درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر سعی بر این است که ضمن تشریح بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد بانک استقراضی روس، نقش این بانک در اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با این هدف، سابقه ایجاد بانک در ایران از جمله بانک شاهنشاهی به طور کلی و بانک استقراضی به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده با استناد به مفاد قرارداد تنظیم شده و عملکرد بانک مزبور نتیجه می گیرد که دولت روسیه با ایجاد این بانک درصدد تثبیت سلطه سیاسی خود و به نوعی سلطه پایدار اقتصادی بوده است. بانک استقراضی می کوشیده است در قالب فعالیت های اقتصادی منابع مالی ایران را جذب و به روسیه منتقل کند و دولت روسیه نیز با تمام قوا در خدمت آن قرار داشته است. به اعتقاد نگارنده از منظر اقتصاد سیاسی است که می توان دست اندازی های روسیه به ایران را توجیه کرد و به تحلیل جایگاه بانک استقراضی روس به عنوان شعبه ای از ساختار سرمایه داری نوپای روسیه پرداخت. جایگاه بانک استقراضی در اقتصاد و سیاست ایران با طرح موضوعاتی نظیر نقش آن به عنوان ابزار فشار بر نخبگان، تاثیر آن بر تجار و تجارت در ایران، سرمایه گذاری بانک مزبور در صنعت نفت ایران، خروج پول نقره از کشور و کاهش ارزش پول، بانک راه نفوذ اقتصادی - سیاسی روسیه در ایران و کارشکنی این بانک در ایجاد بانک ملی پی گرفته می شود.

اقبال السلطنه ماکوئی، بعد از مرگ پدرش حکومت ماکو را دراختیار گرفت (1277ش./ 1316ق.). او با سود جستن از ضعف دولت مرکزی، به تحکیم قدرت خویش در این ناحیه پرداخت و با این اقتدار، خود را از زیر نظارت دولت مرکزی کنار کشید و برخلاف خواست دولت، با روسیه و عثمانی روابطی برقرار کرد. با وقوع کودتای 1299، اقبال السلطنه ماکوئی در ادامه سیاست های سابق خویش، باز هم به طور کامل از دولت مرکزی اطاعت نکرد و به پیوندهای خود با شوروی و ترکیه ادامه داد که نقطه عطف این امر، امضای قرارداد تجاری با شوروی به مثابه یک حاکم مستقل بود. این سیاست های گریز از مرکز وی، در تعارض آشکار با سیاست سردار سپه بود که می کوشید اقتدار خوانین محلی و ایلات را از میان بردارد و نفوذ دولت مرکزی را در گوشه و کنار ایران بگستراند. اگرچه در این زمان اقتدار نظامی سردار ماکو از دست رفته بود و تنها عنوان بدون محتوای «سرداری» - که یادگار فعالیت های نظامی خاندانش بود - را یدک می کشید، اما وجود ایلات و عشایر مقتدر در منطقه و تحریکات سردار در میان آن ها، همسایگی ماکو با شوروی و ترکیه، لزوم جلوگیری از هرگونه فتنه در این ناحیه مرزی و ثروت سرشار خان ماکو - که اقتدار فراوانی به وی می بخشید - و از سوئی ناآگاهی او از تحولات شگرف در اقتدار دولت مرکزی، و ادامه سیاست گریز از تمکین در برابر آن، لزوم توجه فوری دولت مرکزی را به جانب وی ضروری ساخت. شرایط سیاسی نوین حاکم بر کشور، حساسیت های ناحیه یاد شده و خودسری های اقبال السلطنه از یک سو، و از طرفی سابقه بد نامبرده در ستیزه با مردم منطقه در جریان مشروطیت و نداشتن وجهه ملی و طمع در ثروت هنگفت او، مایه انگیزش سردار سپه برای دستگیری و قتل او شد. با قتل وی، نفوذ کامل دولت مرکزی بعد از دهه های طولانی در این منطقه برقرار شد و ایلات ناحیه، تحت نظارت و تابعیت دولت درآمدند.

توسعه اطلاعات و فناورى هاى ارتباطى در سال هاى اخیر، با شتابى فوقا لعاده، روند کشانده است. عمیق و غیرخطى بودن این روند، « جامعه اطلاعاتى » سراسر جهان را به سوى در مقایسه با انقلاب صنعتى قبل، دغدغه هاى فرهنگى، اقتصادى، و اجتماعى بسیار فزونت ری براى بشریت پدید آورده است. در این عرصه، آرشیوها - که صرفاً حاوى منابع دیدارى و شنیدارى یا اسناد تاریخى هستند - به عنوان مخازنى کما همیت به شمار نمىآ یند، بلکه در کانون اطلاع رسانى قرار دارند و محتواى فرهنگى را تامین مى کنند تا افراد، بتوانند از حقوقشان دفاع کنند؛ آموزش را بیش از پیش رواج دهند، و فرهنگى زنده و پویا داشته باشند. در هر کشوری، گنجینه اسناد، بخش مهمى از میراث و منابع اطلاعاتى آن کشور شمرده می شود و منابع آن، به دلیل منحصر به فرد بودن و دربرداشتن اسناد مهم و فاقد جایگزین، بخشى از سرمایه ملى محسوب مى گردد. بدیهى است که این میراث، در حفظ هویت هاى فرهنگى، برقرارى ارتباط میان گذشته و حال، و ترسیم آینده، از اهمیت حیاتى برخوردار است و همین امر، موجب مى شود تا مسئولیتى مهم بر عهده دوستداران، حافظان و صاحبان این حافظه ملى باشد. مقاله حاضر، بر آن است تا به بررسی نقش یونسکو در حفظ میراث مستند بپردازد و برنامه هائی را که تاکنون این سازمان به انجام رسانیده است، مورد مداقه قرار دهد.

در این مقاله، سعى برآن است تا با شناخت کلى از اتوماسیون ادارى و آرشیو ملى رقمی، به تاثیر متقابل این دو بر همدیگر پرداخته شود. ضرورت و مزایای اتوماسیون اداری، چالش های ناشی از اتوماسیون اداری در آرشیوهای رقمی، نقطه اشتراک آرشیو و اتوماسیون، و انواع اسناد الکترونیک از موضوعات مورد بحث هستند. نتیجه گرفته می شود بخشی از منابع آرشیو ملی ایران، اسناد دولتی هستند و از این رو لازم است کارشناسان این سازمان به ارزش اسناد و اهتمام به اتوماسیون اداری آگاه باشند. همچنین گفته می شود اتوماسیون اداری، حاوی برخی اسناد الکترونیکی است که نگهداری آن ها به دلیل ارزش و اعتبارشان توجه و تدابیر خاصی را می طلبد.