درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در رابطه بین مدیریت دانش مشتری (CKM) و توسعه محصول جدید (NPD) بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال استان خوزستان و آذربایجان غربی می باشد که از بین آن ها 169 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده است. در پرسشنامه مورد استفاده ابعاد متغیر مدیریت دانش مشتری شامل دانش درباره مشتری، از مشتری، و برای مشتری به ترتیب بر اساس مقیاس های بوچنوسکا (2011)، موسی خانی، حقیقت و ترک زاده (2012)، و شامی زنجانی و نجف لو (2011) سنجیده شده است. ابعاد متغیر مدیریت ارتباط با مشتری نیز شامل اطلاعات، ارزش، و ارتباطات چندکاناله به ترتیب بر اساس مقیاس های کوهلی و جاورسکی (1990)، جارویس، و همکاران (2003)، و جیندال، و همکاران (2007) سنجیده شده است. همچنین متغیر محصول جدید بر اساس مقیاس کوپر و کلین اشمیت (1995) سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. بررسی پایایی داده ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب نشان داد که کمترین مقدار آلفای کرونباخ مربوط به متغیر دانش از مشتری با مقدار 775/0 و کمترین مقدار پایایی مرکب مربوط به متغیر دانش از مشتری با مقدار 843/0شده است و از این رو پایایی همه متغیرهای آزمون مورد تایید قرار گرفته شد. بررسی نتایج پژوهش نشان داد که ضریب مسیر CKM-CRM و CKM-NPD به ترتیب دارای مقادیر 833/0 و 612/0، ضریب مسیر CRM-NPD دارای مقدار 774/0، و اثر میانجی CRM بر رابطه CKM-NPD مقدار 648/0 شده است که همه موارد درسطح خطای 5 درصد معنی دار است. این یافته ها چندین پیامد مهم علمی و عملی دارند و از این رو پیشنهاد می شود شرکت ها اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری را در فعال سازی استعداد مدیریت دانش و توسعه محصول جدید مورد توجه ویژه قرار دهند.

پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است که با روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت منابع انسانی بانک مرکزی که دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد در حوزه های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده حداقل 5 سال سابقه فعالیت در این سازمان را داشته باشند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد که با 19 نفر مصاحبه صورت گرفته است. عوامل سازمانی، فردی، مدیریتی و محیطی به عنوان پیشایندهای مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی شدند و حوزه های اکتشاف و بهره برداری جذب و استخدام دوسوتوان، آموزش و توسعه دوسوتوان، ارزیابی عملکرد دوسوتوان و جبران خدمات دوسوتوان به عنوان مولفه های مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی گردید. برای اولویت بندی پیشایند ها و مؤلفه های دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی از تکنیک های AHP و ARAS فازی استفاده می شود. نتایج محاسبات نشان داد عوامل حمایت و پشتیبانی مدیریت، تعهد مدیران و سبک های مدیریتی به ترتیب رتبه های اول تا سوم مهمترین عوامل موثر بر دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی را کسب کردند. و آموزش تطبیق پذیر، تشویق به خودآموزی و به اشتراک گذاشتن آموخته ها از زیرمجموعه های مولفه آموزش و توسعه دوسوتوان بالاترین رتبه را کسب کردند.

سبز بودن یکی از موضوعات حساس و اساسی برای فعالیت شرکتها در دنیای پر از رقابت و محدودیتهای قانونی وعرفی بازار است که بتدریج همه حوزه ها از جمله منابع انسانی را دربخواهد گرفت. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه ساختاری سبز بر شهرت سازمانی در صنعت مواد غذایی با توجه به نقش میانجی نوآوری سبز اجرا شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سرمایه ساختاری سبز هوآنگ و کانگ (2011)، نوآوری سبز ژی و همکاران (2019) و شهرت سازمانی لوما-آهو (2008) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل شرکتهای بزرگ مواد غذایی ایران است که دارای تنوع محصولات بوده و در ارائه محصولات جدید پیشرو هستند و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی 200 شرکت انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد روابط مثبتی بین سرمایه ساختاری، نوآوری سبز و شهرت سازمانی وجود دارد. همچنین نوآوری سبز نقش میانجی بین سرمایه ساختاری سبز و شهرت سازمانی ایفا می کند. بنابراین تحقیق اثر سرمایه ساختاری سبز بر افزایش نوآوری سبز و شهرت سازمانی شرکتها در این صنعت را تایید می کند.

با توجه به کاهش باروری در سال های اخیر و هم زمانی آن با تغییرات نگرشی و فرهنگی مقاله پیش رو بررسی و پیش بینی رفتار باروری زنان استان تهران با استفاده از مدل سازی عامل بنیان و تمرکز بر رویکرد فرهنگی در قالب سناریوهای تغییر نگرش به سقط جنین، اهمیت دینداری و تأثیر وسایل ارتباط جمعی را مورد توجه قرار می دهد. در ساخت مدل عامل بنیان داده های تهیّه شده در طرح بررسی تحولات باروری (1396) مورد استفاده قرار گرفت. فرایند پیاده سازی عامل ها و اجرای شبیه سازی در نرم افزار انی لاجیک انجام شد. نتایج شبیه سازی، میزان باروری کل زنان استان تهران را 06/1 فرزند در سال 1408 پیش بینی می نماید. در بخش دیگری از شبیه سازی ها با فرض سناریوهای افزایش و کاهش اهمیت دینداری زنان این عدد به ترتیب به مقادیر 07/1 و 03/1 فرزند می رسد. در صورت تحقق سناریوی افزایش و کاهش نگرش مثبت به سقط جنین میزان باروری به ترتیب اعداد 02/1 و 07/1 فرزند را به خود اختصاص خواهد داد و اگر افزایش آگاهی و اقناع سازی توسط رسانه های جمعی نیز در نظر گرفته شود میزان باروری کل به 16/1 فرزند خواهد رسید. البته با توجه به افزایش سواد و آگاهی جامعه هدف و نیاز به برنامه ریزی مبتنی بر شواهد علمی، رسانه زمانی می تواند به عنوان بازویی توانا در راستای سیاست های افزایش باروری کارآمد باشد که نخبگان متخصص نسبت به آن اقناع شده و با مخاطبین گفتمان اقناعی داشته باشند. این مهم باید همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

هدف پژوهش این است که به تحلیل گفتمان های فراخوانده توسط دو نشان قاجار و جمهوری اسلامی بپردازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد گفتمان کاوی انتقادی است. گفتمان های فراخوانده توسط نشان شیر وخورشید گفتمان پدرمیراثی، سلطنتی و هویت ملی بر اساس گذشته تاریخی هستند. شیر وخورشید را می توان بُعد بصریِ جذب کننده گفتمان مذهبی هم دانست. بدین ترتیب با جلوه گری این نشان در مطبوعات، نشریات و سایر رسانه ها هر نشانی که نشان دهنده یا بُعد بصری گفتمانِ دیگر اقلیت های مذهبی باشد به حاشیه رانده می شود. نشان جمهوری اسلامی گویای گفتمان انقلاب اسلامی و آرمان های سنت گرای ایدئولوژیک است . گفتمان انقلاب اسلامی در واکنش به مدرنیسم مطلقه پهلوی پدیدار شد و دربردارنده راهبرد ها و منازعه خواهی هایی چون  مبارزه طبقاتی، استثمارزدایی، مبارزه با امپریالیسم و استعمار بود. این گفتمان در میدان قدرتی قرار داشت که در مقابلِ گفتمان شرق شناسی و خاورمیانه که برساخته غربی ها بود، مقاومت می کرد. تفاوت های نشان ها به منزله بخشی از گفتمان یا جلوه بصری یک گفتمان ممکن است به شیوه خاص اجرای ِآن جلوه بصری برگردد یا اینکه به گرایش سیاسی خاصی تعبیر شود. مقایسه دو نشان قاجار و جمهوری اسلامی به منزله جلوه بصری دو گفتمان متفاوت، تفاوت آن ها در فراخوانی نوع حاکمیتی متفاوت را نشان می دهد. درواقع، هر دوره ای گفتمان غالبی دارد که نظام حقیقت خود را به وجود می آورد. در مرکز نظام حقیقت یکی گفتمان سلطنت گرا و در دیگری گفتمان انقلاب اسلامی با تمرکز بر دین اسلام و حاکمیت مطلق الله قرار می گیرد.

قانون گذار با در نظر گرفتن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پیش بینی شیوه فوق العاده ای به نام اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه کرده است. اگرچه این شیوه، امتیازهایی می تواند از حیث پیشگیری از بقا و اجرای آرای غیرصحیح و غیرقانونی داشته باشد، با ابهامات و با انتقادات متعددی روبه روست. اصول حاکم بر دادرسی در ایران همچون اصل تناظر و اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ماهوی در این رویه مغفول می ماند نیز، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و تفاوت ذاتی حکم و قرار و ابهاماتی چند در این خصوص مفتوح باقی می ماند. به علاوه تحلیل و بررسی استقلال و بی طرفی دیوان عالی کشور و رابطه آن با محاکم تالی و رئیس قوه قضائیه در تبیین نقدهای وارده قابل تأمل اند که باید در این نوع از اعاده دادرسی بررسی شود. مقاله حاضر، با تأکید بر رویه قضائی به بررسی و نقد اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک از منظر اصول دادرسی مدنی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای نظام حقوقی کشورمان ارائه می دهد.

تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولاً در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد  هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نائل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضائی برای اجرایی کردن آن ارائه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.

از حدود یک دهه پیش این پرسش مطرح شده است که علوم اعصاب شناختی چطور می تواند به مطالعه دانش روابط بین الملل کمک کند. چطور دانشی که نگاهی کل گرایانه به جهان دارد می تواند از روش های اثبات گرایانه و فردگرایانه علوم اعصاب اجتماعی بهره بگیرد؟ به نظر می رسد تا زمانی که درک درستی از ابعاد معرفت شناختی علوم اعصاب اجتماعی و پارادایم های حاکم بر آن و نیز نسبت آن با معرفت شناسی در روابط بین الملل نداشته باشیم نمی توانیم از این دانش برای مطالعه سیاست جهانی بهره بگیریم. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که معرفت شناسی بدنمند چه تاثیری بر نظریه روابط بین الملل بر جای گذاشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش ارائه داده ایم این است که بدنمندی به عنوان یکی از پارادایم های جدید معرفت شناسی در علوم شناختی با رد دوگانه پنداری دکارتی و قرار دادن تجربیات بیناذهنی اجتماعی بدنمند در کانون شناخت شیوه های تازه ای برای مطالعه امر بین الملل معرفی می کند و ضمن دوری جستن از تقلیل گرایی، فردگرایی و اثبات گرایی، امکان مطالعه نقش متقابلاً قوام دهنده و علی بدن- فرهنگ را در تکوین ساختارهای بین المللی فراهم می سازد. یافته های حاصل از این مطالعه نظری نشان می دهد که بازتاب این معرفت شناسی را می توان در نسل جدید نظریه های فمینیستی ، چرخش کرداری و پسااستعماری روابط بین الملل، چشم اندازی نوین برای فهم پدیده های بین المللی مشاهده کرد.

بنیامین نتانیاهو با بیش از پانزده سال سابقه نخست وزیری سهم مهمی در شکل دادن به تصمیمات سیاست خارجی اسرائیل داشته است. آگاهی از باورهای اساسی وی می تواند نقش مهمی در شناخت رفتار سیاست خارجی اسرائیل ایفا نماید. پرسش اصلی این است که تصمیمات نتانیاهو در عرصه سیاست خارجی مبتنی بر کدام الگوی ادراکی بوده است؟ آیا این الگوی ادراکی در طول زمان ثابت بوده یا دچار تغییر شده است؟ بنابراین، هدف اصلی کشف باورهای مرکزی نتانیاهو به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی اسرائیل است. به این منظور داده های گفتاری نتانیاهو در عرصه سیاست خارجی با استفاده از چارچوب مفهومی تحلیل رمزگان عملیاتی و روش «افعال در نظام متن» در بازه زمانی 2009-2019 در قیاس با میانگین گروه مرجعی از رهبران جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی متون مربوط به سخنرانی های نتانیاهو با استفاده از نرم افزار پروفایلر پلاس نشان می دهد بین باورهای فلسفی و ابزاری نتانیاهو در کابینه دوم و سوم(2009-2015) با باورهای وی در کابینه چهارم(2015-2019) تفاوت محسوسی وجود دارد. نتانیاهو در مقطع اول، ماهیت جهان سیاست را در هماهنگی با منافع اسرائیل، تحقق ارزش های سیاسی را در پیگیری یک استراتژی صراحتا همکاری جویانه و مطلوبیت را در استفاده از ابزارهای مشارکتی در قبال بازیگران سیاسی می نگریست. وی در مقطع دوم، ماهیت جهان سیاست را در تعارض با منافع اسرائیل، تحقق ارزش های سیاسی را در پیگیری یک استراتژی محدود همکاری جویانه و مطلوبیت را در کاربرد ابزارهای متعارض در قبال سایر بازیگران سیاسی در نظر می گرفت.

زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.

شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد دستاورد تلاش متفکران مؤثر در انقلاب اسلامی و از جمله آن ها شهید آیت الله دکتر بهشتی است که از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، موسوم به اصل طراز، الهام گرفتند و به منظور جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات مغایر با احکام و موازین شرع مقدس اسلام آن را پایه گذاری کردند. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اندیشه های حقوقدانان به این پرسش پاسخ داده شود که نهاد شورای نگهبان در اندیشه شهید بهشتی چه جایگاه و صلاحیت هایی داشته و چگونه می توان با التفات به این اندیشه ها در مسیر تفسیر قصدگرایانه صلاحیت های شورای نگهبان به نظری درست دست یافت. نتایج به دست آمده نشان می دهد از دیدگاه شهید بهشتی شورای نگهبان از جایگاه فصل الخطاب بودن در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و به همین جهت در زمینه سنجش قوانین و مقررات از حیث شرعی صلاحیتی غیر موقت دارد. نیز در زمینه تفسیر قانون اساسی سخن شورای نگهبان فصل الخطاب و قاطع است و نهادهای دیگر حق اظهارنظر قانونی در این باره را ندارند.

یکی از موضوعات نوظهور، بحث مواد تراریخته و حکم آنها در فقه است که ارتباط مستقیم با بهداشت روابط زوجین دارد. نفقه یکی از حقوق مسلّم زن بر مرد در صورت تمکین و عدم نشوز زن می باشد. یکی از مصادیق نفقه، بحث تغذیه و غذا است که در آیات و روایات به تغذیه سالم توصیه شده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از منابع تهیه مواد غذایی در عصر کنونی با توجه به این که در فقه با دو دیدگاه موافق و مخالف مواجه است و هر دیدگاه، ادله خاصّ خود را دارد رابطه مستقیم با بهداشت روابط زوجین در بحث غذا و تغدیه را داراست. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی چیسیتی مواد تراریخته، دیدگاه های فقهی و ادله آنها در این زمینه پرداخته و سپس با برگزیدن دیدگاه مختار، به نقش این مواد در بهداشت روابط زوجین از منظر فقه با روش توصیفی تحلیلی پرداخته است. نتایج به دست آمده عبارتند از این که اولاً، دیدگاه مختار در این زمینه، دیدگاه حلیّت مواد تراریخته است؛ چراکه ادله مخالفان با چالش های جدّی روبروست؛ ثانیاً، با توجه به دیدگاه مختار، استفاده از مواد تراریخته از نظر بهداشتی برای تغذیه و نفقه جایز بوده و اشکالی ندارد.

حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (ماده 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 ماده 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعاده دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعاده دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

ماده 264 ق.م. ذیل عنوان اسباب سقوط تعهد شش سبب را برشمرده است. در تحلیل مواد ذیل این عنوان، دو رویکرد بین حقوقدانان وجود دارد. برخی این مواد را ضعیف و برخی قابل قبول می دانند. حقوقدانان بر آن اند که مقنن در پی جمع بین فقه با نظام فرانسوی بوده و همین امر موجب تشتت شده است. اختلاط معانی اصطلاحی این نهادها از دیگر علل است. در برابر، برخی هدف تدوین مواد را حل مسائل واقعی می دانند، نه تبعیت صرف از قالب های حقوقی. یافته ها: رویکرد اول قوی تر است. قانون مدنی تلاش داشته اسباب سقوط تعهدات مبتنی بر نظریه عمومی تعهدات فرانسه و عوامل انحلال یا بی اثر شدن عقد مبتنی بر احکام فقهی را در یک ماده جمع کند. این تلاش منجر به تدوین موادی فاقد مبنا شده است. قانون مدنی فرانسه نیز از این تشتت خالی نبود. اما در اصلاحات سال 2016 میلادی به معنای اصطلاحی اسباب سقوط تعهدات نزدیک تر شد و با حذف، اصلاح، و جابه جایی اسباب سقوط تعهدات اصلاحات مهمی را در قانون انجام داد. جمع کردن بنیادین بین مفاهیم و احکام فقهی و فرانسوی دشوار است. اما حداقل قانون مدنی ایران می تواند با تفکیک مفهوم «تعهد» از مفهوم «عقد» اسباب بی اثر شدن هر یک را به صورت مجزا احصا کند. روش: جمع آوری داده ها از طریق رجوع به قوانین و دکترین حقوقی کشور فرانسه و ایران انجام پذیرفته است. داده ها بر اساس روش تحلیلی حقوقی به بحث گذاشته شده و با روش مطالعه تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.

مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریه جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعه منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی  توصیفی و کاربردی است.