کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با مطرح ساختن موضوع «جرم بین المللی دولت » در پیش نویس کنوانسیون مسؤولیت دولت ها در سال 1976، مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است . تحولات بعدی و در نهایت حذفِ ایده اخیر از طرح پیش نویس کمیسیون در سال 2000 حکایت از آن دارد که تا تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل راه نسبتاً درازی در پیش روست .
یکی از چالش های کپی رایت تحولات و پیشرفت هایی است که در حوزه سیستم های ارتباطاتی و اطلاعاتی حادث گشته است . اینترنت این امکان را فراهم ساخته است که صدا، تصویر و متن به سهولت بر روی شبکه جهانی قرار گیرد. نباید فراموش کرد که به موازات تسهیل اطلاعات ، امکان تعرض به حقوق مالکیت معنوی دیگران از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و مراجع ملی و بین المللی را به واکنش در این مورد واداشته است .
تحول اجتماعی در سده سیزدهم ه.ق تنها با حضور و ظهور اندیشمندانی چون میرزا ملکم خان و روزنامه « قانون » ، میرزا آقا خان کرمانی و آیینه اسکندری ، و یا در اندیشه های اصلاح طلبانه میرزا فتحعلی آخوند زاده خلاصه نمی شود . روشن است این اندیشمندان و بسیاری دیگری در به وجود آوردن « حرکات فکریه » و فراهم آوردن شرایط و ذهنیت لازم در این زمینه نقش سازنده و تعیین کننده ای داشته اند . ولی هماهنگ با این جنبش ها و اندیشه های اصلاح طلبانه تحولاتی در دیگر زمینه ها و به ویژه هنرهای تجسمی ، که موضوع بحث مقاله فعلی است ، به وقوع پیوست و هنرمندان و نگارگران بسیاری در رشته هایی چون ...
مدل قیمت گذاری دارایى هاى سرمایه اى (?APM) رابطه تعادلى بین ریسک، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان مى کند. این مدل ادعا مى کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک، انتظار دریافت پاداش (صرف) رادارند به عبارت دیگر، بازار به ریسک غیر سیستماتیک صرف (پاداش) پرداخت نمى کند. علیرغم اینکه این مدل (?APM) پرکاربرد ترین مدل در محافل مالى، سرمایه گذاری بوده و هست، اما در عین حال تحقیقات تجربى اخیرأ انجام شده، این مدل را باچالش هاى شدیدى مواجه ساخته است. به نظر مى رسد (B) به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، توان تشریح رابطه ریسک، بازده را در دوره هاى بلند مدت از دست داده الست. این در حالى است که متغیرهاى دیگرى نظیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفترى به قیمت بازار سهام جایگزین هاى بهتری براى شاخص ریسک به شمار می روند. این مقاله کوشیده است به بررسى رابطه بین ریسک، بازده مورد انتظار سهام شرکت هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از طریق آزمون ?APM در قلمرو زمانى 1372 لغایت 1381 پرداخته، عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار سهام این شرکت ها را مورد شناسایى قرار دهد. بدین منظور، تأثیر متغیرهاى بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفترى به قیمت بازار، نسبت سود به قیمت هر سهم، حجم معاملات سهام بر بازده ماهانه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج این تحقیق اگر چه پیش بینى محورى مدل (?APM) را تأیید مى کند، لیکن با نتایج مطالعات مشابهی که در سال هاى اخیر در کشورهاى برخوردار از بازار سرمایه تکامل یافته انجام پذیرفته اند، مطابقت نمى کند.
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل موثر بر رشد از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای می پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران طی دوره 79-1342 مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین نتایج بیانگر این است که سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده اند.
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آن که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید در این مقاله ما پس از مطالعه گزارشات ارائه شده راجع به حقوق فرانسه بلژیک لوکزامبورگ برزیل ایتالیا به مناسبت شرکت اینجانب در همایش انجمن هانری کاپیتان در لوکزامبورگ و وضعیت حقوقی تاجر خارجی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را مورد بحث قرار داده ایم.
روابط ایران و عثمانی طی 242 سال سلطنت صفویان گاهی دچار اختلال و بحران بوده است. علت جویی بحران در روابط بین دو کشور هدف اساسی نویسنده این مقاله است. لذا به منظور یافتن پاسخ این که چه متغییرهایی در پدیداری بحران در روابط بین ایران و عثمانی در سال های بین 985 تا 1049 نقش داشته اند، فرضیه ذیل به آزمون گذاشته شد: عواملی از قبیل طمع بیگانگان، نابسامانی اوضاع داخلی ایران، عصیان و روگردانی اقوام و حکومت های تابعه، عصیان حکام و دولتمردان و اظهار تبعیت ایشان از رومیه، دخالت و تصمیم سازی فرنگیان، نابسامانی اوضاع داخلی عثمانی و مشیت الهی به عنوان عامل تعیین کننده جهت حوادث، در پدیداری بحران در این دوره از روابط ایران و عثمانی نقش اساسی داشته اند. در این بررسی از روش تحقیق تاریخی استفاده شده و داده ها بر اساس نوشته مورخان ایرانی عصر صفوی جمع آوری شده است. یافته اصلی تحقیق تایید فرضیه اشاره شده بوده است و نشان می دهد عوامل مذکور در پایداری بحران در روابط بین ایران و عثمانی نقش اساسی داشته اند.