشخص برای حفظ و بهبود محیط زیست اختصاص داده بود. نگارنده این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی، ضمن بیان اهداف و خط مشی های برنامه پنجم (و همچنین برنامه تجدید نظر شده) در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان محیط زیستی حاکم بر برنامه پنجم چه بود؟ و چه نتایجی را برای محیط زیست به بار آورد؟ جنگل ها و مراتع نیز به عنوان مطالعه موردی این پژوهش در نظر گرفته شده است. این مقاله نشان م ی دهد که عدم به کارگیری توسعه پایدار چگونه به غلبه نگاه ترمیمی و واکنش گرانه و غفلت از نگاه پیشگیرانه منجر شد. این امر نیز به نوبه خود برنامه های حفاظت را نسبت به برنامه های بهره برداری عقب راند و در پیوند با نگاه ابزاری به محیط زیست، ماهیت دستوری برنامه ریزی توسعه و ذات مطلقه شبه مدرن دولت، نمایی کامل از توسعه ناپایدار را ارائه کرد.

این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینه سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل بندی و چارچوبی در پس چه کنش های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی های غیریت سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی های بین خطوط و مفروض های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می دهد متن، برسازنده این تصویر است که جهان سیاست بین الملل، جامعه ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان های بین المللی اصیل ترین ارزش ها و کلیدی ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون شکن (آمریکا) مواجهه ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت های بزرگ در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.

در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.

احمد بن محمد، از فقهای صاحب سبک قرن دهم هجری است، به سبب تحقیقات دقیق و پرهیزکاری، به محقق معروف است؛ روش فقه پژوهی او چنان ویژگی های برجسته ای دارد که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است. یکی از آثار وی مجمع الفایده و البرهان، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، که به نوآوری در فقه امامیه، شهرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلف به کتاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و... استناد می کند؛ آن گونه که گاهی با تکیه بر آن، نظریه های مشهور را به چالش می کشد و در این روند بر پایه اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می دهد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است که وی به دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه ای جزء شهرت نداشته، به چالش کشیده و فتاوای منحصربه فرد داده است.

مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه ای بنیان نهاده اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به منظور کنترل ریسک بیمه ای در اختیار بیمه گر گذارده شده اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه گذار به اطلاع رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه گذار باید به گونه ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع رسانی بر عهده بیمه گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین نامه های شورای عالی بیمه در این خصوص است.

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.

مشارکت متوازن زن ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین رو، در اسناد متعدد بین المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت ها را مکلف نموده تا در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان تلاش نمایند. یکی از اقدمات مؤثر در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان، تقویت مشارکت پارلمانی آنان است. درحالی که میزان مشارکت پارلمانی زنان با سیستم حاکم بر انتخابات مجالس پیوند مستقیم دارد، وضعیت مشارکت پارلمانی زنان در کشورهای استفاده کننده از سیستم تناسبی در مقایسه با کشورهای پیروِ سیستم اکثریتی، بهتر و بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورتِ کتابخانه ای تلاش شده تا تأثیر نظام های انتخاباتی در سطح مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی شود. ازاین رو، سؤال اساسی در این مقاله این است که، چه رابطه ای بین نوعِ نظام انتخاباتی و مشارکت پارلمانی زنان در پارلمان ایران و افغانستان وجود دارد؟ براساسِ نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت، میان نوع نظام انتخاباتی و وضعیت مشارکت پارلمانی زنان رابطه مستقیم وجود دارد؛ که مهم ترین مصداق این ادعا وضعیت مشارکت پارلمان زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است. میزان مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران به دلیلِ استفاده از سیستم اکثریتی دو مرحله ای کم رنگ یا ضعیف است؛ به علاوه، در افغانستان نیز استفاده از سیستم تک رأی غیرقابل انتقال (سیستمی دارای هم پوشانی با خانواده اکثریتی) باعث شده تا وابستگی به سهمیه اختصاصی افزایش یابد.

امروزه ورزش به عاملی تأثیرگذار در جامعه و روابط بین الملل تبدیل شده است و می توان سیاست ورزشی را به عنوان بعدی تازه از سیاست خارجی مورد توجه قرار داد. پرسش محوری این است که کشور چین چگونه توانسته از قدرت نرم ورزش در عرصه بین المللی در راستای اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود بهره برداری نماید. فرضیه پیشنهادی مقاله این است که چین با اتخاذ یک "راهبرد فعال ورزشی"در قالب سیاست خارجی خود توانسته است به خوبی از ظرفیت های بین المللی ورزش برای اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره گیری نماید. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نقش و تأثیرات ژئوپلیتیکی ورزش در عرصه بین الملل و مشخصاً الگوی چین پرداخته می شود. یافته های پژوهش مؤید اهمیت خاص ورزش و دیپلماسی ورزشی در راهبرد سیاست خارجی چین و ارتقاء آن تا سطح یک ابزار راهبردی برای بهره برداری ژئوپلیتیکی از آن است. طبق مدل مفهومی طراحی شده کشور چین از طریق دیپلماسی ورزشی فعال میدان بین المللی ورزش را به میدان روابط بین الملل پیوند زده و از سرمایه های این دو میدان برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود بهره برداری می نماید

توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها مؤثر است. طبیعت گردی از شاخه های صنعت گردشگری است که درآمد حاصل از آن، فرصتی برای مناطق گردشگری به منظور حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی فراهم آورده است. طبیعت گردی در ایران با دارابودن شرایط اقلیمی و طبیعیِ کم نظیر و مناطق بسیار جذاب طبیعی، از ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی توسعه طبیعت گردی ایران صورت گرفته است. ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با افراد متخصص در حیطه موضوع مورد مطالعه بود. با استفاده از نظریه داده بنیاد، عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه طبیعت گردی کشور ایران در شش مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی طبقه بندی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی توسعه طبیعت گردی کشور ایران از این عوامل تشکیل شده است: مقوله های علّی (وجود جاذبه های طبیعت گردی، گسترش تقاضای طبیعت گردی تنوع فرهنگی، تنوع اقلیمی) که بر پدیده محوری، یعنی توسعه طبیعت گردی (بهره وری اقتصادی طبیعت گردی، توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی، توسعه پایدار طبیعت گردی) تأثیر می گذارند؛ عوامل زمینه ای (مشارکت ذی نفعان گردشگری، حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی، آموزش و پژوهش ویژه طبیعت گردی)؛ عوامل مداخله گر (ایمنی و امنیت مناطق طبیعی، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی، پشتیبانی حاکمیت از طبیعت گردی، تبلیغات منفی خارجی) که بر راهبردها اثرگذارند؛ راهبردها (ترویج فرهنگ طبیعت گردی، بهره برداری متوازن از مناطق طبیعت گردی، مدیریت یکپارچه بازاریابی طبیعت گردی، کارآمدسازی مدیریت طبیعت گردی، توسعه زیرساخت های طبیعت گردی، متنوع سازی فعالیت های طبیعت گردی با تمرکز بر ویژگی های محیطی) هستند؛ پیامدها (توسعه اجتماعی-فرهنگی، توسعه اقتصادی آسیب رسانی منابع طبیعی) که ناشی از به کارگیری راهبردهای توسعه طبیعت گردی هستند.