درخت حوزه‌های تخصصی

جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است

پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کمتری داشته اند. چگونگی فقر، نابرابری، بیکاری و آزادی های مدنی نقش قابل توجهی هم در پایداری سیاسی و هم در توسعه اقتصادی داشته اند. نابرابری موجب ناآرامی و آن موجب بی ثباتی اجتماعی- سیاسی می شود. بی ثباتی از سوی دیگر می تواند حقوق مالکیت را تهدید کند و اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این مقاله آن است که از چشم انداز نابرابری به شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی توجه کند. در آن ارتباط نابرابری و ناآرامی های سیاسی-اجتماعی برای 53 کشور شامل ایران از میان دو گروه از کشورهای توسعه یافته ( 36 مورد) و کشورهای منا (17 مورد) مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی ثباتی های حاصل همچنین به طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح است لکن فعالیت های تروریستی ازراه، آسیب رسانی به زیرساخت ها و منابع فیزیکی و انسانی و نیز اثرات غیر مستقیم ازجمله کاهش میل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه تجارت و تضعیف آن، تشدید عدم قطعیت، امنیتی ترشدن فضا و افزایش مخارج نظامی و امنیتی و... منجر به خسارت به صنعت گردشگری یک کشور می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های تروریستی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب غرب آسیا، طی دوره زمانی 2019-1990 به روش پانل دیتا است. نتایج پژوهش نشان داد اثر حوادث تروریستی بر تقاضای گردشگری منفی و معنی دار است در این حال، هر چه در کشوری تعداد تلفات تروریستی بیشتر باشد، شاهد کاهش تعداد گردشگران بین المللی ورودی به آن کشور هستیم؛ زیرا محیط هایی که امنیت روانی و جانی گردشگران در آن ها حفظ شود مطلوبیت بیشتری را نصیب گردشگران کرده، در اولویت انتخاب آن ها برای سفر قرار می گیرند.

در این پژوهش با ارزیابی عدالت توزیعی پروژه های توسعه شهری براساس پایداری درآمد، مناطق 10گانه کلانشهر تبریز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل موضوع از نرم افزارهای Excel، Eviews و Arc GIS استفاده شده است. جهت تدوین شاخص های عملیاتی، وضعیت ارقام درآمدی پایدار و ناپایدار شهرداری تبریز از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، سهم بودجه هزینه های عمرانی به تفکیک مناطق ده گانه و تعداد پروژه های عمرانی اجراء شده در سطح مناطق به تفکیک حوزه مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی تغییرات فضایی مبتنی بر ۳ فاکتور ارقام درآمدی ناپایدار، تعداد پروژه های عمرانی و میزان هزینه کرد عمرانی در سطح مناطق ۱۰گانه نشان می دهد که تغییرات درآمدی ناشی از رشد درآمدهای ناپایدار در بخش های عوارض بر پروانه های ساختمانی، عوارض بر مازاد تراکم، جریمه کمیسیون ماده صد، درآمد حاصل از تغییرهای کاربری ها و فروش اموال غیرمنقول در سطح یک منطقه، به دیگر مناطق تبریز نیز سرایت کرده است. در بین متغیرهای پایداری درآمد، عوارض فروش بر کالا، عوارض وصولی متمرکز و وجوه سپرده های شهرداری به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر وجود عدالت توزیعی مناطق شهرداری شناخته شده اند. متغیر هزینه کرد عمرانی و تعداد پروژه های اجرایی به عنوان متغیرهای کنترل، دارای اثر منفی بر رشد نابرابری فضایی یا عدالت توزیعی مناطق بوده است و در سطح بالایی معنادار است؛ به این معنی که مناطق با هزینه کرد عمرانی بیشتر و تعداد طرح های اجرا شده بیشتر، رشد نابرابری کمتری داشته اند. مطابق نتایج، میزان بودجه، اثر منفی و معنادار بر رشد درآمدهای ناپایدار داشته است. به این معنی که مناطق با بودجه دریافتی بالاتر، جذب کمتری از راه های درآمد ناپایدار داشته اند. همچنین شاخص تعداد پروژه های کالبدی زیرساختی در دوره مورد بررسی (1392 1396) (128 مورد از مجموع 319 مورد)، در مدل رویکرد عدالت توزیعی اثر مثبت و معنادار دارد.

سطح بندی خدمات گردشگری معیاری برای تعیین مرکزیت و زیرساخت های موردنیاز و همچنین تعدیل نابرابری بین نواحی است. گردشگری به صنعت خدماتی در جوامع مختلف بین المللی تبدیل شده است و امروزه با پیشرفت روش های آماری و رایانه ای در مطالعات جغرافیایی، استفاده از شاخص های متنوع در زمینه های گوناگون، متداول ترین روش ها در سطح بندی خدمات گردشگری هستند. هدف پژوهش حاضر سطح بندی فضای دسترسی به خدمات گردشگری شهر بوشهر با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از منطق فازی است. در این پژوهش از نظرات کارشناسان حوزه گردشگری و خدمات شهری برای اولویت بندی و وزن دهی 10 شاخص مرتبط با خدمات گردشگری شهر ساحلی بوشهر به روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice استفاده شد. پس از فازی سازی لایه های اطلاعاتی با استفاده از تابع اجتماع فازی و اعمال وزن های خروجی بر هر یک از لایه های اطلاعاتی در نرم افزار ArcGIS و سپس تلفیق نقشه های مرتبط، نقشه نهایی سطح بندی دسترسی به خدمات گردشگری بوشهر به کمک عملگرهای منطق فازی ایجاد گردید. نقشه تولیدشده نشان می دهد که سطح دسترسی در محدوده بسیار مناسب، 1/19 درصد و محدوده مناسب 56/23 درصد مساحت و برای پهنه های دسترسی متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب به ترتیب 84/26، 69/19 و 81/10 درصد از مساحت منطقه را می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شمال شهر بوشهر و هسته مرکز شهری که عمدتاً در ناحیه 1 شهری است، سطح دسترسی به خدمات گردشگری در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد ولی هرچه از شمال شهر و هسته شهر به طرف جنوب شهر فاصله بیشتر شود، دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری برای گردشگر به سمت نامطلوب بودن میل می کند.

پوشش گیاهی، علاوه بر ویژگی های دمایی یک منطقه در بهبود آسایش زیستی مؤثر است و یکی از ابزارهای پرکاربرد و مؤثر در طراحی می باشد. تغییرات اقلیمی از جمله مخاطراتی هستند که اهمیت پوشش گیاهی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، نقش ارتفاع تاج پوشش های گیاهی و میزان تأثیرگذاری آنها در قسمتی از فضای باز شهری پارک ناژوان، در غرب شهر اصفهان است. روش جمع آوری اطلاعات، به صورت میدانی، تحلیلی و سنجشی، با روش تحلیل مقایسه گزینه های پیشنهادی در طراحی با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار ENVI-met(4.4.4) در 9 الگوی متفاوت پوشش گیاهی با نوع گیاه ثابت در ده نقطه مختلف از سایت در تاریخ 24 خرداد 1398، می باشد و معیار های مورد سنجش آسایش زیستی در سایت، عبارتند از، دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت باد و دمای متوسط تابشی و شاخص مورد استفاده در این پژوهش،PMV است که یکی از جامع ترین روش های تخمین آسایش زیستی است. نتایج، حاکی از آن است که میزان اختلاف PMV در سناریوهای SC2.1، SC2.4 و SC2.7 که تنها درختان2، 10 و 20 متری هستند، به ترتیب 0.21، 1.18 و 1.76 است، به طوری که با افزایش ارتفاع تاج درختان و ایجاد سایه بلندتر، میزان آسایش زیست اقلیمی انسان افزایش می یابد، علاوه بر آن افزایش ارتفاع توپوگرافی هم بر میزان آسایش زیستی مؤثر است و باعث افزایش آسایش زیستی می شود. بنابراین، رابطه معناداری میان ارتفاع تاج پوشش گیاهی و آسایش زیستی وجود دارد. این یافته ها، می تواند کاربردهای استفاده از پوشش گیاهی مناسب را برای پارک های شهری داشته باشد.

دشت ورامین یکی از مناطق متأثر از فرونشست در ایران است که در مخروط افکنه رودخانه جاجرود قرار دارد. این پژوهش به بررسی فرونشست مخروط افکنه جاجرود با تأکید بر جوادآباد ورامین از سال 1395 تا 1398 با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری می پردازد. در این مطالعه، 41 تصویر از سنتینل (2016-2019) برای تعیین میزان و دامنه فرونشست زمین با استفاده از روش پراکنده کننده های دائمی استفاده شد. نرم افزار SNAP برای پردازش تداخل سنجی راداری انتخاب شد. . ه منظور یافتن علت فرونشست، اطلاعات چاه های پیزومتریک (1395-1375) منطقه موردمطالعه و تغییرات زمانی آن بررسی شد. منطقه جوادآباد واقع در ورامین یکی از مناطق دارای فرونشست قابل توجه که فرونشست به میزان 20 سانتی متر در سال رخ می دهد. یکی از عوامل اصلی فرونشست زمین در منطقه جوادآباد به دلیل افزایش عمق چاه های پیزومتریک در دوره موردمطالعه را می توان به پمپاژ بالای منابع آب زیرزمینی نسبت داد .وو وقوعونشست زمین باعث تغییر درشیب سطح محلی شده و این امر باعث اختلال در شبکه زهکشی و مسیر جریان آب های سطحی شده است که درنهایت منجر به بروز انواع فرسایش شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن ها 180 نفر بود نمونه گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان دهنده آن است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL برای سنجش برازش مدل های اندازه گیری مربوط به سازه های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می گذارد؛ بنابراین سازمان ها می توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه ها را به شکل مناسب تری به انجام رسانند.

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

سوال این است که آیا برداشت از طبیعی بودن در معماری با الگوهای بصری عینی ارتباط دارد، و تأثیر الگوهای طبیعی بر ارزیابی زیبایی شناختی عرصه های معماری چیست؟ آزمایش های تجربی آزمایشگاهی نشان داد که الگوهای بصری معماری بیش از نیمی از واریانس ارزش گذاری طبیعی بودن را توضیح داده و مشخص گردید که رتبه های ترجیحی زیبایی شناختی از نزدیک با الگوها در معماری طبیعی ارتباط دارند. روش تحقیق آزمایشگاهی بوده که شرکت کنندگان در مرتب سازی تصویر شرکت نمودند، و آنالیز مقیاس چندبعدی (MDS) بر روی داده ها انجام شده تا ابعاد پنهانی که به قضاوت های شباهت صحنه جهت می دهد مشخص گردد. طبیعی بودن و رتبه بندی ترجیحی هر دو به شدت با بعد MDS ارتباط دارد. ما این بعد را به عنوان نمایانگر برداشت های نهفته از زیبایی شناسی طبیعت گرایانه تفسیر نموده و دریافت شد که این بعد اثرات الگوهای طبیعی واسطه ترجیح طبیعت می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوهای بصری طبیعت-گرایانه ممکن است نقش مهمی در ارزیابی زیبایی شناختی عرصه های معماری داشته باشند.

مقدمه : عدم آگاهی از مهارتهای مطالعه، موجب می شود دانشجویان از تلاش خود نتیجه مطلوبی بدست نمی آورند. طراحی برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری در ارتقاء وکیفیت بخشی نظام آموزشی و توانمند سازی فردی دانشجویان بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی ضرورت طراحی برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری در نظام آموزش عالی ایران بود روش ها : تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش کیفی و از حیث نوع مطالعه، تحلیل محتوا بود. برای دست یابی به اجماع نظر متخصصان از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شدکه اشباع نظری در مصاحبه 15محرز گردید . سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی داده های حاصل از مصاحبه ها کدگذاری شد و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار MAXQDA10 انجام شد. یافته ها : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها شامل 119 کد اولیه بود که در نهایت با ادغام کدهای مشابه ،54 کد نهایی در6 زیر طبقه و 2طبقه اصلی استخراج گردید. طبقه اصلی« ارتقاءکیفیت آموزشی» شامل زیر طبقات:«کیفیت بخشی به یادگیری»،«پیشرفت تحصیلی» و«ایجاد علاقه و انگیزه»و طبقه اصلی«توانمند سازی فردی» شامل زیر طبقات:«ارتقاء خودباوری واعتماد بنفس»، «کمک به استعدادهای فطری» و« شناسایی تکنیک های مطالعه» بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که؛ طراحی برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری در نظام آموزش عالی می تواند در جهت اعتلای ،توانمندسازی و پیشرفت دانشجویان کشور کمک سازنده ای باشد.

نظام آموزشی در هرکشوری فراتر از توان، امکان و انگیزه های معلمانش توسعه نمی یابد. معلم، عامل اصلی اجرای برنامه های تربیتی در مدرسه است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل، ملاک ها و نشانگر های مناسب برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی است. بدین منظور مرور منظمی در پژوهش های پیشین در بازه زمانی 2000-2021 انجام شد و پایگاه های داده های علمی شامل پروکوئست، اریک، گوگل اسکالر، پایگاه مرکز داده های علمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی و بانک اطلاعات نشریات کشور مورد جست وجو قرار گرفتند. پس از تدوین و اعمال ملاک های ورود و خروج و کنارگذاری مقالات نامتناسب با هدف پژوهش براساس بیانیه پریزما، 67 مقاله باقی ماند. نتیجه بررسی مقالات به شناسایی 191 نشانگر، 21 ملاک و 8 عامل اصلی منتهی شد. پس از دسته بندی یافته های مرحله مرور پیشینه، با مراجعه به کارشناسان در قالب مراحل فن دیمتل به عنوان یکی از انواع روش های تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هریک از ملاک ها مورد محاسبه قرار گرفت؛ یافته ها بیانگر آن بود که 5 ملاک اول به ترتیب میزان تأثیرگذاری شامل استعداد تدریس، حساسیت اخلاقی، تعهد و مسئولیت پذیری، تربیت عقلانی اخلاقی و پژوهش محوری است و همچنین با حذف میزان تأثیرپذیری ملاک ها و محاسبه خالص میزان تأثیرگذاری، برترین ملاک ها به ترتیب شامل پیش نیاز های اساسی معلمی، توانمندی های عمومی و برتر ذهنی، استعداد تدریس، ویژگی های نگرشی و عاطفی و مهارت های ارتباطی هستند. نتایج رتبه بندی ها نشان می دهد که ملاک های مربوط به عامل پیش نیاز های معلمی دارای بیشترین اثرگذاری هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مفهوم شناختی و روان سنجی مقیاس های حوزه اخلاق در پژوهش های ایرانیِ بازه زمانی 1350 تا 1399 بود. روش پژوهش، بررسی مروریِ نظام مند مقیاس ها بر اساس مدل «کازمین» بود که در سه شاخص روایی، اعتبار، و پاسخگویی در قالب ارزیابی 9 پارامتر روایی محتوا، همسانی درونی، مقایسه نسبی، خطای اندازه گیری، روایی ساختاری، آزمون فرضیه ها، روایی بین فرهنگی، روایی ملاکی، و پاسخگویی بوده است. داده های پژوهش در طی شش گام شناسایی و 92 مقیاس انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که از کل مقیاس ها (درون فردی، 37 مقیاس؛ میان فردی، 26 مقیاس؛ و اجتماعی-سازمانی، 29 مقیاس) تنها پارامتر همسانی درونی در شاخص اعتبار توانسته در بیش از 70 درصد موارد رعایت شده، و نتایج آن مثبت باشد. پس از آن، مفهوم شناسی، روایی محتوا، و آزمون فرضیه ها در 50 درصد مقیاس ها مورد توجه قرار گرفته، و نتایج آن مثبت بوده است. دیگر پارامترها در اکثر گزارش ها محاسبه نشده، یا اطلاعات آن در اختیار نبوده، یا بررسی آن ها موضوعیت نداشته است. در پژوهش حاضر، هیچ مقیاس «مطلوب» که تمام پارامترهایِ موضوعیت دار کازمین را مورد توجه قرار داده باشد، شناسایی نشد؛ تنها 5 درصد مقیاس ها «قابل قبول» بوده، 40 درصد آن ها «نیازمند تکمیل»، 30 درصد «نیازمند به بررسی مجدد»، و 25 درصد آن ها «نیازمند ارائه اطلاعات تفصیلی» می باشند. بنابراین اگر درصد مقیاس های نیازمند به تکمیل به مقیاس های قابل قبول اضافه شود، می توان ادعا کرد که 45 درصد مقیاس های ایرانیِ حوزه اخلاق، قابلیت استفاده را داشته؛ و مابقی نیازمند بازبینی یا ارائه اطلاعات تفصیلی جهت ارزیابی و قضاوت هستند.

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس جزو شایع ترین بیماری های تخریب کننده میلین در سیستم اعصاب مرکزی است؛ که مشکلات حرکتی بسیاری را برای افراد ایجاد می کند. چنین مشکلاتی ضرورت انجام مداخلات موثر را برجسته می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرین جسمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر قدرت عضلانی، تعادل و شاخص های کینماتیک راه رفتن در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است. روش کار: پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل بیماران مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران بودند. از بین آنها تعداد 20 بیمار با دامنه سنی 40-20 سال (میانگین: 40/32 و انحراف معیار: 38/5) و سطح ناتوانی بین 5-2 به طور داوطلبانه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 45 دقیقه مداخله ایکس باکس را دریافت کردند. از گروه کنترل خواسته شد که در طول دوره مطالعه در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نکند. یک هفته قبل از شروع مطالعه و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، قدرت عضلانی، تعادل و شاخص های کینماتیک راه رفتن از آزمودنی های دو گروه اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای قدرت عضلانی، تعادل و شاخص های کینماتیک راه رفتن در گروه تمرین جسمانی مبتنی بر واقعیت مجازی به طور معناداری در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافته است. نتیجه گیری: در کل می توان گفت که انجام تمرینات جسمانی مبتنی بر واقعیت مجازی به عنوان یک روش سودمند در جلوگیری و کاهش عوارض ناشی از ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس توصیه می شود.

بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟

قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.