درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

طی قرن اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، منجر به محدودیت منابع آب و تشدید آلودگی گردیده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و مدیریت مصرف آن هر چه بیشتر آشکار شده است. ایجاد مساله بحران آب، لزوم توجه به مدیریت منابع آبی را ایجاب می کند. یکی از حوزه های مربوط به مدیریت آب، مدیریت تقاضای آب می باشد. به منظور بکارگیری سیاست های صحیح در این بخش، شناخت بخش تقاضای آب و تخمین تابع تقاضای آن لازم و ضروری به نظر می رسد. این مقاله به برآورد تابع تقاضای آب شهری ارومیه طی دوره84 -1378 پرداخته است. بدین منظور ابتدا بر اساس مبانی نظری فرم کلی تابع تقاضای آب از حداکثرسازی یک تابع مطلوبیت استون گری بدست آمده است و در مرحله بعدی با استفاده از مدل VAR و بر اساس روش یوهانسن تابع تقاضای آب شهری ارومیه مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که: 1)، تقاضای آب شهری شهرستان ارومیه با قیمت آب و قیمت سایر کالاها (که بصورت یک کالای مرکب در نظر گرفته شده اند) رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد. 2) تقاضای آب شهری این شهرستان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگربی کشش و همچنین نسبت به درآمد یک کالای ضروری است. 3) متغیرهای میزان بارندگی و درجه حرارت اثر معنا داری بر روی تقاضای آب ارومیه ندارند.

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

" تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد و سهم زیادی آن در بودجه خانوار روستایی بر اهمیت برآورد تابع تقاضای خوراک خانوارهای روستایی می‌افزاید. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. در این مقاله با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً مطلوب(AIDS) و روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط(SUR) به برآورد توابع تقاضای خوراک خانوارهای روستایی پرداخته شده است. با توجه به نتایج مدل، مصرف کنندگان روستایی در موارد دچار توهم پولی هستندو سلیقه خانوارهای روستایی تغییر نکرده است. کشش قیمتی زیرگروه نان، برنج و غلات کمترین مقدار و کشش قیمتی زیر گروه لبنیات و تخم مرغ بیشترین مقدار است. به علاوه از میان زیر گروه‌های مختلف خوراک، زیر گروه نان، برنج و غلات لوکس بوده و زیر گروه لبنیات و تخم مرغ ضروری ‌است. زیرگروه نان، برنج و غلات با زیرگروه لبنیات وتخم مرغ جانشین "

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تأثیر شاخصهای «راهبردهای مدیریتی»، «منابع خود کارامدی» و «شرایط سازمانی» بر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیّرهای مداخله گر توانمندسازی، سنجش شود. برای تحلیل داده های آماری از تحلیل عاملی به روش مؤلّفه های اصلی و تحلیل مسیر استفاده شده است تا راهکارها و پیشنهاد هایی برای افزایش توانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارائه شود. برای سنجش مؤلّفه های خصوصی سازی و توانمندسازی از پرسشنامه استفاده شده است. از بین 7500 تن از کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 400 تن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطة مثبت و معنی داری بین خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی وجود دارد. همچنین بین عوامل مداخله گر، شرایط سازمانی و راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان شناختی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد ولی رابطه ای بین منابع خود کارامدی و توانمندسازی کارکنان وجود ندارد

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"

"این مقاله می کوشد تا تناقض هزینه سرانه بالای آمریکا برای بخش بهداشت (تقریباً دوبرابر متوسط این هزینه برای 24 کشور عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی) و اختصاص 14 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به بخش بهداشت خود را با دسترسی پایین بخش اعظمی از جمعیت و هزینه های بالای آن، بررسی و تشریح کند. به همین منظور، با فهرست کردن مشخصات نظام بهداشتی آمریکا، به توسعه سیستم بیمارستانی این کشور و ظهور صنعت بیمه بهداشتی در ایالات متحده توجه می شود. در ادامه نظام بیمه ای آمریکا، شامل دونوع بیمه بهداشتی دولتی و بیمه بهداشتی خصوصی نیز تشریح می شود. در بخش بیمه بهداشتی دولتی، برنامه های مدیکر، مدیکید، و بیمه نظامیان وکارکنان دولت و در بخش بیمه بهداشتی خصوصی، برنامه های غیرانتفاعی ، شامل بلوکراس، بلوشیلد، بیمارستان کودکان شرایز، رستوران مک دونالد، و برنامه های انتفاعی، شامل سازمان های تجاری، سازمان حفظ الصحه، و کارفرمایان دیگر تبیین می گردند.درادامه، مؤلف به بیان «ساختار سیاسی» و مسئولیت مشارکت دولتی در مراقبت های بهداشتی (درچهار سطح اصلی فدرال، ایالتی، شهرستان و شهرداری ها) و بعضی از فعالیت های کلیدی و مهم دولت فدرال در قوه مجریه می پردازد.چگونگی آموزش پزشکی و نحوه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی و وضع بیمارستان ها در ایالات متحده از دیگر بخش های این نوشتار است. دلایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی نیز در ادامه تبیین و عنوان می شود که تقریباً 66 درصد افزایش هزینه های مزبور بین سال های 1990 تا 1993 به دلیل افزایش قیمت های نسبی مراقبت ها بود و افزایش حجم خدمات موجب افزایش هزینه ها در 34 درصد بعدی گردید. دلایل افزایش هزینه ها نیز فهرست شده است.همچنین ضرورت اصلاحات، به دلیل افزایش هزینه ها، ناراضی بودن 74 درصد آمریکایی ها از کیفیت مراقبت های بهداشتی و نیز خواست 72 درصد آمریکایی ها به منظور دخالت مستقیم دولت برای بهبود شرایط، مورد تأمل قرار گرفته است.مقاله در پایان بر ادامه تناقض «دسترسی و محرومیت» در نظام بهداشتی ایالات متحده، همچنان و بدون هیچ راه حل مشخصی تأکید می کند."