درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی تروریسم مهم ترین بعد در رشد تروریسم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مهم ترین جنبه برای خشکاندن ریشه های تروریسم است. به هر میزان که اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی مالی و غیرمالی در مبارزه با شیوه های سنتیِ تأمین مالی تروریسم به موفقیت منجر شود، گذرکردن تروریست ها از شیوه های سنتی و روی آوردن به فنّاوری های جدید مالی بیشتر خواهد شد. ارزهای مجازی و در رأس آن، بیت کوین با توجه به ویژگی هایی همچون گمنامی، ایجاد لایه های امنیتی و غیرمتمرکزبودن ازجمله نوآوری های مالی هستند که مجرمانی مانند تروریست ها برای سرمایه گذاری و نیز تأمین مالی خود به آن نظر دارند. در این مقاله، با مطالعه ای دقیق خواهیم دید که بیت کوین صرف نظر از این که به منزله ارزی معتبر در آینده تلقی خواهد شد، چگونه با تغییر سیستم های مالی باعث جذابیت برای شبکه های غیرقانونی می شود و انقلابی در تأمین مالی تروریسم ایجاد می کند.

آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.

در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.

در سال های اخیر، بحران کاهش آب دریاچه ارومیه تبدیل به یک مخاطره محیطی مهم برای جامعه محلی و فرامحلی شده است. این بحران پیامدهای زیان بار مختلفی ازجمله اقتصای، اجتماعی، زیست محیطی و تولیدی را برای ساکنان این منطقه، ازجمله روستاییان، به همراه داشته است. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی و تولیدی این بحران از دیدگاه روستاییان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 87049 از خانوارهای روستایی ساکن در پهنه شرقی دریاچه بود که از بین آن ها 230 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش آن مصاحبه حضوری بود. روایی و پایایی ابزار تحقیق به ترتیب با استفاده از نظر متخصصان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. براساس نتایج، پیامدهایی چون کاهش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، کاهش منابع آبی و افزایش هزینه های مربوط به تأمین آب کشاورزی و کاهش کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی، ازجمله مهم ترین پیامدهای مورد توافق روستاییان بودند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز نشان داد که پیامدهای اقتصادی-تولیدی مختلف کاهش آب این دریاچه در ذیل چهار گروه «کاهش کمّی و کیفی تولید و درآمد کشاورزی»، «افت کمّیت و کیفیت منابع آبی»، «افزایش هزینه ها و تهدید امنیت شغلی و درآمدی» و «کاهش فعالیت های غیرکشاورزی» قابل دسته بندی است. این چهار عامل درمجموع حدود 69 درصد از واریانس کل پیامدها را تبیین کردند. حمایت از تولید و معرفی ارقام زراعی و باغی سازگار با پهنه شرقی دریاچه ارومیه و حمایت از توسعه روش های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی آب بر در این منطقه ازجمله پیشنهادهای این پژوهش برای کاهش این پیامدهای کاهش آب این دریاچه است.

شهرنشینی فزاینده، افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آن ها، به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص اصلی قرن 21 در سطح جهان است. برای مقابله با چالش شهرها، مفهوم شهر هوشمند و حکمرانی خوب شهری به عنوان یک پیش شرط از سوی سازمان های ملی و بین المللی ارائه شده است؛ به عبارت دیگر، در حکمرانی خوب شهری و شهر هوشمند، گفت وگوی باز بین شهروندان و مقامات شهری از طریق یک پلتفرم ICT فعال است. هدف از این مطالعه، پاسخ به این پرسش است که با تغییرات جدید در حوزه فناوری در شهرهای کشور، به ویژه کلان شهرها، وضعیت شاخص های حکمرانی خوب در کلان شهر مورد مطالعه به چه صورت است؟ و آیا مدیریت شهری در کلان شهر تبریز قادر به ارتقای شاخص های حکمرانی مطلوب شهری در راستای شاخص های شهری هوشمند است؟ پاسخ به سؤال های پژوهش، با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمّی و کیفی انجام شده است. شاخص های شهر هوشمند و حکمرانی خوب شهری با استفاده از ابزار پرسش نامه و آمار موجود در سالنامه های آماری استخراج شده و در محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که امتیاز کلی حکمرانی خوب در کلان شهر تبریز، 436/0 از واحد است. از مجموع پنج شاخص معرفی شده برای حکمرانی خوب شهری توسط سازمان ملل، شاخص «اثربخشی» مطلوب ترین و شاخص «تساوی» نامطلوب ترین وضعیت را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده اند.

ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.

اهداف: این مقاله معطوف به معرفی یکی از روش های مقایسه ای بسیار کاربردی و مفید در پژوهش های اجتماعی با سطح تحلیل کلان است که اصطلاحاً روش مقایسه ای درون کشوری با استفاده از تحلیل تجمیعی نامیده می شود. بدین منظور، پس از بیان چیستی روش های مقایسه ای و همچنین ایضاح مزیت های آن ها بر پژوهش های پیمایشی، اقدام به طبقه بندی و سپس سنخ شناسی انواع روش های مقایسه ای در پژوهش های اجتماعی با پنج معیار محدوده مقایسه، موارد مقایسه، آماج مقایسه، زمان مقایسه و واحد مشاهده شد تا جایگاه و خصایص روش مورد اشاره، با ارجاع به معیارهای مذکور، مکان یابی و ردیابی شود. روش مطالعه: با توجه به اینکه مقاله حاضر به معرفی یکی از روش های تحقیق در علوم اجتماعی می پردازد؛ از نظر روشی، یک کار روش شناسانه محسوب می شود. یافته ها: این مطالعه نشان داد که روش مقایسه ای درون کشوری با تحلیل تجمیعی اولاً معطوف به مقایسه موارد زیاد می باشد و لذا متغیرمحور است تا موردمحور؛ ثانیاً واحد تحلیل آن، واحد های جغرافیایی سیاسی در درون یک واحد ملّی است؛ ثالثاً دارای واحد مشاهده فردی می باشد و رابعاً از نظر زمانی لااقتضا است؛ یعنی هم می تواند برای مقایسه های مقطعی به کار آید و هم برای مقایسه های طولی. این روش در مقام مشاهده و گردآوری داده ها،  هم می تواند معطوف به خصایل فردی (ویژگی های ذهنی) و هم خصایص فردی (ویژگی های عینی) کنش گران اجتماعی باشد. لذا خود به دو نوع مقایسه های پیمایشی و غیرپیمایشی قابل تقسیم است. وجه مشترک هر دو نوع از این روش مقایسه ای، بهره گیری آن ها از "تحلیل های تجمیعی" می باشد. نتیجه گیری: مطالعه حاضر به معرفی مزایای مقایسه های درون کشوری نسبت به مقایسه های بین کشوری و نیز تحلیل تجمیعی نسبت به تحقیقات پیمایشی منتج شد. در پایان و در مقام جمع بندی، عطف به شرایط واقعی و موجود فراروی پژوهش گران اجتماعی در ایران، محاسن و مزایای استفاده از روش مقایسه ای درون کشوری با استفاده از تحلیل های تجمیعی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.

تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.

انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست بدانند و چنین توافق نمایند که در صورت وقوع شرط فاسخ، قرارداد از ابتدا منحل گردد. در امکان پذیرش چنین توافقی در فقه و حقوق اختلاف وجود دارد و احکام، آثار و استثنائات آن به نحو مطلوب مشخص نشده است. لازم است مشخص شود که آیا امکان توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ وجود دارد یا خیر و سپس احکام و آثار آن مشخص گردد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از دیدگاه فقها و ضمن بررسی تطبیقی موضوع، این نتیجه به دست آمده که امکان تعمیم آثار انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ نسبت به گذشته وجود دارد. احکام، آثار و استثنائات این امر نیز بررسی و تشریح شده است.

هدف تحقیق، سنتز پژوهی و تحلیل روابط ساختارهای علی – معلولی مؤثر در آشفتگی ورزشگاه ها بود. پژوهش حاضر به روش آمیخته اجرا شد. شناسایی عوامل مدنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آ نها با تکنیک دیمتل انجام شد. پایگاه های اطلاعاتی – تحقیقاتی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازه زمانی سال های 2005 تا 2021 بررسی شد. این سنتز پژوهی از پیشینه آشفتگی اجتماعی، تعداد 3113 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال گری، 59 سند با گذراندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، تحلیل و بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد 15 ساختار مؤثر در آشفتگی ورزشگاه ها، در حین مسابقات وجود دارد که از این 15 عامل، هفت عامل، یعنی استدلال قیاسی، وابستگی تیم ها به قومیت ها، وجودنداشتن شایسته سالاری، عوامل اثرگذار بیرونی، سیاست زدگی ورزش، قانون گذاری ضعیف و نبود ساختمندهای ضروری، جزء ساختارهای علی در بروز آشفتگی در ورزشگاه ها هستند و هفت عامل دیگر، یعنی خصوصیات فردی، توزیع ناعادلانه منابع، فقر اقتصادی، تفکر برد- باخت، توافق نکردن بر ارزش ها، همکاری نکردن نهادها، تحولات جهانی و گذار فرهنگی، جزء ساختارهای معلولی در ایجاد آشفتگی در ورزشگاه ها در حین مسابقات به حساب می آیند.

امروزه مسائل زیست محیطی، مفهوم اجتماعی دارد و می توان گفت مشکلات زیست محیطی ریشه فرهنگی-اجتماعی دارند. رفتارهای زیست محیطی انسان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر محیط زیست، مد نظر بسیاری از اندیشمندان، پژوهشگران و محیط گرایان قرار گرفته است. در همین راستا جامعه شناسان تحلیل و بررسی مسائل زیست محیطی را نیازمند مطالعات جامعه شناختی و راه حل های اجتماعی می دانند. در حال حاضر یکی از چالش های اصلی دنیای مدرن، شکل گیری بحران های زیست محیطی است که متأثر از رفتارهای انسانی است. فراوانی مسائل زیست محیطی در سال های اخیر، توجه و حساسیت اندیشمندان حوزه های مختلف، به ویژه جامعه شناسان را به این موضوعات برانگیخته است. در همین راستا جامعه شناسان تحلیل و بررسی مسائل زیست محیطی را نیازمند مطالعات جامعه شناختی و راه حل های اجتماعی می دانند. مطالعه حاضر با هدف تبیین جامعه شناسی تأثیر فرهنگ مصرف گرایی بر رفتار مخرب زیست محیطی با استفاده از رویکرد کمی و روش پیمایش به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش جوانان 35-18 ساله شهر تهران بوده اند که 453 نفر از آن ها در شش منطقه و برحسب وضعیت توسعه یافتگی این مناطق با استفاده از شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و با استفاده از ابزار پرسش نامه مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو قسمت توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته های توصیفی نشان دهنده وضعیت نسبتاً مطلوب رفتار زیست محیطی بین افراد مورد مطالعه است. یافته های استنباطی پژوهش، بیانگر این است که متغیر مصرف گرایی درمجموع در حد متوسط، توان تبیین واریانس متغیر رفتار زیست محیطی را بین افراد مورد مطالعه دارد و اثر این متغیر بر رفتار مخرب زیست محیطی نیز مستقیم و معنادار است. درباره تأثیر ابعاد این متغیر بر رفتار مخرب زیست محیطی نیز باید گفت اثر ابعاد فردمحوری، لذت و تجمل گرایی و تخیل گرایی بر رفتار زیست محیطی مستقیم و معنادار و اثر بعد کثرت گرایی غیرمعنادار است. درنهایت تفاوت معناداری بین مردان و زنان و همچنین سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف به لحاظ میزان اثرگذاری متغیر مصرف گرایی بر رفتار مخرب زیست محیطی وجود ندارد.  

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و استفاده از فرایندهای دموکراتیک در این راستا، اهمیت روزافزونی یافته و مدل های گوناگونی برای عملیاتی کردن مشارکت شهروندی توسعه داده شده است. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی حکمروایی شهری مبتنی بر مشارکت شهروندان بود. این پژوهش کیفی، تفسیری مقطعی و کاربردی است. جامعه آماری را کلیه مدیران شهرداری و سمن های فعال شهر اصفهان و استادان دانشگاه در حوزه برنامه ریزی شهری تشکیل می دهند. پانزده خبره از این جامعه آماری به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها به روش کیفی و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با بهره برداری از راهبرد تحلیل مضمون، به شیوه استقرایی تحلیل شد. مضامین به شیوه نظام مند و بر اساس روندی معین، به مضامین پایه (55)، سازمان دهنده (15) و فراگیر (5) شبکه سازی شدند. نتایج بررسی روایی الگوی تدوین شده نشان داد درصد توافق به دست آمده برابر با 80درصد و نشان دهنده روایی پذیرفتنی (بالاتر از 60درصد) است. همچنین نتایج فازی سازی دیدگاه پانل متخصصان، درباره پایایی و ارزش هریک از مضامین در مدل مشارکتی، نشان داد که تمامی مضمون ها، توانسته اند اجماع پانل متخصصان را کسب کنند. درنهایت یک مدل حلزونی - فراکتالی برای درجه های مختلف مشارکت شهروندی در حکمروایی شهری ارائه شد که به ترتیب شامل شهروند، شهربان، شهراندیش، شهریار و شهردار است.

مقدمه و اهداف: امروزه در دنیای اقتصاد مدرن با توجه به رشد بازار سرمایه، اهمیت سرمایه گذاری برای مردم بیشتر شده است. از دغدغه های اصلی  سرمایه گذاران در وهله اول انتخاب مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری است. صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نوعی سرمایه گذاری است که به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران پرداخته تا در طیف متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند و از این طریق منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش بازده می شود. در حوزه تصمیم گیری سرمایه گذاری، فرآیند انتخاب مناسب ترین صندوق از میان طیف وسیعی از گزینه ها می تواند پیچیده باشد. در ادبیات تحقیق، معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری توسعه داده شده است. در این تحقیق مهم ترین معیارها مشخص شده و با استفاده از تکنیک نوینی در حوزه تصمیم گیری چند معیاره مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته اند.  روش ها: فرصت از دست رفته یک مفهوم اساسی در اقتصاد و مدیریت است که به معنای هزینه های ناشی از عدم انتخاب بهترین گزینه ممکن در یک موقعیت خاص می باشد. این مفهوم می تواند به عنوان پایه ای برای تعیین ارزش مرتبط با اطلاعات و تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، فرصت از دست رفته به ما کمک می کند تا درک بهتری از هزینه های واقعی انتخاب های خود داشته باشیم و به این ترتیب، تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم. در این تحقیق، با توجه به مفروضات حل مسأله، از تکنیک جدید فرصت از دست رفته بر مبنای فاصله در فضای مختصات قطبی (OPLO-POCOD) برای ارزیابی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری استفاده شده است. این تکنیک به دلیل برخورداری از منطق قوی و علمی در تحلیل فرصت های از دست رفته، به عنوان ابزاری کارآمد در فرآیند تصمیم گیری شناخته می شود. یکی از مزایای بارز این تکنیک، قابلیت آن در انجام ارزیابی دقیق و رتبه بندی جامع از گزینه های مختلف است. با استفاده از این روش، می توان به سادگی و به طور سیستماتیک، فرصت های از دست رفته هر گزینه را سنجید و جایگاه آن ها را نسبت به بهترین وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار داد. این ارزیابی براساس فاصله در فضای مختصات قطبی انجام می شود که به تحلیلگران این امکان را می دهد تا به صورت شهودی و کمی، نقاط قوت و ضعف هر گزینه را شناسایی کنند. به طور کلی، این تحقیق نه تنها به درک بهتر مفهوم فرصت از دست رفته کمک می کند، بلکه با ارائه یک روش نوین برای ارزیابی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری، می تواند به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در انتخاب های آگاهانه تر یاری رساند. این رویکرد می تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت مالی کمک کند و در نهایت به افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری ها منجر شود. یافته ها: در این تحقیق با استفاده از فیلتر اندازه دارایی صندوق ها و عملکرد یک ساله، دو ساله و سه ساله و براساس اطلاعات موجود در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)، تعداد  20 صندوق سرمایه گذاری در سهام از بین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک که دارای بیشترین دارایی و بهترین عملکرد هستند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری گزینه 14 با مقدار 0.000841DOL=، گزینه 15 با مقدار 0.017437 =DOL و گزینه 19 با 0.03432 = DOL بالاترین رتبه بندی را داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس این تحقیق ضمن رتبه بندی جامع گزینه ها به تحلیل جزئی تر در سه بعد ویژگی های صندوق، ویژگی های شخصیتی مدیر صندوق و معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق پرداخته شده است. مدیران هر صندوق سرمایه گذاری، ضمن آگاه شدن از رتبه صندوق، می توانند کارآمدی و ناکارایی صندوق را در ابعاد مختلف و براساس صندوق های برتر تحلیل نمایند.

مقدمه: در سه دهه اخیر، با افزایش نگرانی ها در مورد پیامدهای جبران ناپذیر تخریب محیط زیست، چالش های زیست محیطی به دغدغه ای جهانی تبدیل شده است؛ بنابراین، حل معضلات زیست محیطی به طور فزاینده ای در دستورکار سیاست گذاران قرار گرفته است. امروزه، همه کشورها در تلاش اند تا با تدوین سیاست های کارآمد، به تعادل بین حفاظت از محیط زیست و ثبات اجتماعی- اقتصادی دست یابند. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی کارایی زیست محیطی استان های کشور در دوره های زمانی مختلف با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در داده ها است. در دنیای واقعی، داده ها همیشه دقیق و قطعی نیستند و انحرافات موجود در آنها می تواند نتایج ارزیابی کارایی را به طور قابل توجهی تغییر دهد. از این رو، استفاده از روش های مناسب برای مقابله با عدم قطعیت داده ها در هنگام ارزیابی کارایی ضروری است. در این پژوهش، از مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی (FWDEA) برای ارزیابی کارایی زیست محیطی استان های ایران استفاده شده است. این مدل قادر است عدم قطعیت موجود در داده ها را به طور مؤثر در نظر بگیرد و نتایج دقیق تر و قابل اعتمادتری ارائه دهد. روش شناسی پژوهش: رویکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل خروجی نامطلوب نیز می شود و برای ساختارهای مختلف در تحلیل پوششی داده های فازی قابل استفاده است. با بررسی ادبیات موضوع و نیز مشورت با خبرگان حوزه زیست محیطی و تکنیک تحلیل پوششی داده ها و همچنین براساس داده های موجود، متغیرهای ورودی پژوهش شامل سرانه مصرف انرژی و سرانه وسایل نقلیه و متغیر خروجی شامل سرانه گازهای آلاینده تعیین شد. باتوجه به عدم اطمینان از اینکه همه واحدها در مقیاس بهینه عمل می کنند یا خیر از مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس (BCC) استفاده شد. همچنین، از آنجا که امکان کنترل بر خروجی ها نسبت به ورودی های پژوهش بیشتر است، از مدل تحلیل پوششی داده ها با ماهیت خروجی محور استفاده شد. در نهایت، مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی پیشنهادی در 29 استان کشور طی چهار دوره زمانی سال های 1396 تا 1399 اجرا شد و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: تحلیل داده ها با مدل پیشنهادی نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه، استان آذربایجان شرقی با کارایی 837407/0 بهترین و استان هرمزگان با کارایی 332543/0 بدترین عملکرد را در زمینه زیست محیطی داشته اند. بررسی میانگین کارایی سالانه استان ها نشان داد که روند صعودی یا نزولی کارایی در هر استان در طول سال ها متفاوت بوده و ثبات نداشته است. همچنین، نتایج مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی نشان داد که کارایی استان ها در هر پنجره زمانی متوالی سیر متفاوتی داشته و از یک الگوی ثابت پیروی نمی کند. نتیجه گیری: در این مطالعه با توجه به شرایط ابهام، در دسترس نبودن و نادقیق بودن داده ها از رویکرد DEA فازی برای ارزیابی کارایی استفاده شده است. در کل، استفاده از DEA فازی پنجره ای در ارزیابی کارایی زیست محیطی در استان های کشور، به دلیل دقت بالا، توانایی مدل سازی داده های فازی و شناسایی الگوهای پیچیده، یکی از بهترین روش ها است. این رویکرد می تواند به سیاستگذاران در شناسایی نقاط قوت و ضعف استان ها در زمینه زیست محیطی و تدوین سیاست های مناسب برای ارتقای کارایی زیست محیطی کمک کند. به منظور ارتقای کارایی زیست محیطی استان ها، لازم است که سیاست های زیست محیطی به صورت پویا و متناسب با شرایط هر استان تدوین و اجرا شوند. همچنین با توجه به اینکه چالش های زیست محیطی چالشی جهانی هستند، استفاده از رویکردهای مشابه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی در سایر کشورها نیز می تواند به ارتقای عملکرد زیست محیطی در سطح جهانی کمک کند.

ﻫﺪف این پژوﻫﺶ، شناسایی عوامل موثر بر برندسازی رهبری سازمان با رویکرد مدیریت تجربه کارکنان است که به طراحی مدلی در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازی ایران انجامید. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم شده است. برای گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان مراکز تحقیق و توسعه خودروسازی ایران و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. ﭘﺲ از ﮐﺪﮔﺬاری توصیفی و تفسیری (دیدگاه کینگ و هوراکس) ﻣﻀامین ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ و مدل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی برندسازی رهبری مبتنی بر مدیریت تجربه کارکنان ارائه گردید. یافته-های پژوهش نشان می دهد برای توسعه برند رهبری نیاز به مدیریت تجربه کارکنان در سه نظام اصلی سازمان در مواجهه با ذینفعان برون سازمانی، کارکنان و مدیران داریم. بر اساس مضامین بدست آمده ، برای توسعه برند رهبری می بایست تجربه مثبتی در نحوه پاسخگویی به ذینفعان، مدیریت منابع انسانی و توسعه مدیران شکل بگیرد. ذیل این مضامین اصلی، مضامین فرعی به عنوان نقاط تماس فرآیند رهبری با تجربه کارکنان شناسایی شدند.

شکست های آبشاری یکی از مهم ترین چالش ها و مخاطرات کسب وکارهای ابری است که می-تواند به طور زنجیروار به بخش های دیگر سیستم آسیب برساند و منجر به فروپاشی کل سیستم شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل مختلف مرتبط با شکست های آبشاری در مدل های کسب وکار ابری و معرفی رویکردهای مناسب برای پیش بینی، جلوگیری و مدیریت این نوع شکست ها است. در این پژوهش، از روش مرور ادبیات با استفاده از پردازش زبان طبیعی برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل موضوع استفاده شده است. منابع مورد استفاده شامل مقالات علمی معتبر درزمینه فناوری اطلاعات و کسب وکار از سال 2015 تا 2024 از دیتاست های IEEE Xplore، Google Scholar و arXiv بود که 23 مقاله با روش های پردازش زبان طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از تکنیک های پیشرفته NLP، امکان ارزیابی دقیق تر و تحلیل عمیق تر عوامل مرتبط با شکست های آبشاری را فراهم می کند. همچنین، ریشه یابی خطاها و تدوین نقشه راه عملی برای مدیریت بهتر آن ها، به کسب وکارها امکان می دهد تا بهبود و بهره وری در محیط ابری خود را تسهیل کرده و مسیری پایدارتر را در پیش گیرند. این مراحل نه تنها به افزایش کیفیت و کارایی خدمات ابری کمک می کنند، بلکه هزینه ها و زمان مورد نیاز برای رفع مشکلات را نیز به شدت کاهش می دهند. عوامل مختلف مرتبط با شکست های آبشاری در مدل های کسب وکار ابری به طور مفصل بررسی شده است. این عوامل شامل مشکلات فنی، مشکلات مدیریتی و مشکلات بازاریابی است. همچنین، رویکردهای مختلف برای پیش بینی، جلوگیری و مدیریت این نوع شکست ها معرفی شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری استراتژیک و جو سازمانی نوآورانه بر آوای کارکنان با نقش میانجی بلوغ اخلاق کاری انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی از نوع علّی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارکنان دانشگاه های فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی به تعداد 156 نفر است که از این تعداد 111 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران برآورد و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد رهبری استراتژیک (لیر، 2012)، جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کایمر، 1987)، آوای کارکنان (زهیر و اردوقان، 2011) و بلوغ اخلاق کاری (گریگوری و همکاران، 1990) می باشد. داده های پژوهش، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS3) تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رهبری استراتژیک با نقش میانجی بلوغ اخلاق کاری بر آوای کارکنان تأثیر معناداری دارد. همچنین، جو سازمانی نوآورانه با نقش میانجی بلوغ اخلاق کاری بر آوای کارکنان تأثیر معناداری دارد. بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که رهبری استراتژیک و جو سازمانی نوآورانه با ایجاد انگیزه و فضای مناسب برای بیان نظرات، به بهبود عملکرد سازمان کمک می کنند. در این میان، بلوغ اخلاق کاری به عنوان یک میانجی، نقش مهمی در ارتقای این تعاملات دارد و باعث می شود که کارکنان به صورت مؤثرتری در فرآیندهای سازمانی مشارکت کنند.

هدف: یکی از راه های حل چالش های انرژی در حال حاضر، اصلاح الگوی مصرف و هدایت رفتار مصرف کننده است. حکمرانی مؤثر در این زمینه مستلزم شناخت عمیق رفتارهای شهروندان و عوامل مؤثر بر آن است. این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر فرهنگ مصرف انرژی برق (تحصیلات، درآمد، ارزش و فرهنگ مادی) انجام شده است.روش: روش پژوهش حاضر از نوع کمّی است. راهبرد به کار گرفته شده پیمایش است. از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مشترکین برق استان گلستان است که با توجه به نسبت جمعیتی شهرها تعداد 427 مشترک برق، به شیوه نمونه گیری تصادفی مورد سؤال قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفته است. روایی توسط بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با متخصصین حوزه انرژی مورد تأیید قرار گرفته و آلفای کرونباخ بالای 7/0 متغیر رفتار مصرف برق نشانگر پایایی این متغیر بوده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد در میان متغیرهای مستقل میانگین فرهنگ مادی برابر 04/52 و میانگین رفتار مصرف برق برابر 5/51 حاصل شده است. در میان ارزش ها بیشترین امتیاز مربوط به ارزش دینی (18/4) و سپس ارزش ملی (16/3) است. آمار استنباطی بیانگر تأئید فرضیات پژوهش است، یعنی رفتار مصرف برق در میان گروه های با تحصیلات و سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و افراد تحصیل کرده و نیز خانوارهای با درآمد کمتر رفتار مصرف برق بهتری داشته اند. همچنین، میان ارزش ها (بجز ارزش نوع دوستی) و فرهنگ مادی با رفتار رابطه معنادار وجود دارد، بطوریکه در بخش های مختلف مصرف انرژی، افراد متناسب با شرایط فرهنگی و مادی خود رفتار کرده اند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد برای حکمرانی رفتاری لازم است انواع فرهنگ های مصرف را از هم تمیز داد، چراکه انگیزه و دغدغه های مشترکین بر اساس وضعیت اقتصادی اجتماعی و هنجارها و ارزش ها متفاوت است. هرچند راه حل های قیمتی به صورت مقطعی جوابگو است اما توجه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در بلند مدت به اصلاح الگوی مصرف برق کمک می کند.

هدف: رهبران شایسته و اثربخش در تعیین مسیر حرکت، پرورش تعهد در کارکنان و خلق موفقیت در سازمان نقش حیاتی ایفا می کنند. سازمان های برخوردار از رهبران شایسته و اثربخش از خلاقیت استقبال می کنند، به تغییرات محیط پاسخ مناسب می دهند و عملکرد سطح بالا را حفظ می نمایند. بنابراین لازم است سازمان ها زمینه را برای رشد و توسعه رهبران اثربخش فراهم کنند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پرورش رهبران سازمانی با رویکرد شایستگی در سازمان آموزش وپرورش استان قم بود.روش : پژوهش حاضر با روش آمیخته (کیفی - کمی) با رویکرد اکتشافی انجام گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان بودند که تعداد 11 خبره تا رسیدن به شاخص اشباع نظری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز تعداد 196 نفر از کارکنان سازمان آموزش وپرورش استان قم به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. جهت گردآوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسش نامه برگرفته از محتوای مصاحبه استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای بخش کیفی و کمی تأیید شد و در نهایت جهت تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل محتوا با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.نتایج: تحلیل داده های بخش کیفی منجر به ارائه 4 مؤلفه (شایستگی های فردی، شایستگی های بین فردی، شایستگی های سازمانی و شایستگی های فراسازمانی)، 25 ریزمؤلفه و 116 شاخص گردید. در بخش کمی نیز برازش مدل پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری تأیید شد و در نهایت توصیه های سیاستی جهت استقرار و استفاده بهینه از مدل پرورش رهبران با رویکرد شایستگی به سازمان آموزش وپرورش استان قم ارائه گردید.نتیجه گیری: سازمان های آموزشی مانند سایر سازمان ها به شدت به رهبران کارآمد و شایسته نیازمندند. پرورش رهبران با توانمندی های بالا در این سازمان ها نه تنها به بهبود عملکرد  سازمان کمک می کند، بلکه می تواند تأثیرات مثبتی بر کل نظام آموزشی داشته باشد. بر همین اساس سازمان آموزش وپرورش به عنوان ستون اصلی توسعه هر جامعه، نیازمند رهبران توانمند و کارآمد است.  

هدف: بیش واکنشی یکی از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار است که پیامدهای متعددی از جمله ناکارایی بازار را به دنبال دارد. بر این اساس، یکی از موضوعاتی که در اکثر بورس های معتبر دنیا بررسی می شود، بیش واکنشی سهام داران است. بیش واکنشی سرمایه گذاران به عنوان یکی از استثنائات، بیشتر در بازارهای کمتر توسعه یافته و نوظهور مطرح است. شواهد زیادی وجودی دارد که سرمایه گذاران به رویدادهای مالی، بیش از حد لازم واکنش نشان میدهند. در واقع بیش واکنشی به عنوان یک پدیده رفتاری، باعث می شود تا تصمیم گیری سرمایه گذاران در شرایط عدم اطمینان، دچار تورش شود و در نتیجه، بازار کارایی کافی نداشته باشد. در این راستا، تشخیص و پیش بینی این واکنش ها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم های منطقی تری درباره خرید یا فروش سهم ها و سایر اوراق بهادار بگیرند. بنابراین، پیش بینی و تشخیص تداوم روند بیش واکنشی سهام داران، می تواند برای سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و مدیران سرمایه گذاری ابزار ارزشمندی باشد تا مبتنی بر شهود و تحلیل دقیق تری، تصمیم گیری کنند. برای ایجاد یک مدل پیش بینی مؤثر، می توان از روش های مختلفی مانند تحلیل رگرسیونی برای تحلیل ارتباط بین متغیرهای مختلف و تداوم روند بیش واکنشی سهام داران استفاده کرد. همچنین، شبکه های عصبی مصنوعی، به عنوان روشی پیشرفته، می توانند برای مدل سازی پیچیدگی های غیرخطی و ارتباطات پیچیده تر میان متغیرها استفاده شوند. این موضوع با پیش بینی رفتار سهام داران و تصمیم گیری های سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی دارد و می تواند به بهبود استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک کمک کند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش تجزیه وتحلیل مقایسه ای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی، در پیش بینی تداوم روند بیش واکنشی سهام داران است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی علّی و طرح آن، از نوع تجربی است که با استفاده از رویکرد پس رویدادی اجرا شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد که بر داده های پانل و ترکیبی از سری های زمانی مبتنی بود. برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز، از طریق مطالعه صورت های مالی شرکت های موجود در جامعه آماری گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۱۱۰ شرکت انتخاب شد. در تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون، روابط بین متغیرها بررسی شد و نتایج به دست آمده از شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شدند.یافته ها: نتایج برتری مدل شبکه عصبی مصنوعی را از لحاظ میزان ضریب تعیین و شاخص MSE نشان می دهد؛ به طوری که بالاترین میزان ضریب تعیین برای شبکه عصبی مصنوعی (1 لایه پنهان و 9 نرون) برای داده های آزمون 3880/0 و برای مدل رگرسیون خطی برابر با 349/0 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که میزان MSE برای شبکه عصبی مصنوعی (1 لایه پنهان و 9 نرون) برای داده های آزمون 003266/0 و برای مدل رگرسیون خطی برابر با 004/0 است. بدین ترتیب میزان شاخص MSE نیز به مانند ضریب تعیین، برای حالت شبکه عصبی مصنوعی بهتر است.نتیجه گیری: مدل شبکه عصبی قادر است که الگوهای پیچیده و غیرخطی را کشف کند و بهترین پیش بینی را ارائه دهد. با استفاده از این مدل، می توان به صورت دقیق تر و قابل اعتماد تری روند بازده سهام را پیش بینی کرد.