درخت حوزه‌های تخصصی

در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون ، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند . اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است . این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور ، مورد بحث و بررسی قرار داده است . قانون اساسی جدید ، منابع این قانون ، نوع نظام ، حاکمیت ملی ، زبانهای رسمی و رایج ، حقوق و وظایف ملت ، ساختار قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است .مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد . علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند ، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود .

قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی بسیجیان، ایثارگران و خانواده معظم شهداء در سال ۱۳۶۵ مقارن با دوران مقدس تأسیس گردید و هدف از تشکیل این نهاد، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی قادر به طرح دعاوی یا دفاع در مراجع قضایی نبودند و به این دلیل زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت . علی هذا وجود نهادی با ماهیت دفاتر حمایت که در غیاب رزمندگان و ایثارگران با معرفی کارشناسان حقوق که به حکم قانون در جایگاه وکیل شناخته شده اند امری منطقی و لازم الاجرا بوده که این جریان حمایتی با همان ساز و کار اداری و قانونی خود پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز نیز تداوم یافته که فارغ از آثار مطلوب تاسیس این نهاد به بررسی برخی از شبهات و برداشتهای پیرامون حیطه وظایف دفتر حمایت می پردازیم.

رژیم های انقلابی ماهیت های گوناگونی داشته و در شکل های متنوعی ظاهر شده اند. در برخی شرایط، دیکتاتوری های نظامی، حزبی و فردی، و گاهی نیز رژیم های دموکراتیک از دل انقلاب ها سربرآورده است. بنابراین، انقلاب به عنوان یک عامل، به تنهایی رژیم را دموکراتیک یا اقتدارگرا نمی سازد. شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه (ایدئولوژی سیاسی) و نوع رژیم ساقط شده ماهیت رژیم انقلابی را رقم می زند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان رژیمی انقلابی، بر اساس نظریه دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون قابل تبیین نیست و تحلیل و تبیین دیگری می طلبد. از دیدگاه دموکراتیزاسیون، وجه ولایت فقیه جمهوری اسلامی و از نظر سکولاریزاسیون، اسلامی بودن جمهوری اسلامی و از نظر کلی، ترکیب جمهوری بودن و اسلامی بودنِ آن به مسئله ای برای اندیشمندان تبدیل شده است. در تعیین ماهیت رژیم انقلابی، عوامل گوناگونی دخالت دارند؛ از قبیل ساختار و شرایط بین المللی، ماهیت رژیم ساقط شده، قدرت جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی. این مقاله با عنایت به نظریه های فرهنگ سیاسی (تقلیل یافته به ایدئولوژی سیاسی) درصدد تبیین این مسئله در دهه اول انقلاب اسلامی ایران (1357-1367) است. روش تحقیق، استفاده از راهبردهای مطالعه موردی است. نتایج تحقیق نشان می دهد نوع ایدئولوژی سیاسی رهبران انقلابی تا حدودی می تواند تبیین گر مسئله باشد. در اسلامی بودنِ نظام (در معنای تصویب قوانین اسلامی، نظارت فقها بر قوانین مصوب و حضور فقها و روحانیان در دولت)، ایدئولوژی رهبران و نخبگان سیاسی نقش مهمی داشت. جمهوری بودن نظام (برگزاری انتخابات) نیز تا حدی ناشی از ایدئولوژی جمهوری خواهی اسلامی امام و نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود.

دغدغة اساسی امیل دورکیم هم بستگی اجتماعی است. بر این اساس، بیشتر نظریات او به نحوی حول این مسئلة اصلی می چرخد. نظریات او آبشخور روش شناسی ای است که طبق آن هستی استقلالی و شیء انگاری واقعیت های اجتماعی با نگاه تماماً سکولاریستی در مقام هستی شناسی، و به تبع آن یک سان انگاری علوم دقیقة طبیعی و انسانی در مقام معرفت شناسی و تقلیل ماهیت انسان به هویت اجتماعی و منفعل در نظر گرفتن کنشگران اجتماعی در برابر ساختارهای اجتماعی در مقام انسان شناسی، از جمله مهم ترین مبانی معرفتی این نظریه به شمار می آیند. همین مبانی معرفتی است که پذیرش این نظریه را در نگاه روش شناسی حکمت نوصدرایی با مشکل روبه رو می سازد؛ روش شناسی ای که بر اساس تشکیک در هستی، هستی های ماورای طبیعی علاوه بر هستی های مادی در مقام هستی شناسی، روش وحیانی، شهودی و عقلانی علاوه بر روش تجربی و بنابراین جمع میان تبیین تجربی و عقلی، تفسیر و انتقاد در مقام معرفت شناسی و نفس مجرد انسانی و هویت های لایتغیر و ثابت او علاوه بر هویت های اجتماعی متغیر در مقام انسان شناسی از مهم ترین مبانی معرفتی آن محسوب می شوند. همین ناسازگاری و رویارویی دو روش شناسی است که دقت بیشتری را در به کارگیری این نظریه در فرایند بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی می طلبد.

بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بین‏المللى مورد توجه صاحب نظران و نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل بوده است. رئالیست‏ها امکان به‏کارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‏الملل منتفى مى‏دانند، حال آن که ایده آلیست‏ها نسبت به تحقق آن خوش‏بین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‏الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر عوامل مسئولیت پذیری، احترام، صداقت و انصاف به عنوان مؤلفه های اخلاق کسب و کار کارکنان بر رضایت مندی مشتری است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان تعمیرگاه های ایران خودرو و سایپا در سطح شهر کرمان است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه ای به تعداد 267 نفر انتخاب شده است. جهت سنجش میزان رعایت اخلاق کسب و کار و میزان رضایت مشتریان، از پرسش نامه محقق ساخته 23 سوالی استفاده شد و جهت سنجش پایایی ابزار، از آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی کل پرسش نامه برابر 9573/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی از جمله جداول فراوانی، نمودارها و میانگین و آزمون های آماری استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آنوا و رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد بین اخلاق کسب وکار و مؤلفه های آن و رضایت مشتری، رابطه معنی داری 5/81 درصد وجود دارد. تأثیر مؤلفه های اخلاق کسب وکار بر رضایت مشتری به ترتیب اولویت عبارتند از: مسئولیت پذیری، احترام، صداقت و انصاف. همچنین در مقایسه بین تعمیرگاه های مجاز ایران خودرو و سایپا این نتیجه حاصل شد که رعایت اخلاق کسب وکار و در نتیجه رضایت مشتری در تعمیرگاه های سایپا، بالاتر از ایران خودرو بوده است.