مطالعات اقتصاد بخش عمومی

یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تأمین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی است. برای تحقق این هدف، افزایش کارایی نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند به عنوان راه حلی مناسب در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی مؤثر و کارآمد باشد. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر کوشش مالیاتی در ایران طی دوره ۱۳۵۷-۱۳۹۵ پرداخته است. برای انجام تحقیق از روش اقتصادسنجی متکی به مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده و برای این منظور، توابع ظرفیت مالیاتی جهت تعیین ظرفیت مالیاتی و سپس مقادیر کوشش مالیاتی برآورد شده است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و از نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، جمعیت شهری و تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل الگو استفاده شده است. داده های پژوهش از سامانه ی اینترنتی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سایر سایت های سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد و زیرسازمان های مربوط به آن استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که متغیر سهم بخش کشاورزی از GDP (تولید ناخالص داخلی) با ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی رابطه منفی دارد؛ دلیل آن نیز وجود معافیت گسترده مالیاتی در این بخش است. همچنین متغیرهای سهم بخش صنعت و خدمات از GDP با ظرفیت و کوشش مالیاتی رابطه مثبت دارد.

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.

یکی از جاذبه های شهر مشهد خانه های تاریخی است؛ این خانه ها در عین زیبایی نیازمند بازسازی و تجاری سازی اند و ارائه راهکارهایی برای چگونگی تبدیل خانه های تاریخی به محلی برای توسعه ی گردشگری و درآمدزایی و همچنین کاهش هزینه های دولتی امری حیاتی است. مورد مطالعه این تحقیق خانه پیشه وران واقع در محله ارگ مشهد است. با بررسی تجارب جهانی و داخلی و موقعیت خانه پیشه وران، مشخص شد که بالاترین مزیت نسبی متناسب برای آن در بخش های خدمات و بازرگانی است. بنابراین، فعالیت های هتل، رستوران، مستغلات و کرایه خدمات کسب و کار در رابطه با این نوع بنا مورد بررسی قرار گرفت. ضمن آنکه این خانه به سبب نزدیکی به حرم مطهر، از این جهات دارای اثرات مثبت است. با بررسی های صورت گرفته برای مجموعه هایی با کاربری مشابه و میانگین قیمت دریافتی در یک رستوران متوسط در مشهد، هزینه های کلی پروژه، هزینه های مرمت و بازسازی، هزینه های تجهیزات طرح، هزینه های پرسنلی، هزینه های جاری طرح، هزینه های تعمیر و نگهداری برآورد شد و درآمدهای طرح بررسی و تحلیل شد. با در نظر گرفتن مفروضات، اهداف طرح، تکنیک تحلیل هزینه- فایده، از طریق نرم افزار کامفار به اثبات ارزیابی اقتصادی خانه پیشه وران به عنوان نمونه موردی و بازدهی اقتصادی بالای این بنا پرداخته شده است.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.

صنعتی شدن به عنوان موتور رشد اقتصادی یکی از راهبردهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در واقع صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه برای خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی برای بالا بردن بهره وری تولید و بازده کار دارد. در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده می شود. توسعه صنعت به عنوان یکی از بخش های دارای صرفه مقیاس از مهم ترین مؤلفه های رشد اقتصادی است؛ به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر رشد صنعت اهمیت بالایی دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از شواهد آماری ایران در دوره زمانی 1357-1399 و رهیافت ARDL به بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر رشد بخش صنعت می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد که صنعتی شدن در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های موقت کوتاه مدت قادر به افزایش سهم صنعت در اقتصاد نیست؛ چرا که بر اساس شواهد، در کوتاه مدت تنها نرخ ارز اثر منفی و معنی داری را بر صنعتی شدن دارد، اما در بلندمدت سیاست های مالی و حمایتی دولت و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر رشد صنعت دارند. بنابراین، افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه دیپلماسی قوی، ایجاد ثبات اقتصادی در بازارهای مالی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده و ارائه برنامه جامع دولتی برای بهبود زیربناها مهم ترین سیاست های پیشنهادی در مطالعه حاضر است.