درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش درصدد این است تا با مروری بر مواضع و دیدگاه های جرج بوش در برابر روند صلح خاورمیانه به ارزیابی سیاستهای امریکا در طول ریاست جمهوری چهار ساله حزب جمهوریخواه بپردازد . فرضیه اصلی پژوهش این است که علی رغم انتقاد جرج بوش از سیاستهای مداخله گرایانه کلینتون در برابر روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در زمان نامزدی ریاست جمهوری ، سیاست خارجی امریکا به سبب بروز حوادث یازدهم سپتامبر 2001 از ستمگیری عدم مداخله به مداخله تهاجمی تغییر یافت . ...

گرچه حقوق بین الملل قراردادی و یا عرفی صریحا متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح های هسته ای نمی باشد، مع الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن، کاملا فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه گیری مورد بررسی قرار می دهد.صرف نظر از برخی کاستی ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاههای دیوان، در نظر مشورتی، وارد است، به نظر می رسد اساسی ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قائل است. در حالی که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح های هسته ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می دهد.

"موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین‌المللی و همچنین علمای حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی ـ که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت ـ رأی خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد. در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها ـ و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین‌المللی صلاحیت‌دار ـ برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی ـ و نه حرفه‌ای ـ خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله شکلی تأکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، ‌از نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل محل اشکال و ایراد است. "

"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 می‌پردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهره‌گیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقه‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیض‌آمیز. نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بین‌المللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه می‌باشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راه‌حل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است. "

سرقت یکی از با سابقه ترین جرایم شهری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود . این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده و از جمله جرایمی است که مجرمان بسیاری به خاطر ارتکاب آن مجازات شده اند . این جرم آثار تخریبی زیادی بر احساس نا امنی و در نهایت امنیت کشور دارد . آنچه ضرورت این مسئله را حساس تر و با اهمیت تر می کند ، آن است که سارقان پس از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه ، دوباره مرتکب جرم سرقت می شوند . بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که اکثر سرقت های بزرگ و پیچیده توسط سارقان سابقه دار و حرفه ای انجام می شود که در موارد بسیاری ردیابی و دستگیری آنها تنها از طریق پلیس های تخصصی و کارآمد امکان پذیر خواهد بود .

"در مدت کوتاهی که از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 سپری شده است، جهان تحولات گوناگونی را نظاره‌گر بوده است. این تحولات بیشتر به موجب مداخله نظامی و اقدامات قهرآمیز صورت پذیرفته است و سبب جلب توجه پژوهش‌گران حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل شده است. در این مقاله، نویسنده موضوع اصلی متن را به دو مورد اختصاص داده است: الف ـ مداخله‌های نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه از مبنای معتبر حقوقی برخوردار نیست. ب ـ دولت ایالات متحده آمریکا در دستیابی به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است. وی بر این باور است که شکست سیاست دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه تنها به دلیل عدول از اصول مسلم حقوق بین‌الملل نمی‌باشد، بلکه تکبر ایالات متحده، عملیات یک‌جانبه این کشور و ناتوانی این کشور در شناخت تمایزات فرهنگی جهان اسلام نیز در شکست سیاست‌های دولت آمریکا اثرگذار است. توصیه اصلی نویسنده مقاله پیش‌روی این است که دولت ایالات متحده آمریکا باید در سه مرحله‌ی مشخص سیاست خود را در مورد منطقه خاورمیانه تغییر دهد. "

"هدف این تحقیق، بررسی ترکیبات حرف اضافه‏دار گیلکی و مقایسه نتایج آن با نظریه چامسکی، در خصوص پارامتر هسته می‏باشد.برای انجام تحقیق، 1200 آزمودنی از دو شهر فومن و رشت انتخاب و براساس متغیرهای سن، جنس، سواد و مکان به دوازده گروه تقسیم شدند.20 جمله به‏طور تصادفی از کریستن سن(102-97:1375)انتخاب شد و پس از اعمال اصلاحات واژگانی و ساختاری مورد استفاده قرار گرفت.در هر جمله، یک جای خالی وجود داشت که می‏بایست با یک عبارت حرف اضافه‏دار مناسب تکمیل می‏شد.از این تعداد آزمودنی، 24020 ترکیب جمع‏آوری شد.ترکیبات به دست آمده به چهار گروه بدون حرف اضافه، دارای حرف اضافه پیشین، دارای حرف اضافه پسین و سرانجام ترکیبات دارای هر دو نوع حرف اضافه پیشین و پسین، به‏طور همزمان، تقسیم شدند.یافته‏ها نشان داد که در این زبان به جای اینکه پارامتر هسته دوتایی باشد، سه‏تایی است.به بیان دیگر، در ترکیبات حرف اضافه‏دار گیلکی، سه نوع ساختار به چشم می‏خورد:(1)هسته-آغازین(2)هسته-پایانی‏و سرانجام ترکیبی از موارد(1)و(2). "