درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: تحقیقات نشان می دهد اختلالات روانی در زندانیان شیوع بالایی دارد و مداخلات روانشناختی می تواند به بهبود سلامت روانشناختی آن ها کمک کند. درمان شناختی - رفتاری بر تغییر تفکر خودکار و انتقاد از خود برای ایجاد شخصیت سالم تمرکز می کند. درمان ACT بر افزایش انعطاف پذیری روانشناختی متمرکز است که توانایی توجه به تجربیات در لحظه حال بدون قضاوت است و در واقعیت درمانی بر مسئولیت پذیری افراد تأکید می کند. با این وجود، انجام پژوهش مقایسه ای این سه درمان در زندانیان کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی – رفتاری و واقعیت درمانی بر نشانگان اختلال روانی زندانیان مرد زندان مرکزی اصفهان بود. روش: پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون - پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زندانیان مرد زندان مرکزی اصفهان بودند که از میان آن ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی نظام دار، 120 نفر انتخاب شدند و در گروه های آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند (هرگروه: 30 نفر). آزمودنی ها قبل و بعد از درمان و نیز در دوره پیگیری چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90) دراگوتیس و همکاران (1994) را تکمیل کردند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هایز، استروزال و ویلسون، 1999)، درمان شناختی – رفتاری (بک و همکاران، 1979) و واقعیت درمانی (گلاسر، 1965) بر روی گروه های آزمایش، به صورت مجزا به مدت دوازده جلسه اجرا گردید و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مختلط استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس مختلط بیانگر اثربخشی هر سه مدل درمانی بر بهبود نشانگان وسواس عملی - فکری، حساسیت در روابط متقابل، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان گسسته گرایی بود (0/05 p<). همچنین، طبق نتایج آزمون تعقیبی، بین سه گروه درمانی در متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری مشاهده شد و درمان شناختی - رفتاری بر نشانه های اختلال روانی بطور معناداری اثربخشی بیشتری در مقایسه با واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد داشته است (0/05 p<). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی – رفتاری و واقعیت درمانی موجب بهبودی در سلامت روانشناختی زندانیان مرد شده است و درمان شناختی - رفتاری اثربخشی بیشتری داشته است.

زمینه و هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مهم در کشور ما است که به دلیل گستره فزاینده، عمق تأثیر و پیامدهای سوء آن بسیار نگران کننده است و از مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی کشور محسوب می شود. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی اعتیاد با هدف کاهش هزینه خانوار و جامعه صورت گرفته است.    مواد و روش ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اغلب فقهای اسلامی مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتی به همراه داشته باشد حرام اعلام کرده اند و معتقدند که عقل انسان را زایل می کند و این حکم تا حدودی می تواند بر مسائل و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد اثر بگذارد و از طریق اعتقادات مذهبی و تقویت معنویات از گرایش افراد به سمت مواد مخدر پیش گیری  کند. نتیجه گیری: همه ما در زندگی بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا درمان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی را می طلبد و در قالب یک بیماری جامعه را فلج می کند. دیدگاه فقهای اسلامی در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر اگرچه به یک نسبت نیست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همین فتوا درکاهش هزینه خانواده و جامعه تأثیر دارد.

این مطالعه با هدف واکاوی مسائل توسعه دانش بنیان، با تأکید بر نوآوری در ایران، انجام شده است. به منظور شناسایی روابط علی و معلولی مسائل و ریشه ها، از طریق نظر اجماعی گروه کانونی، از فنون استخوان ماهی، پنج چرا، تحلیل مضمون و ماتریس تحلیل اثرات متقابل مسائل و ریشه ها در ایران استفاده شده است و پس از شناسایی میزان اهمیت مسائل و ریشه ها، اولویت بندی آنها انجام گردید. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیان، بیشترین اثرگذاری را روی مسائل دانش بنیانی دارد. علاوه براین، نبودِ شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه، بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری در کشور، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیانی به عنوان بیشترین عامل اثرگذار بر روی مسائل دانش بنیانی است. علاوه بر این، عدم شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند.

تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

چکیده مقاله حاضر به بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارائه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تأثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هیئت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاههای کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.      

پیشینه و اهداف : هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی : روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است. یافته ها : بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد. نتیجه گیری : در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.

با ورود اسلام به سرزمین ایران و رواج زبان عربی، بسیاری از منابع تاریخی کهن ایرانی در اختیار اعراب قرار گرفت. یکی از این منابع عربی که به بخشی از تاریخ ایران باستان پرداخته، حدیث رس است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه جغرافیای تاریخی داستان اصحاب رس از کتاب عیون اخبار الرّضا است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مکان رویداد داستان اصحاب رس از کتاب عیون اخبار الرّضا در کجا قرار دارد؟ این پژوهش از نظر هدف نظری و از نظر ماهیت و روش انجام تاریخی - تحلیلی است و اطلاعات و داده های آن به شیوه کتابخانه ای و با ابزار شناسه برداری از منابع اصلی و مکمل تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش، روایت درج شده در منبع عیون اخبار الرضا است که در نهایت با روش کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، جغرافیای دقیق و مکان رویداد اتفاق های حدیث رس را ارائه می کند تا اطلاعات دقیق تری از تاریخ ایران باستان در تاریک ترین ادوار آن به دست آید.

هنر خاورمیانه در بستر تحولات سیاسی قرن 21 مورد توجه رسانه ها، موزه ها و نهادهای هنری قرار گرفت، اما نمی توان هنر خاورمیانه را به تاریخ سیاسی تقلیل داد، ؛ زیرا تاریخ فرهنگی هنر خاورمیانه نیز سوی دیگری از سازوکار شکل گیری این جریان هنری را نشان می دهد. تاریخ فرهنگی نشان می دهد که چگونه هنرمندان این منطقه تلاش می کنند از نگاه غیریت ساز غرب خارج شوند. در مقاله حاضر این پرسش دنبال شده است که هنرمندان خاورمیانه چگونه می توانند از دوگانه سازی خود/دیگری یا دیگربودگی غرب در مواجهه با هنر خاورمیانه فراتر روند؟ در پاسخ به این پرسش، به این نتیجه رسیدیم که گذار از پاردایم پست مدرن به ترنس مدرن چگونه زمینه عبور از دوگانه سازی خود/دیگری را در تجربه هنرمندان پدید آورده است. با تحلیل محتوا و مضمون نمونه هایی از آثار هنرمندان منطقه، نتایج نشان می دهد که بخشی از هنرمندان معاصر با استفاده از دلالت های بومی، محلی و سنتی در آثارشان، جریان تازه ای را در هنر معاصر خاورمیانه دنبال می کنند.

بررسی رفتار سرمایه گذاران و قاعده بازی و رفتار دولت در ارتباط با فراز و فرودهای بازار مالی دارای اهمیت ویژه ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر حساسات بر رفتار سرمایه گذاران و همچنین ارزیابی اثر رفتار دولت بر رفتار سرمایه گذارن در بازار بورس ایران است. بدین منظور با تأکید بر رویکرد اقتصاد و مالیه رفتاری و با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، روند بحرانی بازار بورس در سال 1399 بررسی می شود. داده های مورد نظر از 30 شرکت بزرگ به صورت روزانه و از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج، معناداری اثر احساسات سرمایه گذاران از یک سو و اثر عملکرد دولت بر رفتار سرمایه گذاران از سوی دیگر را بر خالص ورود پول اشخاص حقیقی به بازار بورس تایید می کند. از این رو ضرورت منطقی شدن رفتار دولت در ارتباط با بازار بورس و همچنین ارتقای فرهنگ سهام داری به منظور کنترل رفتار احساسی سرمایه گذاران می تواند یک پیام سیاستی این مقاله باشد.

  یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک ها، مدیریت منابع و مصارف است که برای توازن این دو روشهای مختلفی در تحقیقات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش برای حل این مسئله از رویکرد طراحی سیستم خبره فازی استفاده شد.  ابتدا با تکنیک های داده کاوی به پیش بینی ریسک اعتباری بانک با توجه به داده های 311 مشتری بانک توسعه صادرات پرداخته شد. داده کاوی در دو فاز صورت گرفت، متغیرها و نسبت های اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع آوری شد و توسط خبرگان رتبه بندی شد وبا روش ARRAS وزن دهی و متغیرهای با وزن بالا (زیر سیستم اول) به همراه متغیرهای موجود در قواعد درخت تصمیم (زیرسیستم دوم) وارد سیستم خبره شده اند. اعتبارسنجی سیستم خبره از روش همبستگی بدست آمد. شاخص نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها و سابقه فعالیت با بانک مهم ترین متغیر در روش های اعتبارسنجی بود. ریسک اعتباری به عنوان عامل بیرونی و اقلام ترازنامه به عنوان عامل داخلی بر سنجش توازن منابع و مصارف بانکی اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ریسک نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برای بهینگی اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتایج نشان داد سیستم طراحی شده می تواند در مدیریت منابع و مصارف بانکی به برنامه ریزان کمک کند.

در این پژوهش ضمن نگاه بر سیر تکامل ادبیات پیش بینی درماندگی مالی، به ارائه یک مدل یادگیری عمیق پرداخته شده است. در این روش به شکلی مراحلی که روش های پیشین برای پیش بینی درماندگی طی کرده اند،  کوتاه تر و خودکارتر شده است. در نهایت، به مقایسه دقت پیش بینی مدل توسعه داده شده با مدل های پیشین در این حوزه پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک مدل یادگیری عمیق که داده های 14 متغیر مرتبط با پیش بینی درماندگی مالی را در طول 3 سال متوالی واکاوی می کند، برای پیش بینی درماندگی مالی مورداستفاده قرار گرفته است.بدر این راستا، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی تعمیم پذیری، از روش K-fold برای نمونه گیری فرعی استفاده شده است که داده های 300 نمونه را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتریک Wilcoxon به بررسی معنی دار بودن اختلاف دقت پیش بینی ارائه شده میان مدل توسعه داده شده و مدل های پیشین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدل شبکه عصبی پیچشی به شکل معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مدل های پیش بینی درماندگی سابق از جمله رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان را در دقت پیش بینی شکست می دهد.

زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی در شهر میناب طی سه بازه زمانی (سال های 1975-1988، 1988-2000 و 2000-2014) می باشد. بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی می باشد. بدین منظور از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست استفاده شد. تغییرات فیزیکی شهر از طریق تحلیل مقادیر مستخرج از دو شاخص تفاضل نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) بدست آمد. برای پیدا کردن جزایر حرارتی از الگوریتم های تک کاناله و پنجره مجزا در نرم افزار ENVI استفاده شد. تغییرات مکانی دمای سطح زمین در نرم افزارArcGIS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان گسترش فیزیکی شهر در سال های 1988 تا 2000، به میزان 61/901 هکتار اتفاق افتاده که 6/55 درصد آن براساس رشد جمعیت و 4/44 درصد براساس افزایش سرانه زمین بوده است. مساحت جزایر حرارتی 96/112 هکتار برآورد گردید و روند شمالی-جنوبی و شرقی-غربی را نشان می-داد، که نسبت به دوره ی ماقبل خود بیش از 4 برابر رشد داشته است. سهم عامل جمعیت در این رشد 8/62 هکتار و سهم رشد بی قواره شهری 16/50 هکتار بوده است. همچنین مقدار آنتروپی شانون 3/0 بود که حکایت از رشدی غیرمتراکم در دوره مذکور دارد. در کل، در بازه 39 ساله مورد بررسی در شهر میناب، افزایش 5 برابری وسعت شهر، افزایش 34/6 برابری جمعیت و افزایش 7/5 برابری سطح جزایر حرارتی شهری مشاهده شده است.

رشد فزاینده ی جمعیت کشورمان ایران، در دهه های اخیر و افزایش میل به مهاجرت از روستا به شهر باعث رشد سریع و لجام گسیخته ی شهر ها گردیده است. لذا مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از بلایای احتمالی تبدیل خواهد شد. در عین حال، یکی از موضوع هایی که بیشتر شهر های جهان با آن دست به گریبانند، موضوع سوانع طبیعی است. حوادث طبیعی که جزیی از فرآیند زندگی بشر به شمار می رود، به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه های شهری شده است که عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تأکید بر بازآفرینی است. در این راستا شهرهای ساحلی غرب استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود که سالانه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران هستند، در مرکز خود دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و در معرض آسیب ها و بحران های متعددی هستند. لذا در این پژوهش با به کارگیری رویکرد آینده پژوهی و استفاده از تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک پیشران های موثر بر تاب آوری با رویکرد بازآفرینی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کارشناسان و متخصصین (مدیران، متخصصین سازمانی و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها در سطح شهرستان های مورد مطالعه) که در زمینه مباحث بازآفرینی و تاب آوری شهری از دانش و تجربه لازم و کافی برخوردار هستند. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت غیر احتمالی به دو روش گلوله برفی و قضاوت ذهنی است. براین اساس از یک گروه اولیه که بر اساس قضاوت ذهنی و هدفمند انتخاب شدند، خواسته می شود تا خبرگان مرتبط با موضوع را معرفی کنند. براین اساس، گروه اولیه شامل ۸ نفر انتخاب شدند. سپس در چهار دور از هر یک از خبرگان معرفی شده خواسته شده تا خبرگانی را براساس تعریف جامعه آماری معرفی کنند؛در نهایت 35 خیره به عنوان نمونه آماری شناسایی و انتخاب شدندبراساس نتایج تحلیلی ماتریس تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک، متغیر های بخش کالبدی بیشترین تأثیر را بر بازآفرینی با رویکرد تاب آوری در محدوده مورد مطالعه و عوامل نهادی کمترین درجه تأثیرگذاری را داشته اند.

مقدمه درک نقش توسعه مالی به دلیل اینکه به سیاست گذاران یک کشور اجازه می دهد تا با ارتقای فعالیت های بانکی و بورسی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش کارایی اقتصادی سیستم مالی کشور شوند، بسیار حائز اهمیت است. سیاست گذاران با انجام این سیاست گذاری درست می توانند بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی تأثیر بگذارند [1]. دیدگاه های مختلفی وجود دارند که توسعه مالی را نتیجه رشد اقتصادی می دانند [2-4].کشورها همواره برای افزایش رشد اقتصادی خود در تلاش هستند تا نهادهای لازم، به خصوص نهادهای مالی خود را گسترش دهند. از طرفی، گسترش نهادهای مالی باعث رشد تقاضای انرژی می شود؛ به تازگی درباره نقش حیاتی توسعه مالی بر رشد اقتصادی اتفاق نظر به وجود آمده است [5-8]. از سوی دیگر، نتایج برخی مطالعات نشان می دهد رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضای انرژی در ایالات متحده طی سال های 1947-1974 شده است [9]. با توجه به مطالعات [10-13] افزایش تقاضای انرژی در کشورهای در حال ظهور به دلیل افزایش درآمد آن ها است. کشورهای نوظهور برای برآوردن نیازهای رو به رشد مردم خود به تولید بیشتری نیاز دارند که آن هم منجر به مصرف بیشتر انرژی می شود. پس می توان اذعان داشت که نتایج مطالعات در راستای روابط مصرف انرژی و توسعه مالی با رشد اقتصادی وجود رابطه معنادار توسعه مالی و مصرف انرژی را بیان می کند.در ادبیات اقتصادی چندین متغیر کنترلی برای توصیف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی استفاده می شود. رشد جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن از جمله عوامل مهمی هستند که بر مصرف انرژی تأثیر می گذارند. رشد سریع جمعیت منجر به شهرنشینی می شود که ممکن است باعث استفاده بیشتر از انرژی شود. صنعتی شدن نیز می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی اثرگذار باشد [14].شهرنشینی به معنای انتقال از مناطق روستایی به مناطق شهری است که می تواند از راه های مختلفی بر مصرف انرژی تأثیر بگذارد. به دنبال افزایش شهرنشینی با تغییر الگوی مصرف افراد، افزایش تولید در راستای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و افزایش حمل ونقل عمومی، مصرف انرژی افزایش می یابد [15]. از طرفی، با افزایش شهرنشینی اجتناب از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند تغییر الگوی مصرف، تشدید روند کاهش منابع تجدید ناپذیر و افزایش انتشار آلاینده ها و... امکان پذیر نیست [16]. با توجه به بحث محدودیت منابع و پایان پذیری ذخایر انرژی، مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است و سیاست گذاران اقتصادی در سراسر جهان به دنبال راهی برای مدیریت رشد شهری به منظور کاهش اثرات فرایندهای شهرنشینی بر مصرف انرژی هستند.با توجه به مطالب یادشده ، در این مطالعه این مسئله بررسی می شود که آیا شواهد تجربی اقتصاد ایران نیز نشان دهنده وجود ارتباط بین مصرف انرژی و مؤلفه های توسعه مالی، شهرنشینی و صنعتی شدن است؟ و در صورت وجود ارتباط بین این متغیرها، در بازه زمانی سال های 1370 1400 نحوه اثرگذاری آن ها به چه صورت بوده است؟ بنابراین، فرضیه های این پژوهش به صورت زیر مطرح می شوند:1- توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.2- صنعتی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.3- شهرنشینی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.در بسیاری از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به بررسی تأثیر توسعه مالی، به عنوان متغیر اصلی، بر مصرف انرژی پرداخته شده و در برخی از آن ها متغیر شهرنشینی یا صنعتی شدن نیز به عنوان متغیر کنترلی، در برآورد مدل وارد شده است. در برخی از مطالعات نیز اثر شهرنشینی یا صنعتی شدن بر مصرف انرژی، به طور مستقل بررسی شده است. در مقاله پیش رو اثر مشترک متغیرهای توسعه مالی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی بررسی می شود. طبق بررسی های انجام شده مرکز آمار، ایران طی سال های اخیر با افزایش فزاینده شهرنشینی روبه رو بوده است، به طوری که در حال حاضر 74 درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند برای کمک به سیاست گذاران اقتصادی در اعمال سیاست های مناسب توسعه مالی و مدیریت صنعتی شدن و شهرنشینی به منظور کنترل مصرف انرژی مؤثر باشد.در ادامه این مقاله به بررسی مبانی نظری، مرور پیشینه تحقیق و سپس شرح داده ها و روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد. درنهایت ، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.مواد و روشدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار EViews و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشور ایران طی دوره زمانی 1370 1400 پرداخته شده است.یافته هانتایج تخمین الگو بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر متغیرهای ارزش افزوده صنعتی و جمعیت شهری بر مصرف انرژی مثبت و معنادار است، در حالی که متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی اثر منفی بر مصرف انرژی دارند. بنابراین، در بازه زمانی مورد بررسی این پژوهش، اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در ایران منفی است، اما صنعتی شدن و شهرنشینی رابطه مثبتی با مصرف انرژی دارند.نتیجه گیریشواهد تجربی این پژوهش نشان می دهد صنعتی شدن و شهرنشینی در ایران باعث افزایش مصرف انرژی در بلندمدت می شود. توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز در بلند مدت باعث کاهش مصرف انرژی در ایران می شود. از این رو، در راستای سیاست های کاهش مصرف انرژی در کشور، باید ایجاد نظام مالی سالم و توسعه یافته ای که بتواند سرمایه گذاران را جذب کند، بورس را رونق بخشد و کارایی فعالیت های اقتصادی را بهبود بخشد، تشویق شود. از طرفی، رشد اقتصادی پایدار نیز تقاضای بیشتری را برای خدمات مالی ایجاد می کند و منجر به توسعه بخش مالی می شود. بنابراین، اقدامات مناسب برای دستیابی به این رشد اقتصادی پایدار به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک خواهد کرد. با وجود اینکه صنعتی شدن و شهرنشینی باعث افزایش مصرف انرژی در ایران می شوند، اما توجه و تلاش برای رونق آن ها، از نظر اینکه از مؤلفه های مهم توسعه اقتصادی هستند، بسیار حائز اهمیت است و هرگز نباید از روند توسعه کنار گذاشته شود. اما دولت می تواند با اعطای تسهیلات انرژی در مناطق روستایی رشد سریع شهرنشینی را کنترل کند و از افزایش مصرف انرژی در کشور جلوگیری کند. در غیر این صورت، برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده انرژی باید به دنبال کشف منابع جدید و افزایش عرضه باشد که هزینه های به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

امروزه توسعه شهرهای دانش بنیان به یکی از راهبردهای توسعه فراگیر و یکی از مؤثرترین پارادایم های شهرهای پایدار آینده تبدیل و هزاره جدید به نام عصر شهرهای دانش بنیان نام گذاری شده است. با وجود این، تولید فضا در شهرهای دانش بنیان، الزامات خاص خود را دارد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی تولید فضا و شکل گیری پهنه های دانش بنیان با استفاده از نظریه هنری لوفور است. پژوهش حاضر از نوع نظری-بنیادی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. هستی شناسی پژوهش حاضر، ترکیبی از عوامل فیزیکی، ذهنی و زیسته و شناخت شناسی آن تأویلی و تفسیری است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بر اساس نظریه هنری لوفور، تولید فضا در شکل فیزیکی (تبدیل منطقه بندی محدوده از «22 ای» (صنعتی) به «22 ات ساین » (فعالیت های بهره ورانه جدید دانش بنیان)؛ ایجاد پهنه ای بر مبنای کاربری ترکیبی، تنوع، فشردگی و تراکم شهری؛ ایجاد خوشه های مختلف مشتمل بر انرژی، رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری پزشکی و راه اندازی سامانه ات ساین 22 کارآفرینان؛ بارسلون اکتیوا، مرکز رشد بارسلون و پالتفرم های لندینگ ات ساین 22، ذهنی (انطباق بافت جدید با اقتصاد جدید؛ جذاب نمودن فضا برای جذب نخبگان، انعطاف پذیری بلند مدت و تضمین پایداری در آینده؛ نقش برنامه ریز و تسهیل بخش دولت و شهرداری؛ سابقه شهر بارسلونا در زمینه کاربست کاربری ترکیبی و صنایع خلاق) و زیسته (ساختمان مدیاتیک به عنوان مرکز ارتباطی و نقطه ملاقات برای مشاغل، دانشجویان، کارآفرینان، مراکز تحقیق و توسعه و مؤسسات فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ترویج رویداد برکفست آپدیت ات ساین 22 جهت ایجاد ارتباط متقابل بین جامعه متخصصان و ایجاد احساس تعلق به مکان؛ اجرای برنامه هایی مانند منطقه دیجیتال جهت آشنا نمودن پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و والدین منطقه با برنامه های آموزشی دیجیتال؛ تأسیس پردیس شهر هوشمند، جهت ایجاد فضای جدیدی برای نوآوری شهری از طریق گردهم آوردن شرکت ها، مؤسسات، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکوسیستم های نوآوری و برنامه ریزی شهری) در پهنه های دانش بنیان اتفاق افتاده است.

از مهم ترین مشکلات صنعت گردشگری در ایران، توسعه روابط پایدار با گردشگران است. در این راستا، توجه به کیفیت مورد نیاز گردشگران و رسیدن به هویتی در شأن مقصد اهمیت دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر کیفیت در نیت های رفتاری گردشگر با تأکید بر نقش میانجی هویت یابی گردشگر با برند مقصد است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از شهرهای منتخب ایران از آبان 1398 تا خرداد 1399 تشکیل می دهند. به منظور جمع آوری داده ها، ابتدا از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب شهر ها و سپس از نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس برای پرسش از گردشگران استفاده شد. روایی محتوا و پایایی پرسش نامه (آلفای کرونباخ 93 درصد) تأیید و درنهایت 415 پرسش نامه محقق ساخته پذیرفته شده برای تجزیه وتحلیل با روش مدل سازی معادلات ساختاری جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهند کیفیت با سه بعد آن در هویت یابی، رضایت و نیت های رفتاری (قصد بازدید مجدد و تبلیغات دهان به دهان) تأثیر دارد. همچنین هویت یابی سبب افزایش رضایت و نیت های رفتاری می شود. براساس نتایج، مقاصد گردشگری باید کیفیت مورد نیاز گردشگران را فراهم کنند تا از این طریق در گردشگر تعلق خاطر ایجاد شود و سبب رضایت گردشگر، تبلیغات دهان به دهان و قصد بازدید مجدد گردشگر شوند.

مقدمه:  گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری بوده و می توان آن را ابزار مهمی برای توسعه ی جوامع روستایی درنظر گرفت. لذا، ارزش گذاری این نوع گردشگری می تواند نقش مهمی در بهبود برنامه ریزی های مرتبط با توسعه گردشگری داشته باشد.هدف:  تحقیق حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن در استان گیلان به انجام رسید.روش شناسی:  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی و از نوع توصیفی -تحلیلی است که از روش ارزش گذاری مشروط برای ارزش گذاری گردشگری در تحقیق استفاده شد. بر اساس فرمول میشل و کارسون، 193 نفر به عنوان حجم نمونه ی مورد بررسی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با کمک گروهی از اساتید گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. مقدار میانگین آلفای کرونباخ معادل 85/0 نشان دهنده ی پایایی پرسشنامه ی مورد بررسی است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این مطالعه در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان به انجام رسید.یافته ها و بحث:  نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزشی به جز جذابیت در امکانات نمره ی میانگین بیشتر از حد متوسط دارند و در نتیجه، عوامل انگیزشی کششی و رانشی در تمایل بازدیدکنندگان به حضور در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن در حد متوسط تا زیاد مؤثر بوده اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که میزان تمایل به پرداخت گردشگران با متغیرهای توضیحی قیمت پیشنهادی و گریز و استراحت رابطه ی معنی دار و منفی و با متغیرهای توضیحی سن، نگرش و وجود امنیت و ایمنی رابطه ی معنی دار و مثبت دارد. مقدار آماره LR (97/57) نشان داد که رگرسیون انتخاب دوتایی لاجیت برآورد شده به طور کلی معنی دار است.نتیجه گیری: در مجموع درصد پیش بینی صحیح الگوی برآورد شده معادل 67 درصد می باشد که بیانگر قدرت مناسب پیش بینی الگو است. هرچند بر اساس نتایج تحقیق گردشگران زیادی تمایل به پرداخت حق ورودیه برای بازدید از مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن دارند و از سویی دیگر حق ورودیه پشتوانه ی صد درصدی جهت مشارکت مردمی به حساب نمی آید اما ارزش اقتصادی منطقه را مشخص ساخته و مردم را نسبت به عملکرد ضعیف مدیریت و یا رفتارهای نامناسب دیگران ( رفتارهایی مانند آلوده کردن محل گردشگری، صدمه زدن به بناهای تاریخی، آلودگی های صوتی، ایجاد درگیری و دعوا بین مردم و...) حساس می کند.

افزایش لجام گسیخته جمعیت شهرها، به ویژه میل به شهرنشینی در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه، موجب رشد بی برنامه و ناموزون شهرها شده است؛ و عوارض منفی کتعددی را برای آنها به بار آورده است. لذا، امروزه راهبرد «رشد هوشمند» به عنوان الگویی نوین و جامع نگر از برنامه ریزی شهری در سطح جهان، در راستای حل معضل رشد پراکنده شهری ناشی از شهرنشینی بی مهابا مطرح شده است. کلانشهر اهواز نیز که همواره در سالیان اخیر از عواقب چنین رشدی در رنج بوده است، قاعدتاً نمی تواند از این الگو مستثنی باشد. لذا این پژوهش به سبب اهمیت موضوع، به هدف سنجش و رتبه بندی مناطق کلانشهر اهواز در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری به تحقیق پرداخت. نوع پژوهش کاربردی بوده که با روشی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی و مشاهدات میدانی انجام یافته است. جامعه آماری پژوهش مناطق 8 گانه کلانشهر اهواز بوده که در نتیجه مطالعات اسنادی، 81 شاخص در چارچوب 4 معیار کالبدی- کاربری اراضی، اجتماعی- اقتصادی، دسترسی- حمل و نقل و زیست محیطی انتخاب گردید و داده ها با استفاده از منابع موجود استخراج گردیدند. سپس داده ها با استفاده از تلفیق روش وزن دهی آنتروپی شانون و تکنیک ELEKTRE مورد تجزیه و تحلیل واقع گردیدند. بر مبنای نتایج پژوهش، بین مناطق کلانشهر اهواز در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری، تفاوت قابل توجهی وجود دارد؛ و در این زمینه، منطقه 5 کلانشهر اهواز تناسب ضعیفی با رشد هوشمند شهری دارد، لذا در مقایسه با سایر مناطق این کلانشهر شایسته توجه جدی تری می باشد. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

توسعه کشورها در بخش های کشاورزی و صنعتی و بروز پدیده خشک سالی در بخش هایی از غرب آسیا باعث گردیده که کشورهایی ازجمله ایران و عراق با مشکلات کمبود آب مواجه گردیده و نتوانند حق آبه زیست محیطی تالاب های خود را تأمین نمایند. از طرفی بحران آب، به عنوان یکی از موضوعات هیدروپلیتیکی موجب تنش، درگیری و جنگ در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. این مسله بویژه زمانی که یک منبع آبی، گستره ای بیش از یک کشور را در بر می گیرد بیشتر قابل توجه است. از مهم ترین تالاب ها در مرز مشترک ایران و عراق تالاب بین المللی هورالعظیم می باشد که در بخش غربی ایران واقع گردیده است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب های زیست محیطی تالاب هورالعظیم در دو کشور ایران و عراق است. روش کار در این تحقیق، از روش کیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با استفاده از مقالات و گزارش ها و کتاب های مربوط به موضوع مورد پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد تالاب هورالعظیم به عنوان تالاب مشترک بین ایران و عراق در دهه های اخیر به دلیل احداث سدهای بزرگ درشمال عراق و جنوب ترکیه و کشورسوریه و تا حدودی ایران (احداث سد کرخه) و همچنین احداث سد بر رودخانه های دجله و فرات توسط کشور ترکیه پروژه (گاپ) با کاهش سطح آب ورودی و در نتیجه خشک شدن مواجه شده است. خشک شدن تالاب علاوه بر تبعات منفی برای ساکنان منطقه، سبب بروز مشکلاتی همچون ریز گردها و وقوع بیماری ها شده است و در آینده مشکلات جدی سیاسی را بین کشورهای ایران، ترکیه و عراق به وجود خواهد آورد.