درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: تغییر اقلیم به افزایش و یا کاهش جهت دار میانگین پارامترهای اقلیمی در یک دورة طولانی مدت گفته می شود. تغییر پارامترهای اقلیمی سطحی با تغییر الگوهای جوی مرتبط است. شناخت تغییر اقلیم ایران با شاخص های مهم جوّی، هدف مطالعه است. روش : برای تعیین شاخص های اقلیمی ایران، پنجرة جغرافیایی مناسب با عرض 10 تا70 درجة شمالی و طول 10 تا 80 درجة شرقی تعیین شد. داده های روزانة ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز 500 ه.پ. دورة سرد از 1948 تا 2010 از مراکز ملّی پیش بینی محیطی و تحقیقات اتمسفری استفاده شد. روش تحلیل مؤلفة اصلی و باکس جنکینز به ترتیب برای تعیین شاخص اقلیمی و تحلیل سری زمانی این شاخص ها استفاده شد. یافته ها/ نتایج: نتایج تحقیق نشان داد شاخص های اقلیمی دورة سرد ایران به ترتیب در منطقة آسیای مرکزی، اروپای شرقی و اروپای غربی استقرار دارند. این مراکز با آرایش خاصّ الگوهای جوی، اقلیم دورة سرد ایران را کنترل می کنند. سری زمانی روزانه و سالانة این مراکز تغییر معنی داری ندارند و نوسان با افزایش و کاهش حول میانگین را نشان می دهند. بهترین مدل برای پیش بینی سری های زمانی، مدل اتورگرسیو (AR) است و سری های پیش بینی با سری های اوّلیة شاخص ها با این مدل بیشترین هماهنگی را دارند. امروزه مدل های اقلیمی، نقش انسان در تغییر اقلیم سطحی را غالب می دانند.

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی محصولات می شود، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این رو، برای ترغیب بنگاه ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به خوبی مقرر داشته است؟ مهم ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی توانند به واسطه برخی نارسایی های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه های ذینفع ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران، با استفاده از روش پژوهش آمیخته صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران و معاونان منابع انسانی و استعدادهای صنعت برق بوده که با 19 نفر از آنها مصاحبه هایی عمیق و هدفمند به عمل آمد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از فن تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد و روایی یافته های پژوهش با استفاده از فنون بررسی توسط اعضاء، سه سویه نگری منابع داده ها و بررسی همتا تأیید گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه استعدادهای صنعت برق بوده که مشتمل بر 279 نفر بودند و از این میان با استفاده از فرمول نمونه گیری لوی و لمشو (1981)، 134 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته 56 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل موضوعی متون مصاحبه ها نشان داد که مهمترین سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران شامل نشست های درون/ برون سازمانی، مسیر پیشرفت شغلی مدیریتی، مسیر پیشرفت شغلی تخصصی، خود توسعه ای، مربیگری، جانشین پروری، آموزش، مدیریت عملکرد، تکنیک های طراحی مشاغل، کار تیمی، یادگیری عملی، تسهیم دانش و شبکه سازی بود. نتایج آزمون تی نشان داد که همه سازوکارهای شناسایی شده از نظر استعدادهای صنعت برق در حد مطلوبی ارزیابی شده اند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که همه متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون دارای بار عاملی بالاتر از 70/0 روی متغیر مکنون متناظر خود هستند، لذا در سطح 01/0 معنی دار بوده و مورد تأیید قرار گرفتند. به عبارت دیگر، مؤلفه های 13 گانه شناسایی شده در بخش کیفی می توانند به عنوان عوامل زیر بنایی سازوکارهای توسعه استعدادها به کارفته و آن را پیش بینی نمایند.

هدف این مقاله بررسی چگونگی کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم و در یک رویکرد وسیعتر در توسعه مدارس است. برای آمادهسازی دانشجویان تربیت معلم و معلمان آینده جهت کار در جامعه به شدت در حال تغییر و سرشار از اطلاعات و فناوری، مؤسسات آموزش عالی در کشورهای مختلف استراتژیهای گوناگونی را برای کاربست فاوا در تربیت معلم اعمال میکنند. بررسی و تجزیه و تحلیل جهتگیریها و استراتژیهای به کار رفته در کاربست فاوا در سیستمهای آموزشی کشورهای مختلف میتواند مسیر حرکت ما را در بستری که تنها عنصر ثابت آن تغییر است، تا حدود زیادی روشنتر نماید. در همین راستا مقاله حاضر مطالعهای کیفی از نوع فراترکیبی جهت تحلیل و ترکیب مطالعات و کاربست فاوا در آموزش، به خصوص در تربیت معلم، میباشد. نتایج به دست آمده در دو مقوله اصلی شامل کاربست فاوا در آموزش ضمن خدمت معلمان و کاربست فاوا در آموزش پیش از خدمت معلمان، آورده شده است. جهتگیریها و استراتژیهای به کار رفته در کاربست فاوا در آموزش پیش از خدمت معلمان بایستی مبتنی بر رویکرد گلچین شدهای باشد که برنامه استراتژیک، دسترسی مناسب به نرم افزار و سخت افزار و پشتیبانی در مؤسسات و رشته مورد نظر، ارائه فعالیتهای تدریس سازنده، ایجاد شبکه میان دانشجویان تربیت معلم و معلمان، افزایش مهارت فاوا مدرسان معلمی و ارشادگرها، و موارد مشابه را در خود داشته باشد. در همین راستا اثربخشترین نحوه کاربست فاوا در مؤسسات آموزشی، به کارگیری ترکیبی از استراتژیهاست. برای کاربست فاوا در تربیت معلمان و در یک رویکرد کلی تر توسعه مدارس، لازم است بر هر دو نوع آموزش پیش و ضمن خدمت معلمان تأکید گردد. در ابتدا رویکردهای کاربست فاوا در توسعه مدارس بحث میشود؛ سپس روشهای کاربرد فاوا در آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان مورد بحث قرار میگیرد و نهایتاً این دو حوزه کاری به یکدیگر ارتباط داده شده و به جستجوی شباهتها و تفاوتهای آنها پرداخته میشود.

ب حث از هویت رشته اداره امور دولت، دانش پژوهان را در میانه تنوع مفاهیم میان رشته ای، چندرشته ای، و چالش خرده پارادایم ها و شبه پارادایم ها سرگردان می گذارد. سرشت و هویت اداره امور دولت، به علت وجودی تشکیل دولتها وابسته است و به تبع آن، سرشت این رشته علمی با مباحث عدالت اجتماعی تنیده می شود و موضوع اصیل آن، مسأله و مشکل عمومی تلقی می شود و می توان گفت که علت منطقی تشکیل دولتها نیز همین است. در این پژوهش، ضمن ارائه مدل و چارچوبی منسجم درباره هویت رشته اداره امور دولت و موضوع شناسی آن، به انواع مسائل و مشکلات عمومی، به منزله موضوع اصلی اداره امور دولت، پرداخته می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شایستگی های محوری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیم سال اول تحصیلی 95-1394 بودند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای در دسترس تعداد 183 نفر از طریق دو پرسشنامه: ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی و شایستگی های محوری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزارSPSS21 استفاده شد. بر اساس یافته ها میانگین عملکرد شغلی (614/0±41/3) و شایستگی های محوری (593/0±59/3) بود، ضرایب همبستگی میان شایستگی های میان فردی، ذهنی-فکری، اجرایی، شخصیتی و محوری با عملکرد شغلی به ترتیب 629/0، 611/0، 57/0، 518/0، و 725/0 است (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد شایستگی های محوری 4/54 درصد از واریانس عملکرد شغلی را تببین می کنند. از بین ابعاد شایستگی های محوری، به ترتیب، شایستگی های میان فردی با مقدار β (373/0)، شایستگی های فکری-ذهنی با مقدار β (264/0)، شایستگی های اجرایی با مقدار β (15/0) و شایستگی های شخصیتی با مقدار β (139/0) بیش ترین تأثیر را بر عملکرد شغلی داشته است (05/0p<). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که شایستگی های محوری می توانند عملکرد شغلی مدیران گروه های آموزشی را بهبود ببخشند.

درپژوهش حاضر مدل همزمان پویا برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران طراحی وارائه می شود.مبنای اصلی مدل مذکور بر محدودیت منابع و مصارف وجوه نقد در شرکتها می باشد.]چهار معادله ساختاری سرمایه گذاری ، استقراض ،تقسیم سود و انتشار سهام با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی ضرایب مدل با دقت بالایی تخمین زده می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که تصمیمات سرمایه گذاری ،تامین مالی و تقسیم سود در شرکتها از همزمانی برخوردار و ارتباط متقابل بین آنها وجود دارد.مدیران شرکتها در شرایط محدودیت تامین مالی همواره باید در انتخاب گزینه های مصارف و منابع ارتباط آنها را درنظر داشته باشند،تااز از زیانهای ناشی از سرمایه گذاری غیر بهینه وهمچنین افزایش هزینه سرمایه شرکت اجتناب ورزند همچنین وجود سلسله مراتب تامین مالی در شرکتها برای سرمایه گذاری تایید می شود.

آنچه تا کنون در خصوص ماهیت سهام توسط پژوهشگران مورد تحلیل قرارگرفته، عمدتاً به تقلید از حقوق خارجی و بر مبنای تقسیم بندی حقوق عینی و دینی بوده است که این رویکرد با اصول و مفاهیم حقوق اسلامی از جمله تقسیم بندی مرسوم «حق و ملک» هیچ گونه سازگاری و مطابقتی ندارد؛ از این رو نگارندگان بر اساس دو روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای تأسیس های حقوق اسلامی، به بازپژوهی ماهیت آن پرداخته و با رویکرد انتقادی، تحقیقات گذشته را اجمالاً به بوته نقد کشانده و از مطالعه تطبیقی آن نیز غافل نمانده اند. به عنوان یکی از دستاورد های تحقیق می توان به ماهیت مالکانه حق سهامداران اشاره نمود؛ به این صورت که خود شرکت را به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری، متعلق سلطه مالکانه آنان محسوب نمود و قرارداد واگذاری سهام را «بیع عین کلی اعتباری» دانست. در واقع سهامداران شرکت های سهامی، به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش مالک اموال و دارایی هایش است.

یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه ی بین سازه های برند و وفاداری مشتری است. برخورداری برندها از ارزش اجتماعی و برآورده ساختن اهداف میان فردی مصرف کننده باعث خواهد گردید تا مصرف کنندگان در بیان هویت خود از ویژگی های برند استفاده نمایند و این امر می تواند وفاداری مشتریان را به همراه داشته باشد. در این پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد، از پرسشنامه ای 20 سوالی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و در بین 227 نفر از مشتریان شرکت چرم مشهد توزیع گردید. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نیازهای خود- تعریفی مصرف کنندگان بر وفاداری آنان از طریق میانجی گری هویت گرفتن مصرف کننده از برندمی باشند.همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت برخورداری هویتیکبرنداز ویژگی هاییکهنیازهایخود- تعریفیمصرف کنندهرابرآورده سازد، مصرف کنندگان، برند موردنظر را جذابانگاشته و در بیانهویتخودازویژگی هایبرند استفاده می کنند که این امر درنهایت، موجبات وفاداری آنان را فراهم خواهد آورد.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

رفتارهای انحرافی و مخرب سازمانی یا سمت تاریک رفتار سازمانی، در دو دهه گذشته مورد توجه گسترده محققین این حوزه قرار گرفته است. رفتارهای تضعیف کننده اجتماعی، بدرفتاری های بین فردی در ظاهر کم اثری هستند که در صورت تداوم می توانند اثرات مخرب زیادی بر کارکنان داشته باشد. در این پژوهش با هدف نشان دادن اثرات مخرب این پدیده، به بررسی تاثیر تضعیف اجتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی کارکنان پرداخته شده است. بدین منظور، اطلاعات نمونه ای 158 تایی از کارکنان مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به صورت تصادفی و به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تضعیف اجتماعی اعمال شده از سوی همکاران و سرپرست باعث کاهش معنادار درگیری شغلی و تعهد سازمانی در دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری در کارکنان می شود ولی همانطور که انتظار می رفت تاثیر معناداری در تعهد استمراری کارکنان ندارد. به علاوه فرضیه مطرح شده بر اساس تئوری انصاف، مبنی بر نقش تعدیل گری ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی در رابطه تضعیف اجتماعی و دو نگرش شغلی تعهد سازمانی و درگیری شغلی نیز مورد آزمون و تایید قرار گرفت. لذا لازم است مدیران سازمان ها با شناخت این پدیده و اثرات مخرب آن ، اقدامات پیشگیرانه، مشاوره ای و آموزشی لازم را برای به حداقل رساندن اثرات منفی آن به کار بندند.

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با عوامل موثر بهره وری منابع انسانی است. اینتحقیقازنوعتحقیقاتتوصیفیبودکهبهشیوههمبستگیانجامشدوازنظرنوعهدف،کاربردیمی باشدوازروشپیمایشیجهتگردآوریداده هااستفادهگردید. «کلیه کارکنان بخش اعتبارات شعب بانک ملی مشهد»به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه مورد پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار بررسی عبارت از پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی هرسی گلداسمیت بود. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برای پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی92/0 و برای عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی93/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد بین ابعاد توانمندسازی روان شناختی و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود سازمان ها روش های مختلف ایجاد و تقویت توانمندسازی روا شناختی را در راستای بهبود بهره وری منابع انسانی و نهایتا افزایش بهره وری سازمانی به کار گیرند.

گسترش کسب و کارهای الکترونیکی در سایه اقتصاد دیجیتالی، انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است. بنابراین آگاهی از مجموعه عوامل موثری که این انتخاب را تحت تاثیر قرار می دهند برای مدیران و محققان از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر مجموعه عوامل محیطی و سازمانی موثر بر انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی را در ادبیات موضوع شناسایی نموده و سپس با پرسش از مدیران 395 شرکت و 10 نفر خبره از طریق پرسشنامه و براساس سه معیار: هماهنگی درونی، هماهنگی بیرونی و هم افزایی داده های لازم را جهت بررسی و رتبه بندی این عوامل جمع آوری کرده است. در رتبه بندی عوامل از تاپسیس فازی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کلیه عوامل شناسایی شده عوامل موثری در انتخاب مدل های کسب و کار الکترونیکی در کسب وکارهای کوچک و متوسط ایران بوده، همچنین عوامل یکپارچگی فرایندها و راهبردهای سازمانی به ترتیب مهمترین عوامل موثر در انتخاب مدل های کسب و کار الکترونیکدر کسب و کارهای الکترونیک کوچک و متوسط ایران هستند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه 1970 میباشد. برای این منظور در این مطالعه متغیر تعداد گردشگران - و شمال آفریقا طی سالهای 2014 وارد شده به این گروه از کشورها به عنوان متغیر جایگزین تقاضای گردشگری در نظر گرفته شده و با بهره - گیری از رهیافت دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد مدل پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر بحران مالی جهانی تأثیر منفی و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، متغیرهای عادت رفتاری، نرخ واقعی ارز و درآمد سرانه جهانی تأثیر مثبت و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی این قبیل کشورها با بکارگیری سیاستهای مناسب به کاهش هزینه سفر و کنترل نرخ تورم مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش تقاضای گردشگری فراهم نمایند. علاوه بر این، مصون سازی اقتصاد داخلی در مقابل بحرانهای پولی و مالی جهانی ا ز طری ق افزایش ظرفیت تولی د و درآم د و نی ز بهبو د ساختارهای فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینه افزایش تقاضا برای گردشگری را به این کشورها فراهم نماید

توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن آوری های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده تا در بخش های مختلف تجارت گردشگری روش های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره گیری از تنوع مکانی- ف ضایی استوار هستند. وب کیوسک های اطلاع رسانی با قابلیت ارائه اطلاعات، ارتقاء، تعامل، تراکنش و روابط هوشمند با کاربران، اطلاعات مفیدی را در اختیار گردشگران می گذارد. این مقاله توزیع فضایی- مکانی محل استقرار این وب کیوسک ها را با تاکید بر عوامل شناسایی شده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت پنج گزینه ای) و مصاحبه بدست آمده است. در روش پیمایشی یا میدانی در شهر مورد مطالعه پارامترهای مکانیابی و استقرار وب کیوسک های اطلاع رسانی شناسایی شدند و تحت یک پرسشنامه طراحی گردید. داده ها پس ازجمع آوری اطلاعات وپردازش آنها درمحیط نرم افزاری SPSS15 تحلیل و به تبیین موضوع منجر گردید. با استفاده از تکنیک AHP و بهره گیری از محیط GIS تحلیل ها نشان داد در شهر اصفهان مکان های مهمی همچون میدان امام خمینی، فرودگاه، مرکز خرید سیتی سنتر، ترمینال کاوه مهمترین مکانهای استقرار وب کیوسک های اطلاع رسانی می باشند.

تصمیم گیری صحیح یکی از مسائل کلیدی است که می تواند در محیط دفاعی شرایط را برای طرفینِ درگیری دستخوش تغییر نماید. فرمانده ی عملیات می باید تعیین کند که هر یک از اهداف مهاجم با کدام سلاح مورد اصابت قرار گیرد. مسئله تحقیق حاضر آن است که در موقعیت درگیری نیروهای خودی با دشمن (اهداف)، اهداف را از یک سو «با توجه به میزان تهدید، اهمیت هر یک از اهداف و ارزیابی وضعیت آن ها با عنایت به پویایی صحنه ی نبرد»، و از سوی دیگر «با توجه به توانمندی مقرهای خودی در انهدام اهداف، احتمال اصابت و ریسک درگیری با هرکدام از اهداف»، طبقه بندی و یک دید کلی را برای فرمانده عملیات فراهم نماید که در قالب یک نمودار دو بعدی، سناریوهای درگیری هر یک از مقرهای خودی مشخص می شود. محورهای این نمودار دو بعدی در قالب 4 ناحیه و هر ناحیه یک سناریوی درگیری تعریف می شوند که با استفاده از تلفیق تکنیک های تصمیم گیری فازی/قطعی و با ایده ای ترکیبی از ماتریس های دو بعدی محاسبه شده است. در راستای آزمون این الگو، تیم خبرگان دانشی و عملیاتی اظهار نظر نمودند و داده های مورد نیاز جهت تعریف موقعیت فرضی نبردِ 3 مقر با 7 هدف، تولید شدند. نرم افرازی در محیط اکسل طراحی شد که امکان بررسی شرایط لحظه به لحظه را با توجه به داده های حاصل از تابع توزیع یکنواخت برای حداکثر 10 مقر و 20 هدف داراست. در نهایت با توجه به تحلیل داده های واقعی از خبرگان و موقعیت فرضی نبرد در خروجی الگو، هر یک از اهداف به 3 مقر فرضی تخصیص داده شدند.

امکان، چیستی و چگونگی تأثیر مبانی فکری و نظام ارزشی بر تصمیم گیری به عنوان جوهره فعالیتهای مدیریت، موضوعی بحث برانگیز و حائز اهمیت است. از سوی دیگر بررسی تأثیر اندیشه و رویکرد اسلامی بر فرآیند تصمیم گیری، در منظومه مطالعات مدیریت جایگاهی اساسی دارد. در این مقاله نخست، امکان تأثیر اندیشه اسلامی بر موضوع تصمیم گیری سازمانی مورد توجه، و با تحلیل درون دینی و برون دینی، این تأثیر مورد تأکید قرار گرفته است. در ادامه در چارچوب نظریه داده بنیاد، ضمن مصاحبه با مجموعه ای از صاحبنظران حوزه اندیشه و مدیریت اسلامی، عوامل مؤثر، متغیرهای زمینه ساز، متغیرهای بازدارنده و نتایج تصمیم گیری اسلامی شناسایی شد. بر همین اساس مفهوم بصیرت با تأکید بر سه جنبه بصیرت نسبت به دین، بصیرت نسبت به مسئله و بصیرت نسبت به جامعه به عنوان مؤلفه محوری در تصمیم گیری با رویکرد اسلامی شناسایی شد. هم چنین فرایند پژوهش عوامل مشورت، توکل، اخلاص و اعتدال گرایی به عنوان عوامل مؤثر در تصمیم گیری اسلامی نشان داده شده است. نهایتاً به منظور ارزیابی اعتبار پژوهش، نتایج با ادبیات دینی مقایسه شده، و در صورت عدم تطابق کامل با کسب نظر صاحبنظران بازنگری لازم انجام شده است.