موانع توسعه نیافتگی معدن در استان کردستان؛ زمینه ها، علل و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
287 - 313
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، تحلیل توسعه نیافتگی اقتصادی و صنعتی بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه ای در استان کردستان می باشد. چهارچوب مفهومی از مفاهیم توسعه ی اقتصادی و صنعتی ذیل نظریات رشد متوازن نورکس و رشد نامتوازن هیرشمن و نظریات توسعه اقتصادی شومپیتر که توسعه اقتصادی و صنعتی را مبنای رفع توسعه نیافتگی دانسته و بر اهمیت فرآیندی و مستمر و پایداری توسعه تاکید دارند، اتخاذشده است. همچنین از روش نظریه زمینه ای که در پی شرایط زمینه ای، علی، مداخله ای، پیامدها و راهبردهای اتخاذشده، می باشد _ توسعه نیافتگی _، استفاده شده است. روش نمونه گیری، نظری هدفمند بوده و از منطق روش اشباع نظری جهت رسیدن به یافته های حاصل از مصاحبه با ۱۵ نفر از کارشناسان، مدیران و فعالان بخش معدن استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که ضعف زیرساخت های صنعتی و ارتباطی استان زمینه ی توسعه نیافتگی بخش معدن را فراهم آورده است. پرهزینه بودن، عدم رغبت سرمایه گذاران، وجود بازار دلالی، بلندمدت بودن سرمایه گذاری و انتقال سرمایه، سرمایه بر بودن فعالیت های معدنی سبب کاهش و کمبود سرمایه گذاری در این بخش شده و همین امر، شرایط علی توسعه نیافتگی را سبب گردیده است. موانع اداری و امنیتی نمودن معادن در بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های این بخش به عنوان شرایط مداخله ای در توسعه نیافتگی عمل نموده است. این شرایط، دوقطبی سازی توزیع فعالیت های صنعتی و معدنی در میان شهرستان های استان و معارضت های نهادی و مدنی را فراهم نموده است که پیامدهای توسعه نیافتگی بخش معدن می باشد. در همین راستا، خام فروشی مواد معدنی به عنوان استراتژی و راهبرد جهت فعالیت در این بخش اتخاذ شده است. این راهبرد حاکی از پیامد توسعه نیافتگی و درعین حال بازتولید توسعه نیافتگی استان در بخش معدن می باشد. لذا جهت رفع توسعه نیافتگی این بخش و توسعه اقتصادی_ صنعتی آن پیشنهاداتی ارائه گردیده است.