درخت حوزه‌های تخصصی

بکارگیری اقدامات پیشگیرانه، به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسّط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می شود که می توان چنین روش هایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصوّر نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حدّ و مرز و مسئولیّت ناشی از آن مشخّص شود؛زیرا با نظر به عدم شفافیّت و جامعیّت رویکرد قانونگذاردر باب ماهیّت، اسباب و شرایط اقدامات پیشگیرانه و همچنین مسئولیّت ناشی از آن زمینه برای اختلاف نظرها و سوء استفاده ها فراهم شده است. با عنایت به دو رویکرد در مباحث اسباب ضمان برخی معتقدند که ضمان ناشی از اعمال اقدامات پیشگیرانه، به صورت مطلق و صرفاً مستند به اتلاف است؛ اما برخی دیگر، مسئولیّت ناشی از این نوع اقدامات را منوط به احراز شرایط خاصّی مثل تعدّی و تفریط می دانند. آن چه در این تحقیق مورد توجه است این که آیا صِرف قصد یا عدم قصد مالک، در اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت اضرار به غیر در ضمان یا عدم ضمان شرط است یا عوامل دیگری می تواند ملاک قرار بگیرد؟ افزون بر آن، پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی و با الهام از مواد قانونی، به بررسی ماهیت مسئولیّت مطلق کیفری در قالب رویکرد «ضمان احتیاطی» در زمینه جرائم ناشی از اقدامات پیشگیرانه به  بررسی می گذارد. فرض بر این است که این نوع اقدامات، اعمال حقّی مستقلّ است که با لحاظ معیارهایی از جمله استناد، قابلیّت اضرار و عدم قصد تجاوز از سوی متضرر می توانند موجد و موجب ضمان گردند و عنوان «مسئولیّت و ضمان مطلق» را به خود اختصاص دهند.

این نوشتار با هدف بررسی دادرسی غیابی درآثارفقهای شیعه و حقوق موضوعه اختصاص یافته است. به این بیان که اگرچه در فصل خصومت ، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، اما گاه پایبندی بدون قید و شرط به این اصل، خود موجب تضییع حقوق افراد می شود؛زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام مسأله واخواهی با هدف ایجاد امنیّت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. فقها جهت اثبات جوازمسأله واخواهی(دادرسی غیابی) به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. فقهای امامیه، صدور حکم غیابی را در مسائلی که به حقوق شخصی و حقوق الناس بستگی پیدا می کند درست و روا می دانند و درحقوق الهی و مجازات ها بدون حضور متّهم نمی توان حکم غیابی صادر کرد؛ چراکه حقّ الناس مبنی بر احتیاط و حقّ الله مبنی بر تخفیف می باشد؛ لذا در حقّ الله و مجازات ها حدّی حکم غیابی نافذ نیست.

در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.

زندان های کشور با چالش ازدحام جمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصت های شغلی برای زندانیان سابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمی شود.نهادهای زندان با ارائه برنامه های توانمندسازی اقتصادی نقش مهمی در افزایش مهارت ها و شخصیت سازی زندانیان دارند،اما این برنامه ها همیشه در افزایش نیات کارآفرینی مؤثر نبوده اند.فرضیه اصلی این تحقیق نشان می دهد که روحیه کارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.داده ها از طریق روش-نمونه گیری تصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران جمع آوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشان می دهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیه کارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی کسب وکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومان سابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایش یابد.

پژوهش با رویکردی بزه دیده شناختی به تحلیل تأثیر خشونت های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه دیدگی جنسیتی و چالش های عدالت بین المللی را بررسی می کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته ها نشان می دهد که ازدواج های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه دیده شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.

زمینه و هدف: این مقاله با تمرکز بر استانداردهای حقوق بشری، به بررسی موانع اجرای مؤثر احکام مدنی و تحلیل ارکان تحقق این اصل (سرعت، اعاده وضعیت و سهولت) می پردازد. هدف اصلی، تبیین الزامات نظام قضایی برای تضمین دسترسی سریع و کامل محکوم له به حق خود، به عنوان بخشی از حق بر دادرسی منصفانه و مؤثر است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. مواد مورد بررسی شامل قوانین داخلی، دکترین حقوقی، و اسناد فراملی حقوق بشری است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاق علمی و صداقت پژوهشی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد اجرای مؤثر احکام مدنی متکی بر سه رکن اساسی است: سرعت، اعاده وضعیت و سهولت. با این حال، عواملی مانند تشریفات زائد، امکان سوءاستفاده محکوم علیه، و رفتارها یا کاستی های مأمورین اجرا و نهادهای وابسته به عنوان موانع اصلی شناسایی شده اند. تأخیر در اجرا با استاندارد «دادرسی در مدت معقول» در اسناد حقوق بشری در تعارض است. نتیجه: تحقق اصل اجرای مؤثر احکام، که خود زیرمجموعه ای از دادرسی منصفانه و حق دادخواهی مؤثر محسوب می شود، نیازمند بازنگری در برخی مقررات، تقویت ضمانت اجراها، و مدیریت حرفه ای فرآیند اجرا است. همسو سازی رویه های داخلی با استانداردهای حقوق بشری، نه تنها حقوق اصحاب دعوا را تضمین می کند، بلکه کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز ارتقاء می بخشد.

  اندیشه حقوق بشر از یک سو به عنوان یک بنیان نظری و انسانی و عام الشمول به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی، بر غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. به رغم تلقی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان پیش فرض در نگاه فرهنگ ها و تمدن های گوناگون و ازجمله در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهان شمولی، چالش هایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه می توان با نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر، منشأ چالش های موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جست وجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بین المللی دولت ها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر، امکان سنجی راه برون رفت از چالش های موجود حقوق بشری، با بهره گیری از داده ای کتابخانه ای و با کاربست روش توصیفی تحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگ ها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسان ها فارغ از هر نوع ویژگی، جهان شمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازم الاجراء است. هم صدایی تمامی حکومت های جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.

اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می نماید.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

اسناد جزء لاینفک فرایند داوری محسوب می شوند و نقش مهمی در تبیین ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. در داوری بین المللی، دستورات رویه ای براساس نیازها و صلاح دید داور یا هیئت داوری صادر می شود که ازجمله آنها، دستور ارائه اسناد است. این حوزه از داوری، تحت تأثیر تفاوت های اساسی میان دو نظام حقوقی حقوق عرفی و حقوق مدون قرار دارد. در نظام حقوق عرفی، افشای اسناد گسترده تر بوده و بر مبنای اصل شفافیت و کشف حقیقت طراحی شده است؛ درحالی که در نظام های حقوق مدون، افشای اسناد به شکل محدودتری انجام می شود و عمدتاً بر اسنادی تأکید می شود که طرفین از ابتدا در اختیار دارند.ازآنجاکه در داوری بین المللی، طرفین معمولاً از نظام های حقوقی متفاوتی برخوردارند، انتظارات متفاوتی نیز درخصوص افشای اسناد خواهند داشت. ازاین رو، انتخاب یک رویکرد متعادل و منصفانه درخصوص افشای اسناد، نقشی کلیدی در تضمین کارآمدی و اعتبار فرایند داوری ایفا می کند.در این راستا، رعایت اصول عدالت و انصاف در کنار حفظ عناصر کلیدی همچون کارایی، سرعت و مقرون به صرفه بودن امری ضروری است. تعیین دامنه افشای اسناد باید براساس معیارهای روشنی همچون مشخص بودن، اهمیت، تناسب، مرتبط بودن و دسترسی به اسناد صورت گیرد. صدور دستور ارائه اسناد بدون درنظر گرفتن این معیارها، ممکن است منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و در نهایت ناکارآمدی فرایند داوری شود. حجم بالای اسناد موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین خواهد شد و می تواند اصول اساسی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسئولیت دولت ها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونی شان یا حکم به مسئولیت مطلق دولت ها ازجمله واقعیت هایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت  و منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سال های 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاه ها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سال ها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.

داوری یکی از مهم ترین شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات هم در حقوق داخلی و هم در عرصه ی بین المللی است. نظریه ی «استقلال داوری» بیان می کند که داوری، یک نهاد مستقل است که ضمن بهره گیری از توافق، قانون و رویه ی عملی داوران، توانایی طراحی شیوه ی رسیدگی و مقررات حاکم بر اختلاف را متناسب با نوع رابطه و نیاز طرفین دارد و داوری نباید صرفاً ادامه ای از قضاوت یا تابع کامل قرارداد محسوب گردد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی، استقلال داوری را با تمرکز بر سه عنصر قانون، توافق و رویه عملی داوران بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه استقلال حداکثری از قانون و قضاوت و استقلال حداقلی از توافق، می تواند کارآمدی داوری را تضمین کند. یافته های پژوهش نشان می دهد مقررات گذاری همسو با این طرز تلقی و نگرش می تواند ظرفیت بالقوه ی داوری را برای حل مسالمت آمیز هرچه بیشتر اختلاف و تامین هدف داوری بالفعل نماید.

تحول هوش مصنوعی از الگوهای نخستینِ پردازش نمادین تا سامانه های مولد معاصر، بحث مالکیت فکری را با پرسشی بنیادی روبه رو ساخته است: در نظام حقوقی اثرِ فاقد مداخله خلاقانه مستقیم انسان، چگونه باید تحلیل شود؟ در ادبیات موجود، دو تلقی کلان از ماهیت هوش مصنوعی مشاهده می شود؛ گروهی با انکار هوشمندی، بر پیامدهای اجتماعی و ضرورت مهار تأکید می کنند و در برابر، اکثریت متخصصان با پذیرش واقعیت آثار عینی این فناوری، مسئله را در چارچوب تنظیم گری حقوقی دنبال کرده اند. با این وصف، سهم برنامه نویس، مالک سامانه و کاربر در تولید خروجی های مولد، تعیین کننده مباحث مالکیت است. سه نظریه رایج انسان محور، انتساب به ماشین و ورود به قلمرو عمومی هر یک در مقام تحلیل، محدودیت هایی جدی در تبیین اصالت، مسئولیت و انگیزه های اقتصادی دارند، چرا که ساختار نظام های مالکیت فکری بر ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی و منافع عمومی استوار است و حذف کامل حمایت، می تواند انگیزه های اقتصادی و سرمایه گذاری در توسعه فناوری را تضعیف کند. علاوه بر آن، نظریه مالکیت عمومی پاسخی برای پرسش محوری «امکان مالکیت پذیری اثر» ارائه نمی دهد و از حیث کارکردی نیز کارآمدی محدودی دارد. بررسی تطبیقی نیز حکایت از گرایش رو به رشد نظام های حقوقی به الگوهای ترکیبی و چندسطحی دارد. بر همین مبنا، نظر مختار آن است که «مالکیت بر مبنای غلبه تأثیر» می تواند با ارائه معیارهای دقیق برای سنجش نقش انسان و سامانه، پاسخی متوازن و کارآمد در مواجهه با آثار هوش مصنوعی مولد فراهم آورد.

تسلیم منطبق یکی از مسائل پیچیده و مهم در قراردادهای مرتبط با مبادله کالا یا حقوق مالکیت فکری، به ویژه در قراردادهای لیسانس است. این مفهوم در قوانین ملی و اسناد بین المللی تعریف دقیقی ندارد و چارچوب های موجود برای معاملات کالامحور نیز پاسخگوی نیازهای خاص این حوزه نیستند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس، شامل حق اختراع، دانش فنی و فرانشیز می پردازد.ابتدا اراده صریح طرفین و شروط قراردادی مبنا قرار می گیرد و در غیاب آن، هدف از قرارداد و شرایط ضروری برای تحقق انتقال بررسی می شود. همچنین، نقش وارانتی ها و تضامین قراردادی در تضمین تسلیم منطبق مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مقررات عمومی موجود، مانند اسناد بین المللی عام، برخی جنبه های تسلیم منطبق را پوشش می دهند، اما جزئیات و الزامات خاص قراردادهای لیسانس را نادیده می گیرند. تدوین مقررات خاص در اسناد داخلی و بین المللی می تواند تضمین کننده تطابق تسلیم با اهداف قراردادی و کاهش اختلافات در این حوزه باشد. هرگاه طرفین درخصوص تعهدات انتقال دهنده و جزئیات آن در تسلیم تصمیم گیری نکرده باشند، باید به عادت تجاری طرفین و عرف معاملات حاکم بر قراردادهای لیسانس و قوانین تکمیلی روی آورد. در قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کالامحور مانند بیع و اجاره تدوین شده اند، نمی توان مشخصه دقیقی برای تسلیم منطبق لیسانس یافت؛ هرچند می توان از ملاک های آن، مانند منطبق بودن با هدف از انعقاد قرارداد بهره مند شد. اما در اسناد بین المللی عام مانند اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی که برای انواع مختلف قراردادها اعم از اینکه قرارداد کالامحور باشد یا ملکیت فکری محور، می توان قواعد کارآمدی در این حوزه یافت. نتیجه گیری پژوهش تأکید می کند که تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس نیازمند رویکردی ویژه است که ماهیت این قراردادها و اهداف اقتصادی و حقوقی آنها را مدنظر قرار دهد.

تعاملات فاسد، تهدید جدی برای سلامت یک نظام قضایی است و فقدان پاسخ گویی در خصوص تعاملات و توافق های فاسد مقامات قضایی با افراد پرونده، می تواند منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام دادگستری و جری شدن اشخاص و همه گیری فساد در تمام بخش های جامعه گردد. از آنجائی که تعاملات فاسد در روند دادرسی کیفری، از مراحل مقدماتی تا صدور حکم می تواند دادرسی عادلانه را نقض و حقوق اشخاص را تضییع نماید، لذا مسئله پژوهش حاضر این است که در صورت نقض اصول دادرسی عادلانه و صدور احکام غیر قانونی به دلیل تعاملات فاسد، چه ضمانت اجرایی برای قضات پیش بینی شده است؟ پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای اسناد، دادنامه، مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلا (24 نفر) و بررسی تطبیقی قوانین کیفری کشورهای اروپایی، ضمن تبیین جلوه های متنوع تعاملات فاسد قضایی به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای منتخب پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، مولداوی و اوکراین صراحتاً صدور حکم ناعادلانه را جرم انگاری نموده و مجازات متناسب با آن را با بیان دقیق ارکان تحقق آن پیش بینی کرده اند، لیکن در حقوق کیفری ایران چنین جرمی با عنوان خاص مذکور پیش بینی نشده و تنها برخی جلوه های رفتاری این تعاملات از جمله جعل مفادی، رشوه و اعمال نفوذ، مشمول مجازات های عمومی می گردند و صدور حکم خلاف قانون صرفا در صورتی که مصداق مواد 13و 486 ق.م،ا و ماده 589 ق.م.ا بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، باشد، می تواند منجر به مسئولیت کیفری برای مقام قضایی صادر کننده گردد. از این رو پژوهش حاضر در راستای تضمین سلامت نظام دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی وجود مسئولیت کیفری برای قضات را در موارد صدور آگاهانه و عامدانه احکام غیر قانونی در فرض اثبات وقوع تعامل فاسد، ضروری دانسته و پیش بینی آن در قوانین کیفری را پیشنهاد می نماید.

وانمود سازی قرارداد، عملیاتی است که به موجب آن، طرفین، بخشی از توافق واقعی خود یا حتی کل آن توافق را از اشخاص ثالث پنهان می کنند. در عملیات وانمودسازی، دو قرارداد متعارض وجود دارد؛ یکی قرارداد ظاهر که نتیجه ی اراده ی وانمود شده ی طرفین است و دیگری، قرارداد پنهان که حاصل اراده ی واقعی آنها است. وانمودسازی قرارداد در واقع ناشی از تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی متعاقدین است. اصلاحات 2016 حقوق تعهدات فرانسه در مواد 1201 و 1202 قانون مدنی این کشور به این موضوع پرداخته است. با وجود این، وانمودسازی قرارداد هنوز در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و علی رغم وجود مصادیق متعددی از آن در عرف، نه در قانون مدنی و نه در رویه ی قضایی، ادبیات خاصی از آن به چشم نمی خورد. وانمودسازی قرارداد، تقاطع اصول و قواعد حقوقی متعددی است؛ به عنوان مثال می توان گفت که این نهاد، محل تلاقی اصل نسبی بودن قراردادها، قابلیت استناد یا استنادپذیری قراردادها در مقابل اشخاص ثالث، تعارض عامدانه ی اراده ی وانمود شده و اراده ی واقعی، تقلب نسبت به قانون، قرارداد پنهان و برخی دیگر از اصول حقوقی است و در این مقاله، مجال پردازش تمامی آنها نیست. در بررسی وانمودسازی قرارداد در حقوق فرانسه ملاحظه می شود که ماده ی 1201 قانون مدنی در تقابل قرارداد پنهان و ظاهر، قرارداد پنهان را میان طرفین معتبر شناخته و در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد دانسته است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد با توجه به برتری اراده ی واقعی بر اراده ی وانمودشده، در تقابل بین این دو قرارداد، قرارداد پنهان بین طرفین معتبر خواهد بود. در خصوص قرارداد پنهان نیز به نظر می رسد باید راه حل حقوق فرانسه را در حقوق ایران پذیرفت و اعلام نمود که قرارداد پنهان در رابطه ی بین متعاقدین آن قرارداد معتبر است لیکن این قرارداد به زیان اشخاص ثالث قابل استناد نیست و صرفاً به سود آنان قابلیت استناد دارد.

داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات تجاری فرامرزی، نقش مهمی در توسعه روابط تجاری بین المللی ایفا می کند. با این حال، اجرای آرای داوری که در یک کشور صادر و سپس ابطال شده اند، اما در کشور دیگری درخواست اجرای آنها به عمل آمده است، یکی از چالش های اساسی در نظام داوری بین المللی محسوب می شود. این مقاله به بررسی امکان سنجی اجرای چنین آرایی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته و تفاوت ها و شباهت های آنها را تحلیل می کند. در انگلستان، رویکردی انعطاف پذیرتر نسبت به اجرای آرای داوری ابطال شده اتخاذ شده است. دادگاه های این کشور، با توجه به اصول حاکم بر داوری بین المللی و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، این امکان را دارند که در برخی موارد، آرای داوری را که در کشور مبدأ باطل شده اند، همچنان قابل اجرا بدانند. در مقابل، نظام حقوقی ایران ابطال رأی در کشور مبدأ را به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای آن در داخل کشور در نظر می گیرد. دادگاه های ایران، بر مبنای دکترین حقوقی، از یک سو با استناد به مفهوم نظم عمومی و اصول حقوقی داخلی، تمایل دارند که آرای داوری ابطال شده در کشور محل صدور را غیرقابل اجرا تلقی کنند و از دیگر سو امکان اجرای این آرا را نیز ممکن می دانند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با تطبیق دو نظام حقوقی ایران با مدنظر قراردادن وجوه اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام صورت پذیرفته است. همچنین روش تحقیق در مورد آرای قضایی به صورت میدانی و دریافت آرا از محاکم است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ رویکردی مشابه انگلستان در ایران، از جمله بررسی دقیق دلایل ابطال رأی و محدود کردن مداخلات دادگاه ها، می تواند منجر به تسهیل اجرای آرای داوری و افزایش اعتبار نظام داوری کشور شود. این امر می تواند به همگرایی بیشتر ایران با رویه های بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

نقش دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان، یکی از ستون های اساسی نظام عدالت کیفری به شمار می رود. این دادگاه ها به عنوان نهادهای مستقل و بی طرف، وظیفه دارند در جریان دادرسی، حقوق بنیادین متهمان و شاکیان را رعایت کرده و زمینه ساز اجرای عدالت عادلانه باشند. از جمله مهم ترین حقوق اساسی که دادگاه های کیفری باید تضمین کنند می توان به حق دفاع، حق داشتن وکیل، اصل بی طرفی، و حق دسترسی به دادگاه عادلانه اشاره کرد. رعایت این حقوق نه تنها موجب حفظ کرامت انسانی می شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش می دهد و مشروعیت نظام قضایی را تثبیت می کند.با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه دادگاه های کیفری در تضمین حقوق اساسی شهروندان پرداخته شده است. ضمن تحلیل مواد قانونی مرتبط با دادرسی عادلانه و حقوق متهمان، چالش ها و موانع عملی تحقق این حقوق مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای تقویت کارایی دادگاه ها در صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت فرایند دادرسی کیفری است که می تواند به افزایش عدالت قضایی و کاهش تضییع حقوق منجر شود.

در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق ابزار انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. برگزاری انتخابات و برگزیدن انتخاب شوندگان توسط انتخاب کنندگان منوط به وجود شرایط اساسی در نظام حقوق انتخاباتی کشورهاست. از آن جایی که انتخابات فرصتی برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئولیت ها در جامعه است، می بایست اصولی حاکم بر شرایط و فرایند آن باشد. به همین منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر، با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دهی به این پرسش است که چه اصول و بایسته هایی ناظر به شرایط و فرایند تطبیق این شرایط بر داوطلبان انتخاباتی، حاکم بوده و نظامات حقوقی چه تدبیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از تجربه و الهام از نظام حقوقی کشورها، امکان مطالعه، بررسی و اصلاح اصول و بایسته های حاکم بر شرایط انتخاب شوندگان در دو حوزه اصول مربوط به تعیین شرایط و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

ظرفیت های اقتصاد دیجیتال و زیست بوم سکویی در رابطه با اتخاذ مدل ها و رفتارهای نوین تجاری از سوی کسب وکارها، حقوق رقابت و ضوابط سنتی آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است. ضوابطی که امروزه یارای مواجهه با رفتارهای نوین مخل رقابت و غیرقابل انطباق با رفتارهای سابقاً به رسمیت شناخته شده را ندارند و همین مسئله سبب شده است که کشورهای مختلف ضمن تنظیم اسناد هنجاری جداگانه، به شناسایی این رفتارها و برقراری ضوابط جهت مواجهه با آنها بپردازند. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی- توصیفی با رویکردی تطبیقی در مقام شناسایی رفتارهای نوین مخل رقابت سکوهای فضای مجازی، به این نتیجه دست یافته است که ریشه وقوع چنین رفتارهایی به سه عامل کلیدی برمی گردد: نخست «ماهیت زیرساختی و قابلیت خودتنظیمی سکو » که سبب وقوع دو رفتار مخل رقابت «حذف دسترسی به سکو» و «تحدید تعامل پذیری با سایر سکو ها» شده است؛ دوم «دسترسی سکو به داده ها و فناوری های مرتبط با آن» که زمینه «جهت دهی و اخلال در اراده کاربران» و «هماهنگی های ناخواسته و خودمختار» را پدید آورده است و در نهایت «قابلیت اهرمی سکو» که به وقوع رفتارهای نوین مخل رقابتی چون «خودترجیحی» و «به کارگیری داده ها در سایر بازارها» منجر شده است.