درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از نظریههای زبانشناسی در تحلیل آثار ادبی میتواند تمهیدات مناسبی را در اختیار محققان قرار دهد. نظریهی کنش گفتاری به عنوان یک نظریهی کاربرد شناسانه، گفتار را یک کنش اجتماعی و ارتباطی میداند و با بررسی زبان در بافت، در پی کشف زوایای پنهان معانی است.در این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا انجام گرفته، سعی شده است مختصات و مولفه های اندیشه ی ایرانشهری عنصر المعالی در قابوس نامه، از دیدگاه کنش های گفتاری جان لانگشاو آستین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا تحلیلی قوی تر از اندیشه ی وی، به دست آید. یافته های پژوهش دلالت بر این دارد که عنصر المعالی اندیشه های ایرانشهری را صرفا در معنای تحت اللفظی آن مطرح نمی کند، بلکه هدف او کنش تاثیری در مخاطب است. به واقع، قصد عنصرالمعالی از بیان و نوشتن مختصات و مولفههای اندیشهی ایرانشهری، ابلاغ و انشای پند، نظر و حکم خود است. گویی عنصرالمعالی خود را موظف میداند با نوشتن و تدوین قابوسنامه، عملی را انجام دهد و بالاخره اینکه زبانِ عنصرالمعالی آن اندازه که کاری را انجام می دهد، به روشنی آن را بیان نمیکند.

تولید انبوه و متنوع، بارزترین چهره دنیای امروز است. تولید به رغم نقش مهم در توسعه، باعث تغییرات عمده اقلیم و آلودگی محیط زیست می شود. آلودگی محیط زیست، از مهم ترین بحران های جامعه امروز است؛ موضوعی که سرنوشت بشر را از بنیان متحول می کند و به حق انسان در دسترسی به محیط زیست سالم که از حقوق اساسی است، آسیب می رساند. آلودگی های ناشی از تولید، بیشتر به سبب فقدان استاندارد، بی کیفیتی محصولات و عدم کنترل است. آلودگی ناشی از تولید را هرگز نمی توان به صفر رساند؛ اما با اقدامات اساسی در زمینه تولید، می توان آن را به حداقل رساند. راهکارهای اصولی این است که در زمینه تولید، باید به اهداف بازدارندگی توجه کرد، استانداردهای سخت گیرانه تولید را به کار گرفت و استانداردها را نیز به روز کرد. تولیدات باید از مواد تجدیدپذیر و بر اساس استانداردهای محیط زیستی و در راستای توسعه پایدار ساخته شود. «عامل آلودگی» محیط زیست، به دلیل ایجاد منشأ آلودگی و تعدی به حقوق دیگران، دارای مسئولیت مدنی است و باید زیان های به وجود آمده را جبران کند؛ زیرا حق برخورداری از محیط زیست سالم از حقوق اساسی انسان است و تولید آلاینده به این حق آسیب می رساند. در نظام حقوقی ایران درباره مبنای مسئولیت مدنی، «نظریه تقصیر» ملاک است. این نظریه در زمینه مقابله با آلودگی محیط زیست با منشأ تولید، کارایی لازم را ندارد. به علاوه، مطالبه خسارت های زیست محیطی بر مبنای این نظریه دشوار است. برای جبران کاستی این نظریه، «مسئولیت محض و استناد عرفی» برای کاهش آلودگی های محیط زیستی تولید و حمایت از محیط زیست می تواند مؤثر واقع شود.

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شفقت محور بر افسردگی و ناگویی هیجانی مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر بود. روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل مراقبین سالمندان مبتلا به آلزایمر در شهر اراک بود که ۴۵ نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ۱۵ نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جای گذاری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو مداخله (MBSR و CFT) در کاهش افسردگی و ناگویی هیجانی در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بودند (P<0.001). با این حال، در کاهش افسردگی، درمان شفقت محور مؤثرتر از MBSR عمل کرد، در حالی که در کاهش ناگویی هیجانی، برنامه ذهن آگاهی تأثیر معنادارتری نسبت به روش شفقت محور داشت. این اثربخشی در مرحله پیگیری نیز پایدار ماند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که هر دو روش درمانی می توانند به بهبود شاخص های روان شناختی مراقبین سالمندان آلزایمری کمک کنند، اما انتخاب روش درمانی باید بر اساس ویژگی های هیجانی و شناختی افراد انجام گیرد. MBSR برای کاهش ناگویی هیجانی و CFT برای افسردگی مؤثرتر است.

نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.

افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.

مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.

با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.

هدف : مراجعه کنندگان به کتابخانه ها به عنوان سازمان های غیرانتفاعی از جمله سرمایه هایی اصلی آنها هستند، این پژوهش با هدف مطالعه میزان وفاداری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و با استفاده از روش پیمایشی-توصیفی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه های شهرداری است که از آن ها نمونه گیری به عمل آمده است. برای تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها با استفاده از پرسش نامه وفاداری مشتری راندل تیل (2004) گردآوری شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تبیین رابطه بین مؤلفه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که وفاداری مراجعه کنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کمتر از حد متوسط است و بین نگرش وفادارانه، توانایی و ویژگی های شخصیتی و رفتار، خدمات جانبی کتابخانه، سودمندی مجموعه کتابخانه و وفاداری نسبت به کتابخانه، سوابق تمدید و مدت عضویت ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: وفاداری پایین مراجعهکنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان می دهد که این مسأله نیازمند بازنگری در شیوه های اطلاع رسانی، کیفیت خدمات و انطباق آن ها با نیازهای کاربران است. راهکارهایی مانند استفاده از فناوری اطلاعات، ارائه خدمات متناسب با گروه های مختلف کاربران، برگزاری کارگاه های آموزشی، توانمندسازی کتابداران و ارائه مشوق های عضویت می تواند در افزایش وفاداری مؤثر باشد. در نهایت، با اتخاذ رویکردی مشتری محور و پایش مستمر بازخوردها، می توان رضایت کاربران را افزایش داد و تعامل بلندمدت آن ها با کتابخانه را تقویت کرد.

اواخر دهه چهل شمسی، مرکزی باهدف احیا ی موسیقی کلاسیک ایرانی توسط داریوش صفوت (1307- 1392 ه.ش) زیر نظر رادیو - تلویزیون وقت تأسیس شد. مرکزی موسوم به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی که تأثیرات آن بر میدان موسیقی کلاسیک ایرانی تا به امروز به واسطه جمع آوری و ضبط آثار ارزشمندی از استادان قدیم و غنی تر کردن کارگانِ موسیقی کلاسیک ایرانی، جاری است. ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع میان رشته ای است در آن سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و نگرشی تاریخی مبتنی بر اندیشه های پی یر بوردیو و با کاربرد مفاهیمی نظیر میدان، زیرمیدان، هابیتوس، نزاع و ناسازی به مطالعه تأثیرات وقوع انقلاب اسلامی، بر میدان موسیقی ایرانی پرداخته شود. همچنین با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی، مرکز حفظ و اشاعه که نقش تعیین کننده ای در جریان موسیقی کلاسیک ایرانی دارد ، به عنوان مورد مطالعه منظور گردیده است. نمونه های انتخاب شده از هنرجویان مرکز، شامل افرادی هستند که تا آخرین لحظه پیش از پیروزی انقلاب در مرکز مانده و به فعالیت خود ادامه دادند. در این پژوهش کنش های این افراد در مواجهه با تغییر میدان سیاسی - اجتماعی موردمطالعه قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد نمونه های موردِ بررسی که باتوجه به کنش هایشان در جریانات منتج به انقلاب اسلامی عموماً کم توجه به تحولات اجتماعی عمل کردند، پس از تغییر ناگهانی میدان سیاسی منفعل شدند و به عبارت دیگر براساس ادبیات بوردیو دچار پدیده ناسازی گردیده و تا سال ها نتوانستند در میدان جدید خود را با شرایط تطبیق داده و از منابع و موقعیت های مناسبی برای فعالیت بهره برند.

مقدمه پژوهش های نوین در حوزه برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران نشان داده اند محیط های مسکونی با کیفیت ادراکی، عملکردی و زیباشناختی مطلوب، ضمن افزایش آستانه تحمل روانی ساکنان در شرایط اضطراری، انسجام اجتماعی را تقویت می کنند و از طریق شکل دهی شبکه های حمایتی و کنش های مشارکتی، زمینه کاهش خسار ت های انسانی را فراهم می سازند. بر این اساس، بررسی هم زمان ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی سکونتگاه ها نه تنها از منظر کارکردی، بلکه از دیدگاه تاب آوری ترکیبی ضرورت دارد؛ زیرا تمرکز صرف بر مقاومت سازه ای بدون توجه به شرایط زیستی، حسی و روانی قادر نیست تبیین جامعی از عملکرد سکونتگاه ها در دوران بحران ارائه دهد. سکونتگاه هایی که بر پایه رویکرد نظام مند، طراحی پیش نگرانه و استفاده از الگوهای معماری انعطاف پذیر شکل گرفته اند، معمولاً از ظرفیت های درونی برای جذب، مهار و بازسازماندهی در برابر اختلالات محیطی و اجتماعی برخوردارند. این ظرفیت ها می توانند در قالب الگوهای معماری سازگار با خطر، طراحی فضاهای باز چندمنظوره، شبکه های دسترسی منطقی، زیرساخت های تاب آور، و ارتقای کیفیت حس تعلق و انسجام محله ای تجلی یابند. در این میان، شهرک اکباتان به عنوان یکی از نمونه های شاخص شهرسازی مدرن ایران که در دهه ۱۳۵۰ با الگوی معماری مدرن و تراکم بالا احداث شده است، بستر مناسبی برای بررسی تجربی این مفاهیم فراهم می کند. ساختار بلوکی متنوع، فضاهای باز میان ساختمانی، چیدمان منظم معابر، و ویژگی های محیطی نسبتاً پایدار، این شهرک را به نمونه ای قابل مطالعه در زمینه پیوند میان طراحی کالبدی، کیفیت محیطی و تاب آوری سکونتی بدل ساخته است. از سوی دیگر، تحولات اجتماعی دهه های اخیر، افزایش تراکم جمعیت، تغییر الگوی مالکیت و بروز چند رخداد اضطراری محدود، امکان تحلیل چندلایه ارتباط میان عوامل محیطی و پیامدهای انسانی بحران ها را در این محله مهیا ساخته است. در این چارچوب، پرسش اصلی تحقیق آن است که ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی در مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس شهری نظیر شهرک اکباتان، چگونه و تا چه میزان می توانند در ارتقای تاب آوری سکونتی و کاهش پیامدهای انسانی بحران ها نقش آفرینی کنند. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد ترکیبی (Mixed Methods) و در دو بخش کمی و کیفی طراحی شده است تا از یک سو، روابط علّی میان متغیرها با روش های آماری پیشرفته آزمون شود و از سوی دیگر، شواهد عینی محیطی برای تکمیل داده های ادراکی گردآوری شود. در بخش کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان شهرک اکباتان تهران با جمعیت تقریبی ۵۱,۲۴۵ نفر بود. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و سطح اطمینان ۹۵ درصد، ۳۸۳ نفر برآورد شد. به منظور دستیابی به توزیع متوازن پاسخ دهندگان، نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و متناسب با جمعیت سه فاز شهرک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساخت یافته و پژوهشگرساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر خبرگان حوزه های شهرسازی، طراحی کالبدی و مدیریت بحران تأیید شد. پایایی ابزار نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار SmartPLS و در دو سطح انجام شد: نخست اعتبارسنجی مدل اندازه گیری با استفاده از شاخص های CFA ، AVE ،  CR و HTMT و سپس ارزیابی مدل ساختاری از طریق ضرایب مسیر، R² ، Q² ، f² و شاخص های برازش کلی.     در بخش کیفی، به منظور تکمیل و اعتبارسنجی یافته های پرسشنامه ای، بررسی میدانی گسترده صورت گرفت. این بررسی شامل مشاهده مستقیم، برداشت عینی، عکاسی تحلیلی از کالبد فضاها و مستندسازی تصویری در هر سه فاز شهرک بود. تصاویر گردآوری شده وضعیت واقعی عناصر کالبدی و محیطی از جمله تراکم بلوک ها، نحوه قرارگیری ساختمان ها، مسیرهای دسترسی اضطراری، فضاهای باز، کیفیت مبلمان شهری و مسیرهای پله را نشان می داد. تحلیل کیفی با رویکرد تفسیری و تمرکز بر معیارهای معماری و شهرسازی صورت گرفت تا قوت ها و ضعف های کالبدی و محیطی شهرک در ارتباط با تاب آوری سکونتی شناسایی شود. ادغام داده های کمی و کیفی موجب شد که شاخص های فنی و کالبدی تنها بر مبنای ادراک ذهنی ساکنان سنجیده نشوند، بلکه با شواهد میدانی و داده های عینی تکمیل و اعتبارسنجی شوند. این رویکرد ترکیبی ضمن رفع ضعف های احتمالی روش پرسشنامه ای، امکان دستیابی به نتایجی معتبر، جامع و قابل تعمیم را فراهم ساخت. یافته ها نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد ساختارهای کالبدی و کیفیت محیطی هر دو به طور مستقیم و مثبت بر تاب آوری سکونتی اثرگذار هستند و تاب آوری سکونتی نیز به عنوان متغیر میانجی نقش تعیین کننده ای در کاهش پیامدهای انسانی بحران ها ایفا می کند. ضرایب مسیر و شاخص های برازش مدل، معناداری این روابط را تأیید کردند. عناصر کلیدی شامل چیدمان فضایی منظم، شبکه دسترسی اضطراری کارآمد، کیفیت زیرساخت ها، آسایش محیطی، امنیت و حس ایمنی، و وجود فضاهای عمومی فعال، بیشترین ظرفیت اثرگذاری را در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های شهری داشتند.     مقایسه میان فازهای شهرک نشان داد فازهایی که دارای طراحی بازتر، شبکه معابر منظم تر، فضاهای باز چندمنظوره و کیفیت محیطی بالاتر هستند، از تاب آوری بیشتری برخوردارند. در مقابل، فازهایی با تراکم کالبدی بالا، ضعف در خدمات اضطراری، یا انسداد فضایی، در سناریوهای بحرانی آسیب پذیری بیشتری را تجربه می کنند. این یافته ها با مطالعات داخلی همسو است؛ از جمله تحقیق مقدسی و همکاران (2023) در برج بین المللی تهران که نقش طراحی بیوفیلیک را در ارتقای تاب آوری برجسته کرده و پژوهش حبیب زاده (2024) که اثر فرسودگی کالبدی و عرض معابر را در کاهش تاب آوری محلات ارومیه نشان داده است. همچنین، همخوانی نتایج با مطالعات بین المللی نظیر غفاریان و همکاران (۲۰۲۵) در استانبول و مولیگان و همکاران (۲۰۲۲) درباره زیرساخت های سبز و انطباق پذیر، جایگاه یافته های این تحقیق را در ادبیات جهانی تاب آوری مسکونی تثبیت می کند. نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان می دهد ارتقای تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم شهری مستلزم توجه هم زمان به ابعاد فنی، اجتماعی و محیطی است. عناصر کالبدی در صورتی می توانند آثار انسانی بحران ها را کاهش دهند که با کیفیت محیطی مناسب و شبکه های اجتماعی پویا همراه باشند. بر اساس یافته های تحقیق، راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای تاب آوری سکونتی در اکباتان و بافت های مشابه در چهار محور قابل پیگیری است:     ۱. تقویت زیرساخت ها و بازطراحی سلسله مراتب معابر برای بهبود دسترسی اضطراری و نوسازی تجهیزات زیربنایی؛ ۲. ارتقای کیفیت محیطی از طریق طراحی فضاهای عمومی فعال، نورپردازی ایمن، بهبود مبلمان شهری و خدمات نگهداری مستمر؛ ۳. مداخلات نرم افزاری نظیر آموزش ساکنان، تقویت شبکه های اجتماعی غیررسمی، ارتقای حس تعلق و مشارکت اجتماعی؛ ۴. بازنگری الگوهای کالبدی مجتمع های بلندمرتبه با تأکید بر اصول تاب آوری فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیش بینی سناریوهای بحران. نوآوری اصلی این پژوهش در ترکیب تحلیل های کمی (مدل سازی معادلات ساختاری) با شواهد کیفی میدانی و نیز مقایسه تطبیقی میان فازهای شهرک اکباتان است که امکان شناسایی دقیق ضعف ها و قوت های طراحی فضایی را فراهم می کند و الگویی بومی برای ارزیابی تاب آوری سکونتی در بافت های متراکم ایرانی ارائه می دهد. این نتیجه گیری ضمن تأکید بر پیوند میان کالبد، کیفیت محیطی و پیامدهای انسانی، نشان می دهد مدیریت تاب آوری سکونتی باید به صورت یکپارچه و میان رشته ای به ابعاد فنی، اجتماعی و فضایی توجه کند و می تواند به عنوان الگویی راهبردی برای سایر کلان شهرهای ایران در مواجهه با بحران های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

پدیده هیپنوتیزم  و استفاده از آن در حالی به عنوان یکی از مسائل شایع و مبتلابه در جامعه امروزی تلقّی می شود که دارای حکم تکلیفی نسبتاً مبهمی است، چرا که سخن از آن در میان صاحبنظران کمتر به چشم خورده و تنها تعداد معدودی به صورت اجمالی به بررسی آن پرداخته اند. نگارنده پس از فحص و بررسی به این نتیجه می رسد که با تمسّک به عرف یا بنای عقلا نمی توان هیپنوتیزم را حرام شمرد، چرا که انجام هیپنوتیزم امروزه با توجه به قرار گرفتن آن بر پایه اصول و شیوه های مشخص، به عنوان امر خارق العاده و غیرمعمول شمرده نمی شود تا این که از باب قرار گرفتن در زمره سحر، حرام شمرده شود، بلکه می توان با توجه به سه دلیل حرمت کشف و افشای اسرار افراد، قاعده استقلال اراده انسانی و قاعده فقهی کرامت و شرافت ذاتى انسانی، حرام شمرد. منتها در تمسک به این سه دلیل باید بین دو صورت اذن و عدم اذن سوژه فرق گذاشت، و تنها در صورت عدم اذن در بعضی از موارد می توان با توجه به سه دلیل مذکور انجام هیپنوتیزم را حرام شمرد و در بعضی از موارد نیز با توجه به قاعده تزاحم و از باب تقدم اهمّ بر مهم  انجام آن را واجب دانست. اما در صورت اذن سوژه، با توجه به وجود اذن امکان تمسّک به این سه قاعده وجود ندارد، بلکه در این صورت انجام هیپنوتیزم در بعضی از موارد حرام و در بعضی از موارد مباح و در بعضی از موارد نیز واجب شمرده می شود.

مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش ها و زمینه هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه هایی چند از میان این انواع گونه گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی گردد و این نکته را مطرح می کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه ای از اصوات و زمینه ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه ای چند وجهی و به طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه هاست که طی آن به طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی که قدرت سازمان دهنده و تنظیم کننده مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم شناسی و برداشت ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می پنداشته اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده اند؟ یافته ها: نگارنده نیک می داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی شکافانه از جریان های پر اُفت وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی شک عمر به سر می آید و در صور دمیده می شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می افتد. با وجود این ها، تنها به ملاحظه اینکه در عالم ادبیات به طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور شد که این پردازش تنها دربردارنده نگاهی از سطح و لایه های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است.  نتیجه گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد. 

در این پژوهش برای واکاوی تغییرات فصلی شمار روزهای برف پوشان (SCDs) در شمال غرب ایران داده های برف سنجنده مادیس تررا و آکوا در بازه زمانی 2020-2003 اخذ شد. اثر ابرناکی با بهره گیری از سه الگوریتم: ترکیب داده ها، پالایه مکانی و زمانی کاهش داده شد. برای الگوی رقومی ارتفاع، از مدل رقومی سطحی (DSM) آژانس فضایی ژاپن استفاده شد. سپس، ضمن تولید نقشه های پهنه ای فصلی SCDs، ارتباط سطوح برف پوش (SCAs) با SCDs و SCDs با ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که با آغاز ریزش برف در پاییز، SCDs افزایش یافته و تا زمستان این روند به ویژه در تمامی پهنه های نسبتاً مرتفع و بسیار مرتفع فزونی می یابد. منطقه مورد بررسی شاهد کاهش SCDs از زمستان به سوی تابستان است. بیشینه شمار روزهای برف پوشان در فصل زمستان با 68 روز و پس از آن با 61 روز در پاییز به ارتفاعات سبلان و قلل مرتفع آن اختصاص دارد. کوهستان سبلان حتی در فصل تابستان نیز از شرایط ویژه ای برای ماندگاری برف پوش برخوردار است. ارتباط تغییرات SCAs با SCDs نیز نشان داد که بیشترین سطوح SC در فصول زمستان، بهار، تابستان و پاییز به ترتیب دارای SCDs تقریبی 15، 8، کمتر از 5 و 7 روز بوده است. کمینه فصلی مقادیر SCDs به پهنه های کم ارتفاع و دشت های هموار و بیشینه آن به مناطق مرتفع به ویژه قلل توده های کوهستانی اختصاص دارد. درعین حال، SCDs در بخش های جنوبی پهنه مطالعاتی نسبت به بخش های شمالی مقادیر کمتری را نشان می دهد. این موضوع ارتباط SCDs با مؤلفه های ارتفاع و عرض جغرافیایی را آشکار می کند.

حوضه ی نوران چای به علت دارا بودن شرایط آب و هوایی و توپوگرافیکی و لیتولوژیکی از جمله مناطق مستعد وقوع زمین لغزش می باشد، به همین علت تحقیق در مورد پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در این ناحیه ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در حوضه ی نوران چای، تهیه نقشه ی پهنه بندی خطر زمین لغزش به منظور شناسایی مناطق حساس و دارای پتانسیل خطر بالای زمین لغزش در حوضه ی مورد مطالعه با استفاده از روش ANP می باشد. در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و مدل ANP استفاده شده است. نخست عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در منطقه مشخص شده، سپس ماتریس های موزون، محدود و ناموزون برای این معیارها ترسیم گردیده و در محیط GIS پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرایط آب و هوایی (بارش)، جهات شیب و خاک دارای بیش ترین ضریب اهمیت هستند. همچنین منطقه از لحاظ خطر وقوع زمین لغزش در حد متوسط قرار دارد و 57/15% (برابر با 36/2062 هکتار) از کل مساحت حوضه ی مورد مطالعه با خطر خیلی زیاد برای وقوع زمین لغزش برآورد شده است. و راهکاری که ارائه می شود جلوگیری از فعالیت های عمرانی در محدوده ی با حساسیت متوسط تا خیلی زیاد می باشد. طبق نتایج حاصله از این پژوهش، استفاده از فنون تحلیل چندمعیاره علاوه بر افزایش دقت، سبب افزایش سرعت انجام کار، تنوع و کیفیت بهتر ارائه ی نتیجه می گردد.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.