درخت حوزه‌های تخصصی

1. مقدمه و هدف بیمه های خرد به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خرد، نقشی مهم در حمایت از اقشار کم درآمد ایفا می کند. امروزه این نوع بیمه به عنوان راهکاری کلیدی برای بهبود شرایط زندگی جمعیت های آسیب پذیر شناخته می شود. در کشورهای اسلامی، نوعی مشارکت مالی به نام تکافل وجود دارد که برگرفته از اصل «کفالت همگانی» است و شکلی از حفاظت مالی بر پایه ی کمک متقابل و توزیع مشترک ریسک به شمار می رود. تکافل، نظامی مبتنی بر تعاون (کمک متقابل) و تبرع (همکاری داوطلبانه) است که در آن، ریسک به صورت داوطلبانه و اشتراکی میان مشارکت کنندگان تقسیم می شود. هدف این پژوهش، توسعه و تعمیق تکافل در ایران و بررسی چالش های پیاده سازی محصولات تکافل خرد در کشور است؛ موضوعی که با توجه به سطح بالای ریسک و تعدد خطرات پیش رو، نیازمند توجه جدی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکردی اکتشافی به بررسی محصولات تکافل خرد و ویژگی های آن در کشورهای مختلف پرداخته است. پس از شناسایی نمونه ها در دیگر کشورها، امکان سنجی پیاده سازی این محصولات در ایران بر پایه قواعد شرعی و اسلامی و از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. داده های گردآوری شده سپس با آزمون های آماری تحلیل شدند و اهداف تحقیق بر اساس نتایج حاصل از مطالعه SWOT مورد بررسی قرار گرفتند. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان داد که یکی از مهم ترین چالش ها در ایران، کمبود آگاهی عمومی درباره مفهوم و کارکرد تکافل است. چالش دیگر، فقدان چارچوب قانونی و نظارتی مناسب برای حمایت از این صنعت محسوب می شود. در مقابل، فرصت هایی همچون افزایش توجه به مفاهیم مالی اسلامی و تمایل جامعه به استفاده از خدمات مالی منطبق با اصول شرعی می تواند زمینه ساز رشد این صنعت باشد.       برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی برای معرفی مزایا و سازوکار تکافل خرد به جامعه هدف، اقدامی مؤثر در افزایش آگاهی است. این آموزش ها باید شامل توضیحاتی درباره اصول شریعت و چگونگی انطباق تکافل خرد با آن باشد. همچنین طراحی محصولات متناسب با نیازهای جامعه هدف مانند پوشش حوادث طبیعی، بیماری های رایج و سایر خطرات روزمره می تواند نقش مهمی در جذب مشتریان ایفا کند. 4. نتیجه گیری بر پایه نتایج به دست آمده، دولت ها باید چارچوب های قانونی و نظارتی مناسبی برای حمایت از تکافل خرد فراهم آورند. این اقدامات شامل تسهیل فرآیند ثبت نام شرکت ها و ارائه مشوق های مالی برای توسعه این صنعت است. افزون بر این، بهره گیری از فناوری های نوین همچون بانکداری همراه و سامانه های آنلاین می تواند دسترسی به خدمات تکافل خرد را تسهیل کند؛ به گونه ای که فرآیندهایی مانند ثبت نام، پرداخت حق بیمه و دریافت خسارت ساده تر و سریع تر انجام شوند.       همچنین همکاری با سازمان های غیردولتی، مؤسسات خیریه و جوامع محلی به گسترش دامنه دسترسی و معرفی خدمات تکافل خرد کمک خواهد کرد. در نهایت، انجام تحقیقات بازار برای شناسایی دقیق نیازها و ترجیحات مشتریان، به شرکت ها این امکان را می دهد که محصولات خود را کارآمدتر طراحی کنند و راهبردهای بازاریابی مؤثرتری را به اجرا بگذارند.

رشد سریع فناوری و تحولات نوآورانه، تغییرات ملموسی در سبک زندگی ایجاد کرده و تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان صنعتی که بیش از همه، از این تحولات تأثیر پذیرفته، صنعت گردشگری است و در نتیجه گردشگران در عصر جدید، تجربه کاملاً متفاوتی را ادراک می‌کنند. هر چند تأثیر این دو جریان بر حوزه گردشگری کاملاً ملموس و واضح است، اما نوع و کیفیت اثرگذاری آن‌ها نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. سؤالی که پژوهش حاضر بدان آن پاسخ می‌دهد، نوع تأثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان و تحولات نوآورانه بر صنعت گردشگری در ایران است. به همین منظور، داده‌های آماری ایران برای سال‌های 1369 تا 1400 پس از انجام آزمون‌های مورد نیاز، در یک مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به قابلیت‌های این روش، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت استخراج شده است. یافته‌های پژوهش دلالت بر آن دارد که هر چند توسعه فضای نوآوری تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر جذب گردشگر خارجی داشته، اما توسعه اقتصاد دانش‌بنیان الزاماً به رشد گردشگر خارجی منتهی نشده و حتی تأثیر منفی داشته است. واکاوی علل و عوامل احتمالی می‌تواند دلالت‌های مهمی برای تخقیقات آتی و راهبرد‌های صنعت گردشگری داشته باشد. نتایج پژوهش همچنان نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌ها و افزایش نرخ ارز سبب ترغیب گردشگران برای سفر به ایران شده، این در حالی است که تورم همواره منجر به کاهش رغبت آن‌ها بوده است. این پژوهش همچنین تأثیر کووید19 را به اندازه 2.767- تخمین زده که نشان از تأثیر مهم آن بوده است.

عدم اطمینان نسبت به وقایع احتمالی آینده، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات زنجیره تأمین است. در صنایع غذایی به دلیل تنوع زیاد محصولات و تغییرات مداوم در ذائقه مشتریان، مدیریت عدم اطمینان اهمیتی دوچندان دارد. با طراحی راهبردهای مدیریت عدم اطمینان و توجه به ارتباط میان آن ها می توان فعالیت های دارای بالاترین ارزش افزوده را شناسایی کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی انواع عدم اطمینان و راهبردهای مدیریت آن ها در زنجیره تأمین صنایع غذایی و بررسی روابط علی ومعلولی بین آن هاست. پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از حیث چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی است. بعد از مرور ادبیات موضوع و شناسایی منابع عدم اطمینان و راهبردهای مدیریت آن ها، رابطه بین 21 استراتژی شناسایی شده از طریق مصاحبه با 9 خبره از صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت. این افراد متشکل از مدیران تولید، کارخانه و مدیران عامل صنایع غذایی هستند که مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا و تجربه کافی دارند. طبق نتایج تکنیک نگاشت شناختی با بهره گیری از نرم افزار یوسینت، راهبردهای شناسایی شده به پنج خوشه قابل دسته بندی بوده که یکی از آن ها پس از تحلیل ها حذف شد. چهار خوشه باقی مانده دارای تعامل بالایی با یکدیگرند و هم افزایی میان آن ها سبب ارتقای عملکرد شرکت ها و زنجیره های تأمین در مدیریت عدم اطمینان می شود. این چهار خوشه عبارت اند از: بهبود سیستم ها و روش ها، بهبود تصمیمات، مدیریت محصول و مدیریت فرایند. هرکدام از این عوامل از زاویه ای خاص، زنجیره تأمین را در راستای مدیریت عدم اطمینان یاری می رسانند و در صورت تنظیم صحیح روابط میان آن ها می توان شاهد بهبود عملکرد زنجیره های تأمین بود.

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

مکتب جمال، از مکاتب ارزشمند عرفانی در بطن فرهنگ اسلامی است که برپایه جهان بینی، هستی را آیینه تمام نمای جمال الهی می داند. عرفای ایرانی با ورود اندیشه های اسلامی، عرفان و مکتب جمال را اعتلا بخشیدند و هنرمندان مسلمان نیز با الهام از مبانی هستی شناختی این مکتب، آثاری از حقیقت مطلق و جمال الهی خلق کردند. ستایش زیبایی بعنوان یکی از ارکان استوار هستی و برای نیل به عشق الهی است. امروزه عرفان و اندیشه های آن، رو به آشفتگی و فراموشی نهاده است. در گذشته، معماری ایرانی برگرفته از مفاهیم فرهنگی خلق می شدند و فرهنگ نیز از معماری تاثیر می پذیرفت؛ تا بدانجاکه در آثار عرفانی، مخلوقات معماری زیبایی بیان شده اند. بنابراین نیاز به رهایی اندیشه های عرفانی از این فراموشی و حفظ ارتباط مفاهیم فرهنگی با معماری لازم است و این سوال مطرح می گردد که تجلی اعتقادات و اندیشه های مکتب جمال از آثار گذشته، در بناهای تاریخی اسلامی چگونه بوده است؟ لذا هدف پژوهش، ابتدا شناخت ویژگی ها و مولفه های مکتب جمال و تبیین مولفه های معماری برپایه آن و سپس تحلیل این مولفه ها در بناهای تاریخی و مذهبی است. مسجد شیخ لطف الله به عنوان نمونه ارزشمند معماری اسلامی تحلیل شد. نتایج نشان داد که در مکتب جمال، موسیقی به دور شدن از بعد مادی و رسیدن به معنویت و اندیشیدن در زیبایی ها و زیبایی نیز در نهایت برای رسیدن به عشق الهی وجود دارد. همچنین مولفه های مکتب جمال بطورکامل در مسجد شیخ لطف الله وجود دارد و می توان این مسجد را یکی از نمادهای مکتب جمال دانست.

جرایم سایبری به طور بالقوه مضر و چند وجهی هستند. بنابراین، جرایم سایبری تقریباً همه دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. توسعه و تکامل فضای سایبری منجر به پیدایش انواع جرایم سایبری شده است و از این رو در دهه های اخیر کشورها در راستای تدوین معاهدات بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری گام برداشته اند. در مورد لزوم مضر بودن و سازگاری با قوانینی که شامل همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری می شود، تردیدی وجود ندارد. تغییرات ساختاری ناشی از بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، جوامع بشری را با چالش های جدیدی مواجه کرده و زمینه ها و افق های جدیدی را برای بشریت گشوده است. روابط بین الملل نمی تواند نسبت به جرایم فضای مجازی بی تفاوت باشد که محرکی برای طمع مهاجمان فضای مجازی و نتیجه رفتارهای مجرمانه جدی خواهد بود. یکی از این معاهدات بین المللی، معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 به عنوان اولین معاهده در زمینه جرایم سایبری نوشته شد. بر اساس گزارش کارگروه کارشناسان دولتی از سال 2015، سازمان ملل متحد و تمامی دولت ها در طراحی مفهوم توانمندسازی سایبری به طور همزمان چندین هدف را در نظر گرفته اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد مانع سایبری برای مبارزه موثر با فعالیت های مخرب و ناقض حقوق بین المللی نهادهای دولتی یا غیردولتی، ایجاد شبکه ای موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و ارتقای استانداردهای حقوق بشر با هدف ایجاد شفافیت.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بی خانمانی با متغیرهای امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی انجام شده است بنابراین ازنظر هدف، کاربردی است. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر به روش کمی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان بی خانمان های شهر کرج اجرا شد؛ بنابراین ازنظر گردآوری اطلاعات پیمایشی، ازنظر ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه افراد بی خانمانی است که در زمان مطالعه در گرمخانه های ثابت یا متغیر شهر کرج به سر می برند. آمار ثبت شده برای این افراد، به طور تقریبی بین ۴۹۰ تا ۵۰۰ نفر است. حجم نمونه این تحقیق براساس فرمول کوکران برابر با ۲۱۷ است که محقق با مشورت استاد راهنما و با توجه به دقت کار آن را به ۳۵۰ نفر پاسخگو افزایش داده است. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای جهت انتخاب مراکز چهارگانه (میدان قدس، حصارک بالا، پارک چمران و مصلا شهر کرج) استفاده شد و در مرحله بعد تصادفی است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، رگرسیون چند متغیره استفاده شد و به وسیله نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین امنیت اقتصادی (با ضریب بتا ۵۱۶/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل امنیت اقتصادی ۵۱ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است. از سویی دیگر بین انسجام اجتماعی (با ضریب ۵۱۲/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل انسجام اجتماعی ۵۱ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است؛ و در آخر بین امنیت اجتماعی (با ضریب بتا ۳۶۸/۰) و پدیده بی خانمانی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که متغیر مستقل امنیت اجتماعی ۳۶ درصد بر بروز بی خانمانی اثرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی راهبری ورزشکاران با رویکرد انطباق پذیری مسیر شغلی - ورزشی انجام پذیرفت. طرح ﭘﮋوﻫﺶ از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) بود. در بخش کیفی روش جمع آوری داده ها هدفمند و گلوله برفی بوده است. بدین منظور پس از مصاحبه با اولین خبره، متخصص بعدی توسط ایشان معرفی و مصاحبه تا رسیدن به درجه اشباع نظری ادامه یافت. تعداد خبرگان تا رسیدن به درجه اشباع نظری با 17 نفر خبره مصاحبه انجام شد. رویکرد مورد استفاده در بخش کیفی ساخت گرا استفاده شد. نهایتا پس از پیاده سازی مصاحبه ها 102 مفهوم باز، 16 مقوله (کدگذاری محوری) و 7 مولفه (کدگذاری گزینشی) کشف شد. براساس اطلاعات بدست آمده در بخش کمی و کیفی، الگوی مدیریت راهبردی با رویکرد انطباق پذیری مسیر شغلی- ورزشی طراحی گردید. داده ها از طریق مدل ساختاری با استفاده از SmartPLS، تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی مدیریت راهبردی از شاخص های برازش خوبی برخوردار است و با استفاده از ضریب CVR و CVI، روایی محتوایی بررسی شد که برای الگوی مدیریت راهبردی؛ به ترتیب 0/79 و 0/82 به دست آمد. به طور کلی به نظر می رسد الگوی مدیریت راهبردی ضمن پایایی و روایی محتوایی مناسب، کاربردهای آموزشی، اجرایی و پژوهشی داشته و در ارتقا انطباق پذیری مسیر شغلی- ورزشی ورزشکاران موثر می باشد. در نهایت خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی با سه بعد دغدغه، کنترل و اعتماد قابل پیش بینی است. با در نظر گرفتن خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی در مرحله ایجاد رشد مسیر شغلی و با توجه به پنج حیطه ارزیابی مناسب خود، جمع آوری اطلاعات مسیر شغلی، انتخاب هدف، طرح ریزی برای آینده و حل مساله، می توان گفت هر چه میزان دغدغه مدیران و ورزشکاران بالاتر باشد، آنها آینده نگرتر، هدفمندتر و بابرنامه تر هستند، وجود کنترل نیز منجر می شود.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه بیش از پیش به انرژی های تجدید را بر همگان روشن ساخته است. توسعه ی پایدار مفهومی است که به واسطه ی پیامدهای منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه ی یک جانبه ی اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت است. هدف این تحقیق شناخت نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشورها، مطالعه موردی کشور آلمان است که با روش توصیفی تحلیلی با مداقه در منابع و متون موجود با بهره مندی از مفهوم توسعه پایدار به این مهم می پردازد و بدنبال پاسخ به این سوال است که: نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشور آلمان چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کشور آلمان با برنامه ریزی دقیق و علمی عملا توانست در دو دهه گذشته سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی کشورش را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. بطوری که جایگزینی انرژی های پاک را به جای انرژی های فسیلی با موفقیت عملی سازد و در برآوردن نیازهای امروزیان بی آسیب رسانی به نیازهای آیندگان موفق باشد. این کشور توانسته است از منابع انرژی بدرستی استفاده کند، سرمایه گذاری ها را در مسیر درست هدایت کند و در سمت گیری توسعه تکنولوژیکی در زمینه بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر گام های اساسی در جهت رفع نیاز های حال و آینده و تحکیم زیرساخت های توسعه پایدار بر دارد.

در پروژه های کلان عمرانی و زیرساختی، پیچیدگی های فنی، مالی و قراردادی زمینه ساز بروز اختلافات حقوقی است که حل وفصل آن ها از طریق نهادهای داوری سنتی، به فرآیندهایی طولانی و پرهزینه منجر می شود. این پدیده، که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان "قضایی سازی" یاد می شود، از کارایی داوری به عنوان یک مکانیسم حل وفصل جایگزین می کاهد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد آینده پژوهی و با روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل انتقادی وضعیت نهاد داوری در پروژه های زیر ساختی و عمرانی ایران می پردازد. چالش های کلیدی وضعیت فعلی نهاد داوری در ایران، شامل عدم تخصص داوران در مسائل میان رشته ای، رویه های فرآیندی سنتی و کند و محدودیت های قانونی در استفاده از داوری است. در حالی که نظام های داوری پیشرو جهانی در صنعت ساخت و ساز با اتخاذ رویکردی آینده نگر و مدرن بر پیشگیری از وقوع اختلاف از طریق مدل های فرآیندی و ابزارهای نوین تاکید دارند، نظام داوری ایران هنوز بر مبنای نگرش سنتیِ حل اختلافات پس از وقوع عمل می کند. این پژوهش تلاش می کند تا با پیش بینی تحولات آتی، پارادایمی را تدوین کند که داوری در پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران را از یک مرجع صرفاً رسیدگی کننده به اختلافات، به یک مکانیسم استراتژیک مدیریت ریسک متحول سازد. این پارادایم نوین بر سه اصل بنیادین استوار است: داوری پیشگیرانه، تخصصی سازی داوران و کاربرد فناوری های نوین. نهایتاً، این پژوهش مبتنی بر نگرشی آینده پژوهانه، راهبردهای نوینی را برای دستیابی به یک نظام حقوقی کارآمد در زمینه ی داوری پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران پیشنهاد می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدرسه و عوامل آن یعنی معلمان، مشاوران و مربیان بهداشت در سلامت روان دانش آموزان ابتدایی بود که کاربردی و از نظر نوع پژوهش به صورت مروری (کتابخانه ای) انجام شد. برای تهیه ی مبانی نظری، ادبیات و پیشینه ی پژوهش از مقالات موجود در پایگاه های داده علمی معتبر داخلی و خارجی استفاده شد. منابع گردآوری شده مربوط به سال های 2019 تا 2024 که نزدیک ترین ارتباط را با هدف و عنوان پژوهش داشتند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهشگر پس از انتخاب 34 مقاله، به تجزیه و تحلیل آن ها به روش تحلیلی پرداخت. نتایج نشان داد مدرسه، معلمان، مشاوران و مربیان بهداشت بر سلامت روان دانش آموزان تأثیر فراوانی دارند. به نوعی که مدرسه و هر یک از عوامل آن با حمایت و ارتقا سلامت روان دانش آموزان علاوه بر بهبود و پیشرفت تحصیلی، بر رشد و تکامل روانی_اجتماعی، حس نشاط و پرورش خلاقیت آن ها نیز تأثیرگذار هستند. از طرفی آن ها می توانند موجبات خلل در سلامت روان دانش آموزان باشند.

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و روان شناختی با جامعه پذیری دانشگاهی در بین دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی می باشد.روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد کمی و به صورت پیمایشی انجام گرفته و برحسب نوع اجرا، در طبقه پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 3990 نفر و شیوه نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر (147 نفر دانشجوی دختر و 213 نفر دانشجوی پسر) برآورد شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار Spss استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و جامعه پذیری دانشگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون های آماری حاکی از این است که بین سن و جامعه پذیری دانشگاهی همبستگی مستقیم وجود دارد ولی بین معدل و جامعه پذیری دانشگاهی رابطه ای وجود ندارد.نتیجه گیری: مسئولان دانشگاه برای ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی مطلوب، بایستی زیرساخت های لازم را برای مشارکت دانشجویان در فرآیندهای علمی و پژوهشی فراهم ساخته و ساز و کارهای تشویق و پاداش های مادی و معنوی را در جهت ارتقاء و بهبود جامعه پذیری دانشگاهی عملیاتی کنند.

شرط خلاف مقتضای عقد، مفهومی است که همواره نقش مهمی در نوشتار فقهی و حقوقی داشته و مورد استفاده فقها و حقوقدانان بوده است. براساس این سابقه طولانی که ریشه آن در فقه اسلامی وجود دارد، تحولات چشم گیری در زمینه مفهوم شناسی این نهاد فقهی و حقوقی مشاهده می شود. از آن جایی که فقها در تعریف شرط خلاف مقتضا، هم نظر نبوده و دیدگاه های مختلفی در این زمینه داشته اند، با مطالعه و بررسی سیر تاریخی تحول معنای شرط خلاف مقتضا، با دامنه گسترده ای از معانی مواجه خواهیم بود. برخی، معنایی بسیار فراگیر برای این شرط درنظر گرفته و برخی دیگر به محدودیت جدی آن معتقد بوده اند. در این میان، نظریه مفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، دیدگاه مورد قبولی است که نه گستردگی بیش از حد نظریات اعم و عام را داشته و نه به محدودیت مفهومی نظریه اخص دچار شده است. نظریه مفهوم خاص با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمروی واقعی این نهاد فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

شورش های شهری، اعتراضاتی خشونت بار، ناگهانی و مبتنی بر انگیزه های اقتصادی هستند که عمدتا با اشغال فضاهای شهری به عنوان بستر اصلی اعتراضات همراه هستند. فضای شهری نیز خودشان متشکل از فضاهای مصرف، فضاهای قدرت و فضاهای شبکه ای هستند که هرسه، ابزار و هدفی برای شورش های شهری هستند. پژوهش حاضر با تأکید بر مهم ترین ترین شورش هایی که پس از انقلاب اسلامی رخ داده اند، به دنبال تحلیل سویه های فضایی شورش های شهری است. داده های تحقیق، منابع تاریخی ثانویه هستند و برای تحلیل داده ها از تکنیک بولی استفاده شده است. نتایج ماتریس بولی نشان می دهد، زمانی که علت اعتراضات، سکونتگاه های شهری و کنشگری شورشیان صرفا مبنی بر وندالیسم باشد، شورش های شهری در سطح محلی و اگر نارضایتی ها فارغ از موضوع از طریق شبکه های تعاملی تشدید شوند و کنشگری کارناوالی در کنار کنشگری وندالیستی در بین معترضان متداول شود، شورش های شهری در سطح ملی رخ می دهند.

با توجه به نقش سیستم حسابداری مدیریت و تصمیم گیری و اثرات آن بر عملکرد مدیریت، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیستم حسابداری مدیریت و سبک های تصمیم گیری بر عملکرد مدیریت است. پژوهش حاضر ازنظر نتایج، بنیادی، ازنظر روش اجرا، توصیفی، ازنظر بعد زمانی، مقطعی و ازنظر ماهیت داده ها، جزء پژوهش های کمی و جزء پژوهش های میدانی است. روش گردآوری داده ها، به صورت پرسش نامه از مدیران بخش حسابداری مدیریت شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر، نتایج 190 نفر با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیستم حسابداری مدیریت تأثیر معناداری بر عملکرد مدیریت دارد و از بین سبک های تصمیم گیری تنها سبک تصمیم گیری عقلایی تأثیر معناداری بر عملکرد مدیریت دارد. همچنین در این پژوهش سبک تصمیم گیری عقلایی به عنوان سبک غالب و سبک تصمیم گیری شهودی به عنوان سبک پشتیبان انتخاب شد. مدیران باید از اطلاعات سیستم حسابداری مدیریت جهت تصمیم گیری در سازمان خود استفاده کنند زیرا می تواند عملکرد مدیریت را بهبود بخشد و سازمان را دررسیدن به اهداف خود یاری دهد. همچنین استفاده از یک سبک تصمیم گیری مانند سبک عقلایی، موجب انتخاب راهبردهای مناسب، شناخت مشکلات و اصلاح رفتارهای ناسازگار مدیریتی خواهد شد. استفاده از این سبک توسط مدیران، می تواند بهبود عملکرد سازمان را به همراه داشته باشد. این پژوهش به دنبال شفاف سازی نقش حیاتی هر یک از متغیرهای حسابداری مدیریت و سبک های تصمیم گیری در بهبود عملکرد مدیریت است. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و تصمیم گیرندگان در سازمان ها کمک کند تا با توجه به تحولات فناوری و نیازهای بازار، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و در نهایت به بهبود عملکرد و موفقیت سازمانی دست یابند.

صورت محاکاتی از دیرباز در فلسفه اسلامی وجود دارد و فیلسوفان مسلمان از جمله فارابی و ابن سینا هنگام بررسی قوه متخیله، رؤیا، وحی و عالم مثال آن را بر رسیده اند، امّا شناختی بودن آن برایشان جدیت نیافته است. نمونه های صورت محاکاتی را هم در علم و در هنر می یابیم به ویژه شعر که بر صورت محاکاتی استوار شده است. وجود صورت محاکاتی در علم بسیار کارآمد بوده و در پیشبرد دانش اثر گذاشته است. از طریق صور محاکاتی شاعران و هنرمندان ناقلان معرفت بوده اند. این جستار بر آن است چیستی صورت محاکاتی را بررسی کند و ویژگی های آن را معین نماید. کشف چیستی صورت محاکاتی و کارآیی آن در پیشبرد دانش و معرفت اهمیّت هنر را در این قلمرو روشن خواهد ساخت. روش بررسی این جستار، تحلیل و تبیین است و نتیجه حاصل آن است که صورت محاکاتی در کنار صورت مطابقتی نوع دیگری از شناخت است که در قلمروهای متعددی از جمله علوم کارآمد است.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی جهت انطباق پذیری فرآیندهای تولیدی و عملیاتی در صنعت خودروسازی در راستای صنعت 4 با رویکرد هوشمندسازی است. این پژوهش از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف در زﻣﺮه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و از لحاظ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت، توصیفی- ﭘﯿﻤﺎیﺸﯽ است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد. رویکرد بخش کیفی تحلیل مضمون به روش تحلیل محتوای قیاسی (مدل استروالدر و پینیور) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با نخبگان می باشد که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب می شوند و جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه می یابد. از بین عوامل اصلی مدل، منابع کلیدی به عنوان اثرگذارترین و قابلیت های مدل به عنوان اثرپذیرترین عامل معرفی شد. همچنین، عوامل مشتریان، ارتباط با مشتری، فعالیت کلیدی، شرکای کلیدی و چالش های به کارگیری مدل به عنوان عوامل اثرگذار و ارزش پیشنهادی، کانال توزیع و جریان هزینه و درآمد به عنوان اثرپذیر شناخته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ANP فازی نشان می دهد که وزن بندی عوامل اصلی به ترتیب: ارزش پیشنهادی، فعالیت کلیدی، مشتریان، قابلیت های مدل، کانال توزیع، منابع کلیدی، ارتباط با مشتری، ساختار هزینه و درآمد، چالش های به کارگیری مدل و شرکای کلیدی است. در بین زیرعوامل نیز، زیر عامل تولید هوشمند اولویت اول را به دست آورده است. بهره مندی از ظرفیت های تکنولوژی های کلیدی صنعت 4 اولویت دوم، عامل گسترش و تقویت نظارت بر فرآیند تولید اولویت سوم، شرکت های فعال در زمینه سخت افزار تکنولوژی های کلیدی صنعت 4 اولویت چهارم، امکان ایجاد فرآیندهای تولید خطا ناپذیر اولویت پنجم و درنهایت، توسعه ابعاد هوشمندسازی فرآیندهای تولید در صنعت خودرو در اولویت ششم در بین 50 زیرعامل کسب کردند که تقریبا 30% درصد از وزن کل زیرعوامل را به خود اختصاص دادند و این نشان از اهمیت بسیار زیاد این زیرعوامل است

دختران و پسران تا قبل سن بلوغ طفل و پس از آن نوجوان هستند. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی چه پسر یا دختر حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است به مجازات مذکور در ماده 89 مذکور محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت بین دختران با پسران دارد. با لحاظ اطلاق تعزیر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است و تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرم تعزیری توسط پسر یا دختر نوجوان را حسب سن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آنها دارد.

تأسیس گروه بریکس در سال ۲۰۰۹ در روسیه و گسترش آن با پیوستن آفریقای جنوبی، نمایانگر تلاش قدرت های نوظهور برای ایجاد آلترناتیوی در برابر نهادهای مالی و سیاسی برآمده از نظم برتن وودز است. اعضای این نهاد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی خود، درصدد تضعیف انحصار ساختاری نهادهای غربی بر نظام مالی بین المللی و ایجاد سازوکارهای مستقل در حوزه های پولی، بانکی و توسعه ای هستند. از این منظر، بریکس را می توان مصداق بارز مقاومت نهادی قدرت های نوظهور در برابر نظم لیبرال مسلط و تلاشی در راستای گذار تدریجی به یک نظام چندقطبی دانست. جمهوری اسلامی ایران از دی ماه سال ۱۴۰۲ به عنوان عضو رسمی بریکس شناخته شد. در واقع، فاصله گرفتن از غرب باعث شد تا ایران به دنبال تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه باشد. این در حالی است که پیش تر مثلث اوراسیایی بریکس، یعنی روسیه، هند و چین، از عوامل عدم عضویت ایران در این نهاد بین المللی بودند. در واقع، این کشورها با عقب نگه داشتن ایران از بریکس سعی داشتند شرایطی امن در عرصه سیاسی و اقتصادی داشته باشند؛ زیرا تحریم های وضع شده علیه ایران باعث می شد تا نتواند به اقدامات خود جامه عمل بپوشاند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که عضویت ایران در بریکس چه منافع احتمالی ای برای روسیه به همراه داشته و چطور فاصله از غرب به نفع مثلث اوراسیایی این نهاد به ویژه روسیه تمام شده است. فرضیه پژوهش این است که ایران در راستای عضویت در بریکس، تنها فاصله خود از بازارهای جهانی غرب را افزایش داده و این موضوع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی بزرگی برای روسیه محسوب می شود. در این مقاله تلاش بر آن است بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی و با روش پژوهش کیفی و رویکرد تحلیلی-توصیفی، اهداف روسیه از عضویت ایران در بریکس مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسئله: در بستر گفتمان های پسااستعماری و جهانی شدن، طراحی صنعتی در کشورهای حاشیه ای نظیر ایران، به عرصه ای پیچیده برای بازتعریف هویت های فرهنگی، دینی و تاریخی بدل شده است. بنابراین در این پژوهش، واکاوی چگونگی بازنمایی هویت ایرانی- اسلامی در طراحی صنعتی معاصر ایران، در شرایطی که طراحی به مثابه امری خنثی تلقی نمی شود، بلکه خود محل نزاع گفتمانی و فرهنگی است، به عنوان هدف جامع در نظر گرفته شده است. هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش، تبیین چگونگی بازآفرینی هویت ایرانی- اسلامی در طراحی صنعتی معاصر ایران از منظر مطالعات پسااستعماری و با تأکید بر مفهوم کنشگری مرزی است. این پژوهش می کوشد نقش طراح صنعتی را به مثابه کنشگری فرهنگی در میان دوگانه های بومی/ جهانی و سنت/ مدرنیته تحلیل کرده و ظرفیت ها و چالش های این موقعیت مرزی را در فرایند هویت سازی معاصر بررسی کند. روش پژوهش: این مطالعه با رویکردی نظری- تحلیلی، مفهوم «کنشگری مرزی» را به عنوان چهارچوبی برای تبیین وضعیت طراح در میانه دوگانه های بومی/ جهانی، سنت/ مدرنیته و مرکز/ پیرامون به کار می گیرد. نتیجه گیری: با تحلیل گفتمان آثار طراحی و اسناد نظری، این پژوهش نشان می دهد کنشگری مرزی، امکان و چالش است: از یک سو فرصت بازآفرینی معنا و عاملیت فرهنگی برای طراحان ایرانی فراهم می آورد و ازسوی دیگر، آن ها را در معرض دوگانگی ها، تنش های هویتی و فشارهای بازار جهانی قرار می دهد. نتایج تحلیل حاکی از آن است که بسیاری از محصولات طراحی شده در ایران حامل تلاش هایی برای تلفیق عناصر سنتی با زبان طراحی معاصر هستند اما این تلفیق همواره موفق یا بی تنش نیست؛ چراکه طراحان ناگزیرند در فضایی خاکستری میان بومی سازی، مدرن سازی و بازنمایی فرهنگی حرکت کنند. تحلیل ها همچنین نشان می دهد طراحی صنعتی در ایران، فراتر از عملکرد فنی و زیبایی شناسی، به عرصه ای برای مواجهه، مذاکره و حتی مقاومت فرهنگی تبدیل شده است؛ جایی که طراح به مثابه کنشگر مرزی، درگیر فرایند مستمر معناپردازی و هویت سازی در موقعیتی ناهم تراز است.