عین الدوله

این مقاله بر اساس گزارش های پلیس مخفی تهران برای عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله در کابینه عین الدّوله در مجلس سوم، تهیه شده است. مجلس سوم در محرّم 1333ه ..ق. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی اوّل افتتاح شد. این مجلس فقط 11 ماه دوام یافت و در تمام این مدّت تحت تأثیر مسائل ناشی از جنگ قرار داشت. جنگ، میان سیاستمداران و وکلای مجلس تفرقه انداخت. عدّه ای هوادار روس و انگلیس و عدّه ای مانند دموکرات ها و مؤتلفین آن ها هوادار آلمان و عثمانی بودند. این نفاق عملاً کشور را تقسیم می کرد. مسئله امنیّت در این ماجرا از اهمّیت بسیاری برخوردار بود. پلیس مخفی همه گونه شایعات و اخبار پایتخت، به خصوص اخبار مربوط به امور دولتی و سیاسی را گزارش می داد. همچنین گزارش رفت و آمد رجال، موضع مطبوعات و تحرّکات سفارتخانه ها را نیز ارجاع می نمود. نکته قابل توجّه، فعّالیت سفارت عثمانی است که از طریق مطبوعات، وزیر داخله را مورد انتقاد قرار می داد. فرمانفرما مورد انتقاد حزب دموکرات نیز قرار داشت که از هواداران دولت عثمانی در جنگ به شمار می رفت؛ وی سرانجام در مجلس استیضاح شد. در بحبوحه جنگ، رئوف بیک فرمانده ترک وارد قصرشیرین شد و در 9 جمادی الأوّل تا سرپل ذهاب پیش آمد. وضع کرمانشاه سخت آشفته شد. قبل از هر اقدامی از جانب دولت عین الدّوله که تازه بر سر کار آمده بود، حاکم کرمانشاه استعفا داد و اوضاع را وخیم تر کرد. در شعبان 1333 دموکرات ها فرمانفرما را استیضاح کردند و کابینه و عین الدّوله نیز استعفا دادند. از زمان مشروطه، دموکرات ها با فرمانفرما مخالفت داشتند. از طرفی فرمانفرما چندین بار در آذربایجان، کرمانشاه و کردستان حکومت کرده و با سیاست عثمانی و اهدافش نسبت به ایران آشنایی داشت و با آنانبه مخالفت پرداخته بود. دموکرات ها در حمایت از عثمانی بدون اشاره به تحرّکات ترک ها و به بهانه اینکه وزیر داخله مسامحه کرده، او را استیضاح کردند. پس از این عین الدّوله نیز استعفا داد. پیشینه تقابلات فرمانفرما با دموکرات ها و دولت عثمانی به وقایع مذکور انجامید که از منظر گزارش های پلیس بسیار گویاست.

پیش از تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب «اصول تشکیلات وزارت عدلیه» در 29 شوال 1329، «قانون عدلیه عین الدوله» به فرمان مظفرالدین شاه قاجار، از روی قوانین عثمانی تنظیم و تدوین و در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه، در ۱۹ جمادی الاول ۱۳۲۴ در روزنامه رسمی دولتی منتشر شد. این قانون، اصول کلی محاکم (دادگاه ها) و تشکیلات قضایی عدلیه را معرفی و به تفصیل شرح داده بود؛ اما نه فقط مورد قبول آزادیخواهان و رهبران انقلاب واقع نشد بلکه با آن نیز به مخالفت برخاستند. پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که قانون عدلیه عین الدوله چه بود و چرا مورد پسند و قبول روشنفکران و آزادی خواهان قرار نگرفت و بلافاصله با مخالفت آن ها روبه رو شد؟ فرضیه اصلی نیز چنین است که مردم انقلابی و رهبران آن ها، بدون تأمل و دقت در این قانون و صرفاً به علت پیشینه استبدادی عین الدوله و کارگزاران دولتی او، به سرعت با قانون عدلیه او به مخالفت پرداخته اند. نویسنده بر آن است تا با استفاده از منابع اولیه تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، قانون عدلیه عین الدوله و اصول و مواد آن را مورد نقد و بررسی قرار داده، علل و عوامل عدم پذیرش آن را پیدا کند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مخالفت رهبران انقلابی و مردم با قانون عدلیه عین الدوله، به علت سوءپیشینه و خودکامگی عین الدوله و کارگزارانش در نظام سیاسی ایران بوده است. از سوی دیگر، آزادیخواهان در اوج شور انقلابی، تمایلی به مصالحه با حکومت نداشتند و خواستار حفظ انسجام، یکپارچگی و جلوگیری از رکود جنبش عدالت خواهی خود بودند.