درخت حوزه‌های تخصصی

در دوره سلجوقیان نهاد وزارت به عنوان یک عنصر ثبات بر نیروهای مختلف وپراکنده که به صورت داخلی و خارجی در کار بودند نظارت می کرد. این نهاد بازوی کشوری حکومت به شمار می رفت ، وزارت در دوره سلجوقی یکی از نهاد های جا افتاده حکومت اسلامی محسوب می شد و وزیر محور دستگاه حکومتی و از قدرت زیادی بر خودار بود وی به عنوان نایب سلطان عهده دار تمام جنبه های تشکیلات کشوری بود و مسؤلیت زیادی داشت وظایف مالی، نظامی، قضایی ، مذهبی وتشریفات از مهمترین وظایف وزیر به شمار می آمد ، شیعیان در سیر آرام وتدریجی خود یکی از اهدافی را که در ضمن مدارا با حکومت ها دنبال می کردند دست یافتن بر مقام وزارت بعنوان یکی از بالاترین و مؤثر ترین نهاد های حکومتی بود که با وجود مخاطراتی که این منصب داشت در صدد قرارگفتن براین منصب بودند ، از 64 وزیری که از ابتدای دوره سلجوقی از زمان طغرل بیک ( 455 ه ) تا پایان دوره طغرل سوم در سال (590 ه ) به وزارت منصوب شدند 13 تن شیعه امامی بودند که اولین آنها تاج الملک ابو الغنایم بود، مشهور ترین وزیر شیعی انوشیروان بن خالد نویسنده کتاب "" نفثه المصدور فی فتور زمان الصدور و صدورالزمان الفتور "" است که یک مرتبه در دوره محمدبن ملکشاه (511 ه ) به عنوان وزیر موقت و بار دوم در سال 522 ه در زمان محمودبن محمدبن ملکشاه به عنوان وزیر و مرتبه آخر در عصرمسعودبن ملکشاه و جمعاً سه مرتبه به وزارت برگزیده شد و مهم اینکه سه وزیر آخر دوره سلجوقی در زمان آخرین پادشاه سلاجقه طغرل بن ارسلان ( طغرل سوم ) هر سه شیعه مذهب بودند و پرونده وزارت پر رونق سلاجقه که شروع کننده آن ابوالفتح رازی سالار بوژگان بود با عزالدین بن رضا، معین الدین کاشی و فخر الدین بن صفی الدین ورامینی وزرای شیعی بسته شد.

تفسیر موضوعی به رغم داشتن پیشینه دیرینه، اصطلاح جدیدی است. مفسّر در تفسیر موضوعی، مسئله یا سؤالی را به قرآن عرضه می‏کند و با جمع‏آوری و بررسی تمام آیات مربوط به آن، نظر قرآن درباره آن را به دست می‏آورد. تفسیر موضوعی به دو شکل جزءنگر و کل‏نگر است. در شکل نخست، تلاش می‏شود نظر قرآن در یک یا چند موضوع به دست آید. اما در شکل کل‏نگر دیدگاه قرآن در تمام موضوعات قرآنی استخراج می‏شود. در این شکل، باید موضوعات را به شکل منطقی تقسیم و مرتب کرد. در تفسیر موضوعی پس از عرضه موضوع به قرآن، باید با مطالعه دست‏کم یک بار از اول تا آخر قرآن، آیات مربوط جمع‏آوری گردد و سپس این آیات دسته‏بندی و هریک در جایگاه خود فهم شود و در نهایت، مجموع آیات با توجه به آیات دیگر و تمام قراین تفسیر گردد. تفسیر موضوعی ذومراتب است و در شکل کامل آن باید مسئله موردنظر با مجموع نظام‏ها و موضوعات دیگر ملاحظه شود.

آموزه نسخ شرایع و کتاب‏های آسمانی پیشین توسط قرآن مجید، از آموزه‏های مسلم آیین مقدس اسلام به شمار می‏آید.از آنجا که برخی اصل فوق را با نظریه تکثرگرایی دینی ناسازگار یافته‏اند، به جرح اصل نسخ پرداخته‏اند و مدعی شده‏اند که حتی یک آیه قرآن نه صریحا و نه تلویحا بر آن دلالتی نمی‏کند. نگارنده بعد از توضیح حقیقت نسخ و قلمرو آن و اشاره به آرای عالمان اسلامی به تبیین مبانی قرآنی‏[تحریف کتاب مقدس، جهانی بودن پیامبر و قرآن، بشارت به اسلام در کتب پیشین، فراخوانی اهل کتاب به اسلام، اسلام شرط هدایت، وعده عذاب برای اهل کتاب، غلبه اسلام بر ادیان دیگر و اسلام دین مهیمن‏]و روائی با تقریرات مختلف می‏پردازد.

در رویکرد نوین جهانی به موضوع امنیت، تهدیداتی که ناپایداری، تخریب، توزیع نامناسب و محدودیت در برخی منابع زیست محیطی می تواند بر حوزه امنیت ملی کشورها ایجاد نماید از جایگاه و اولویتی ویژه برخوردار است. بر همین مبنا، با توجه به پیامدهای گسترده و اجتناب ناپذیر چالش های زیست محیطی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، شناسایی نقاط آسیب پذیر و تأثیراتی که این چالش ها بر امنیت ملی کشورها دارد، به منظور جلوگیری از تبدیل شدن آنها به بحران، ضروری می نماید. از همین رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمده است که مهم ترین چالش های زیست محیطی ایران کدامند؟ و از میان آنها کدامیک به لحاظ حیاتی بودن از اولویت بیشتری برخوردارند؟ در همین راستا فرضیه مقاله پیش رو عبارت است از این که با نگرش توسیع مفهومی و تکثر در ابعاد امنیت، جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات گوناگونی روبه رو است که در این میان تهدیدات زیست محیطی از اولویت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. از این رو در رابطه با امنیت زیست محیطی ایران دو نکته مهم باید مورد توجه قرارگیرد؛ اول، تفهیم و قبول معنای گسترده از امنیت به گونه ای که تهدیدات زیست محیطی را نیز در برگیرد. دوم، شناسایی عوامل محیطی و پیشران تغییرات زیست محیطی مؤثر بر امنیت ایران است. به همین منظور در مقاله پیش رو با استفاده از روش دلفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته مهم ترین چالش های مؤثر بر امنیت زیست محیطی ایران جمع آوری، تدوین و اولویت بندی شده اند. و در نتیجه پس از تعیین وزن نسبی از میان 15 معیار حاضر، به نظر می رسد مسائل مرتبط با بحران بی آبی و آلودگی هوا به لحاظ شرایط بحرانی و ابعاد امنیتی آن، اهمیت فوری و حیاتی دارند. بنابراین آنچه به مقاله حاضر ضرورت می بخشد، اولویت یافتن و دارای جایگاه شدن امنیت زیست محیطی و شناسایی دسته ای از اساسی ترین چالش های زیست محیطی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر است.

چکیده نوشتار حاضر شرحی مختصر بر محاورة زیبای افلاطون با عنوان فایدون است. مقدمة مقاله نشان می‌دهد که به اعتقاد افلاطون مرگ‌اندیشی از دغدغه‌های اصلی فیلسوف است و افلاطون با تصویر سقراط به عنوان فیلسوفی که در دم مرگ شاداب‌تر و شادمان‌تر از همیشه است، علت این شادابی و شادمانی را اعتقاد به حیات پس از مرگ می‌داند. حیاتی که برای نیکان به مراتب خوشایند‌تر از حیات دنیوی است. و بدین سان مسأله این است که آیا فیلسوفی چون سقراط فقط به یک خیال (یعنی خیال زندگی پس از مرگ) دل خوش داشته است یا نه حقیقتاً چنین حیاتی وجود دارد. اینجاست که مسأله جاودانگی نفس به طور جدی رخ می‌نماید. به علاوه دو تصور مختلف افلاطون از نفس به عنوان نفس بسیط و نفس سه جزئی مورد بحث قرار گرفته و ضمن یافتن توجیهی برای جمع میان این دو تصور نشان داده شده است که آنچه در فایدون موضوع بحث است، همان تصور نفس بسیط است. در ادامه مقاله، براهین چهارگانه افلاطون بر اثبات جاودانگی نفس مورد بحث و بررسی انتقادی قرار گرفته و ضمن تفکیک مقدمات آن براهین، به قدر گنجایش فضای مقاله نشان داده شده است که چگونه مبانی آن براهین از دیگر اندیشه‌های افلاطون یا احیاناً از فیلسوفان سابق بر افلاطون اقتباس شده‌اند. به علاوه دو نقدی را که خود افلاطون در مورد مسأله وجود نفس و جاودانگی آن ایراد کرده است، مطرح شده و پاسخ‌های افلاطون به این نقدها نیز بررسی شده‌اند.

کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.

"این نوشتار، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که در آن تأکید می گردد، با احتساب جمعیت تحت الحمایه سازمان های رفاهی و حمایتی - نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد- می توان گفت که تقریباً حدود نیمی از کودکان و فرزندانِ نیازمندی که به طور رسمی شناسایی شده اند، تحت خدمات و پوشش حمایتی قرار ندارند.پس از طرح مسأله و تعریف واژه های کلیدی تحقیق، مبانی نظری پژوهش (نظریه های مرتبط با کودکان بی سرپرست در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و رفتاری) تبیین می شود. در بخش بعدی، تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان و ایران مورد توجه قرار می گیرد. الگوهای حمایت و سرپرستی کودکان در ایران، شامل فرایندها و گرایش ها و وضعیت کنونی نیز تشریح و ازجمله، تعلق غالب کودکان بی سرپرست به خانواده های نیازمند و فقیری که هم از نظر مادی و هم از لحاظ معنوی در مضیقه اند تصریح می شود. این خانواده ها اغلب فاقد مسکن هستند و اکثر آن ها زیر خط فقر قرار دارند.پژوهش مزبور، در ادامه، پیشنهادهایی به عنوان راهکار اجرایی به منظور حمایت از کودکان و فرزندان نگهداری شده در شبانه روزی ها، شبه خانواده، خانه فرزندان و مراکز داوطلب، و نیز کودکان و فرزندان متعلق به خانواده های تک والدینی و نیازمند و بی سرپرست ارائه می کند و در همین راستا، راهبردهای رفاهی- حمایتی مورد توجه قرار می گیرند.در این پژوهش تأکید می شود که آنچه در تدوین استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند، باید مورد توجه قرار گیرد، در درجه اول، نیازهای این جمعیت، تعداد جمعیت نیازمند، امکانات منابع مورد نیاز و سرانجام، مقدورات، ظرفیت ها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار است. "

مخدر کشور توسط وی، بر هیچ‌کس پوشیده نیستند اما شهبازی با سکوت درخصوص اشرف، تمام تلاش خود را متوجه انحرافات فرح دیبا و اطرافیان وی می‌سازد. او بخش زیادی از کتابش را به شرح جزئیات اعمال و قصد و غرضهای فرح اختصاص داده و در این راه در برخی موارد کم‌وبیش از جاده انصاف نیز خارج شده است. شهبازی فرح را این‌گونه معرفی می‌کند: «فرح دختر یک سروان (گروهبان) ژاندارمری بود که به مرض سل درگذشته بود. بازماندگان او (یعنی فرح و مادرش فریده دیبا) زندگی رقت‌باری داشتند و با راه‌انداختن خانه فساد و قمار، زندگی خود را سروسامان دادند. سرگرد عطاءالله نوبخت که جمعی گارد سابق بود، به یکی از فامیلهای خودش که ناهید دالایی نام داشت، در سال 1344 گفته بود که فریده دیبا که حالا مادر گرامی علیاحضرت است، بعد از مرگ شوهرش به‌خاطر فقر، با حمایت دوستان خانوادگی‌اش از جمله تیمسار شاه‌خلیلی که در آن زمان رئیس‌پلیس تهران بود، در خیابان عین‌الدوله یک قمارخانه خصوصی را اداره می‌کرده است.» (صص222 و 221)

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد. این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.