استمرار خط مشی یارانه انرژی سبب شده است که منابع نظام اقتصادی از طریقمصرف حاملهای انرژی توزیع شود. توزیع منابع از طریق اجرای سیاست یارانه انرژی، انحرافقیمتهای حاملهای انرژی از هزینه نهایی را به دنبال داشته و پیامد آن کاهش رفاه اجتماعی است.پرداخت یارانه انرژی سبب شده است که نسبت قیمتهای انرژی به قیمتهای دیگر عوامل تولید،متناسب با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی نباشد و اطلاعات مخدوش در دسترستولیدکنندگان و مصرف کنندگان حاملهای انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات اینبوده است که فنآوری تولید با بازده اندک رواج پیدا کند و به دلیل آن، کارایی تولید در سطحپایینی قرار گیرد. بنابراین، کاهش رفاه اجتماعی و نقصان بازده تولید، هزینهای است که به دلیلاستمرار اجرای خط مشی یارانه انرژی به جامعه تحمیل میشود. مجموع هزینه اضافی ناشی ازپرداخت یارانه انرژی در سال 1375 برابر 16943 میلیارد ریال برآورد میگردد. این رقم هزینهفرصت از دست رفته خط مشی یارانه انرژی است. اگر رقم مزبور بر هزینه تولید و عرضه انرژیدر داخل کشور افزوده شود، اطلاعات درباره کل هزینه مستقیم و غیرمستقیم انرژی به دستمیآید که در سال 1375 برابر 113648 ریال به ازای یک بشکه معادل نفت (انرژی نهایی)برآورد شده که براساس نرخ تبدیل یک دلار برابر 3000 ریال معادل 37/9 دلار برای یک بشکهمعادل نفت میباشد. مقایسه رقم مزبور با قیمت نفت در بازارهای جهانی، حاکی از آن است کههزینه انرژی جامعه به دلیل پیگیری سیاست یارانه انرژی رقم بسیار بالایی است و پیامد آن ازدست رفتن مزیت نسبی نظام اقتصادی در زمینه انرژی و محدود شدن امکانات و منابعاقتصادی کشور بوده است. بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع، مستلزم آن است کهقیمتهای حاملهای انرژی در داخل کشور افزایش یابد و انجام این امر در کوتاهمدت دارایپیامدهای اقتصادی و اجتماعی است و لازم است در فراگرد اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی موردعنایت قرار گیرد. افزایش قیمتهای انرژی بر هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات تأثیرمیگذارد، و به تبعآن، رشد هزینه
این نوشته در پی آن است تا با توجه به راهبردهای (استراتژیهای) توسعهای که تاکنون درایران اقتباس شده است، و با توجه به مبانی نظری این راهبردها - که عمدت! مبتنی بر نظریهمزیت نسبی بوده است - پیش فرضهای ضمنی و نهفتهای را که نبود آنها منجر به عدم موفقیتآن راهبردهای توسعه شده است، بنمایاند. آن گاه برای برون رفت از حلقه بسته جابهجاییهایمکرر در راهبردهای مبتنی بر مزیت نسبی، چارچوبی را پیشنهاد میکند که ترکیبی است از یک "نظام ملی رتبهبندی اولویتها" همراه با طراحی یک "نظام ملی کارآفرینی" که میتواند دربستری از آزادسازیهای اقتصادی و تجاری، از طریق بهرهگیری از "مزیت عقبماندگی" و جذبگسترده سرریزهای پژوهش و توسعه جهانی و تمرکز بر رقابت فنآورانه (تکنولوژیک)، اقتصادما را قدم به قدم، و طی یک فرایند تکاملی، به قلمرو سرحدی فنآوری جهانی نزدیک سازد.
یکی از وظایف مهم اعضای هیأت علمی دانشگاهها‘انجام تحقیقات ‘بویژه تحقیقات کاربردی‘به منظور توسعه مرزهای دانش و تکنولوژی است. مع هذا‘به دلایل گوناگون در دانشگاهها‘توجه لازم به این امر خطیر نشده است. این مقاله شامل بررسی وتحلیل دیدگاههای اعضای هیأت علمی دانشگاهها درباره علل عدم تمایل آنان به انجام فعالیت های پژوهشی میباشد.در این مقاله‘سعی شده است در راستای فرضیه های پنجگانه تحقیق‘علاوه بر ارائه یافته های مطالعات کتابخانه ای‘یافته های مربوط به اجرای پرسشنامه ها نیزکه با شرکت 62 عضو هیأت علمی که به طور تصادفی در دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی انتخاب شده بودند ‘با کمک نرم افزار مورد SPSS تجزیه وتحلیل قرارگیرد. در پایان مقاله ‘ پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت وارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاهها ارائه شده است .