امکان سنجی انحصار ادله حدّ شرب خمر، در وجود یا احتمال ضرر معقول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸
127 - 150
حوزههای تخصصی:
شرب خمر ورود به منطقه الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمه همه مکلفان در پی دارد. این توصیف پرده جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به عنوان فرضیه ای قابل اثبات و نتیجه ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعه حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی رغم آن که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می توان آن را به عنوان نوعی ضرر و نقطه تلاقی توجیه جرم انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.