ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۵۸٬۳۲۱ تا ۳۵۸٬۳۴۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۳۵۸۳۲۱.

عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۶۹
"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است. "
۳۵۸۳۲۳.

نظریه حصر ضروریات در مقاصد خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
علمای اصول اهداف یا مقاصد تشریع را به مقاصد کلی و مقاصد جزئی تقسیم کرده¬اند. مقاصد کلی را هم در سه نوع ضروریات, حاجیات و تحسینیات آورده و ضروریات را منحصر در مقاصد خمسه دانسته¬اند, که عبارتند از حفظ دین, نفس, عقل, نسل و مال. نویسنده مقاله حاضر با ارائه مختصری از سیر تکامل تاریخی این نظریه، اشکالات و کاستی¬های نظریه مذکور را بررسی، و ضرورتِ الحاق مقاصد دیگری به مقاصدِ خمسه را تبیین کرده است. مهمترین اصلی که باید به این مقاصد افزوده شود "اصل عدالت" است که چون روحی در تمام کالبد شریعت جاری است. همچنین با توجه به این که بسیاری از احکام اسلام برای حفظ امنیت جامعه تشریع شده¬اند, اضافه کردن مقصد "حفظ جامعه" لازم است. بنابراین, باید حفظ جامعه و اقامه عدل را به مقاصد ضروری افزود. مقاصدی چون "حفظ آزادی" و "اخلاق¬مداری" نیز مقالاتی دیگر را می¬طلبد.
۳۵۸۳۲۵.

بازنگری در پرونده ای از امیرمؤید سوادکوهی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۷۳۷
در آستانه جنگ جهانی اول، دامنه تجاوزات روسها در مازندران گسترش یافت و اراضی سوادکوه هم مورد تعرض آنها قرار گرفت. شیرگاه معروف به دروازه مازندران، در اواخر 1332ق./ 1914م. به دست ژنرال پاتایوف روسی تصرف شد؛ اما با تلاش اولیای دولت، امیر مؤید و حامیانش، روسها خیلی زود آنجا را موقتاً تخلیه کردند. حضور مجدد امیر مؤید و بستگانش در شیرگاه، برخلاف میل بخشی از اهالی شیرگاه بود و در مقابل پیشنهاد امیر مؤید، نماینده مجلس شورای ملی به دولت مبنی بر اجاره دادن خالصجات به سیف الله خان سرتیپ (مستاجر سابق آن بلوک)، بخشی از اهالی ناراضی شیرگاه، ادعا کردند که قبل از ورود روسها، مورد تعدی و تجاوز افراد امیر مؤید قرار گرفته اند. در این نوشتار، با رویکرد بررسی جایگاه تاریخی این شکایات، نخست به نوع داوری برخی از نویسندگان راجع به این اسناد پرداخته می شود و پس از آن، با نگاهی به حضور روسها در مازندران در اواخر دوره قاجار، مسئله مقابله امیر مؤید با روسها در سوادکوه، سیر رخدادهای منجر به شکایت مردم شیرگاه و در نهایت، بیرون راندن روسها از سوادکوه، مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه گرفته می شود که مسائل موجود در مناسبات امیرمؤید و بستگانش با رعایا، پررنگ تر از آنچه واقعیت داشته، منعکس شده است، و همراهان پاتایوف هم در آن بی تاثیر نبوده اند.
۳۵۸۳۴۰.

اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان