درخت حوزه‌های تخصصی

معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است

نظام‌ بانکی‌ در جریان‌ تأمین‌ مالی‌ داراییهای‌ مخاطره‌ آمیز جدید، از قبیل‌ سهام‌مؤسسه‌ها، و در وضعیتی‌ که‌ پیگیری‌ مؤثر رفتار وام‌ گیرندگان‌ برای‌ بانک‌ مقدور نیست‌،می‌کوشد اطلاعاتی‌ را گردآوری‌ نماید که‌ تعیین‌کننده‌ ارزش‌ اعتباری‌ وام‌ گیرندگان‌ می‌باشد.اطلاعات‌ مربوط به‌ احتمال‌ زیان‌ برای‌ مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ (پورتفولیوی‌) سرمایه‌گذاران‌،در تحلیل‌ رفتار بهینه‌ بانک‌، برای‌ تعیین‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ از اعتبارات‌ حایز اهمیت‌ است‌. زمانی‌که‌ زیان‌ انتظاری‌ برای‌ داراییهای‌ مخاطره‌آمیز در مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ وام‌ گیرندگان‌ به‌ حدکافی‌ افزایش‌ حاصل‌ نماید، افزایش‌ بیشتر آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ کاهش‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ ازاعتبارات‌ بینجامد. در این‌ وضعیت‌، بانک‌ با محدود نمودن‌ اعتبارات‌، یا سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌،از افزایش‌ در احتمال‌ زیان‌ اعتبارات‌ جلوگیری‌ خواهد نمود. بدین‌ ترتیب‌، ارتباط بین‌ بازاراعتبارات‌ و بازار سرمایه‌ وضعیتی‌ را پیش‌ می‌آورد که‌ در آن‌، حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌براساس‌ تأثیرات‌ ناشی‌ از احتمال‌ زیان‌ داراییها (یا اوراق‌ بهادار مالی‌) در مجموعه‌ داراییهای‌مالی‌ وام‌ گیرندگان‌، تعیین‌ می‌گردد. در ایران‌، محدودیتهایی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در عملیات‌ نظام‌بانکی‌ ایجاد می‌نماید، موجب‌ شده‌ است‌ که‌ اعطای‌ اعتبارات‌ توسط بانکها بدون‌ درنظر داشتن‌تحولات‌ بازار سرمایه‌ قابل‌ سنجش‌ باشد. این‌ محدودیتها از طریق‌ کاهش‌ اثر اعتبارات‌ بانکی‌روی‌ نرخ‌ بازدهی‌ سرمایه‌، به‌ کاهش‌ تأثیر سیاستهای‌ اعتباری‌ بانک‌ مرکزی‌ در بازار سرمایه‌انجامیده‌ است‌.