درخت حوزه‌های تخصصی

مقالهٴ حاضر با عنوان « اخلاق و رفتار مسالمت آمیز با پیروان مذاهب» در نظر دارد بایسته های رفتاری شیعیان را در برخورد با سایر مذاهب اسلامی بیان دارد. برای این منظور، مطالب در دو بخش معضلات و ارزش های اخلاقی در رفتار با پیروان مذاهب بیان شده است. در بخش معضلات، نبایدهای اخلاقی و رفتارهای مذموم آورده شده است؛ در بخش دوم نیز ارزش های اخلاقی ای بررسی شده اند که باید در رفتار با پیروان دیگر مذاهب در نظر داشت. حقیقت این است که رعایت اخلاق نسبه به دیگر مسلمانان؛ دستور قرآن به وحدت ﴿وَاعتَصَمُوا بِحَبلِ الله جَمیعاً وَ لا تَفرّقُوا﴾، و عملی شدن نظریه تقریب مذاهب اسلامی، هماهنگ است؛ چراکه به نظر نگارنده، تنها مانع قابل رفع بر سر راه همبستگی پیروان مذاهب، عدم رعایت اخلاق اسلامی است. از این رو، اگر حساب اختلافات عقیدتی از رفتار اخلاق مدارانه با آنان جدا گردد، اختلافات مذهبی مانع رعایت اخلاق و رفتار مسالمت آمیز با مسلمانان نخواهد شد. بنابراین این پژوهش در صدد بیان این حقیقت است که پیروان همهٔ مذاهب اسلامی، به رغم تمام اختلافات و تفاوت هایی که در نگرش های مذهبی خویش دارند، می توانند بر اساس معیارهای اخلاقی مشترک که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به ارمغان آورده و برای تکمیل آن، مبعوث گشته، به تقریب و یک زندگی مسالمت آمیز، دست یابند.

این تحقیق به مقایسه جنبه های شخصیت پردازی و شباهت های محتوایی لیلی و مجنون نظامی، رومئو و ژولیت و آنتونی و کلئوپاترا شکسپیر می پردازد که البته در اثنای این تطبیق، به دیگر جنبه های ادبی آن ها توجه شده است. حاصل پژوهش این که نظامی شاعر قرن ششم هجری و شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس انگلیس در قرن پانزدهم میلادی، نقاط مشترک حسی و حکمی زیادی در آثارشان مشاهده می شود، نظیر قائل بودن به نیکی ها و جریان داشتن عشق در شریان زندگی بشر و آرزوی داشتن جهانی بهتر به دور از خیانت، استبداد، حسد و کینه ورزی. البته هر یک از این شاعران در زمینه هایی بر دیگری پیشی گرفته اند، اما به هر ترتیب، هر دو شاعر تقریباً در یک افق نزدیک به هم به جهان و انسان های اطراف خود نگریسته و خواهان ترسیم و رسیدن به آرمان شهر یا مدینه فاضله در آثار خود بوده اند.

تفرج وتفریح از جمله نیاز های روحی وروانی هر انسان است که باعث رفع خستگی، آرامش اعصاب و روح وشکوفایی استعداد ها می شود. در کشور ما به علت کمبود مراکز تفرجی، برنامه ریزی برای احداث تفرجگاه کاملا" ضروری است. از میان تفرج های طبیعت محور کوهپیمایی، فعالیتی پرطرفدار در سراسر جهان است که بسیاری به آن می پردازند. اما مسأله این است که ویژگیهای طبیعی به ویژه ارتفاعات و توپوگرافی، آنچنان که باید به عنوان فرصت در جهت توسعه کوهپیمایی تفریحی- ورزشی شناسایی نگردیده و در این جهت برنامه ریزی نشده است. استان اصفهان نیز از این قائده مستثنی نیست لذا این پژوهش در این راستا، با بهره گیری ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های هم پوشانی وزنی و منطق بولین نسبت به شناسایی مناطق مستعد کوهپیمایی تفریحی-ورزشی استان اصفهان اقدام نمود. و علاوه بر پهنه بندی مکانی به پهنه بندی زمانی و تعیین بهترین زمان با استقاده از داده های اقلیمی و شاخص های جهانی پرداخته است. طبق نتایج بدست آمده 2.3 درصد از استان برای کوهپیمایی تفریحی- ورزشی مناسب است که بیشتر در قسمت غربی و شمال غرب استان می باشد و از نظر زمانی نیز نتایج بدست آمده نشان می دهد که ماه های اکتبر و مه و آوریل بهترین زمان ها برای کوه پیمایی تفریحی- ورزشی در استان اصفهان هستند.

زمین منبع طبیعی بنیادی، محدود و تجدید ناپذیری است که مستقیماً تحت تأثیر فشار های ناشی از رشد جمعیت بوده و خواهد بود. جهت استفاده بهینه از زمین، آگاهی از تغییرات کاربری اراضی و نوع استفاده انسان از سرزمین ضروری به نظر می رسد که این امر با آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی میسر می گردد. هدف از این پژوهش آشکارسازی تغیرات کاربری اراضی دشت بجنورد به روش آشکارسازی پس از طبقه بندی در دو بازه زمانی قبل و بعد از معرفی شهر بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی بوده است. در این پژوهش از الگوریتم روش حداکثر احتمال جهت طبقه بندی تصاویر سنجندهTM  ماهواره لندست5  در سال های 1377 و 1385 همچنین از تصاویر لندست 8 در سال 1392 استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه به 5 کلاس کاربری شامل اراضی شهری و انسان ساخت، اراضی تحت کشت دیم، کشاورزی آبی و باغات و اراضی رها شده و آیش طبقه بندی گردید. نتایج بیانگر تغییرات گسترده ای در منطقه مورد مطالعه بوده است. اراضی دیم و مراتع روندی کاهشی را در بازه زمانی مورد مطالعه داشته است. اراضی کشاورزی آبی و باغات نیز تا سال 1385 روند کاهشی و در بازه زمانی بعدی تا سال 1392روند افزایشی داشته است. اراضی شهری و انسان ساخت نیز از 70/17 درصد کل منطقه در سال 1377 به 2/30 درصد در سال 1385 و 48/36 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. با توجه به روند رو به رشد جمعیت و شهر نشینی نتایج حاصل از این پژوهش، اطلاعات ضروری را جهت اخذ تصمیمات اساسی درتدوین سیاست های مدیریتی برای برنامه ریزان و مدیران منطقه ای جهت پایداری و ارزیابی منابع طبیعی را فراهم می نماید.

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت به شکایت از آرای کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، صرفا در خصوص آرای قطعی و به نحو شکلی است یادداشت چهارم: عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگران یادداشت پنجم: ابطال رأی کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 اقدامی با استدلال تبعیض آمیز و دوگانه بودن رأی یادداشت ششم: لزوم رعایت اصل قانونی بودن در أخذ هرگونه شهریه توسط دستگاه های دولتی یادداشت هفتم: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای دولتی

شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر این که شیوه های کنونی طراحی، اجرا و فعالیت های مربوط به مسکن و املاک به گونه ای منابع انرژی را مصرف می کنند که می تواند آینده را به طورجدی به خطر بیندازد. بهره گیری از پتانسیل های اقلیمی همچون تابش آفتاب، توده ی زمین و غیره به مثابه یک امکان همیشگی می تواند نیاز به انرژی در بخش مسکن را کاهش دهد. به نظر می رسد روزآمد کردن راهکارهای اقلیمی مرسوم در معماری بومی می تواند در این راستا مؤثر باشد. تحقیق پیش رو بازشناسی عناصر اقلیمی معماری ایرانی و تعیین میزان تأثیر هرکدام بر شرایط آسایش را نشانه رفته است. با تحلیل محتوای منابع معماری بومی، راهبردها و راهکارهای طراحی بومی/اقلیمی همچون جهت گیری، منطقه بندی فضاها و غیره به صورت دسته بندی 5گانه تعیین، و سپس میزان تأثیرگذاری هرکدام در فراهم آمدن شرایط آسایش به روش دلفی و در چارچوب یک پرسش نامه در میان صاحب نظران به پرسش گذاشته شده است. نظرسنجی نشان می دهد مواردی همچون جهت گیری، فرورفتن در زمین و مکان یابی سایت، الگوی پلان و چیدمان مجموعه، سلسله مراتب فضایی، و مصالح خازن گرمایی از بیش ترین تأثیر در فراهم آمدن شرایط آسایش برخوردارند.

با توجه به رویکرد احتمال گرایانه در طراحی محیطی، همواره ضرورت توجه به رفتار انسان در محیط، ارتباط رفتار و محیط و تأثیرات و تأثرات این دو بر هم احساس می شود. اگرچه طراحان اغلب در سطوح پایین تر تعریف قرارگاه های رفتاری، هم ساخت های رفتار و محیط را با لحاظ نمودن مسائل ارگونومی( مهندسی عوامل انسانی و انتروپومتری (انسان سنجی) به حیطه طراحی وارد می کنند، اما در حقیقت بررسی روابط متقابل رفتار و محیط در حوزه روانشناسی اکولوژیک و در نهایت قرارگاه های رفتاری به نحو کامل و جامعی امکان پذیر است. ازاین رو در این مقاله با ارائه تعریف قرارگاه های رفتاری و بیان توضیحاتی در خصوص آزمون ساختاری و پویای قرارگاه ها به نحوه پیمایش و بررسی تحلیلی قرارگاه ها پرداخته چراکه شناخت هرچه بیشتر قرارگاه های رفتاری می تواند به طراحان در خصوص نحوه رفتار استفاده کنندگان محیط ساخته شده بسیار یاری برساند و علاوه بر آن زمینه ساز پیشینه های طراحی طراحان شده تا نتایج به دست آمده را در طراحی محیط های گوناگون به ویژه محیط های آنتروپوفیلیک بکار گیرند. ازاین رو این مقاله با مروری بر ادبیات حوزه روانشناسی اکولوژیک در پی پاسخ دادن به این پرسش است که: " چگونه می توان قرارگاه های رفتاری را مورد پیمایش و بررسی تحلیلی قرارداد؟" و در پی پاسخ به این پرسش پویایی این قرارگاه ها به صورت ویژه مورد آزمون های ساختاری قرار می گیرد.

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینه سازمان های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان های اداری، نمی توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتاً مؤسسه عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود» می توان شوراهای اسلامی را در زمره این گونه مؤسسات قلمداد کرد.

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد.

هدف این مقاله، طرح این سؤال است که چرا علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری در ایران، نتوانسته ایم در این عرصه توسعه یابیم. به نظر می رسد فارغ از کمبودها و موانع فیزیکی موجود، عوامل و موانع بسیار مهم تری وجود دارند که مقابل گسترش این صنعت قرار گرفته اند. برای فهم این موانع و تبیین آن، سعی گردید تا نظرات تعدادی از نخبگان کشور در مورد این عرصه اخذ شود و مورد تحلیل قرار گیرد. روش مطالعه ی کیفی برای جمع آوری و تحلیل روایت های نخبگان، مورد توجّه این مقاله بوده است. تحلیل روایت ها به سؤالات مصاحبه که در چارچوب سه نظریه ی اساسی فرهنگی بوده است، نشان می دهد که برخی نخبگان، علت اصلی عدم توسعه ی گردشگری را در موانعی همچون نبود زیر ساخت های فیزیکی و عدم سرمایه گذاری لازم می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، موانع فرهنگی و فکری را نام می برند که ما را از رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده باز می دارند..

ژئومورفوسایت ها  لندفرم های ژئومورفولوژیکی هستند که از اهمیت قابل توجهی در توسعه ی گردشگری برخوردارند. ایران از جمله مناطقی است که به دلیل تنوع  لندفرم ها توانمندی قابل توجهی در جذب گردشگران دارد. در مسیر گردشگری نوستالژیک کرج – چالوس تا تونل کندوان شش  ژئومورفوسایت مشهور و برگزیده که گردشگران از تعداد  قابل توجهی از آن ها  بازدید می کنند،  برای ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی  به روش کومانسکو انتخاب شد. بر طبق این روش هر لندفرم دارای پنج ارزش (علمی، اقتصادی، زیبایی شناختی، مدیریت و کاربری و فرهنگی) است که هریک از این ارزش ها نیز بر اساس چند زیرمعیار محاسبه می شوند. اطلاعات مربوط به ارزش هر لندفرم از طریق مصاحبه و پرسش نامه بر اساس روش کومانسکو کسب و بر روی آن ها بررسی های آماری انجام گرفت. نتایج تحقیق بیانگر ارزش  بالای  ژئومورفوسایت  دره ی شهرستانک با 61/14 امتیاز و  همچنین امتیاز  پایین  ژئومورفوسایت آبشار پل آهنی با 23/11 نمره، در میان این لندفرم هاست. به نظر می رسد که امتیاز بالای دره ی شهرستانک در این امتیازبندی  بیشتر  به دلیل تنوع پدیده های ژئومورفیکی موجود و امتیاز پایین لندفرم آبشار پل آهنی به علت نمره ی کم ارزش فرهنگی آن باشد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان یک سند در برنامه ریزی و مدیریت محیطی جهت توسعه ی پایدار گردشگری در منطقه ی مورد مطالعه و نمونه ای برای انجام این گونه بررسی ها در مناطق گردشگری دیگر باشد.

برای شناخت آثار کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی آموزه های اسلام در شهرها و تبیین الگویی برای تمایز این شهرها از سایر نمونه ها در دوره های مختلف، بررسی ها و تحقیقات متعددی انجام و تحلیل های گوناگونی ارائه شده است که بخشی از آن، متوجه اشارات و نصوص متعدد دینی در باب امور آبادی و عمران شهری است. ماهیت خاص شهرهای حیطه جهان اسلام و جلوه مفاهیم و خصوصیات مشترک و فراگیر در آن ها، بیانگر شیوه نفوذ و حاکمیت فرهنگ اسلام و ارتباط آن ها با آموزه های دینی است. از این رو شهر اسلامی، اصطلاحی است که به معرفی شهرهای متأثر از فرهنگ و ارزش های اسلامی می پردازد. این مقاله با تکیه بر اشارات آیات در مورد وجوه مختلف معماری و شهرسازی و با تکیه بر آراء مفسرین و لغت شناسان، شناسه ها و مؤلفه های شهر مورد نظر قرآن کریم را استخراج و مورد بازبینی و تحلیل قرار داده است و از پرداختن به آیاتی که ناظر بر شئون اولیاء الهی و زندگی اخروی است و تجویز آن در امور جاری دنیوی غیرممکن، پرهیز نموده است. در این راستا، اطلاعات و داده های موردنیاز در این تحقیق به روش اسنادی گردآوری و با رویکردی توصیفی- تحلیلی مورد مداقه و بررسی قرارگرفته اند. قرآن کریم باهدف پرهیز از ساخت وساز بیهوده و زیان بار، به صفاتی همچون امنیت، آرامش، حرمت و تطابق با شرایط طبیعی و اقلیمی در عمران شهری و دنیوی اشاره دارد که البته جنبه های آرمانی، متکامل و مطلق آن را نیز در سرای اخروی مورد توجه قرار می دهد. همچنین اسلوب قرآن در تبیین صفات ساخت وسازها، توجه به ابعاد کیفی در تأمین سرپناه و مکان اجتماع انسانی است و اصولاً آموزه های دینی از تعیین ضوابط جزئی و دستورالعمل های خاص خودداری نموده است.

پیامبر گرامی اسلام، سرور جهانیان، چراغ هدایت و راهنمای بشر بوده است. مدح و ستایش ایشان از موضوعاتی است که پس از ظهور اسلام بسیاری از شاعران از زبان ها و فرهنگ های مختلف به آن پرداخته اند. این موضوع در میان شاعران عرب زبان و نیز شاعران کُردزبان از اهتمام ویژه ای برخوردار است و آثار ارزشمندی از آنان در این باره برجای مانده است. عبدالرحیم برعی، شاعر یمنی قرن هفتم، و ملاعبدالکریم مدرس، شاعر توانمند کردزبان معاصر و مترجم قرآن کریم، دو شاعر هستند که بیشتر دیوان شعر خود را به حمد و ثنای پیامبر اختصاص داده اند. نویسندگان این مقاله برآنند با تکیه بر مکتب آمریکاییِ ادبیات تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تطبیقی، سیمای پیامبر و مدح ایشان را در دیوان برعی و دیوان «ثه نا و سکالا» (ستایش و التماس) ملاعبدالکریم مدرس بررسی نموده؛ وجوه افتراق و اشتراک آن را در شعر آنها بیان کنند.

یکی از بزرگ ترین غزل سرای قرن هشتم هجری، خواجه حافظ شیرازی است. درباره او همین بس که؛ مفاهیم تربیتی و مضامین والای اخلاقی در لابه لای اشعار شورنگیزش، خودنمایی می کند و عواطف و احساسات پاک و سرشار خوانندگان را برمی انگیزد. نیک می دانیم که حافظ بر دیوان شعرای پیشین تسلّط شگرفی داشته است و از مضامین بدیع و مفاهیم ناب آنان، برای ادای مقصود و ضرورت کلام خویش بهره می برده است. یکی از این دیوان های شعری، دیوان ارزشمند امام علیاست؛ چراکه قرابت مضامین اخلاقی و تربیتی اشعار حافظ در پاره ای از اوقات، نشان دهنده تأثیرِ مفاهیمِ والایِ اخلاقی و حکمیِ دیوان امام علیاست. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیوان حافظ شیرازی و دیوان امام علیاز دیدگاه ادبیات تعلیمی انجام گرفته است تا بتوان از وجوه تقارن و تشابه مضامین اخلاقی و تربیتی اشعار خواجه با سروده های امام علیبیش ازپیش آگاه شد.

در این مقاله تلاش می شود با مطالعه تطبیقی تصاویر منقوش بر کاشی های دوره قاجار، به چگونگی تاثیر پذیری آنها از آثار چاپ سنگی پرداخته شود. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی یکی از منابع الهام کاشی نگاران دوره قاجار در تولید کاشی های مصور است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رواج و کثرت نسخ چاپ سنگی از جمله عواملی است که موجب گسترش هنرهای تصویری و رواج واقع گرایی به شیوه اروپایی در نیمه حکومت قاجار شده است. زیرا آثار چاپ سنگی به سهولت در اختیار سایر هنرمندان قرار می گرفت؛ لذا بسیاری از هنرها از جمله هنر کاشی کاری را تحت تاثیر خود قرار داد. از مقایسه میان تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشی های این دوره، نمونه های بارزی شناسایی شدند که آشکارا تاثیرپذیری نقاشی روی کاشی را از فنون و روش های تصویرسازی آثار چاپ سنگی اثبات می کند. این تصاویر در آغاز با سلایق هنر هندی، در هندوستان شکل گرفتند و پس از ورود به ایران، توسط کاشی نگاران ایرانی تقلید شده اند. نمونه های کاشی نگاری موجود در عمارت کاخ گلستان و نیز نمونه های موجود در مجموعه های خصوصی منسوب به شهر اصفهان، گواه بر این ادعا هستند. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش توصیفی_ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مشاهده ای بوده است

در رویکرد لومانی، هنر به مثابه سیستمی اجتماعی از جنس ارتباطاتِ غیرمستقیم و فرازبانی است که با ابتنا بر عملکردهای خود-ارجاع، فروبسته عمل می کند. سیستم با رجوع به عملکردهای پیشین در افق زمانی گذشته، افق زمانی آینده را به روی خود گشوده نگه می دارد. حاصل این امر، پدید آمدن سبک های هنری یکی پس از دیگری است که برخی عناصر یکدیگر را نقد، تأیید، یا تعدیل کرده اند. برای نمونه، سبک «امپرسیونیسم»، حاصل فعالیت سیستم هنر در واکنش به سبک «رئالیسم» بوده و از پیامدهای خود-ارتباطی سیستم هنر به شمار می آید. تمایز هدایتگر میان سیستم/محیط، نشان می دهد که خود-ارتباطی هرگز به معنای نفیِ نقش دیگری در هنر نیست. هنر برای اعلام موجودیت و به پایان نرسیدن باید از غیر هنر، یا دیگری تفکیک شود. اما انکار سودمندی، لذت بی غرض، غایت در خود، یا بی غایتی در «هنر برای هنر» به معنای حذف دیگری نیست. هیچ یک از جنبش های هنری مدرن نوآور نمی توانند به صِرف داشتن خود-ارتباطیِ محض ادعا کنند. در سیستم هنر، سیستم های روانی (انسان ها) و  اجتماعی مشارکت کنترل شده دارند. فقدان کنترل مصادف با تحلیل رفتن پویاییِ سیستم هنر است. در این پژوهش تلاش شده با ابتنا بر مطالعه (ترجمه و تحلیل) آثار اصلی لومان، ضرورت وجود دیگری در هنر از منظری متفاوت بیان شود.