درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین میزان کیفیت زندگی و تأثیر هویت دینی بر آن، در شهر یاسوج پرداخته است. تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه ای به حجم 400 نفر با ابزار پرسشنامه در پانزده محله شهر یاسوج انجام گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، اکثریت شهروندان یاسوجی از سطح متوسط و بالایی از کیفیت زندگی برخوردار بودند. بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی نیز نشان داد: شهروندان به ترتیب در بعد سلامت جسمانی، سلامت روابط، سلامت محیط زندگی و سلامت روانی بیشترین نمره را کسب کرده اند. همچنین، در زمینه دینداری، بیش از دو سوم (2/88 درصد) از افراد دارای دینداری قوی بودند. هر 4 بعد هویت دینی (مناسکی، اعتقادی، احساسی و پیامدی) رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی داشتند. در بین متغیرهای زمینه ای نیز، بجز وضعیت تأهل که نشان داد افراد متأهل از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند، دیگر متغیرهای جمعیتی رابطه معناداری با کیفیت زندگی نداشتند.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش خشم و نشخوار خشم می باشد. این پژوهش از نظر روش از نوع شبه آزمایشی محسوب می شود و طرح آن دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری این تحقیق شامل زندانیان زندان اردبیل بود، که مشکل در کنترل خشم داشتند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس بود. حجم نمونه برابر با 26 نفر است که به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایشی گمارده شدند.آزمودنی های گروه آزمایشی 12 جلسه تحت مداخله شناختی- رفتاری قرار گرفتند، در حالی که گروه آزمایشی هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند.ابزار بکار رفته شامل آزمون خشم صفت-حالت اسپیلبرگر برای خشم و آزمون نشخوار خشم سوخودلوسکی برای نشخوار خشم بودند، که قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اجرا شدند. داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده آن بود که درمان شناختی رفتاری بر کاهش خشم و بروز بیرونی و درونی آن تاثیر بسزایی داشته است و در افزایش کنترل بیرونی و درونی خشم افراد گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنا داری وجود داشت و همچمین با توجه به سطح معنا داری00/0 برای نشخوار خشم درمان تاثیر معناداری برکاهش نشخوارخشم گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل داشته است.

در تحقیقات استراتژیک ایران، در رشته ها و گرایش های مختلف استفاده از ماتریس سوات (SWOT) بسیار رایج شده است. این مقاله ضمن بررسی کمی و کیفی این تحقیقات، به شیوه به کارگیری ماتریس و انتظاری که از آن می رود نقد وارد می کند. در این تحقیقات، سوات روشی است که بر مبنای آن، راهبردهای مناسب استخراج می شوند. راهبرد، نحوه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را نشان می دهد؛ بنابراین در تدوین آن باید هر دوی آنها مورد تحلیل گرفته و لحاظ شوند. در حالی که سوات، ابزاری برای تحلیل وضع موجود است. تنها با تحلیل وضع موجود نمی توان راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف تدوین کرد. تدوین راهبردهای مناسب، قابل توصیه و کاربرد، تنها پس از تحلیل وضع موجود و نیز تحلیل دقیق از اهداف و محک زدن راهبردها با مختصات هر دو نقطه کنونی و آینده امکان پذیر است.

اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی و روحی، عوارض و مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدررفتن سرمایه های کلان مادی کشورها و سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی را نیز به دنبال دارد. اکنون وضعیت اسفناک اپیدمی اعتیاد به صورت یک پدیده فراکنترل، جامعه ما را به شدت تهدید می کند و جهت رویارویی با این مشکل و تعدیل صدمات و تبعات ناشی از آن، ضروری است تا به ابزارها و راهکارهای بدیع متوسل شویم. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با شیوع و سوءمصرف مواد مخدر مؤثر باشد، بکارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر به مخاطبان نخواهد رسید و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات لازم را ایجاد کنند. کارکردهای اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی، تبلیغاتی، مشارکت و بسیج اجتماعی توسط رسانه ها، نیاز به این ابزارها در راستای دستیابی به اهداف پیشگیرانه و مقابله ای سوءمصرف مواد مخدر را روشن می سازد. بنابراین، هدف این پژوهش که به صورت اسنادی به انجام رسیده است، مطالعه نقش و کارکرد پیشگیرانه رسانه های سنتی در زمینه استفاده از مواد مخدر است.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری دانش آموزان بر باورها و دیدگاه های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی ادراک شدة آنان در مدیریت رفتار کلاس بود. به منظور اجرای پژوهش، 40 نفر از معلمان زن دورة ابتدایی به شکل تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه های رفتار اجتماعی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان استفاده شد. برنامة طراحی شده برای گروه آزمایش با محتوای شناخت و مقابله با قلدری، در شش جلسة نود دقیقه ای به کار گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که مداخلة تربیتی توانسته تغییرات معناداری در دو نوع از باورهای معلمان به قلدری (باورهای جرأت مندانه و هنجاری) و میزان خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس به وجود آورد. با توجه به اینکه افزایش آگاهی و دانش معلمان دربارة قلدری و کسب مهارت در مقابله با آن نتایج مثبتی داشته است. یافته های پژوهش حاضر بر ضرورت اجرای دوره های آماده سازی و رشد حرفه ای معلمان و مشاوران مدارس برای مواجة صحیح با مسائل رفتاری دانش آموزان تأکید دارد و می تواند در طراحی محتوای برنامه های ضمن خدمت معلمان اثرگذار باشند.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بوده است که 213 دانشجو در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه: تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI)، خلاقیت، خودکارآمدی عمومی (GSE) و همچنین معدل دانشجویان استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، روش رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان رابطه معنادار وجود ندارد، متغیرهای خلاقیت و خودکارآمدی تفکر انتقادی را در جهت مثبت پیش بینی می کنند و بین دانشجویان دختر و پسر در تفکر انتقادی و خلاقیت تفاوت معنادار وجود دارد ولی به لحاظ باورهای خودکارآمدی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد.

تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران می باشد. افزایش فزاینده آمار طلاق که بدلیل تعارضات درون خانواده و ناتوانی در حل این تعارضات منجر به جدایی همسران از یکدیگر می شود. در راستای بومی سازی نظریه ها و روش های مشاوره در کشور، پژوهش حاضر برنامه ریزی و برای استخراج یک الگوی مشاوره ای در جهت حل تعارضات زناشویی برپایه آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط با استفاده از روش کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا به انجام رسیده است.

تعارض بین خواهر و برادرها یکی از متداول ترین اشکال پرخاشگری در خانواده ها است. در این پژوهش شیوه ی فرزندپروری به عنوان کارکرد کنترلی والدین و جنسیت به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده الگوی رفتاری والدین نسبت به کودکان در رابطه با تعارض های خواهر و برادری مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی، شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 91-90 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 124 دانش آموز به همراه خانواده های ایشان انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه های، رابطه با خواهر و رابطه با برادر IBR) و(RIS ، سبک های فرزند پروری بامرید و یک پرسشنامه جمعیت شناختی جمع آوری شد. نتایج همبستگی نشان داد که تعارضات خواهر- برادری با شیوه های فرزند پروری اقتداری، سخت گیرانه پدر و مادر رابطه ی معکوس دارد اما با فرزندپروری سهل گیرانه رابطه معناداری ندارد. بر اساس تحلیلات رگرسیون گام به گام فرزندپروری اقتداری پدر و مادر قوی ترین پیش بینی کننده های شدت تعارضات بین همشیرها هستند؛ دختران بیشتر از پسران هم اختلاف با خواهر و هم اختلاف با برادران خود را گزارش دادند. همچنین نتایج نشان می دهد که پسران بیشتر اختلاف با برادران کوچک تر و دختران بیشتر اختلاف با برادران بزرگتر و خواهران کوچکتر از خود را گزارش داده اند. مطابق یافته های بالا الگوهای فرزندپروری والدین و جنسیت کودکان در پیش بینی شدت اختلاف و درگیری بین همشیرها مؤثر است.

این مقاله به بررسى این موضوع مى پردازد که آیا مطالعه اندیشه هاى فیلسوفان غربى براى دانشجویان، طلاب و استادان فلسفه اسلامى امرى بى ثمر و یا وظیفه اى است لازم و ضرورى؟ براى آزمون این فرضیه، «چهار دلیل» اقامه گردیده است که به ترتیب عبارتند از: 1. کشف و اصطیاد نقاط قوت فلسفه غرب و بهره گیرى از آنها در زمینه هاى گوناگون، به ویژه در توانمندسازى و پویایى فلسفه اسلامى؛ 2. نقد مبتنى بر فهمِ صحیحِ آراء فلاسفه غرب؛ 3. اسلامى سازى علوم؛ 4. غرب شناسى در آیینه آراء و افکار «فلاسفه» غرب، به گونه اى ریشه اى و بنیادین.

هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه ای دیکته یار و اثربخشی آن بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا بود. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه ی دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 می شد. نمونه شامل 39 نفر بود که از این تعداد به تصادف، 20 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. به مدت 15 جلسه گروه آزمایش با چندرسانه ای دیکته یار و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند. جهت تشخیص این دانش آموزان در مرکز ناتوانی های یادگیری از مقیاس تجدیدنظر شده ی وکسلر، مصاحبه ی بالینی و آزمون املا استفاده شده بود. برای گردآوری داده ها از آزمون املا و جهت تحلیل داده ها از آزمون U من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد. یافته ها نشان داد دانش آموزانی که با چندرسانه ای دیکته یار آموزش دیدند نسبت به دانش آموزانی که به روش متداول آموزش دیدند به صورت معناداری بهبود بیشتری در مشکلات حافظه دیداری و شنیداری داشتند(001/0P<). بنابراین چندرسانه ای دیکته یار در بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا مؤثر است. پیشنهاد می شود از چندرسانه ای دیکته یار در آموزش دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا استفاده شود و برای انواع دیگر ناتوانی یادگیری، چندرسانه ای آموزشی تولید شود.

دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمی کند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمی کند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذیرفته اند. قانونگذار در سال 1392 هم این تحولات را وارد قانون مجازات اسلامی کرده است. در عین حال این که آیا منظور از عدم رعایت شرایط دفاع، شرایط دفاع به معنی عام آن (اعم از شرایط تجاوز و شرایط دفاع) یا به معنی خاص آن یعنی صرفاً شرایط دفاع است، محل پرسش است که در این مقاله با نگاهی تطبیقی و فقهی، ضمن پاسخ به این پرسش و بررسی جدیدترین اقدامات قانونگذار، به بررسی ابعاد دیگر این نهاد هم می پردازیم.

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است

این پژوهش با هدف شناسایی چالشها و الزمات مدیریت جهادی در کشور انجام شده است. به همین منظور در این تحقیق از یک سو سعی شده است ضمن شناسایی چالشهای فرا روی مدیریت جهادی، نسبت به شناسایی و طبقه بندی آنها و آسیبها در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه ای اقدام شود و از سوی دیگر الزامات تحقق مدیریت جهادی در چهار بعد رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری مشخص گردد. روش این تحقیق از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت از جنس پیمایشی توصیفی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط استادان دانشگاه و خبرگان تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که روایی پرسشنامه چالشها 85/0 و پرسشنامه الزامات 88/0 به دست آمد. در این تحقیق به منظور رتبه بندی و تعیین اهمیت ابعاد و شاخصها در دو بخش چالشها و الزامات از آزمون تکرار مجدد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را دو طیف از مدیران و کارشناسان نهادهای انقلاب اسلامی و دستگاه های فرهنگی تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که به ترتیب چالشهای رفتاری (29/89)، زمینه ای (42/85) و ساختاری (95/81) از اهمیت بسیاری برخوردار، و لازم است به گونه ای شایسته مدیریت شود. در بخش الزامات اجرای مدیریت جهادی نیز به ترتیب الزامات مدیریتی (15/89)، انسانی (87/81)، رویکردی (37/79) و ساختاری (40/76) از اولویت 1 تا 4 برخوردار است. در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور دستیابی به مدیریت جهادی و انقلابی در سازمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه ارگانهایی که از پیشینه نهادی برخوردار بودند، ارائه شده است.

در این مقاله نامه 46 حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام با روش تفسیری و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. سؤالات پژوهش عبارت است از: نکات مدیریتی در این نامه کدام است؟ الگوی صدور دستور بر اساس مطالب نامه چگونه است؟ با بررسی این نامه و مطابقت مطالب آن با برخی متون رایج مدیریت، نکات مدیریتی فراوانی مشاهده شد که یاد خدا در همه حال، حفظ دین، توجه به محیط داخلی و خارجی در مدیریت، ایجاد انگیزه در مدیران رده پایین تر، شناخت رفتارهای مطلوب و نامطلوب و پیامدهای آنها، رعایت اخلاق اسلامی مانند فروتنی و گشاده رویی در مدیریت، اثربخشی سبک رهبری، رعایت مناسبات انسانی مبتنی بر عدالت و برابری، روحیه خدمتگزاری و... از جمله آنان است. مدیران جامعه اسلامی با رعایت این نکات می توانند مدیرانی موفق باشند و در جهت تعالی سازمان و جامعه نقش مهمی ایفا کنند.

این پژوهش با هدف مشخص کردن نتایج بخل، میانه روی و اسراف انجام پذیرفت. برای دستیابی به این مهم، مفاهیم بخل، میانه روی و اسراف بر اساس متون اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل آن دستیابی به نتایج هر کدام از رفتارهای بخیلانه، مسرفانه و میانه رو است. نتایج رفتارهای سه گانه در قالب یک الگوی سنجش چهار سطحی متشکل از مفاهیم (بخل، میانه روی و اسراف)، ابعاد (فردی اجتماعی)، عوامل (دنیوی - اُخروی) و شاخصها، سازماندهی شد. برای رفتارهای سه گانه، 140 نتیجه به دست آمد. از نظر کمی، بخل 31%، میانه روی 43% و اسراف 26%، نتایج را به خود تخصیص می دهد. از مجموع نتایج، 83% فردی و 17% اجتماعی است. هم چنین از مجموع نتایج، 81% دنیوی و 19% اخروی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بیشتر نتایج هر کدام از رفتارهای سه گانه فردی است (بخل با نتایج فردی 84%، میانه روی با نتایج فردی 82% و اسراف با نتایج فردی 84%)، بلکه همان طور که الگوی ساختاری تحقیق نشان می دهد، همه نتایج هر کدام از رفتارهای سه گانه چه در دنیا (تحت تأثیر نتایج دنیوی اجتماعی) و چه در آخرت (تحت تأثیر نتایج فردی دنیوی و نتایج اجتماعی اخروی) نهایتاً به خود فرد یعنی عامل رفتار بر می گردد.

از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.