درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نگرشی است بر جایگاه پایان نامه و نحوه داوری آن در روند آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته معماری با تکیه بر مطالعه موردی فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی ( ملی ایران ) در سالهای 1359-1339 . هدف از تدوین این مقاله ، بررسی نحوه ارزشیابی نهایی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته معماری با توجه به بنیه و توان علمی دانشجو در مدت تحصیل است که در آن همبستگی میان عوامل مداخله گر متعددی همچون استاد راهنمای پروژه ، موضوع ، نمره و درجه پروژه نهایی ، هیئت داوران و طول مدت تحصیل ، مطالعه شده است . ...

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "

چکیده در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‌های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به شمار می‌آید؛ از این رو یکی از دغدغه‌های اندیشه‌وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.

چکیده اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.

توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه‌های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه‌ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون‌مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس 2 قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است. آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش: جنبه‌های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

"پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی با توجه به رسالت و مسئولیت رسانه در برابر مخاطب، دارای محدودیت‌هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است. شکل‌گیری و تولید محتوای پیام با در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی مخاطبان و با توجه به منافع عمومی جامعه، مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است که در حوزة حقوق رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه‌‌ای دارد. محدودیت‌های حاکم بر پخش برنامه‌ها چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، از نظر حقوق مخاطبان، به سه دسته قابل تقسیم است. محدودیت‌هایی که هدف از وضع آن: 1 ـ حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می‌توان آنها را محدودیت‌های اخلاقی نامید؛ 2 ـ حمایت از حریم و حقوق خصوصی افراد است 3 ـ حمایت از حیثیت گروه‌ها و اقلیت‌های دینی، قومی، نژادی و زبانی است. در این مقاله با توجه به مطالعه تطبیقی که میان محدودیت‌های اخلاقی حاکم بر پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی انگلیس و ایران صورت گرفته است، قوانین و مقررات مربوط به پخش برنامه‌های حاوی چهار مقوله خشونت، سکس و مصرف الکل و مواد مخدر (پخش تبلیغات مذهبی و برنامه‌های الحادی و کفرآمیز) به تفکیک برنامه‌های تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اخبار، فیلم و مجموعه‌های داستانی و برنامه‌های مستند) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این برنامه‌ها در انگلیس و ایران اشاره شده است. "

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی است . یکصد و هفتاد دانشجوی دانشگاه تهران (97 دختر و 73 پسر) با پر کردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی در این پژوهش شرکت کردند . برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روشهای آماری شامل فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف معیار ، آزمون t ، ضرایب همبستگی ، و تحلیل رگرسیون استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی و کمال گرایی مثبت و منفی رابطه معنی دار وجود دارد

"هدف از این تحقیق بررسی نوع و عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این خشونت می باشد.روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی ـ پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانم های متأهل قبایل ترکمن استان گلستان تشکیل می دهد. نمونه مورد نیاز پژوهش که شامل 400 نفر می باشد با روش خوشه ای و طبقه ای- تصادفی از 4 شهر و 12 روستای استان گلستان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق ، 2 پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته ( مقیاس درجه بندی ) براساس طیف لیکرت ( 4 گزینه ای ) می باشد. پرسشنامه فرم 1 جهت مشخص کردن انواع خشونتهای رایج و پرسشنامه فرم 2 جهت بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان مورد استفاد قرار گرفت . برای اطمینان از مفید و مناسب بودن پرسشنامه از روایی محتوایی و دقت پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه فرم 1 برابر با 746/0 = α و پرسشنامه فرم 2 برابر با 813/0 = α بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آماری ، آمار توصیفی جهت توصیف داده ها ( محاسبه فراوانی ، درصد ، تنظیم جداول و نمودار ) و آمار استنباطی خی2 (X2 ) تک متغیره و چند متغیره جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که انواع خشونت های رایج علیه زنان از دیدگاه پاسخگویان در بین قبایل ترکمن به ترتیب الویت عبارتند از : خشونت کلامی ، خشونت عاطفی ، خشونت مالی، خشونت جسمی ، خشونت اجتماعی ، خشونت جنسی و خشونت فرهنگی . 7 عامل مورد بررسی در پژوهش حاضر یعنی عوامل فرهنگی / مذهبی ، عوامل مربوط به دخالتهای خانواده زوجین وعوامل شخصیتی زن و شوهر، فقدان حمایتهای قانونی و اجتماعی ، عوامل مربوط به تربیت کودکان ، عوامل روانی ، عوامل مربوط به کوتاهی در امور منزل و عوامل مالی در خشونت خانگی علیه زنان توسط شوهران مؤثر بوده است."

اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده می‌شود. در شرایط پنج‌گانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق‌نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال‌زاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده می‌شود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف می‌پردازد: منصب بودن و عدالت.شافعی‌ها، حنبلی‌ها و ظاهری‌ها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفی‌ها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید می‌کنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمی‌شمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن می‌شود.

مقوله «سلامت الکترونیک» در دو دهه ی اخیر در الویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان (اعم از پیشرفته و جهان سومی) قرار گرفته است. در واقع استراتژیستها و سیاستگزاران بخش سلامت با بهره گیری از قابلیتهای گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی مراقبتهای سلامتی را کار آمد و اثر بخش تر می نمایند. در این راستا سلامت الکترونیک نیز یکی از این استراتژی های کلان مدیریتی که باید به آن بسیار توجه شود.

این مقاله در مرحله نخست به تبیین نقش هایی که مدیران نظام اداری کشور در جهت افزایش اثر بخشی سازمانی ایفا می کنند ، مبادرت داشته و هشت دسته " نقش " را در قالب نوعی به عنوان یک الگوی مفهومی مورد شناسایی ، و تشریح و تبیین قرار می دهد . در ادامه ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های نقش های مدیریتی و اثربخشی سازمانی ، نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای تحلیل اختلاف معنی داری بین نقش هایی که مدیران نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی ایفا می کنند ، به صورت اولویت بندی نقش های مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی به تفکیک تشریح می شود و در نهایت در بخش پایانی ، یافته های پژوهش براساس سؤالات مطرح شده مورد بررسی ، بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد .