لایحه قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

 متون قانونی به عنوان پدیده ای زبانی می توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفه های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده اند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد. 

 هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه تر و مبتنی بر آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه دیدگان و جبران آثار بزه دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه ای استفاده نکرده و بدین سان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمی کند. با وجود این، نوآوری ها و پیشرفتهایی بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 در این لایحه ملاحظه می گردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافته ها و نظریه های بزه دیده شناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت می کند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بین المللی کیفری، بر مدار حمایت از بزه دیده می چرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزه دیده تأکید کرده است. پیش بینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایتِ هم زمان از جامعه، بزهکار و بزه دیده نوآوری های مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی می توانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزه دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.