درخت حوزه‌های تخصصی

نقش نخبگان و نمایندگان سیاسی کشورها در چگونگی برقراری روابط خارجی و نتایج آنها غیرقابل اغماض است. بررسی و ارزیابی عهدنامه ها و پیامدهای آنها به عنوان یکی از نمونه های برجسته عملکرد نمایندگان سیاسی کشورها، می تواند معیاری در این زمینه محسوب شود. مقاله پیش رو، با بررسی نقش امیرکبیر در مذاکرات ارزنه ًْ الروم به عنوان نخستین حادثه ای که طی آن دیپلماسی ایران محک می خورد، به صورت مصداقی، نظر فوق را قابل هضم و آشکار ساخته است.

انتخاب همسر مرحله ای مهم و سرنوشت ساز در تحقق ازدواج موفق محسوب میشود. روند رو به تزاید طلاق در سال های نخست زندگی مشترک، بیانگر نشانگر نقصان بینش داوطلبان ازدواج در مسایل گوناگون از جمله امور مربوط به انتخاب همسر است. اسلام این مکتب حیات بخش که سعادت انسان را تضمین میکند، در خصوص موضوع انتخاب همسر معیار های متعددی را ارائه کرده که در نظر داشتن آنها زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب به شمار میرود. در این مقاله، معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در قالب شش دسته کلی تحت عناوین دینداری و ایمان، ارزش های اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگیهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در اسلام، بر اصل همسان همسری به عنوان معیار همسر گزینی و ضامن انسجام خانواده، در ذیل عنوان«کفویت» تأکید شده است. اما دیدگاه های ارزشی اسلام به ارائه تعریف خاصی از کفویت زن و شوهر انجامیده است. برخورد ایجابی با برخی جنبه های همسان همسری و برخورد سلبی با جنبه های دیگر (همسانی قومی، نژادی و طبقاتی)، نشان دهنده کوشش قانون گذار اسلام در جهت تغییر نگرش های فرهنگی نسبت به موضوع همسان همسری است .

در این مقاله سعى بر آن است که در مورد معناى صحیح اختیار بحث شود و معانى که تا امروز در مورد اختیار مطرح گشته است، نقد و ارزیابى گردد. آنچه معمولاً تا به امروز کلام شیعه به طرفدارى از اختیار با توجه به اعتقاد به توحید افعالى مطرح کرده چنین است: «انسان مسؤول کارهاى خود است، اما این خداوند متعال است که او را مسؤول کرده است. نه آنچنان که معتزله براى اثبات عدل الهى گفته‏اند انسان به خود وا نهاده شده و نه آنچنان که اشاعره براى اثبات توحید افعالى گفته‏اند که کارهاى انسان را خداوند اراده مى‏کند و انسان اختیارى از خود ندارد، بلکه خداوند به او قدرت اختیار را داده و به او اجازه داده است که اعمال خود را از طریق تدبّر و اختیار خود انجام دهد. به عبارت دیگر، چون اختیار انسان در طول اختیار خداوند است، اعتقاد به اختیار انسان با توحید افعالى ناسازگارى نخواهد داشت.» به نظر مى‏رسد که همه‏ى آنچه گفته شد در مورد اراده‏ى انسان صادق است نه اختیار انسان. بسیارى از متفکّرین اسلامى بین اراده و اختیار تفاوت قایل شده‏اند و اراده را اعم از اختیار دانسته‏اند، اما در مقام توجیه اختیار انسان به گونه‏اى مشى کرده‏اند که در مورد اراده صادق است نه اختیار. به عنوان مثال، طرفداران اختیار معتقد شده‏اند که سرنوشت انسان را اختیار انسان مى‏سازد، در حالى که اثبات مى‏شود آنچه صحیح است این است که سرنوشت انسان را اراده‏ى انسان مى‏سازد و بین این دو عبارت، تفاوت بسیارى مى‏تواند وجود داشته باشد. در این مقاله سعى شده است که در مورد معناى صحیح اختیار و تفاوت حقیقى آن با اراده به گونه‏اى بحث شود که از خلط مباحث خوددارى شود و به اختیار به عنوان یک صفت کمالى در انسان نظر شود، نه به عنوان یک ویژگى که همه‏ى انسان‏ها در هر سطح فعلیت روح از آن برخوردار هستند. به نظر مى‏رسد معناى حدیث معروف «الامور بالتقدیر لا بالتدبیر» تنها با چنین برداشتى از اختیار قابل ادراک است که توضیح آن در متن مقاله خواهد آمد.

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

نویسنده، نخست به تعریف انحراف از چهار نظر حقوقى، جامعه‏شناسى، اخلاقى و دینى پرداخته و آنها را با یکدیگر نسبت سنجى مى‏کند. آن گاه عوامل پیدایش انحراف را بررسى آن مجموعه نظریات را در سه گروه دسته بندى مى‏کند: 1- نظریات انسان مرکز، که عوامل انحراف را در خود انسان مى‏دانند. از این دست نظریات به دیدگاه‏هاى زیست شناختى در باب جرم، نظریه انتخاب آزاد و دیدگاه روان‏شناختى اشاره کرده است. 2- نظریات محیط مرکز؛ یعنى دیدگاه‏هایى که عوامل انحراف را در بیرون از وجود انسان جست و جو مى‏کند. از این دست نظریات به نظریه بى‏هنجارى و تضاد هنجارى مى‏پردازد. 3- نظریات ترکیبى که هر دو گونه عوامل را - درونى و بیرونى در پیدایش خرافه مؤثر تلقى مى‏کند. در ادامه به دیدگاه قرآن نسبت به مسأله انحراف پرداخته و با استناد به آیاتى این مطلب را خاطر نشان مى‏کند که قرآن گرچه معتقد به نظریه ترکیبى است امّا مدل ترکیبى آن با آنچه در جامعه‏شناسى مطرح است متفاوت مى‏باشد. نویسنده معتقد است از دیدگاه قرآن به عامل در پیدایش و ظهور پدیده‏ى انحراف نقش دارند: 1- ساختار وجودى انسان 2- بینش غلط 3- موقعیت بیرونى. آن گاه به مکانیسم و چگونگى تأثیر عوامل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرچه این عوامل به نوعى ترتیب طولى و خطى دارند امّا به گونه تأثیر متقابل نیز وجود دارد.