درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: امروزه یکی از معضلاتی که سازمان ها به آن مبتلا هستند، مشکل نیروی انسانی و ناتوانی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان، به وی ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه های ملی و بین المللی شده است. متداول ترین راه برای برطرف ساختن این مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارش ها موفقیت بیشتر شرکت های بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به توسعه ظرفیت فردی کارکنان و ایجاد روحیه خودباوری، مسئولیت پذیری و تعهد در آنان منجر می شود. شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات که عاملی مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان است. روش: در این تحقیق ضمن معرفی نظام پیشنهادات، مدل های ارزیابی برای ارزیابی و بهبود این نظام ارائه شده است تا سازمان ها با استقرار و بهبود نظام پیشنهادات مشکل نیروی انسانی را مرتفع سازند و بهره وری خود را افزایش دهند. یافته ها: با توجه به مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان مدل ارزیابی شرکت های زیرمجموعه وزارت با مدل تعالی نظام پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و مدل بومی شده است. نتیجه: روش ارزیابی و نحوه برگزاری جشنواره در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت راهنمای جامع جشنواره و ارزیابی و رتبه بندی ارائه شد.

هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جمله این مسائل  مسئله حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در همه سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطه عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد.  

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم اجرایی پروژه های ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سال 1397 می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تکنیک گلوله برفی 75 نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 40 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد. 11 عامل (تجربه از پروژه های گذشته، عملکرد نهادهای نظارتی، اندازه پروژه، تاخیرات و اشتباهات، برون سپاری، زمانبندی، سبک مدیریت و رهبری، میزان اختیارات، انسجام ارتباطات اجرایی، اندازه تیم، مهارت نیروی متخصص) به عنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS نشان داد همه متغیرهای شناسایی شده بر موفقیت زمان و هزینه پروژه های تامین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارد. لازم است رنامه هایی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه طرح ریزی نمود و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژه های هتلینگ بیمارستان را افزایش داد.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

این مقاله به بررسی روندهای کنونی نظریه در جامعه شناسی پزشکی می پردازد و درمی یابد که استفاده از نظریه [در این حوزه] در حال شکوفایی است. استدلال اصلی این است که این حوزه به بلوغ رسیده است و در مرحله اولیه یک تغییر پارادایم از تمرکز گذشته بر فردگرایی روش شناختی (که در آن فرد، واحد ابتدایی تجزیه وتحلیل است) به استفاده روزافزون از نظریه ها با جهت گیری ساختاری قرار دارد. این پیامد که اساساً با روش های پژوهشی (برای مثال، مدل سازی خطی سلسله مراتبی، زیست نشانگرها) پشتیبانی می شود، معیارهای اثرات ساختاری بر سلامت فرد را، که اغلب در گذشته وجود نداشتند یا توسعه نیافته بودند، ارائه می کند. از هر دو روش های کمی و کیفی می توان در چنین پژوهشی بهره گرفت و مطالعات کیفی مبتنی بر تعامل نمادین یا برساخت گرایی اجتماعی به دلیل روش شناسی ها و تمرکزشان رد صلاحیت نمی شوند. ضرورت دارد که ساختار در هر تلاش اجتماعی در نظر گرفته شود و به نظر می رسد که جامعه شناسی پزشکی معاصر دقیقاً به عنوان بخشی از مرحله بعدی تکاملش این کار را انجام می دهد.      

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

  هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعه سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونه از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم گیری شد که از شش فرضیه پژوهش، فرضیه پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف:دراین پژوهش تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان بررسی شده است. جامعه آماری وحجم نمونه: جامعه آماری کلیه کارکنان اداری (غیردرمانی) مدیریت درمان تأمین اجتماعی شهر کرمان که مشتمل بر 362 نفر هستند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 187 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. روش انتخاب نمونه تصادفی ساده است. روشپژوهش: توصیفی همبستگی است و برای جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد به کار گرفته شده است. همچنین، بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ها تأیید شدند. تجزیه وتحلیل داده ها: تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss ویراست 22 و Smart PLS ویراست 3 استفاده و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته: یافته ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی با تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: می توان گفت با افزایش سطح سرمایه اجتماعی به مثابه توانایی کنشگران برای به دست آوردن و حفظ منابع، کارکنان کارآفرینی بیشتری از خود بروز می دهند و برعکس، با کاهش این توانایی به مراتب کارکنان سطح کمتری از کارآفرینی سازمانی را تجربه می کنند. سازمان هایی که در آنها مشارکت، تعهد و اعتماد در سطح بالاتری قرار دارند، موجب می شوند فرد زمان زیادی را برای فکرکردن، خلاقیت، نوآوری و درنهایت، کارآفرینی داشته باشد. از آنجا که روابط میان کارکنان و عوامل مرتبط با آن به بهبود در کارآفرینی درون سازمانی می انجامد و برعکس، هرگونه کاهش در سرمایه ارتباطی و عوامل مرتبط با آن به کاهش در کارآفرینی درون سازمانی منجر می شود که داشتن ساختار سازمانی مناسب درتصمیم گیری و انجام دادن کار به صورت گروهی موجب ایده پروری و نوآوری در سازمان و نهایتاً، کارآفرینی درون سازمانی می شود. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

هدف: معضل بیکاری کارگران و تامین معاش آنان در دوران بیکاری همواره یکی از اصلی ترین مباحث حقوق تامین اجتماعی است، هدف از پژوهش پیش رو بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و تامین اجتماعی ایران است. روش: شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی های کتابخانه ای است. نتیجه : پژوهش نشانگر آن است که در ایران با تصویب قانون بیمه ی بیکاری در سال 1369، کارگرانی که ناخواسته و بر خلاف میل و اراده ی خود بیکار شده اند، می توانند با توجه به سابقه ی بیمه ی پرداختی و تحت ضوابط و شرایطی همچون لزوم پرداخت شش ماهه ی حق بیمه (به استثنای موارد بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه) و ارادی نبودن بیکاری با تشخیص مرجع ذیصلاح از مقرری بیمه ی بیکاری به عنوان «حمایت اجتماعی» برخوردار گردند. بر پایه ی آرای وحدت رویه دیوان، بیکاری های ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما، اخراج به دلیل قصور یا تخلف از آیین نامه های انضباطی، بازخرید بر خلاف اراده، واگذاری محل کار به غیر، تعدیل نیرو به سبب عدم نیاز و تغییر جغرافیائی محل خدمت، همگی بیکاری بر خلاف اراده و مشمول بیمه بیکاری به شمار آمده و از سوی دیگر بیکاری های ناشی از مشاغل فصلی، اتمام مدت قرارداد و بیکاری بیمه شدگان اختیاری از شمول بیمه بیکاری خارج دانسته شده اند. دیوان همچنین دریافت مقرری از جانب کارگران مسنی را که در تاریخ دریافت بیمه ی بیکاری دارای پنجاه و پنج سال سن یا بیشتر باشند، تا زمان بازنشستگی مجاز می داند.