درخت حوزه‌های تخصصی

اگر بتوان میان اهمیت یک موضوع و میزان انعکاس آن در رسانه‏ها و مطبوعات رابطه مستقیمی را فرض کرد، یکی از موضوعات مهم در حوزه مسایل زنان، موضوع سازمان‏های غیردولتی یا NGOهاست (اگرچه قلمرو سازمان‏های غیردولتی اختصاصی به زنان ندارد و موضوعات دیگری را نیز در بر می‏گیرد ولی موضوع زنان یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های سازمان‏های غیردولتی است مخصوصاً در کشور ما که طرح آن در مطبوعات در ماه‏های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این مقاله به بایدها و نبایدهای این حوزه بیشتر پرداخته می شود.

میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند

"آبخوان ایرانشهر یکی از آبخوان های تقریبا متعادل استان سیستان و بلوچستان محسوب می گردد. وجود رودخانه دائمی بمپور که زهکش سفره آب زیرزمینی ایرانشهر است موید این مطلب می باشد. با این وجود با توجه به خشکسالی های اخیر دبی پایه رودخانه بمپور با روند نزولی روبرو شده است. از این رو ارزیابی هیدرولوژیکی و مدیریت این آبخوان ضروری به نظر می رسد. در این مقاله علاوه بر تهیه مدل آبخوان، پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و تاثیر آن روی دبی پایه رودخانه بمپور در شرایط متفاوت با استفاده از مدل، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با توجه به اطلاعات موجود و بازدیدهای صحرایی، ارزیابی هیدروژئولوژیکی دشت انجام گرفت و سپس مدل آبخوان طراحی گردید. برای تهیه مدل آذرماه 1378 به عنوان شرایط پایدار حاکم بر آبخوان مشخص شده است. سپس با در نظر گرفتن مدل مفهومی آبخوان و تهیه کلیه فایل های ورودی به مدل، واسنجی مدل با نرم افزار (PMWIN) Processing MODELOW Windows برای شرایط پایدار به منظور بهینه نمودن مقادیر پارامتر K و فاکتور Conductance کف زهکش و مرزهای جریان، صورت گرفته است. در ادامه واسنجی برای شرایط ناپایدار ابتدا مقادیر پارامتر S بهینه و با ثابت بودن آن در دوره های بعدی، مقادیر پارامتر تغذیه ناشی از بارندگی و آب برگشتی چاه ها بهینه شده است. در نتیجه واسنجی مدل به مدت یک سال (دی ماه 1378 تا آذر ماه 1379) و صحت سنجی آن نیز به مدت یک سال (دی ماه 1379 تا آذرماه 1380) انجام شد. نتایج حاصل توانایی مدل را برای انجام کارهای مدیریتی تایید می کند. بر اساس نتایج خروجی مدل در دو سال واسنجی، میزان خروجی سالانه نسبت به ورودی آن بیشتر می باشد که با سیر نزولی هیدروگراف واحد دشت مورد مطالعه و چاه های مشاهده ای واقع در محدوده مدل، مطابقت دارد."

یکی از حوزه های مهم تحقیق در معماری ، تاریخ معماری است . نویسنده این مقاله تحقیق در تاریخ معماری را از نوع تحقیق تفسیری ـ تاریخی می داند و می کوشد ، متناسب با مجال مقاله ، این نوع تحقیق را تعریف و حدود و راهکارها و قوت ها و ضعف های آن را آشکار کند . بدین منظور ، در مقدمه مقاله درباره تحقیق تفسیری ـ تاریخی سخن می گوید . این تحقیق نوعی از « تحقیق تفسیری » است که موضوع آن در گذشته روی داده است . ...

این مقاله نگرشی است بر جایگاه پایان نامه و نحوه داوری آن در روند آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته معماری با تکیه بر مطالعه موردی فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی ( ملی ایران ) در سالهای 1359-1339 . هدف از تدوین این مقاله ، بررسی نحوه ارزشیابی نهایی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته معماری با توجه به بنیه و توان علمی دانشجو در مدت تحصیل است که در آن همبستگی میان عوامل مداخله گر متعددی همچون استاد راهنمای پروژه ، موضوع ، نمره و درجه پروژه نهایی ، هیئت داوران و طول مدت تحصیل ، مطالعه شده است . ...

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "

چکیده در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‌های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به شمار می‌آید؛ از این رو یکی از دغدغه‌های اندیشه‌وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.

چکیده اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.

توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه‌های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه‌ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون‌مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس 2 قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است. آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش: جنبه‌های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

"پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی با توجه به رسالت و مسئولیت رسانه در برابر مخاطب، دارای محدودیت‌هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است. شکل‌گیری و تولید محتوای پیام با در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی مخاطبان و با توجه به منافع عمومی جامعه، مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است که در حوزة حقوق رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه‌‌ای دارد. محدودیت‌های حاکم بر پخش برنامه‌ها چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، از نظر حقوق مخاطبان، به سه دسته قابل تقسیم است. محدودیت‌هایی که هدف از وضع آن: 1 ـ حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می‌توان آنها را محدودیت‌های اخلاقی نامید؛ 2 ـ حمایت از حریم و حقوق خصوصی افراد است 3 ـ حمایت از حیثیت گروه‌ها و اقلیت‌های دینی، قومی، نژادی و زبانی است. در این مقاله با توجه به مطالعه تطبیقی که میان محدودیت‌های اخلاقی حاکم بر پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی انگلیس و ایران صورت گرفته است، قوانین و مقررات مربوط به پخش برنامه‌های حاوی چهار مقوله خشونت، سکس و مصرف الکل و مواد مخدر (پخش تبلیغات مذهبی و برنامه‌های الحادی و کفرآمیز) به تفکیک برنامه‌های تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اخبار، فیلم و مجموعه‌های داستانی و برنامه‌های مستند) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این برنامه‌ها در انگلیس و ایران اشاره شده است. "