درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

اجتهاد فرآیندی است که بواسطه آن فقیه احکام را استنباط و محتوای شریعت را با نیازهای متغیر هر عصر تطبیق میدهد. پویندگی و بالندگی اجتهاد در گرو آگاهی به روح زمان و نیازهای آن است، زیرا به علت تحولات زمانی و مکانی موضوعات، تحول در شیوه اجتهاد، یک امر طبیعی است. به علاوه به دنبال تحول در موضوعات، ملاکات تعلق احکام به آن ها و در بعضی موارد احکام متحول می شود، اما تغییر در موضوعات در برخی موارد یک تحول ماهوی است و در بعضی موارد تحول کارکردی، که برحسب شرایط زمان و مکان و فصاحت عرف به وجود می آید. نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام موضوعی است که همواره مد نظر فقها و آشنایان به فقه بوده، ولی امروزه به علت تحولات عمیق مدرن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی دیدگاههای مختلف درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداخته شده و پس از نقد و بررسی دیدگاه های مختلف، در نهایت نظریه مختار ارائه شده است. 

طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است. 

در این مقاله با نگاهی به نگرش های سنتی رئالیستی و لیبرالیستی به موضوع روابط بین الملل، که نتیجه آن گرایش به دیدگاه «جنگ محوری» یا «صلح محوری» در روابط بین الملل می گردد، به تمایز ریشه ای اسلام با آنها پرداخته شده است. اسلام به عنوان آئینی کامل و جامع با آموزه های عقلانی و انسانی خود، رویکرد متفاوتی به ماهیت روابط بین الملل دارد. آبشخور تفاوت دیدگاه های مکاتب موجود در روابط بین الملل، مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی آنها می باشد و این مبانی، رویکرد آنها را نسبت به نظام بین الملل قوام می بخشد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی، رویکرد اسلامی به روابط بین الملل تبیین و با استفاده از آیات قرآن کریم، اصول اسلامی در روابط بین الملل احصاء شود. تعالیم و آموزه های اسلامی با اتخاذ موضع متمایز و جامعی در مورد سرشت و ماهیت انسان، روابط بین المللی را با جنگ و صلح همراه می داند. جنگ معلول عدم تعادل رابطه ی فطرت و غرایز انسانی است که در آن غرایز بر فطرت چیره می گردد. از نظر اسلام عرصه بین المللی باید از حالت آنارشی به نفع شکل گیری نوعی «جامعه بین المللی» جهت یابد و در نتیجه هویتی مشترک پیدا کند؛ هویتی که مؤید این معنا باشد که سرنوشت آینده جامعه جهانی به نوع رفتار همگی بازیگران آن مرتبط است. معنای این سخن آن است که نظریه ی «سعادت»، بشر را نسبت به آینده نظام بین الملل حساس می سازد و لذا باید برای هدایت دیگران و اصلاح امور اهتمام داشته باشند. از نظر اسلام مکانیزم صلح، قطع ریشه های جنگ است که عمدتاً از طریق ایجاد رابطه ی منطقی میان غرایز و فطرت صورت می گیرد. انسان ها فطرتاً از جنگ نفرت داشته و به صلح و ثبات علاقه مندند؛ اما غریزه برتری طلبی و قدرت جویی او، گاه این خواست عمیق فطری را زیر پا نهاده و روابط اجتماعی را به تعارض و جدال می کشاند. بنابراین، در روابط خارجی اسلام، نه جنگ اصل است (آن گونه که رئالیست ها می اندیشند) و نه صلح همیشگی (آن گونه که ایدئالیست ها باور دارند)؛ بلکه از نگاه اسلام پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهند. اما در نهایت اسلام با توجه به رسالت جهانی خود در مورد دعوت همگان به سعادت و کمال، همواره ایجاد رابطه ی مسالمت آمیز را دنبال نموده و در روابط خارجی با جوامع بیگانه، اصل را بر همزیستی مسالمت آمیز قرار می دهد.

آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.

فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.

ولایت یکی از ارکان اصلی و آموزه های اساسی دین مبین اسلام و به تعبیر دقیق تر، اصلی ترین و اساسی ترین آموزة آن است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی مؤلّفه های ولایت مداری و عوامل مؤثّر بر تحکیم آن بر مبنای آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) است. بخش های مختلف این تحقیق شامل دلایل اهمیّت ولایت مداری، مؤلّفه های ولایت مداری، عوامل مؤثّر در تحکیم ولایت مداری، آثار روحی و معنوی ولایت مداری و پیامدهای زیانبار تکذیب و مخالفت با ولایت می باشد که در این تحقیق، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجة تحقیق نشان می دهد که آموزه های اسلامی، زمانی معنای واقعی به خود می گیرد که در چارچوب ولایت و در محور و مدار آن تحقّق یابد. شرط پذیرش اعمال، ولایت مداری است و هر کس که به ولایت نزدیکتر شود و در ولایت مداری استوارتر گردد، بهرة بیشتری از چشمه های معنوی خواهد برد.

توجه به تحلیل زبانی مفاهیم و گزاره های حقوقی، یکی از مهم ترین بخش های مورد مطالعه در فلسفه حقوق است. طبیعت علم حقوق، آمیختگی آن با الفاظ را ایجاب می کند؛ قانون، قرارداد، رأی و تألیف حقوقی، همه باید جامه لفظ به تن کنند تا فهمیده و اجرا شوند. مرحله اول برای فهم یک متن یا سخن - و از جمله یک گزاره حقوقی– فهم معنای آن است. از این رو این پژوهش، در جست و جوی یافتن محملی معنایی برای گزاره های حقوقی می باشد. در فلسفه تحلیلی و دانش معناشناسی، مطالب بسیاری در این باب وجود دارد که حقوق دانان را در شناخت بهتر از دانش حقوق یاری کرده است. با این حال، منطق حقوقی و مبانی حقوق ایران از علم اصول فقه اخذ شده است. اصولیان مباحث فراوانی در معنای الفاظ حقوقی و رابطه لفظ و معنا داشته اند. درباره پیوند لفظ و معنا، قول به ذاتی بودن و وضعی بودن این ارتباط مطرح شده است. به همین ترتیب، اکثر اصولیان، متعلق معنای الفاظ غیر اعتباری را ماهیت یا مدرک عقلانی می دانند. پذیرش هریک از این رویکردها تأثیر مستقیمی بر رویکرد حقوق دان به حقوق به ویژه در امر تفسیر دارد.

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل تری به این دوگانگی قدرت است.

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

علم عرفان متناسب با تعریفی که از انسان و جهان دارد، حوزه سلوک معنوی انسان و میزان گستردگی آموزه های معنوی اش را معین می گرداند. در نگرش عرفانی، انسان موجودی کشیده شده از ظاهر به باطن عالم است و ابعاد گوناگون وجودش، در تناسب با دنیا، برزخ و قیامت طراحی شده است. ازاین رو، ظواهر بیرونی و شئون گوناگون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان نیز در تعامل و تناسب با عالم غیب رقم می خورد و شأنی فراگیر نسبت به دنیا و آخرت پیدا می کند. ازاین رو، انسان شناسی عرفان، عارف را به حوزة سیاست می کشاند و او حق ولایت سیاسی جامعة اسلامی را به انسان کامل می سپارد.

حدود یک قرن می گذرد که جهان اسلام دچار تشتت و واگرایی گروههای مذهبی در درون خود گردیده است. جنگهای مختلفی که در این مدت در درون جهان اسلام اتفاق افتاده است، گواه بر این اختلافات خانمان سوز می باشد. نقش آیت الله بروجردی در نزدیکی مذاهب شیعه و سنی زبانزد خاص و عام است. ایشان با رویکرد مهم فقه مقارن در حوزه های علمیه باعث نزدیکی جهان اسلام و اتحاد اسلامی گردیدند. آیت الله بروجردی معتقد بودند که مسئله خلافت، مسئله امروزین شیعه و سنی نیست که مانع هم گرایی مسلمانان گردد. برخوردهای عالمانه و دور از تعصب ایشان، باعث نزدیکی مراکز علمی شیعه و سنی گردید، به طوری که شیخ محمود شلتوت از مفتیان بزرگ الازهر مصر، شیعه را در شمار مذاهب اهل سنت برشمرد. ایشان با حرکتهای اختلاف برانگیز که درون مذهب شیعه اتفاق می افتاد، شدیداً جلوگیری می کرد. حرکتهای اصلاح گرایانه آیت الله بروجردی باعث تحولی عمیق در حوزه های علمیه جهان اسلام گردید و در انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) احیا و امروز با سیاستهای تقریبی مقام معظم رهبری پیگیری و دنبال می گردد.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.