درخت حوزه‌های تخصصی

Computer-assisted language learning (CALL) is reaching an up most position in the pedagogical field of English as a Second or Foreign Language (ESL/EFL). The present study was carried out to study the effect of using phonetic websites on Iranian EFL students’ pronunciation and knowledge of phonemic symbols. Participants of the study included 30 EFL female pre-intermediate students studying in Kish Language School in Tonekabon. A pretest and posttest of phonemic symbols and pronunciation was given before and after the treatment to both experimental and control groups. The results of statistical analysis revealed that the learners’ pronunciation developed better when they took part in web-based training course. On the other hand, the experimental group did not outperform the control group regarding the knowledge of phonemic symbols. This thesis concludes with some implications for teaching and directions for further research.

عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

در این مقاله گزارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. به منظور آزمون ارتباط ارزشی نسبی و افزایشی از رگرسیون سطوح قیمت و سطوح بازده که بر مبنای الگوی اولسون (1995) قرار دارد، استفاده شده است. در همین راستا، از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 72 شرکت انتخاب شده و اطلاعات آنها برای سال های بین 1382 تا 1393 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج رگرسیون سطوح قیمت نشان داد که سود اصلی تجاری در مقایسه با اقلام مستثنی شده از سود اصلی تجاری، از ارتباط ارزشی افزایشی برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون سطوح بازده بیان کننده این مطلب می باشد که سود اصلی تجاری در مقایسه با اقلام مستثنی شده از سود اصلی تجاری از ارتباط ارزشی افزایشی برخوردار نیست. در خصوص ارتباط ارزشی نسبی نیز نتایج آزمون ونگ (1989) در رگرسیون سطوح قیمت نشان داد که سود اصلی تجاری در مقایسه با سود پایه از ارتباط ارزشی نسبی بیشتری برخوردار نیست. در رگرسیون سطوح بازده نتایج آزمون ونگ حاکی از این بوده است که سود اصلی تجاری در مقایسه با سود پایه دارای ارتباط ارزشی نسبی بیشتری بوده است.

تکیه به عنوان گونه ای از معماری آیینی- مذهبی ، یکی ازعناصر اصلی کالبد فیزیکی اغلب شهرها و روستاهای ایران به شمار می آید. این بنا به منظور برگزاری مراسم سوگواری امام حسین (ع) و یارانش و نیز حفظ ارزش های معنوی واقعه عاشورا احداث شده است. ساخت تکایا در ایران از دوره صفویه آغاز گردید و در دوره قاجار به اوج خود رسید. تکیه حصیر فروشان یکی از تکایای باقیمانده از دوره ی قاجار است که در بافت قدیمی و تاریخی شهر بابل در محله ای به نام حصیر فروشان واقع گردیده است. این بنای ارزشمند مهمترین عنصر کالبدی در محله ی حصیر فروشان بوده و نیز عاملی جهت هویت بخشی به محله مزبور محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ویژگی های معماری تکیه حصیرفروشان، شناسایی، تحلیل و طبقه بندی نقوش تزیینی به کار رفته در آن می باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و داده ها به صورت مطالعات میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده اند. نتایج حاکی از آن است که اصول معماری و مصالح به کار رفته در بنا، تابع ویژگی های بومی و شرایط اقلیمی منطقه می باشد و نقش مایه های آن مشتمل بر نقوش هندسی، گیاهی و خوشنویسی است که بر مفاهیم و معانی متعددی دلالت کرده، ریشه در باورهای بومی و اعتقادات دینی و مذهبی مردم منطقه دارند.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان های دولتی ایران است و تعداد 3021 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری) استفاده شده است و داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته نظارت با رویکرد اسلامی و پرسشنامه استاندارد فساد اداری می باشند. یافته های پژوهش نشان داد که بین نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و زیرمتغیرهای آن، یعنی نظارت الهی، نظارت درونی، نظارت عمومی و نظارت مدیریتی با فساد اداری رابطه منفی معنی داری وجود دارد و نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری اثر کاهنده دارد.

در تشریح رابطه سیاست و آینده پژوهی، سه رویکرد متصور است. نخست، آینده پژوهی در حوزه سیاست که موضوعاتی چون توسعه سیاسی، سیاست خارجی، جهان اسلام و... را شامل می شود که به عنوان یکی از مؤلفه های مهم شکل دهنده آینده می توانند موضوع فعالیت های آینده پژوهی باشند. رویکرد دیگر، آینده از دیدگاه علم سیاست است. در این زمینه منابع مختلفی در حوزه مطالعات سیاسی وجود دارد که به گزاره های متعددی درخصوص آینده اشاره داشته است که بخش قابل توجهی از آنان به موضوع حکومت، قدرت سیاسی، مشارکت و ژئوپلیتیک آینده جهان و بسیاری از موضوعات آینده اختصاص دارد و رویکرد سوم آینده پژوهی سیاسی، نسخه ای از آینده پژوهی که سیاست را علمی معطوف به آینده می بیند و قائل به این است که سیاست امروز و دیروز، درواقع خواسته های فردایی است که در امروز می تواند ساخته شود یا الزامات شکل گیری آن را در آینده فراهم کند. آنچه در این مقاله بر اساس ماهیت و قابلیت آینده پژوهی و سیاست مدنظر است: بررسی امکان پذیری آینده پژوهی سیاسی، تبیین وجوهی از آینده پژوهی سیاسی و تدوین راهبردهایی در جهت تحقق آینده پژوهی سیاسی می باشد.

بر اساس نظرات پژوهشگران، توسعه منطقه ای در ایران طی دهه های اخیر با ناپایداری همراه بوده است. این مسئله تا حد زیادی به کاستی های الگوی موجود و فقدان الگوی مطلوب مدیریتی ارتباط داده شده است. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی و با رویکرد توصیفی -تحلیلی، باهدف آسیب شناسی وضع موجود و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی توسعه منطقه ای تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش متخصصان حوزه توسعه منطقه ای هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و معادله کوکران 370 متخصص، در سطح دانشگاه های کشور برای انجام پرسشگری انتخاب شده و از 30 خبره برای انجام روش دلفی و وزن دهی به معیارها و گزینه ها پرسشگری به عمل آمده است. ضریب روایی پرسشنامه با استفاده از معادله CVR، 80درصد و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرون باخ 926درصد و روش گاتمن معادل 827درصد محاسبه شده است که روایی و پایایی ابزار را در حد بالایی تأیید می کنند. نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح معنی داری 05/0 نشان داد که رقم آمار ها بالاتر از سطح معنی دار و در حد نرمال است. از آمار توصیفی و استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده شده است. برای وزن دهی به معیارها از روش ANP و برای رتبه بندی و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره شامل ANP، SAW، TOPSIS، ELECTREII و PROMETHEEII استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که از بین الگوهای مدیریتی متفاوت، «الگوی حکمروایی خوب» برترین گزینه از بین گزینه های محتمل است. در پایان پیشنهاداتی در چارچوب یافته های پژوهش ارائه شده اند.

هدف: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد واسطه ای کلان، نقش اساسی و تعیین کننده ای در نظام ملی نوآوری کشور دارد. کارآمدکردن این نهاد، تلاش مهمی برای تقویت نظام ملی نوآوری کشور است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج مدل پارادایمی (فرایندی) حاکم بر معاون علمی و فناوری به منظور ایفای نقش واسطه گری این معاونت در نظام ملی نوآوری است. روش پژوهش: این، یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است. استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شده است. بدین منظور ابتدا مصاحبه های انجام شده از مسئولان و متصدیان مناصب حساس این سازمان در دولت دهم مطالعه شد و بر اساس تجربیات و آرای آنها، مقوله های مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه ای احصا شدند. یافته ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد، بیش از 500 کد باز که مربوط به پرسش و هدف تحقیق بود، شناسایی شد. پس از آن، کدگذاری انتخابی انجام شد و 31 کد محوری استخراج شد که در ذیل مقوله های مدل پارادایمی ازجمله مقوله محوری، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و درنهایت پیامدها قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس مدل پارادایمی، مقوله محوری این مدل، واسطه گری علم و فناوری است که نیازمند شرایط علی همچون علل یکپارچه سازی، مدیریتی و ... است. شرایط زمینه ای همچون زمینه های سیاسی و قانونی، ساختاری، خط مشی و اجرایی و عملیاتی نیز در این مدل نقش اساسی دارند. ظرفیت سازی، شبکه سازی و آینده پژوهی و آینده نگاری نیز ازجمله راهبردهای شناسایی شده برای ایفای نقش این نهاد کلان واسطه ای تشخیص داده شدند. برای تحقق این راهبردها، بهینه هایی برای تضمین ایفای نقش، کارایی مدیریتی و شفافیت احصا شدند که منجر به تحقق پیامدهایی از قبیل تکمیل زنجیره علم تا ثروت، خودکفایی و اقتدار ملی می شود

هدف: انواع متفاوت آموزش الکترونیک در مقابل شیوه سنتی سخنرانی این سئوال را مطرح می کند که کدامیک در آموزش موثرتر خواهند بود. این مطالعه با هدف مقایسه سطوح یادگیری پرستاران به سه روش آموزش الکترونیکی تحت وب، بسته ی نرم افزار چند رسانه ای و سخنرانی در درس مراقبت های پرستاری عوامل شیمیایی یکی از مراکز درمانی نیروهای مسلح انجام شد. روش ها: در مطالعه ای نیمه تجربی تعداد 99 نفر از نفر پرستاران یکی از مراکز درمانی نیروهای مسلح واقع در شهر تهران در سال 1391، به روش مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. از این سه گروه پیش آزمون کتبی با سؤالات استاندارد شده گرفته شد و سپس فراگیران بر اساس محتوای آموزشی تدوین شده، تحت سه شیوه آموزش الکترونیکی تحت وب، بسته ی نرم افزار چند رسانه ای و سخنرانی قرار گرفتند و بعد با همان پرسشنامه پس آزمون گرفته شد. بعد از جمع آوری داده ها با نرم افزار SPSS v16 و توسط آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمرات شرکت کنندگان در کلیه سطوح یادگیری قبل از آموزش در هر سه گروه با هم اختلاف معناداری نداشت (0/05) و این بهبود نمره در گروه بسته های نرم افزار چند رسانه ای نسبت به دو گروه دیگر بیشتر دیده می شود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر اثر بخشی یادگیری و همچنین ماندگاری طولانی مدت، و از طرفی دسترسی آسان و مقرون به صرفه تر بودن بسته های نرم افزار چند رسانه ای نسبت به آموزش از طریق برخط و سخنرانی، توصیه به آموزش فراگیران با بهره گیری از بسته های نرم افزار چند رسانه ای می شود.

تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص آنها بایستی دقت لازم بشود. در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالاها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشأت می گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کالا و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. این واقعیات فوق و دیگر حقایق از دلایل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن ها نیز می باشد.در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی، تقصیر است که البته با توجه به تخصصی بودن فرآورده های دارویی اثبات آن برای بیمار که در برابر تولید کننده دارو از قدرت و اطلاعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می باشد. در این مورد جهت حمایت از مصرف کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در داروها از دشواری اثبات تقصیر کاست همانطور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشواریها مسئولتی محض در خصوص خسارات ناشی از فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در زمره کشورهایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ مسئولیت محض در خصوص فرآورده های دارویی دارد.در این پژوهش به مفاهیم، ماهیت و منابع مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی اختصاص دارد که در آن اصطلاحات اختصاصی در مورد داروها تشریح شده است و مسئولیت مدنی قراردادی و قهری و مبانی متعدد آن در خصوص فرآورده های دارویی اختصاص یافته که در تکمیل سایر ارکان، مفهوم ضرر و رابطه سببیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است بخش سوم بدنیال شناساندن مسئول اصلی جبران خسارت در سلسله ایادی متعدد تولید تا مصرف این کالا یعنی تولید کننده، عرضه کننده فروشنده و به دفاعیات و عوامل رافع مسئولیت این اشخاص نیز نظر دارد.

هدف این تحقیق بررسی کار آفرینی در کارکنان شرکت های دولتی در شهرستان بهبهان می باشد . به این ترتیب که از بین جامعه آماری که مشتمل بر 1200 نفر بوده ، نمونه 450 نفری با روش خوشه ای و ابزار پژوهش پرسشنامه کارآفرینی اقایی(1386) برای سنجش میزان کارافرینی انتخاب شد ، که پس از بررسی و محاسبه روایی و پایایی آنها به اجرا در آمد . نتایج کلی این تحقیق نشان داد که : کارکنان شرکت های بخش دولتی اگر چه از میانگین متوسط به بالایی برخوردارند ولی از میانگین خیلی بالایی برخوردار نیستند. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقدار آزمون F و سطح معناداری با توجه به کمتر بودن سطح معناداری از مقدار 05/0 بین دو متغیر کارآفرینی کارکنان با سطح تحصیلات و کارآفرینی با جنسیت آنها از نظر اماری تفاوت معناداری وجود دارد.

مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می آورد. زمانی که مدیر بتواند یک نقطه ی قوت در داخل بنگاه اقتصادی اش پیدا کند که هم با نیاز بازار هم خوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد می کند، می توان گفت که به یک مزیب رقابتی دست پیدا کرده است. هدف: پژوهش حاظر به منظور بررسی شناسایی و اولویت بندی مولفه های مزیت رقابتی در صنعت مواد غذایی(مواد لبنی) شهر بهبهان انجام گرفته است. روش: روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است. جهت وصول به هدف فوق، از جامعه آماری تحقیق که شامل 5 شرکت به روش در دسترس 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای سنجش مزیت رقابتی از پرسشنامه ی مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده شده است. یافته ها: نتایج کلی این تحقیق نشان داد که شرکت های توان رقابتی بالایی دارد ، مولفه رقابت از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به سایر مولفه برای مزیت رقابتی در صنایع مواد لبنی در شهر بهبهان می باشد.، همچنین بین متغیر مزیت رقابتی با مولفه های مزیت مشهود ، مزیت پایدار ، مزیت پویا ، مزیت متجانس مزیت مرکب همبستگی قوی وجود دارد

مقدمه: بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان نیروی انسانی پدیده ای رایج و شایع می باشد و معمولاً در نواحی پشت، کمر، گردن و اندام های فوقانی بروز می کند.هدف: در این پژوهش سعی بر آن شده است تا عوامل تأثیرگذار بر اختلالات ناحیه کمر، در یک کارخانه تولید و مونتاژ قطعات خودرو مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است.مواد و روش ها: به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه نوردیک استفاده شده است. این پرسشنامه به روش سرشماری در میان کارکنان کارخانه قاره سبز توزیع گردید. تعداد کل پرسشنامه های توزیعی 160 عدد می باشد. از این میان 148 پرسشنامه کامل دریافت گردید. 12 پرسشنامه ناقص و مردود بود. جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS بهره گرفته شد.نتایج: طبق نتایج به دست آمده کشیدن سیگار با کمردرد رابطه مثبت و معناداری دارد. ورزش و کمردرد رابطه منفی و معناداری دارند. بین سابقه کاری با کمردرد و سن با کمردرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما میان قد با کمردرد و وزن با کمردرد رابطه مثبت و معناداری یافت نشد.

زمینه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم هیجانی و عواطف مثبت و منفی در استرس و رضایت شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه بود. روش: 250نفر از بین معلمان آموزش وپرورش استثنایی شهر تبریز به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و ابزارهای پژوهش در اختیار این تعداد افراد قرار گرفت که سرانجام 228نفر پرسش نامه ها را تکمیل کرده و برگردانده بودند که از این تعداد 60نفر مرد (میانگین سنی 1/5±6/40) و 168نفر زن (میانگین سنی 6/5±1/40) بودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه تنظیم هیجانی، مقیاس عاطفه مثبت و منفی، پرسش نامه رضایت شغلی بری فیلد و روث و پرسش نامه استرس شغلی بود. برای تحلیل داده های به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مولفه ارزیابی مجدد تنظیم هیجانی با استرس شغلی (22/0-r=) و رضایت شغلی (24/0r=) همبستگی معناداری دارد (01/0>P)؛ همچنین عاطفه منفی و مثبت با استرس شغلی به ترتیب همبستگی 17/0- و 22/0 و با رضایت شغلی به ترتیب 54/0 و 30/0- دارد (01/0>P). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ارزیابی مجدد به صورت معناداری، استرس و رضایت شغلی را پیش بینی می کند اما سهم آن در پیش بینی پایین است؛ افزون بر این عاطفه منفی به صورت معناداری استرس شغلی را پیش بینی می کند اما در رضایت شغلی هم عاطفه مثبت و هم عاطفه منفی نقش معناداری دارند که به ویژه در رضایت شغلی سهم نسبتا خوبی دارند.

مقدمه: تفکر انتقادی توانایی دانشجویان را در مهارت حل مسأله افزایش می دهد و یکی از برون دادهای اصلی آموزش عالی و معیارهای اعتباربخشی مؤسسات است. تفکر انتقادی برای رشته های علوم پزشکی اهمیت ویژه ای دارد زیرا دانش آموختگان آن برای بالین بیمار آماده می شوند. انتقال دانش و مهارت ها از محیط کلاس به کلینیک و کاربرد آنها، به تفکر انتقادی نیازمند است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت. روش : در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1394، نمونه ای شامل 303 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم(ب) و خلاقیت عابدی جمع آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته: میانگین نمره تفکر انتقادی در بین دانشجویان این دانشگاه(3/15±9/84) و در حد ضعیف بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارتهای تفکر انتقادی با خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(0/267 =r ؛ 000/0 =p). اما بین نمره تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی(0/081 =r ؛ 0/284 =p) و نمره خلاقیت با پیشرفت تحصیلی(0/025 =r ؛ 0/741 =p) رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین نمره مهارت های تفکر انتقادی و خلاقیت دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت (0/001=p). در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها مؤلفه خلاقیت پیش بینی کننده مناسبی برای تفکر انتقادی است. نتیجه گیری: بهبود فرایند مهارت های تفکر انتقادی به ارتقای سطح خلاقیت دانشجویان منجر می گردد. به ویژه این که مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان رشته های مرتبط با مشاغل پزشکی و بهداشتی، ضرورتی مضاعف دارد.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی بود. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان دختر و پسرپایه پیش دانشگاهی(18 تا 21 سال) شهرستان زاهدان در سال تحصیلی90-1389 بود. نمونه ی پژوهش شامل 346 که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر پژوهش از پرسش نامه خودتعیین گری مذهبی ریان و همکاران و مقیاس تجدیدنظرشده دلبستگی کولینز و رید استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان داد سبک دلبستگی ایمن با خود تعیین گری مذهبی خودپذیر همبستگی مثبت دارد، سبک دلبستگی اضطرابی با خود تعیین گری مذهبی خودپذیر همبستگی معکوس دارد و سبک دلبستگی اجتنابی همبستگی مثبت با خود تعیین گری درون فکنی شده نشان می دهد. براساس رگرسیون گام به گام، سبک دلبستگی اجتنابی به میزان 012/0 واریانس سبک خودتعیین گری مذهبی درون فکنی شده راتبیین می کند و سبک دلبستگی اضطرابی به میزان 037/0 واریانس سبک خود تعیین گری مذهبی خودپذیر را تبیین می کند. بنابر این، هر چه انگیز های مذهبی درونی تر می شود تضاد سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با آن بیشتر می گردد.

هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه ی اهمیت و قابلیت اجرایی دروس دوره ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاههای منتخب داخلی و خارجی جهت ارائه ی برنامه درسی پیشنهادی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت آموزشی بود که با روش نمونه گیری در دسترس، 21 نفر از اعضای هیأت علمی و 48 نفر از دانشجویان سال آخر انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مقیاس محقق ساخته ی اهمیت و قابلیت اجرایی دروس بود که با استفاده از روش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ، روایی و پایایی آن محاسبه گردید و پس از تأیید، بین نمونه ها توزیع و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: 1- در پنج درس بین استادان و دانشجویان اتفاق نظر وجود دارد. 2- در اهمیت سیزده درس تفاوت معناداری بین دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی وجود دارد. 3- در قابلیت اجرایی ده درس، تفاوت معناداری بین دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی وجود دارد. 4- بین اهمیت دو درس از دیدگاه اعضای هیأت علمی بر حسب سابقه خدمت آنان تفاوت معناداری وجود دارد. 5- بین قابلیت اجرایی دروس از دیدگاه اعضای هیأت علمی مرتبه های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. 6- با مقایسه اهمیت و اولویت دروس مختلف در رئوس محتوایی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی، دوازده عنوان درس در رشته ی مدیریت آموزشی پیشنهاد شد.