ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۰۱ تا ۲٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۲۶۰۱.

تحلیل چالش های جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکار جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۶۰۲.

آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۶۰۳.

نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات شخصیت ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۸۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۴۴
وجه غالب وجود امام خمینی، سلوک و بندگی ایشان و به تبع آن، شأن هدایتگری امام از منظر عشق به مخلوق و بندگی خالق است. امام خمینی در کسب معرفت و گام زدن در عرصة سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت و برپایی دولت با اتکال به قدرت الهی و اخلاص و قیام لله و با تأسی جستن به قرآن و مکتب حضرت رسول اکرم(ص) و اهل بیت ایشان(ع) بر این وجه حرکت کردند و وقتی هدف معرفت الله باشد بی شک اندیشة عرفانی امام در حوزه سیاست و رهبری ایشان بیشترین نقش را می تواند ایفا کند. چرا که ایشان معتقد بودند حقیقت ما نیز عین سیاست ماست. لذا با توجه به تألیفات و تقریرات و شخصیت عرفانی امام خمینی و نقش بی بدیل ایشان در رهبری انقلاب اسلامی در این مقاله نیم نگاهی به عرفان سیاسی و سیاست عرفانی در آفاق اندیشه و عمل و بینش و گرایش امام خمینی که« انقلابی معنوی» به معنای جامع کلمه را در عصر جدید و دنیای نوین پدید آوردند داشته و به بررسی نقش و جایگاه عرفان امام خمینی در اندیشه سیاسی ایشان می پردازیم.
۲۶۰۴.

تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۵۳
در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریه «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. درباره تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دسته دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.
۲۶۰۵.

درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۳۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۷۲
یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.
۲۶۰۶.

اصول تربیت سیاسی اسلام: مطالعه موردی فتنه سال 1388(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
تربیت سیاسی شکوفا شدن توانمندی های عقلانیت سیاسی نهفته در وجود انسان است، به گونه ای که او را به انسانی با درک بالای سیاسی تبدیل کند. هدف از تربیت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام ، دست یابی به تقوای سیاسی است. مهم ترین دستاورد تقوای سیاسی گذر از فتنة سیاسی به رهبری ولی امر مسلمانان است. ریشه فتنه، اختلاط حق و باطل و لازمة آن اختلاف بین مردم، و نتیجه آن اخلال در نظام است. ثمره تربیت سیاسی اسلامی به کارگیری سیاست های متدیّنانة خواص و اطاعت آگاهانة عموم است. تربیت سیاسی اسلام در مواجهه با فتنه، از اصول خاصی پی روی می کند که مهم ترین آنها عبارت است از: رعایت تقوای سیاسی، اطاعت از دستورهای رهبری، روشنگری و افشاگری، برخورد به هنگام و شجاعانه، هوشیاری در برابر فرصت طلبان، جدا کردن صف فتنه گران از فتنه زدگان، تقویت دانش دشمن شناسی. این اصول در مطالعه موردی مواجهه با فتنه سال 1388 توسط مقام معظم رهبری و مردم به کار بسته شد. پژوهش حاضر تلاش دارد نقش تقوای سیاسی و بصیرت سیاسی را در فرایند تربیت سیاسی اثبات و نتایج آن را در شرایط فتنه بررسی کند و زمینه ساز ایجاد گفتمان عمومی تربیت سیاسی اسلامی باشد.
۲۶۰۹.

مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقه سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
بر خلاف اندکی از صاحب نظران که پاره ای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی می کنند، اغلب جرم شناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی می دانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری می کند. مقاله حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده بزه (421 نفر) است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های تحقیق رابطه معکوس معنادار میان دینداری و بزهکاری را تأیید می کند و بیانگر این امر است که با افزایش دینداری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش می یابد. در میان افراد بهنجار، متغیر بعد مناسکی دینداری و اعتقادی بیشترین همبستگی مستقیم را با متغیر وابسته یعنی کاهش رفتار مجرمانه دارد و بیشترین میزان واریانس را تبیین می کند، اما بقیه متغیر تحقیق یعنی ابعاد پیامدی و تجربی دینداری تأثیر غیرمستقیمی بر میزان ارتکاب پدیده مجرمانه می گذارند. در بین افراد بزهکار، یافته تحقیق حاکی از آن است که دو متغیر مناسکی و اعتقادی بیشترین اثر مستقیم را بر وقوع جرایم علیه اموال و آسایش عمومی دارند و بقیه متغیرها یعنی پیامدی و تجربی دینداری بر جرم اثر غیرمستقیم دارند. ولی در جرایم علیه اشخاص، بین دینداری و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود ندارد. از حیث تأثیر سنجه های دینداری بر نوع جرایم نیز بعد مناسکی بیشترین تأثیر را در جرایم علیه اموال و کم ترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص و بعد اعتقادی، بیشترین تأثیر را در جرایم علیه آسایش عمومی و کمترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص دارد. به طورکلی درجه تأثیر دینداری بسته به نوع جرایم متغیر است. در جرایم حدی و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی به ترتیب تأثیر بیشتری دارد، اما در جرایم علیه اشخاص بر متغیر وابسته تأثیر ندارد یا درجه تأثیرگذاری بسیار ناچیز است.
۲۶۱۰.

تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۸۵۰
با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.
۲۶۱۲.

نشست تخصصی تمدن: بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ؛ با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس محسنی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۹۵
اشاره: در ادامه سلسله نشست های تخصصی تمدن در مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، نشستی با عنوان «بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی، مسئول دفتر نشر آثار شهید آوینی، در دو بخش برگزار شد: ارائه بحث توسط استاد و پرسش وپاسخ حاضران در جلسه. آنچه در ادامه می آید، مباحث مربوط به بخش نخست این نشست است. بخش دوم در شماره های پسینی مجله منتشر خواهد شد.
۲۶۱۳.

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۰
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
۲۶۱۴.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
۲۶۱۵.

نگرشی بر مفهوم مالیه اسلامی با تأکید بر مالیات اسلامی زکات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت، تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، ثبات اقتصادی و حفظ سطح عمومی قیمت ها و نیز بهبود تجارت بین الملل و تراز پرداخت هااست و مالیات می تواند به عنوان ابزار سیاستی به دولت در جهت نیل به این اهدف، کمک نماید. دولت می تواندبا استفاده از سیاست مالی که مالیات نیز یکی از ابزارهای آن است، نوسانات اقتصادی را کاهش دادهو در ایجاد ثبات اقتصادی گام بردارد. به این ترتیب که هنگام رکود اقتصادی، دولت با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ های مالیات، درآمد قابل تصرف افراد و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش و رکود اقتصادی را تخفیف دهد و برعکس به هنگام رونق اقتصادی که اقتصاد با سطح بالای تقاضای کل مواجه است، نرخ های مالیاتی را افزایش و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد وبه این ترتیب تا حدودی فشارهای تورمی را تخفیف دهد. از این رو، تبیین چیستی و چرایی فلسفه وجودی پایه های مالیاتی و شناخت مبانی و پایه های مختلف وصول مالیات جهت تحقق اهداف مالیاتی و همسان سازی این مبانی با اصول و قوانین اسلامی ضروری به نظر می رسد.این مقاله در تلاش است با نگرشی بر موضوع زکات به عنوان یکی از شاخه های مالیات اسلامی، به تبیین مفاهیم مالیه اسلامی بپردازد و عوامل مؤثر بر تحقق مالیات های اسلامی را بررسی نماید.
۲۶۱۶.

بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۳۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۷۵
واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.
۲۶۱۷.

استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۵۶۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۹۲
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
۲۶۱۸.

آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۰۷
آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.
۲۶۱۹.

احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۵
قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که رافع مسئولیت مدنی فرد در اتلافی است که در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. قدر متیقن از این قاعده در جایی است که در احسان صورت گرفته حسن فاعلی و حسن فعلی توامان وجود داشته باشد. در احسان به فرد شرط است که خود احسان باید اتلاف گونه یا سبب زیان بار باشد؛ اما وقتی طرف احسان یک جمع است و آن احسان نیز فی نفسه نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، این سوال مطرح است که اگر در ضمن آن برخی از افراد جمع متضرر شدند آیا به فاعل آن ضمانی تعلق می گیرد یا خیر؟ در این مقاله با تفکیک مواردی که جمع به صورت عام مجموعی مورد احسان قرار می گیرند یا عام استغراقی یا عام علی البدل، ثابت شده که در جایی که احسان به نحو عام مجموعی و با لحاظ مصلحت عمومی صورت می گیرد، جریان قاعده و رفع ضمان بدون اشکال است. در همین صورت نیز تلاش شده با معیار عرفی کالدور- هیکس ضابطه ای برای درستی مصلحت در نظر گرفته شده ارائه شود.
۲۶۲۰.

پژوهشی در «سیره متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکه روابط مفهومی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۷ تعداد دانلود : ۹۱۷
مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان