درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.

این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم زدایی در زمینه های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست.

در ادبیات و متون علمیِ مربوط به خط مشی عمومی، «طراحیِ خط مشی» معادل با شکل گیری خط مشی و یا بخشی از آن در نظر گرفته شده است. برخی آن را بدیهی و برخی ناممکن دانسته اند که این موضوع منجر به ایجاد پراکندگی در ادبیاتِ «طراحیِ خط مشی» و ابهام در مفهوم آن شده است. پژوهشِ حاضر، با هدف فهم و تبیین مفهوم «طراحیِ خط مشی» به واکاوی و تحلیل ادبیاتِ موجود در این حوزه پرداخته است. در این پژوهش، نگارنده تلاش کرده است با مطالعه کتاب خانه ای، مهم ترین تعاریف و مفاهیمِ مربوط به «طراحی» و «طراحیِ خط مشی» را در ادبیاتِ موجود، جمع آوری و با استفاده از تحلیلِ مضمون به تحلیل و واکاویِ آن بپردازد. بر اساس تحلیل داده های برآمده از اسنادِ موردِ بررسی و کد گذاری داده ها، با استفاده از تحلیل مضمون این کدها در نهایت در قالب دو مضمونِ فراگیر طبقه بندی شدند که عبارتند از: «شاخص های طراحیِ خط مشی» و «عناصر طراحیِ خط مشی» که بر این اساس تلاش شده تا دو تعریف از طراحیِ خط مشی پیشنهاد شود. بر اساس شاخص ها، طراحیِ خط مشی، تلاشی است آگاهانه برای ایجاد خط مشی های کارآمد، با استفاده از دانش و خلاقیت، در جهت ایجاد تغییراتِ مورد نظر و مطلوب. بر اساس عناصر، طراحیِ خط مشی، تلاشِ طراحانِ خط مشی در جهت کاوشِ زمینه ای و ایجاد و تقویت زیرساخت های استفاده از دانش در خط مشی گذاری و شکل گیریِ طرح های موثر و کارآمد از خط مشی است.

مقدمه: بخش سلامت به عنوان یکی از پیشران های اصلی رشد در کشورها شناخته می شود. در پرتو بحران های بهداشتی اخیر، اهمیت تأمین مالی مناسب این بخش بیش ازپیش آشکار شده است. این پژوهش به دنبال شناسایی راه های احتمالی تأمین مالی در آینده، از طریق ارائه خدمات در زنجیره تأمین بهداشت و درمان است. روش ها: این پژوهش کاربردی، با رویکرد ترکیبی، در ایران و طی سال های 1400 تا 1402 در چهار مرحله اجرا شده است. در مرحله اول، 15 نفر و در مراحل بعدی، 12 نفر از خبرگان شامل مدیران زنجیره تأمین بهداشت و درمان و اساتید دانشگاهی با تخصص در این حوزه، مشارکت کرده اند. ابتدا، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، پیشران های تأمین مالی از طریق ارائه خدمات شناسایی شدند. در مرحله دوم، پیشران های اصلی با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته و نرم افزار میک مک استخراج گردیدند. در مرحله سوم، عدم قطعیت هر یک از پیشران ها با رویکرد مدیریت تعاملی مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً، در مرحله چهارم، سناریوهای ممکن با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته و نرم افزار سناریوویزارد تعیین شدند. یافته ها: در این پژوهش، از میان 20 پیشران شناسایی شده، 13 مورد به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند که 15 سناریوی سازگار را تشکیل دادند. نتایج نشان می دهد که بهبود و تمایز خدمات می تواند، همراه با تورم، به گران تر شدن خدمات و در نتیجه، محرومیت مردم از خدمات سلامت منجر شود. از طرف دیگر، عدم بهبود خدمات درمانی می تواند به خروج سرمایه از کشور و ناکفایتی در مواجهه با بیماری های جدید منجر شود. نتیجه گیری: برای حل این تناقض، دو جهت گیری متفاوت برای بخش بهداشت و درمان قابل تصور است: الف) بخش بندی مشتریان بر اساس توان مالی و نیازهای خدماتی ب) تأمین مالی از طریق روش های دیگر. در رویکرد الف، ارائه خدمات متفاوت بر اساس توان مالی مردم می تواند به افزایش احساس نابرابری اجتماعی منجر شود. رویکرد دوم نیز تضمینی برای جریان درآمدی ثابت از طریق سایر روش های تأمین مالی مانند خیرین ندارد و وضعیت دولت در تأمین مالی مبهم است. در نهایت، رویکرد الف به همراه حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر، راهکار مرجح به نظر می رسد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور تدوین ابزاری استاندارد برای سنجش سواد داده ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. روش: برای تهیه پرسشنامه اولیه سنجش نظرات دانشجویان در راستای تهیه ابزار نهایی سنجش سواد داده ای، منابع مرتبط در خصوص صلاحیت ها و شایستگی های دانشجویان از نظر سواد داده ای بررسی شده و از میان آن ها برخی از مهم ترین شاخص ها استخراج شد. در گام بعدی، برای سنجش روایی صوری و محتوایی، سؤالات طراحی شده در اختیار اساتید گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی و برخی از دیگر متخصصان قرار گرفت. پس از کسب حداقل های شاخص های روایی محتوایی، پرسشنامه اولیه به منظور بررسی پایایی، در بین 27 نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه اولیه، 91/0 بدست آمد. پس از کسب حداقل های شاخص های روایی محتوایی سؤالات، و بررسی آن از نظر شاخص پایایی، برای ابزارسازی نهایی بر مبنای نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این پرسشنامه در اختیار 363 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند، قرار گرفت. برای تحلیل داده ها و شناسایی ابعاد مهم و اساسی ابزار سواد داده ای، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ها: نتیجه تحلیل عاملی داده های پژوهش به منظور طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش سواد داده ای برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کاهش 20 شاخص یا متغیر به 4 عامل یا معرف شامل: درک داده؛ جمع آوری، سازمان دهی و ارزیابی داده ها؛ تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها؛ و اشتراک گذاری داده ها با ملاحظه مسائل حقوقی و استنادی است. این ساختار مجموعاً 58 درصد از واریانس سواد داده ای را پوشش می دهد و نشانگر رضایت بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهای مورد مطالعه می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بررسی ابزار پیشنهادی، نشانگر اثربخشی آن در سنجش سواد داده ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است، استفاده از آن برای سنجش سطح سواد داده ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های مختلف کشور پیشنهاد می شود.  

امروزه بینش های متفاوتی در گستره روابط بین کشورها وجود دارد. شاید بتوان روابط بین الملل و تبیین مقررات و قوانین بین کشو رها را به صورت وسیع کنونی، به زمان بعد از جنگ های جهانی برگرداند. ظهور شریعت اسلام و به تبع آن قوانین قرآن در اواخر قرن ششم میلادی در عربستان، اثر شگرفی بر تمدن جهان داشته است. امروز که شیعیان به خواست خدا حکومتی مقتدر دارند، عالمان و متخصصان علم فقه و حقوق، موظفند با قواعد فقهی و حقوقی موجود، ارتباط شایسته ای با کشورهای دیگر با حفظ عزت اسلام و مسلمین برقرار کنند. این پژوهش، با بررسی جداگانه قواعد فقهی تقیه و نفی سبیل، بازتاب آن را بر روابط سیاسی در جهت ارتقای کشور ایران و دستیابی به انرژی های جدید بر طبق فتاوای فقهای معاصر تحلیل می کند. همچنین چگونگی رعایت مصلحت و عزت مسلمانان طبق قاعده نفی سبیل و تقیه دیپلماتیک با کشورهایی مانند چین و روسیه که دارای وجهه سیاسی بین المللی هستند و نیز بحث جدید فقه هسته ای در تطابق با قاعده نفی سبیل و نظر رهبری درباره داشتن انرژی هسته ای را بررسی می کند. در این نوشتار، از روش های تحلیلی با ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.

شهر در طول تاریخ به صورت سنتی و بر مبنای تجربه ایرانی اداره می شد. از اواسط دوره قاجاریه براساس رویکردهای اروپایی روند اداره شهر تغییر کرد. رویدادهایی نظیر بازگشت دانش آموختگان ایرانی موسسه های اروپایی، تاسیس مدرسه دارالفنون، توسعه مفاهیم سیاسی و سفرهای ناصرالدین شاه به سرزمین های غربی، مقدمات دگرگونی شهر را رقم زد. از سوی دیگر، انقلاب مشروطیت زمینه حضور و دخالت بخشی از مردم در حکمرانی را به وجود آورد. یکی از عرصه های کنشگری بعد از انقلاب، شرکت در انتخابات و نمایندگی شهر بود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش ها شکل گرفت که میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات انجمن بلدیه/انجمن شهرداری از ابتدای مشروطیت تا پایان پهلوی اول چقدر بود؟ موانع و محدودیت های مشارکت شهروندان در این دوره چه بودند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مشارکت بسیار اندک بود؛ تاجایی که از جمعیت 200 تا 600 هزار نفری تهران در بازه سالیان 1286 تا 1320، تنها تعداد بسیار اندکی در انتخابات شرکت کردند که در برخی اسناد از 20 تا 30 رای در انجمن بلدیه تهران دوره قاجاریه و 3 هزار رای در دوره پهلوی حکایت دارد که با تعداد جمعیت شهر اختلاف فاحشی دارد. دلایل مشارکت پائین به صورت کلی با ناآگاهی مردم نسبت به تحولات ساختاری جدید و محدودیت های قانونی مرتبط است. این مقاله برآن است تا با بررسی قوانین بلدیه با تکیه بر سرشماری های موجود، به ویژه سرشماری سال 1311، موانع تحقق مشارکت جمعی در انتخابات را به بوته نقد و بررسی بسپارد.

همواره جامعه تحت تأثیر عوامل مختلف در حال تغییر است و این تغییرات بر همه ابعاد زندگی ازجمله فرهنگ اثر می گذارد؛ بنابراین زمانی که تغییری ایجاد می شود نیاز به منطبق شدن و هماهنگی هست. شکل گیری کالبد معماری در ایران، علاوه بر سابقه طولانی با آثار قابل توجه، متأثر از تحولات، سریع و چندبعدی قرن بیستم بوده است. به شکلی که گاهاً تقابل میان آنچه بوده است و آن سویی که می خواهد برود باعث شده است تا در دوره هایی سردرگمی در جهت حرکت به وجود بیاید. هدف از این مقاله بررسی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و بنا به هدف تحلیلی- تاریخی است. تحقیق تحلیل محتوا شامل سه مرحله است: مرحله اول آماده سازی و سازمان دهی است. مرحله دوم بررسی مواد و پیام ها است. این مرحله شامل رمزگذاری داده ها و دسته بندی آن ها است. مرحله سوم پردازش داده های استخراج شده و درنهایت نتیجه گیری می باشد. این مراحل توسط نرم افزار MAXQDA انجام شده است. در مرحله آخر با توجه مؤلفه ها پژوهش به تولید گراف ها پرداخته می شود. در این خصوص، گفی یکی از نمونه برنامه های قابل توجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییرات اجتماعی، در طول زمان بر شکل گیری معماری معاصر ایران بسیار مؤثر بوده است. معیارهایی چون: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی و محیط زیست در هر دوره زمانی به صورت مشخصی در شکل گیری معماری معاصر ایران نقش آفرینی کرده است.

بلاغت یکی از علوم ادبی است که در آن موضوع تطبیق کلام بر مقتضای حال و مقام بررسی می شود. از آنجایی که تلاش و توجّه به لطایف ادبی و بلاغی قرآن، مستلزم آشنایی نسبی با تفسیر و تمثّل به آیات بوده است، مفسرینی در این امر پیشقدم بوده اند از جمله: ابوالفتوح رازی، زمخشری، شاهفور اسفراینی و...که بسیاری از اسرار دقیق و نهفته این دانش در بلاغت اعجازی قرآن و کلام آنان متبلور شده است، امّا متاسفانه برخی از این اسرار، از چشم اصحاب بلاغت اسلامی- ایرانی به دور مانده و یا کمتر مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین کشف، بررسی و تحلیل این زیبایی ها از لابه لای نوشته های آنان، ضروری می نماید. نوشتار حاضر پژوهشی است که در آن نگارنده کوشیده است تا پس از بررسی تفاسیر فارسی قرآن کریم با روش تحلیلی – توصیفی، آن دسته از زیبایی های ادبی را که از چشم بلاغیون به دور مانده و یا کمتر به آنها پرداخته شده است؛ یافته و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگارنده پس از تجزیه و تحلیل نمونه ها، نتیجه می گیرد که در تفاسیر اوّلیه قرآن، از صنایع خاصی همچون: اسناد مجازی مفید معنای تکریم، معانی ثانوی جملات استفهامی، اسلوب جمله های شرطی و... استفاده شده است

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت همکاری علمی در میزان استناد به پروانه های ثبت اختراع کشورهای حوزه خلیج فارس، موجود در پایگاه اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا USPTO (United States Patent and Trademark Office) انجام شده است. روش: این پژوهش با روش توصیفی و با رویکرد علم سنجی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 8182 پروانه ثبت اختراع ثبت شده در پایگاه اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا است که در مرحله دوم پژوهش، برای به دست آوردن تعداد استناد مدارک علمی به هر پروانه ثبت اختراع، عنوان تک تک پروانه های ثبت اختراع در مجموعه هسته پایگاه  Web of Science Core Collectionموسوم به وب آف ساینس و با مراجعه به قسمت Cited Reference Search جستجو شد و با تایپ بخشی از عنوان پروانه ها در علامت نقل قول " " جستجو انجام شده و میزان استنادات مدارک علمی به پروانه های ثبت اختراع گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل میزان همکاری های صورت گرفته در پروانه های ثبت اختراع، از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فقط 841 پروانه ثبت اختراع از 8182 پروانه ثبت شده در کشورهای خلیج فارس موفق به کسب استناد در مدارک علمی نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس شده اند و مجموعاً 2496 استناد دریافت کرده اند. یافته های پژوهش در خصوص تعداد پروانه های ثبت اختراع کشورهای حوزه خلیج فارس براساس رده بندی موضوعی سی.پی.سی (CPC) نشان داد که بیشترین میزان ثبت پروانه های ثبت اختراع مربوط به رده فیزیک (G) با تعداد 1717 پروانه است؛ و کمترین میزان ثبت پروانه ها مربوط به رده منسوجات و کاغذ (D) با تعداد 24 پروانه است. در مجموع، بیشترین تعداد پروانه ها مربوط به کشور عربستان با تعداد 5469 پروانه و کمترین میزان پروانه های ثبت اختراع مربوط به کشور عراق با تعداد 22 پروانه است. بیشترین تعداد ثبت پروانه های دارای یک مخترع در کشور عربستان در رده موضوعی فیزیک (G) و با تعداد 288 پروانه است و کمترین میزان پروانه ها براساس رده های موضوعی مربوط به کشور عراق با تعداد 11 پروانه ثبت اختراع است. همچنین بیشترین میزان تولید پروانه های دارای بیش از یک مخترع در کشور عربستان با رده موضوعی شیمی و مهندسی مواد (C) با تعداد 4114، و کمترین میزان تولید پروانه ثبت اختراع مربوط به کشور عراق با تعداد 11 پروانه است. نتیجه گیری: تعداد کمی از پروانه های ثبت اختراع ثبت شده از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس در پایگاه اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا، در مدارک علمی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آف ساینس استناد دریافت کرده اند. بیشترین میزان همکاری در داخل کشورهای حوزه خلیج فارس مربوط به کشور عربستان با تعداد 12583 مخترع و کمترین میزان همکاری نیز مربوط به کشور عراق با تعداد 30 مخترع بوده است. همچنین، بیشترین میزان همکاری با کشورهای خارج از حوزه خلیج فارس مربوط به کشورهای آمریکا با تعداد 2198 مخترع و انگلستان با تعداد 384 مخترع، آلمان با تعداد 333 مخترع، کانادا با تعداد 219 مخترع، هندوستان با تعداد 203 مخترع، و فرانسه با تعداد 171 مخترع بوده است. طبق داده های به دست آمده در خصوص میزان استناد دریافتی در پروانه های ثبت اختراع تک مخترع و چند مخترع، با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس، سطح معناداری داده ها کمتر از 0.05 را نشان داد. از این رو، اختلاف رتبه ها معنادار بوده، و نتیجه آزمون نشان داد که پروانه های ثبت اختراع چندمخترع، تعداد استناد بیشتری نسبت به پروانه های ثبت اختراع تک مخترع، در رده های موضوعی به دست آورده اند.

با گسترش پلتفرم های دیجیتال تعاملی، ایجاد و مدیریت جوامع برند آنلاین به عنوان یک استراتژی کلیدی در مدیریت استراتژیک هوشمند شناخته شده است که به سازمان ها امکان افزایش تعامل مشتریان و تقویت وفاداری به برند را می دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر ویژگی های مختلف جوامع طرفداران برند آنلاین (شامل کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، تعامل مجازی و پاداش) بر تعامل مشتری و در نهایت وفاداری به برند می پردازد. با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل داده های جمع آوری شده از 430 کاربر فعال فیس بوک، نتایج نشان می دهد که هر یک از ویژگی های بررسی شده به طور مثبت و معناداری بر تعامل مشتری تأثیر دارند، که کیفیت اطلاعات و تعامل مجازی بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، تعامل مشتری به طور مثبت و معناداری بر وفاداری به برند تأثیر می گذارد. علاوه بر این، نقش میانجی جنسیت در این رابطه بررسی شده و نشان می دهد که تأثیر ویژگی های جوامع برند آنلاین بر تعامل مشتری در بین جنسیت های مختلف ثابت و غیرقابل تغییر است. این مطالعه با تأکید بر مدیریت استراتژیک هوشمند، نشان می دهد که طراحی و مدیریت بهینه جوامع برند آنلاین می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک برای افزایش تعامل و وفاداری مشتریان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

آگاهی بخشی قیمت سهام در بین سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه، به عنوان معیاری از وضعیت آتی شرکت برای بیان اطلاعاتی که به راحتی در دسترس افراد برون سازمانی نیست، بسیار جذاب است. علاوه بر این، اگر واحدها بتوانند تصمیمات مالی خود را بر اساس قیمت سهام قرار دهند؛ آنها قادر خواهند بود تفاوت بین عوامل بازار و اطلاعات مربوط به شرکت را کاهش دهند و به یک الگوی ثابت در تصمیم گیری های استراتژیک خود دست یابند. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی، اطلاع رسانی قیمت سهام با تأکید بر نقش واسطه ای حاکمیت شرکتی است. بدین منظور داده های 186 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی و با استفاده از نرم افزار Eviews8 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آماری آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و اطلاع رسانی قیمت سهام و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین نقش میانجی حاکمیت شرکتی مورد تأیید است. همچنین، در شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالاتر، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و حاکمیت شرکتی بر اطلاع رسانی قیمت سهام قوی تر است.نوآوری پژوهش: این پژوهش اولین پژوهشی است که رابطه فوق را در ایران به عنوان کشور در حال توسعه بررسی کرده است. لذا پژوهش حاضر به توسعه علم و دانش در این حیطه کمک می نماید

اصل تناسب مجازات به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازاتهایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم همخوانی داشته باشد. در این میان، اعمال این اصل در جرایم مواد مخدر و در مرحله تقنین، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آنها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانونگذار است. بدین ترتیب که با لحاظ مولفه های موثر در اعمال اصل تناسب از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته و به تبع اهداف مورد انتظار از مجازات همچون بازدارندگی را دستیافتی تر نماید. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مولفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات در این جرایم موثرند. حال آنکه قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات تأکید داشته و سایر مولفه ها را نادیده گرفته است.

زکات در شمار واجبات عبادی اسلام قرار دارد که ادای آن ثمرات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در پی دارد. یکی از فروعات مربوط به این فریضه، مواردی است که زکات به آن ها تعلق می گیرد. در این باره، دو دسته کلی از روایات وجود دارد: بر اساس دسته ای، موارد زکات در نُه مورد منحصر است و ظاهر دسته دیگر، بر امکان توسعه موارد زکات دلالت دارد. فقیهان در مواجهه با روایات دسته دوم، سه رویکرد را برگزیده اند: طرح آن ها، حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی، به تحلیل روایات یادشده پرداخته است. پس از تبیین و نقد هر یک از رویکردها، ناکارآمدی آن ها در رفع تعارض روایات اثبات شده است. در گام بعد، برای ارائه رویکردی مناسب، شماری از روایات به عنوان شاهد جمع مورد استناد قرار گرفته اند که دربردارنده مؤلفه هایی چون عفو رسول خداˆ از سایر موارد، عفو زکات خرما توسط امام کاظم†، ثبوت زکات برنج برای مردم اهل عراق، و وابسته بودن موارد زکات به نظر معصوم† هستند. دستاورد پژوهش نشان می دهد که بر اساس این روش، موارد زکات وابسته به شرایط زمانی، مکانی یا مصالح بوده و معصوم† یا حاکمان صالح دولت اسلامی می توانند موارد آن را تعیین کنند.

برای مقابله با جنگ تحمیلی اقشار مختلف جامعه ایرانی با هویت مشترک اسلامی کنشگری داشتند. این مقاله به روایت مطلعان از نقش طبقه کارگر در مقطع تاریخی 1359 هجری شمسی تا سال 1367می پردازد. رویکرد تحقیق کیفی و راهبرد آن تحلیل روایت است. داده ها بوسیله مصاحبه باز بر اساس اصل اشباع نظری، از نمونه ای به تعداد 8 نفر از مدیران و فعالان کارگری، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که در دوران جنگ تحمیلی کنشگری داشتند و مصاحبه با واسطه با تعداد 10 نفر از فعالان کارگری مطلع فعلی، بدست آمد. مشارکت کنندگان با نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه و گزینش قرار گرفتند. برای تجزیه و تفسیر داده ها از تحلیل مضمون استفاده شد. در آخر اعتباریابی و ص حت نتایج پژوهش با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به وسیله مصاحبه شوندگان، ج ستجو ب رای م وارد منفی یا توضیحات جایگزین در میان سایر کنشگران، تقویت شد. از لابلای متن روایت کنندگان نقش طبقه کارگر در جنگ، 2 مضمون سازمان دهنده شامل«پشتیبانی از جنگ» و«مشارکت در جنگ» بدست آمد. همچنین 7 مضمون پایه شامل؛ عزیمت کارگران به میادین رزم، اعزام کارگران ماهر به جبهه، نقش کارگران در تثبیت انقلاب با مشارکت در کنترل بحران های امنیتی پشت جبهه، مشارکت کارگران در آموزش نظامی، انجام خدمات پشتیبانی فنی از جبهه، حمایت مالی و پولی کارگران از جبهه، حمایت کالایی کارگران از جبهه، در روایت آنان شناسایی گردید. جهت گیری فکری انقلاب و رهبری به سمت مستضعفان و اقشار پایین جامعه از انگیزه های اساسی کارگران در حمایت از جنگ تحمیلی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی بوده است.

هدف مقاله بررسی پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف هسته تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با داده های توالی زمانی مختلط (MIDAS-VAR) در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1367 - 1399 است. نتایج حاکی از آن است که تورم هسته در مقایسه با تورم جاری باثبات تر است. تکانه نوسانات قیمت نفت و نقدینگی تاثیر معناداری بر شکاف تورم هسته ندارند. شکاف تورم هسته بیشترین تاثیرپذیری را از تکانه های ارزی و نوسانات خود دریافت می کند که این مساله نشان دهنده تاثیر انتظارات تورمی در شکل گیری تورم هسته است؛ با توجه به یافته های تحقیق، کنترل نوسانات نرخ ارز و هدف گذاری تورم هسته برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد می گردد.

در آیات توزیع ارث، در بسیاری از ترکیب های وارثان، مجموع اعداد کسری بیان شده برای سهم ارث آنان، از یک کمتر یا بیشتر می شود؛ یعنی اگر به هر یک از وارثان، همان مقدار بیان شده در قرآن اختصاص یابد، مقداری از ارث تقسیم نشده باقی می ماند و یا برای تقسیم میان آنها کافی نیست. در طول تاریخ، شیعه و اهل سنت، با کمک روایات مورد قبولشان، تکلیف مقدار باقیمانده یا اضافه از ارث را مشخص نموده اند. ایراد کلی این شیوه ها آن است که هیچ یک به تنهایی از قرآن استخراج نشده اند؛ حال آنکه در بیان آیات ارث قطعیتی دیده می شود که توقع آن می رود که سهم همه وارثان از خود قرآن استخراج شود. این مقاله، با در نظر گرفتن قرآن به عنوان یک متن دقیق و منسجم، و با روش تفسیر موضوعی قرآن به قرآن، شیوه جدیدی برای تقسیم میراث ارائه می کند که از قرآن، بدون هیچ منبع دیگری استخراج شده است. مقاله در پی اثبات آن است که کسرهای بیان شده برای سهم ارث هر فرد در قرآن، مقدار سهم آن فرد از میراث نیست، بلکه نسبت سهم آن فرد نسبت به سهم دیگر وارثان است؛ به دیگر سخن، روش بیان شده برای تقسیم ارث در قرآن، تسهیم به نسبت است.

نوع و میزان تهدید هر حکومت رابطه مستقیمی با ماهیت اهداف و آرمان های آن حکومت دارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی متکی بر ارزش های و آرمان های دینی و مذهبی که بر پایه مردم سالاری دینی( دموکراسی) استوار می باشد و مهمترین آرمان آن تحقق عدالت و گسترش آرمان های انقلاب اسلامی در سراسر جهان و حمایت از مستضعفان عالم و مبارزه با مستکبرین می باشد جامعه ای با این آرمان و اهداف، همیشه با تهدیداتی مواجه بوده و خواهد بود. برای یافتن مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین راه هایی که میتوان بیان نمود مطالعه سخنرانی های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است که سیاست گذاریهای کلان جمهوری اسلامی ایران را عهده دارد. در این تحقیق قصد داریم به سوال ؛ تاثیر قدرت نرم در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟ پاسخ دهیم.