درخت حوزه‌های تخصصی

در رده شناسی ساخت واژی، زبان ها بر اساس نحوه انتقال رابطه های دستوری چون زمان، نمود، جنس و مانند آن به سه گروه زبان های تصریفی، پیوندی و تحلیلی تقسیم شده اند. بر این اساس در بحث فعل، ویژگی های دستوری شخص و شمار، زمان، وجه، نمود، مفهوم سبب، گذرایی و مانند آن در زبان ها یا به وسیله وندافزایی یا با تغییر در ریشه و یا با استفاده از واژه ای مجزا بیان می شود. در زبان فارسی این مفاهیم عمدتاً با استفاده از واژه ای مستقل و جدا از بخش گزاره ای فعل بیان می شود و در بحث تصریف فعل، زبان فارسی را می توان تحلیلی دانست. در این پژوهش، نحوه انتقال مفاهیم دستوری مرتبط با تصریف فعل در زبان فارسی در چارچوب نقش و ارجاع ون ولین (2005) مورد بررسی قرار گرفته است. در رویکرد نقش و ارجاع، محمول بند در سطح هسته جمله، به وسیله یکی از روابط پیوند شامل همپایه سازی، ناهمپایه سازی و یا شبه ناهمپایه سازی ساختاربندی می شود. بر همین اساس، در این پژوهش با فرض تحلیلی بودن زبان فارسی از جهت انتقالِ معناهای دستوریِ مرتبط با تصریفِ فعل، نحوه تشکیل فعل در سطح اتصال های هسته ای در دستور نقش و ارجاع مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف ما در مقاله حاضر توضیح چگونگی تأثیر متقابل علم و متافیزیک در بحث فضا و زمان است. خصوصاً بر این نکته تأکید خواهیم داشت که، بر خلاف تصور رایج، تحولات در نظریه های علمی و فیزیکی می تواند در اتخاذ موضع فلسفی و متافیزیکی ما در قبال واقعیت فضا و زمان تأثیرگذار باشد. به این منظور ضمن بررسی براهین سنتی جوهرگرایان و رابطه گرایان درباره فضا و زمان، که خصوصاً در مکاتبات لایبنیتز و کلارک مطرح شده است، تأثیر متقابل علم و متافیزیک را با توجه به زمینه های نظری جدید مثل، اتخاذ ساختار نونیوتنی یا نظریه میدان و نسبیت خاص و عام، نشان خواهیم داد و در پایان به این دیدگاه نزدیک خواهیم شد که با در نظر گرفتن نظریه های علمی جدید، مثل نظریه نسبیت عام اینشتین، دیدگاه جوهرگرایان در مورد فضا و زمان فعلاً قابل دفاع تر به نظر می رسد.

در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.

گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.

در چندسال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی»، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهة استکبار جهانی علیه کشورمان، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. هدف از طرح این موضوع، دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد مستمراً رشدی درون زا، با ثبات و پایدار خود را تجربه و دچار رکود نگردد. دستیابی به چنین رشدی، مستلزم افزایش نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. در این زمینه، بازارهای مالی نقش مهمی در کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به اهداف خود بر عهده دارند. این مقاله برای ارائه روش هایی مؤثر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بورس اوراق بهادار از طریق تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب عرضه سهام حمایت از تولید، عرضه کالاهای استراتژیک در بورس تخصصی کالا و بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.

چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.

ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.

حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی می دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زده اند، اما اسناد مکتوب قدیمی ترین بخش های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می گردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه هایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را می نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می دهد. در عین حال به تفاوت های جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینه هایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهت های چشمگیر، می توان گفت قانون نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.

موبدان درجامعة طبقاتی ساسانیان از جایگاه رفیعی برخوردار بودند؛ ولی با ورود اسلام و کم رنگ شدن تدریجی دین زرتشت در ایران، سرنوشت آنان دستخوش تغییرشد. دانستن این نکته اساسی که این تغییر، چه تأثیری در نقش آنان در عرصه های مختلف دینی- علمی، و سیاسی - اجتماعی داشت، ذهن را به تکاپو وا می دارد. با مراجعه به منابع اندک باقی مانده از آغاز فتوح، تا حدّی روشن می شود که جایگاه سیاسی موبدان از همان آغاز، به طور جدّی دچار آسیب شد، ولی آنان تا تا حدود سه سده هم چنان مرجع دینی مردم بودند و تا حدی پایگاه اجتماعی خود را حفظ کرده بودند. در دورة امویان، مسلمانان اصراری بر تغییر دین ایرانیان نداشتند؛ از این روی، آتشکده ها برپا بود و موبدان پاسخگوی سؤالات شرعی بهدینان بودند؛ اما با روی کار آمدن عباسیان، به تدریج آتشکده ها به مساجد تبدیل شد و موبدان پایگاه های خود را از دست دادند. البتّه به دلیل نزدیکی خلفای عبّاسی به ایرانیان و واگذاری مناصب بالا به نومسلمانان ایرانی، و نیز به دلیل وجود فضای تساهل به ویژه در دورة نخست عباسی، موبدان مجال یافتند تا خود را به بزرگان حکومت و خلفایی چون مأمون، معتصم و متوکّل نزدیک سازند. در این میان، حفظ شعایر دینی و میراث فرهنگی ایرانیان نیز برعهدة آنان بود. مورّخان و دانشمندان مسلمانی چون مسعودی(345)، ابن ندیم(390)، مطهر مقدسی(اواخر سده4) و مسکویه(421) و با آنان تعاملاتی داشتند. پس از حدود سه سده به دلیل گرایش زرتشتیان به اسلام، مقام و جایگاه اجتماعی و دینی موبدان هم به شدّت متزلزل شد؛ به طوری که برخی از آنان مجبور شدند برای گذران معاش، به امور دیگری پردازند و حتّی فرزندان خود را از درآمدن در کسوت موبدان منع کردند. این روند رو به کاهش نقش موبدان، با استفاده از منابع مکتوب به جا مانده از مورخان مسلمان سده های نخستین، کتب پهلوی برگردان شده به فارسی، و آثار تحلیگران بعدی (غربی یا مسلمان) و با روش تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

اهتمام احمد بن عُمَر بن اَنَس العُذری- معروف به ابن دَلایی محدث و مورخ اهل اندلس- در جغرافیا نگاری در شرح حال های باقی مانده دربارة او نادیده گرفته شده است، در حالی که تَرصیع الاخبار و تَنویع الآثار به عنوان تنها اثر بر جای مانده از عُذری نشان از آن دارد که وی علاوه بر آگاهی از علوم زمانة خویش- حدیث و تاریخ- به جغرافیانگاری نیز پرداخته و در این اثر جغرافیا را بر تاریخ مقدم داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی و تقسیم بندی اطلاعات جغرافیایی موجود در این کتاب پرداخته و در صدد است تا با تبیین جغرافیانگاریِ عذری، به واکاوی این بخش از حیات علمی عذری که مورد غفلت واقع شده است، بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عذری فقط به نقل اطلاعات پیشینیان اکتفا نکرده است، بلکه به جغرافیای وصفی و ابزارهای آن و نیز انواع جغرافیانگاری به ویژه عجایب نگاری احاطه داشته است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش های اجتناب از مالیات توسط شرکت ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می باشد. اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استرتژی هایی که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی را کاهش می دهد یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند. بنابراین، اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی با استفاده از خلاء های موجود در قوانین هستند.

تاکنون مطالعات گوناگونی درباره فلسفه سیاسی «فارابی» صورت گرفته است، اما یکی از رهیافت هایی که می تواند چشم انداز تازه ای را برای فهم فلسفه سیاسی فارابی بازنماید، تحلیل پارادایمی است. در این نوشتار، به امکان سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفه سیاسی فارابی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، بررسی خواهیم کرد که آیا با استخراج مبانی و پیش فرض های پنج گانه فلسفه سیاسی فارابی می توان تحلیل پارادایمی از آن ارائه نمود؟ فرضیه نوشتار حاضر بدین قرار است که با استخراج چنین مبانی و پیش فرض هایی می توان تحلیلی پارادایمی از فلسفه سیاسی فارابی ارائه کرد؛ تحلیلی که در آن، علاوه بر تفکیک مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، اجتماع شناسی و فرجام شناسی، می توان خط سیر منطقی و پیوستگی معناداری میان این مبانی برقرار کرد.

انقلاب تکنولوژی اطلاعات، عرصه اندیشه و عمل زندگی انسان ها را در همة ابعاد دگرگون می کند و عرصة زندگی سیاسی نیز از این دگرگونی کنار نیست. مقالة حاضر، مبانی این تحول را از منظر فلسفه، جامعه شناسی و ارتباطات می کاود و در بستر خاص علوم سیاسی به رابطة کارآمد تکنولوژی اطلاعات و عرصة سیاست توجه دارد. این نوشته در قالب رویکردهای خوش بینانه و همدلانه، موضوع را بررسی می کند. مقاله ابتدا مبنا و پایة فلسفه و تکنولوژی اطلاعات را ترسیم می کند و پس از شرح آن، جنبه های چهارگانة پیوند آن با تکنولوژی اطلاعات و سیاست را در قالب جنگ اطلاعاتی، دیپلماسی دیجیتالی، دولت الکترونیکی و جامعه مدنی مجازی مورد کاوش قرار می دهد.