درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین وقایع تاریخی از طریق مراجعه به اسناد و منابع، گزارشی از فعّالیت های سیاسی و اجتماعی یکی از انقلابیون مشروطه موسوم به سیدعبدالرحیم کاشانی ارائه شود. کاشانی، تاجر تمبر و کارت پستال، و از انقلابیون مشروطه بود. وی در سال 1325ﻫ..ق. با کمک عبدالحسین خان ملک المورّخین، روزنامه آئینه غیب نما را منتشر کرد و در همین سال، انجمن فاطمیه را که از انجمن های مدافع مشروطیت بود، بنیان گذاشت. از آثار ماندگار وی علاوه بر روزنامهمذکور، کتابی است با عنوان مجموعه تمبرهای پست ایران که در سال 1332ه .ق./1293ه .ش. انتشار یافته و قدیمی ترین کتاب در شناخت تمبرهای چاپ ایران به شمار می آید.در جریان قدرت یابی رضاشاه، سیدعبدالرحیم، جانب وی را گرفت و در مجلس مؤسّسان اوّل که در سال 1304 برای خلع سلطنت قاجار و استقرار سلطنت در خاندان پهلوی تشکیل یافت، یکی از منتخبان آن بود. هم چنین وی برای پایداری نظام پهلوی که جانب آن را گرفته بود، خود را به عنوان کاندیدای هفتمین دوره مجلس شورای ملّی از تهران معرّفی کرد و با حمایتی که نظمیه از طرفداران رضاشاه داشت، اگرچه نتوانست در شمار دوازده نماینده منتخب تهران قرار گیرد، ولی به آراء قابل توجّهی دست یافت و در نهایت، با استعفای سه تن از منتخبین این دوره، در شمار نمایندگان مجلس هفتم جای گرفت. وی منتخب مجلس هشتم نیز شد ولی در همان نخستین ماه های تشکیل مجلس هشتم درگذشت. کاشانی اگرچه نقش مؤثّری در قانون گذاری دوره های هفتم و هشتم نداشته، ولی در وقایع مشروطه، از رجال تأثیرگذار بوده است.

هدف: قباله های ازدواج، پیمان نامه هایی هستند که نشان­دهنده هویت خانواده و در سطحی وسیع­تر نشان­دهنده هویت ملی و تاریخی جامعه­اند. قباله­های ازدواج موجود در آستان قدس رضوی، به­عنوان مواد فرهنگی، آثار باارزشی هستند که مطالعه آنها گوشه ای از فرهنگ و هنر این مرز و بوم را نمایانده و به شناخت فرهنگ یا تاریخ ما کمک شایان توجهی می­کند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی اصولی است که ترجیحات زیبایی شناسانه تاریخی ایران، از لحاظ تناسبات، از آن پیروی کرده اند. سازماندهی عناصر بصریِ آثار هنری در غرب، به­طور سنتی، با توجه به نسبت هایی صورت می گیرد که در این فرهنگ باعنوان تناسبات زیبا تعریف شده است. نوشتار حاضر، به­دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا در قباله های ازدواج گنجینه آستان قدس، مانند آنچه در هنر کلاسیک غرب رایج است، از تناسبات طلایی و دیگر تناسبات مطرح بهره برده شده یا این اسناد دارای اصول و قواعد خاص خود در تناسبات هستند؟» روش/ رویکرد پژوهش: نوشتار حاضر بخشی از یک پژوهش با روش ترکیبی [i] است که در آن تناسبات ساختاری نمونه قباله های موجود در آستان قدس رضوی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای جلوگیری از اطاله سخن و برای کسب نتیجه ای مشخص تر، به­منظور شناسایی نظام تناسباتی قباله ها، از میان نمونه های مورد مطالعه، به­طور هدفمند، فقط یک برگ از قباله­های طوماری به­عنوان مورد پژوهش، انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل ساختاری قرار گرفته است. یافته­ها و نتایج پژوهش: تناسبات رایج در هنر غرب (شامل تناسبات طلایی در مستطیل، مربع و مانند آن، مستطیل ریشه دو، سری اعداد فیبوناچی، و تناسبات لوکوربوزیه)؛ طی پژوهشی با تناسبات به­کار رفته در تقسیمات زیربنایی قباله ها ی ازدواج موجود در گنجینه آستان قدس رضوی مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت. از آنجاکه در نوشتار پیشِ رو امکان ارائه تحلیل همه نمونه­های قباله های مورد مطالعه وجود نداشت، تنها به تجزیه و تحلیل یکی از آنها کفایت شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در این نمونه، همانند دیگر نمونه قباله های موجود در آستان قدس رضوی، تناسبات طلایی و رادیکالی و دیگر تناسبات متداول در غرب مورد استفاده قرار گرفته اند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی انواع آسیب  های وارد شده به تابلوهای کاخ گلستان و صاحبقرانیه و فرح  آباد، مواد مورد استفاده جهت بر طرف نمودن آسیب تابلوها و تعمیرات آنها، تنوع موضوعی، و بررسی نکات تخصصی حوزه حفاظت و نگهداری در آن دوره، بر اساس اسناد موجود است. روش/ رویکرد پژوهش: برای انجام این پژوهش و رسیدن به اهداف آن، از روش پژوهش کتابخانه ای و بررسی اسناد مورد نظر استفاده شده است. نتیجه گیری: داشتن اطلاعات صحیح و روشن در مورد وضع پیشین یک اثر فرهنگی - تاریخی در حفاظت و مرمت آن اثر بسیار مفید و مؤثر است و این اسناد، با توجه به اطلاعاتی که در آنها وجود دارد، می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. براساس اطلاعات به­دست آمده، ریختگی رنگ، سوراخ، پارگی، و لکه مهم ترین آسیب های وارده به تابلوهای شرح داده شده در این اسناد است. تعداد تابلوهای ذکر شده 464 واحد است و تنوع موضوعی به­کار رفته در آنها بسیار زیاد می باشد. برای تعمیر تابلوهای آسیب دیده از روغن و الکل استفاده شده است. تهیه صورت هزینه و تعمیر تابلوها و قاب آنها توسط آقایان حسین شیخ نقاش، متخصص رنگ و روغن؛ و نجات علی قابساز انجام گرفته است که دارای دانش و مهارت کافی و از متخصصان وزارت صناعت وقت بوده اند.

بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران و به ویژه بعد از برپایی نظام مشروطه، واقعیّت تلخی را به نمایش می گذارد. در این شرایط که نظامِ مبتنی بر قانون، در ایران حاکم شد، حوادث و وقایعی رخ داد که عامل اصلی آن، ماهیّت استبدادی و ابزار آن، گروه ها و افرادی بودند که در پایین ترین رده های اجتماعی قرار داشتند. درواقع، عدم پذیرش واقعی نظام مشروطه از سوی آخرین شاهان قاجاری و سپس پهلوی ها، موجب شد تا زمینه برای بهره برداری ایشان از گروه هایی که عنوان «لمپن» دارند، فراهم شود. لمپن ها بدون آنکه فایده ای برای جامعه خود داشته باشند، ابزار بسیار مناسبی در دست حاکمیّت و جریان های سیاسی بودند تا با استفاده از آن ها به خواسته های خود برسند. دوران انتخابات و سپس عمر مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی، شاخصی برای بررسی نقش آفرینی لمپن ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. در این دوران که مصادف با حوادث مهمّی در تاریخ ایران است، لمپن ها هم در ناامن کردن فضای انتخابات و تأثیرگذاری بر نتیجه آن و هم در ایجاد بلواهای اجتماعی در دوران حیات مجالس مذکور، نقش مؤثّری داشتند که بنابر اهمّیت موضوع، در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سؤال اصلی این پژوهش، این است که «لمپن ها چه نقشی در فضای انتخاباتی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی و بلواهای دوران این مجالس داشته اند؟» برای پاسخ به این سؤال، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «لمپن ها ابزار ناکارآمدیِ انتخابات و ایجاد بلواهای مصادف با مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی بوده اند». یافته های این پژوهش اثبات می نماید که این گروه ها موجب شدند تا با کمترین هزینه، بزرگترین خسارات و آسیب ها بر نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره معاصر وارد شود.

دوره سالانه، شماره 5266؛ ارجاع به گزارش پیشین، شماره 4986 گزارشی از تجارت کنسولگری کرمان در سال 1913 1912 توسط جناب کاپیتان دی. ال. آر. لرمیر، آی. اِی. کنسول محترم کرمان اطلاعات کلّی موقعیّت، محدوده و تقسیمات اداری ایالت کرمان و بلوچستان در گزارش پیشین عنوان شده است. تنها شهر مهمّ این ایالت، شهر کرمان با جمعیّتی بین 50 تا 80 هزار نفر است. با این همه، مراکز واردات و صادرات دیگری نیز از جمله بم در شرق، و سیرجان در غرب وجود دارد. دو مسیر ارتباطی این ایالت با خارج از کشور، از بندرعباس می گذرد. بم تا حدودی مازاد محصولات خود را به نرماشیر، بلوچستان شمالی و نیز روستاهای اطراف ارسال می کند. سیرجان تنها نیاز خود و تا حدودی مناطق همسایه خود در فارس را تأمین می کند. تاجران هندی حاضر در کرمان و بندرعباس در ارسال کالا به سیرجان دست دارند. برخی معتقدند که بین سیرجان و شیراز تجارت قابل توجّهی وجود دارد؛ در مورد روابط تجاری سیرجان و رفسنجان اطّلاع دقیقی وجود ندارد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل محدود کننده شفافیت اسنادی ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست های دریافت اطلاعات از ناحیه شهروندان، بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ارائه راهکار مناسب در رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها و مقالات و قوانین، به صورت منابع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها سازماندهی شده و به نتیجه گیری پرداخته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که بر­اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند. حال، برای تحقق این حق، شفافیت به ­عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته می شود که بر­اساس آن، اسناد حاوی اطلاعات که توسط نهادهای عمومی منتشر می شوند باید از شفافیت استاندارد برخوردار باشند؛ اما نتایج نشان می دهد دولت ها و مقامات دولتی، به ­دلایل مختلف، در مقابل این حق بنیادین مقاومت می کنند.

دوره پهلوی اوّل (1320 1304) یکی از ادوار مهم و قابل توجّه تاریخ ایران است.در این برهه، تغییر و تحوّلات شگرفی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در کشور رخ داد. یکی از مهم ترین این تحوّلات، به حاشیه رانده شدن ایلات و عشایر ایران از صحنه قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامیبود. حکومت پهلوی با در اختیار گرفتن شیوه ها و شگرد های مختلف، به سرکوب، خلع سلاح و سپس یکجانشین کردن ایلات و عشایری پرداخت که تا آن دوره در عرصه های مختلف دارای قدرت و آثار بسیاری بودند. بنابراین مسئله ایلات و عشایر در این دوران، یکی از مباحث اصلی در زمینه سیاست گذاری های کلان جامعه ایران در عرصه نظامی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت، سه نهادِ «سلطنت»، «مجلس شورای ملّی» و «هیئت وزیران»، از حق قانونی برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به حوزه ایلات و عشایر برخوردار بودند. به جهت اهمّیت این موضوع در دوره مورد پژوهش و اعتبار و ارزش آن در تصمیم گیری های نهادهای مربوط، در این مقاله کوشش می شود تا جایگاه نهاد مجلس در سیاست گذاری برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اوّل تشریح و تحلیل شود.

این مقاله بر اساس گزارش های پلیس مخفی تهران برای عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله در کابینه عین الدّوله در مجلس سوم، تهیه شده است. مجلس سوم در محرّم 1333ه ..ق. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی اوّل افتتاح شد. این مجلس فقط 11 ماه دوام یافت و در تمام این مدّت تحت تأثیر مسائل ناشی از جنگ قرار داشت. جنگ، میان سیاستمداران و وکلای مجلس تفرقه انداخت. عدّه ای هوادار روس و انگلیس و عدّه ای مانند دموکرات ها و مؤتلفین آن ها هوادار آلمان و عثمانی بودند. این نفاق عملاً کشور را تقسیم می کرد. مسئله امنیّت در این ماجرا از اهمّیت بسیاری برخوردار بود. پلیس مخفی همه گونه شایعات و اخبار پایتخت، به خصوص اخبار مربوط به امور دولتی و سیاسی را گزارش می داد. همچنین گزارش رفت و آمد رجال، موضع مطبوعات و تحرّکات سفارتخانه ها را نیز ارجاع می نمود. نکته قابل توجّه، فعّالیت سفارت عثمانی است که از طریق مطبوعات، وزیر داخله را مورد انتقاد قرار می داد. فرمانفرما مورد انتقاد حزب دموکرات نیز قرار داشت که از هواداران دولت عثمانی در جنگ به شمار می رفت؛ وی سرانجام در مجلس استیضاح شد. در بحبوحه جنگ، رئوف بیک فرمانده ترک وارد قصرشیرین شد و در 9 جمادی الأوّل تا سرپل ذهاب پیش آمد. وضع کرمانشاه سخت آشفته شد. قبل از هر اقدامی از جانب دولت عین الدّوله که تازه بر سر کار آمده بود، حاکم کرمانشاه استعفا داد و اوضاع را وخیم تر کرد. در شعبان 1333 دموکرات ها فرمانفرما را استیضاح کردند و کابینه و عین الدّوله نیز استعفا دادند. از زمان مشروطه، دموکرات ها با فرمانفرما مخالفت داشتند. از طرفی فرمانفرما چندین بار در آذربایجان، کرمانشاه و کردستان حکومت کرده و با سیاست عثمانی و اهدافش نسبت به ایران آشنایی داشت و با آنانبه مخالفت پرداخته بود. دموکرات ها در حمایت از عثمانی بدون اشاره به تحرّکات ترک ها و به بهانه اینکه وزیر داخله مسامحه کرده، او را استیضاح کردند. پس از این عین الدّوله نیز استعفا داد. پیشینه تقابلات فرمانفرما با دموکرات ها و دولت عثمانی به وقایع مذکور انجامید که از منظر گزارش های پلیس بسیار گویاست.

انقلاب مشروطیت زمینه های شکلگیری مدیریت شهری، آن هم به وسیلة خود مردم را هموار نمود. انجمن بلدیّه، به عنوان شورای شهر، از نمایندگان محلاّت مختلف تشکیل شد. این انجمن براساس نظام نامه بلدی، تمامی مسائل مربوط به حوزة شهری را در بر میگرفت. شهر انزلی به عنوان یکی از شهرهای پیشتاز و مترقّی در زمینه قانونخواهی، پس از انحلال انجمن ولایتی اش، به تأسیس انجمن بلدیّه مبادرت نمود. این انجمن با تمام مشکلات و کاستی هایی همچون مقاومت و سنگ اندازی مستبدان و عدم تجربه و کارایی مناسب اعضای انجمن، توانست بخشی از مشکلات معیشتی و رفاهی مردم، از جمله اعلام نرخ ارزاق، نظافت خیابان ها و کوچه های شهر، ساختن بیمارستان، مدرسه و ... را حل نماید. امّا مهم ترین دلیلی که نگارنده را متوجّه تحقیق در این زمینه نمود، تک سندِ نفیس انجمن بلدیّة انزلی با عنوان «تقاضای انجمن بلدی انزلی مبنی بر اعزام معلّم فرانسه برای مدرسه محمّدیه بندر انزلی» بود. این نوشتار با توجّه به محدودیّت منابع، سعی دارد در کنار معرّفی معارف خواهی اعضای اوّلین دوره انجمن بلدیّه انزلی، زمینه های شکل گیری و فعّالیت های این انجمن مردمی را نمایان سازد.

موقعیّت ممتاز ایران در خلیج فارس، با تحت حاکمیّت داشتن جزایری نظیر هرمز،قشم،لارک،هنگام، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری و ... همواره مورد توجّه دولت های قدرتمند در صحنه جهانی قرار داشته است. این جزایر درحقیقت با اهمّیت استراتژیک خود در زنجیره دفاعی ایران در منطقه خلیج فارس، حلقه های پُراهمّیتی شمرده می شوند. غفلت حاکمان قاجاری از جنوب کشور به دلیل دل مشغولی آنان در نبرد با روس ها در مناطق شمالی،منجر به از دست رفتن نظارت همه جانبه سیاسی دولت ایران در جزایر متعلّق به خود در خلیج فارس گردید.این امر به تدریج زمینه های رخنه شیوخ و قبایل عرب را در جزایر ایران فراهم نمود.انعقاد پیمان صلح 1820م. بین بریتانیا و شیوخ عرب،این قبایل عرب را به گونه ای تحت الحمایه دولت بریتانیا قرار داد و بریتانیا در جهت حفظ حاکمیّت خود در منطقه خلیج فارس، از این قبایل عرب تحت الحمایه به عنوان اهرم فشاری علیه دولت ایران،بر سر تصاحب این جزایر استفاده می نمود. با آغاز حکومت پهلوی، سلسله تلاش های مستمرّی از طرف حکومت ایران و مجلس شورای ملّی به جهت حاکمیّت بر جزایر آغاز گردید. جستار فوق در نظر دارد که به بررسی این مسئله بپردازد که آیا مجلس شورای ملّی به عنوان اوّلین نهاد قانون گذار در کشور با توجّه به اختیارات وامکاناتی که داشت آیا توانست مانع سیاست های توسعه طلبانه بریتانیا در جزایر شود؟ نتیجه ای که در این مقاله حاصل شده،حکایت از آن دارد که تحوّلات و فراز ونشیب عملکرد مجلس با توجّه به وجود حکومت دیکتاتوری در دوره پهلوی اوّل و دوم کاملاًبا هم متفاوت و مجزّا بوده است.

وزارت امور خارجه گزارش سالانه (1886م.)، شماره 69 گزارش های دیپلماتیکو کنسولی از وضعیّت تجاری و امور مالی ایران گزارش های مربوط به سال 1885م. راجع به تجارت تبریز پیوست به گزارش تجاری پیشین به شماره 36 سال 1882م. و گزارش متفرقه وزارت امورخارجه، مجموعه شماره 15 سال 1886م. تبریز گزارش ژنرال کنسول ابوتدرباره تجارت تبریز در سال 1885م. این گزارش ها که مستند به اطّلاعات اتاق بازرگانی تبریز بوده و توسّط بازرگانان اروپایی محل، مورد تجدیدنظر قرار گرفته، نشان می دهد که در سال 1885،میزان واردات، 721730 لیره و میزان صادرات، 306687 لیره بوده است.

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.

با شکل گیری نهاد مجلس، فرهنگ عریضه نویسی در ایران، مجرای تازه ای برای پی گیری شکایت ها و رسیدن به خواسته های خویش یافت؛ به نحوی که از نخستین روز های شروع به کار مجلس، کمیسیون ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون عرایض» پا به عرصة وجود نهاد. اسناد عرایضی که از مجلس شورای ملّی تاکنون محفوظ مانده، کمک بسیاری به درک تاریخ اجتماعی دورة معاصرمی نماید. تا به حال، آماری از اسناد عرایض به تفکیک ادوار مختلف مجالس شورای ملّی ارائه نشده است. روستاییان آذربایجان چه شکایاتی را به مجلس بیست و یکم شورای ملّی (46 1342ه .ش.) فرستاده اند؟ این شکایات شامل چه موضوعاتی است؟ شکایات چه مسیری را تا رسیدن به نتیجه طی می کرده است؟ عملکرد مجلس در قبال این عرایض به چه صورت بوده؟ و... . این هاسؤالاتی است که در این مختصر بدان پرداخته خواهد شد. از آن جا که قانون مهمّی چون اصلاحات ارضی در مجلس بیست و یکم و به تصویب رسیده، بخش مهمّی از اسناد عرایض حول محور همین موضوع بوده است؛ به ویژه اینکه آذربایجان به عنوان اوّلین منطقه جهت آزمایش این طرح برگزیده شده است. عرایض مربوط به شکایات ارباب رعیتی نشان دهندة یک تصویر کلّی از مقاومت اربابان حتی تبانی دستگاه های دولتی در قبال مسئلة اصلاحات ارضی در آذربایجان است.