درخت حوزه‌های تخصصی

تفکر و ابعاد آن از موضوع‌های بسیار اساسی در روان‌شناسی و تعلیم و تربیت است . بسیاری از پیشرفت‌های انسان در زمینه‌های آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مدیون تفکر او بوده است . تفکر نیاز به تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی مناسب دارد . دیدگاه فرآیند شناختی در این راستا توانسته است تلاش‌های قابل توجهی به عمل آورد . پیروان این دیدگاه تلاش نموده‌اند با بررسی ابعاد مختلف تفکر ، رهنمودها و راهکارهای مناسب را برای برنامه‌ی درسی و آموزشی ارائه نمایند

بررسی های فراوانی در دانش پزشکی، رابطه تغذیه و بیماری را نشان داده است. الگوها (عادت ها) غذایی ناسالم، ریشه بنیادی پیدایش بیماری های مزمن است و آسیب های فراوانی به سلامتی افراد می رساند. هم چنین بررسی های دانش مندان علوم اجتماعی نشان می دهد که عادت های غذایی افراد رابطه ای پدید با عوامل روانی - اجتماعی و فرهنگی دارد. این پژوهش، برای یافتن رابطه برخی از عوامل روانی - اجتماعی و فرهنگی (جنسیت، فرهنگ، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، دانش بهداشتی، و باورهای درباره سلامتی)، با الگوهای عادت های غذایی در دختران و پسران دانش جوی دانشگاه مازندران و دانشگاه پنجاب هند انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عادت های غذایی با متغیرهای جنسیت، فرهنگ (ملیت)، پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده، میزان توجه به سلامتی، باورهای درباره سلامتی، و دانش بهداشتی رابطه دارد. روی هم رفته، دختران بیش از پسران و دانش جویان هندی بیش از دانش جویان ایرانی عادت های غذایی سالم و سودمند دارند که آن ها را در برابر بیماری های مزمن غیر عفونی مقاوم می سازد.

در این مقاله به گزارش جهانی اشتغال ، اطلاعات و ارتباطات - شکل گیری اقتصاد جدید ، فرصت ها و چالش های اشتغال و دیدگاه ها در این زمینه ، ظهور صنایع جدید استراتچی های توسعه و کاهش فقر و ... اشاره شده است .

رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمانها در محیط های رقابتی است . مشتریان زمانی رضایت خواهند داشت که سازمان نیازهای آنها را بشناسد ، خود را متعهد بداند که نظرگاههای آنان را بداند ، و کارکنانی داشته باشد که رضایت مشتری را در زمره اهداف اصلی خود قرار دهند . معماری سازمان دولت در پی تجدید ساختمان بخش دولتی است تا از این رهگذر چنان دولتی پدید آورد که در همه ابعاد خود اثر بخش و کارآمد ظاهر شود . بدون شک در چنین ساختار نوین دولتی نه تنها تکریم ارباب رجوع مد نظر قرار می گیرد ، بلکه فراتر از انتظارات ارباب رجوع دنبال خواهد شد .

براورد و تخمین مقادیر بارش حوضه آبریز قره‌سو بر اساس داده‌های مشاهداتی 21 ایستگاه باران‌سنجی موجود در سطح حوضه و همبستگی آن با داده‌های عوامل جغرافیایی ناحیه‌ای نشان داد که با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای می‌توان به مدل نهایی بارشهای فصلی و سالیانه دست یافت . ضرایب همبستگی چندگانه 69 تا 82 درصد در تبیین عوامل جغرافیایی محلی ( زمین- اقلیم) در براورد بارشهای سالیانه و فصلی حوضه، نشانه خوبی از اهمیت پردازش آماری در مطالعات اقلیمی و استفاده از داده‌های زمین ـ اقلیم است . در مطالعه حاضر نیز با استفاده از میانگین بارش سالیانه و فصلی ایستگاههای حوضه، ارتباط عوامل جغرافیایی، یعنی عرض و طول جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از کوه و فاصله از دریا به روش همبستگیهای چند متغیره مدل‌بندی و به پیش بینی و تخمین بارش پرداخته شده است .

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

در این مقاله، باتوجه به اهمیت بحث فرهنگ سازمانی سعی شده است به تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم دانشگاه پرداخته شود. جهت تحقق هدف فوق دو فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عمومی و اختصاصی، شامل سی سؤال در مقیاس لیکرت برای شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب در قالب چهار فرهنگ مطرح در مدل دفت (فرهنگ کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بوروکراتیک) مورد استفاده قرار گرفت. براساس اطلاعات تکمیل شده 108 پرسشنامه از مجموع اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم، به عنوان نمونه آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss و تکنیک های آماری آزمون فرض صفر، آزمون t و رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چنانکه انتظار می رود ماموریت دانشکده های فوق، مقوله آموزش و پژوهش می باشد و بایستی فرهنگ آموزشی تحقیقاتی بر پردیس های مذکور حاکم باشد تا بتوانند موفق و اثر بخش گردند. در صورت فقدان این فرهنگ ، موانع و معضلاتی پیدا می شود که خود مشکلاتی اساسی برای امر آموزش و پژوهش بوجود می آورد و عدم حاکمیت فرهنگ آموزشی و پژوهشی را در بردارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم بر پردیس های فوق در وضع موجود فرهنگ مشارکتی می باشد. در حالی که در وضع مطلوب باید فرهنگ سازمانی کارآفرینی باشد.

ارتقای عملکرد یکی از چالشهای سازمانهای بخش خصوصی ،دولتی و عمومی است . یکی از رویکردهای استراتژیک سازمانها برای نیل به عملکرد بالا و دستیابی به موفقیت های چشم گیر ،کارآفرینی سازمانی است . در این مقاله ، سازمانهای کارآفرین معرفی می شوند ودلایل انتخاب رویکرد کارآفرینی توسط سازمانهای خصوصی و دولتی بیان می شود. انتخاب یک رویکرد زمانی برای سازمان اثربخش است که بتواند نتایج آن را ارزیابی کند و با مدیریت صحیح،هدفهای سازمانی را تامین نماید . معرفی معیارهای ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی و ابزار مدیریت استراتژیک کارآفرینی بحث های بعدی مقاله است . معرفی مدل مدیریت وارزیابی عملکرد کارآفرینی جمع بندی مطالب این مقاله است .

در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و مرور دیدگاه کولبرگی، زمینه لازم برای معرفی رویکرد اخلاقی دل مشغولی که یکی از پر طرفدارترین رویکردهای معاصر در مورد اخلاق و تربیت اخلاقی است، فراهم شود. بر این اساس، پس از معرفی مکتب تکلیف گرایی، که زیربنای فلسفی دیدگاه کولبرگ، محسوب می شود و پس از مروری بر مکتب عاطفه گرایی که زیربنای فلسفی دیدگاه دل مشغولی به شمار می رود، رویکرد دل مشغولی در اخلاق به اجمال معرفی شده است و در ادامه با استفاده از دیدگاه های بزرگترین مدافعات کنونی اخلاق دل مشغولی، این رویکرد معاصر توصیف شده است. مقایسه رویکرد کولبرگی و رویکرد دل مشغولی و نیز رویکردهای مردانه و زنانه در اخلاق، به دنبال این بخش آمده است. در انتها چهار مولفه مهم تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی (یعنی سرمشق دهی، گفتگو، تکلیف و تایید) مورد اشاره واقع شده است

"این مقاله از چهاربخش تشکیل شده است. در بخش نخست، گزینه های مختلف برای دستیابی به پوشش فراگیر و مسیرهای اصلی رسیدن به این هدف و نیز مفهوم بیمه اجتماعی سلامت، تبیین می شود. در این قسمت از مقاله، تأکید می شود که دو گزینه عمده برای دستیابی به پوشش فراگیر وجود دارد؛ یکی از آنها نظام مالی سلامت است که به موجب آن، درآمد مالیات عمومی منبع اصلی مالی خدمات سلامت است. گزینه دوم، وجود بیمه اجتماعی سلامت است که در واقع متضمن عضویت اجباری همه جمعیت است. در بخش دوم مقاله، تحلیلی درخصوص انتقال به سمت پوشش فراگیر، بر پایه تجارب تاریخی چند کشور منتخب (آلمان، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، اسرائیل، کاستاریکا، ژاپن و کره) که بیمه اجتماعی سلامت را اجرا کرده اند، ارائه می شود. در تمامی کشورها موردمطالعه، حرکت به سمت پوشش بیمه اجتماعی سلامت کامل، روندی صعودی را طی کرده است که در آن پوشش به جمعیت طی دوره انتقال به طور منظم گسترش یافته است. اما ترتیبات (مقدمات) سازمانی معرفی شده برای دستیابی به این گسترش، متفاوت است؛ در ضمن سرعت انتقال از کشوری به کشور متفاوت است. سطح درآمد عمومی قابل دسترسی کشورها، ساختار اقتصادی کشورها، هزینه های اداری، توانایی کشور در مدیریت برنامه بیمه اجتماعی سلامت، و سطح یکپارچگی جامعه از جمله عوامل موثر در افزایش سرعت رسیدن به پوشش فراگیر از طریق نظام بیمه اجتماعی سلامت عنوان و تبیین شده اند. در ادامه مقاله، تجارب شورهای منتخب دارای برنامه های بیمه اجتماعی سلامت توسعه یافته در حوزه های سطح درآمد، ساختار اقتصادی، توزیع جمعیت، توانایی مدیریت، یکپارچگی و تصدی گری، موردتوجه قرار می گیرد. در بخش سوم مقاله، چارچوب ساده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه بیمه اجتماعی سلامت بر پایه اجرای پوشش فراگیر و اهداف نهایی نظام سلامت ارائه می شود. در این بخش همچنین مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه می شود که می تواند برای ارزیابی پیشرفت استقرار برنامه بیمه اجتماعی سلامت استفاده می گردد. مقاله بر نقش استراتژیک دولت در استقرار نظام بیمه اجتماعی سلامت، و بر نقش تصدی گری دولت در استقرار و هدایت انتقال به سمت پوشش فراگیر بیمه اجتماعی سلامت تأکید می نماید. در انتهای مقاله (در بخش نتیجه گیری) تصریح می شود که ایجاد بیمه اجتماعی سلامت در کشوری خاص، تا حد زیادی به محیط سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی آن کشور بستگی دارد. از همه مهمتر این که تمام سیاست های بیمه اجتماعی سلامت که طراحی و تصویب می شود باید کارآمد و واقعی باشد. مقاله می افزاید، پوشش فراگیر ـ که به معنای دسترسی مطمئن به مراقبت های سلامت پایه با قیمت قابل پرداخت برای همه افراد است ـ هدف نهایی بیمه اجتماعی سلامت است . "

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "