درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر عدالت به عنوان یکى از دلایل اصلى شکل‏گیرى جنبش مشروطیت شناخته شده است. براى اثبات این مدعا، با بهره‏گیرى از روش رئالیسم، از علل درونى و ریشه‏هاى خارجى شکل‏گیرى مشروطیت و نیز علل عدالتخواهى مردم سخن به میان آمده است. تشیع و روحیه ظلم ستیزى مردم ایران، به عنوان مهم‏ترین علت درونى جنبش و شرایط و ساختار بد سیاسى، فرهنگى و اقتصادى از علل بیرونى جنبش شناخته شده است. تبیین مفهومى عدالت در این دوره، با آراى دو تن از رهبران مشهور این جریان یعنى شیخ فضل‏اللَّه نورى و آیةاللَّه محمد حسین نائینى صورت گرفته است. از آغاز تا پایان این جنبش، مفهوم واحدى از عدالت وجود نداشته است. با این حال، عدالت همواره به عنوان مهم‏ترین خواسته ملت ایران مطرح گشته است.

از مهم‏ترین شاخصه‏هاى فلسفه سیاسى اسلام، توجه به نبوّت و جایگاه نبى‏صلى الله علیه وآله در ساختار اندیشه سیاسى است. نبى‏صلى الله علیه وآله در فلسفه سیاسى کلاسیک اسلامى از دو جهت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: اول آن که نبى‏صلى الله علیه وآله در رأس ساختار سیاسى قرار دارد و قوام و دوام مدینه به او بستگى دارد؛ دوم آن که قانون در مدینه از نبى نشأت مى‏گیرد. در تفکر اسلامى نبى‏صلى الله علیه وآله که با عالم فوق قمر در ارتباط است، معارف را در قالب شریعت که هم شامل قواعد فردى - اخلاق - و هم قواعد عمومى - قانون مدینه - مى‏شود از جانب خداوند دریافت کرده و به عموم انسان‏ها عرضه مى‏نماید. در زمان حضور نبىّ مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله آیات قرآن و سیره و سنت او مبناى عمل و راهنماى افراد در زمینه امور فردى - اخلاق - و امور اجتماعى - قانون - تلقى مى‏شد. اما آنچه امروزه براى مسلمانان مبناى عمل است، آیات قرآن و عملکرد معصومین‏علیهم السلام است. بنابراین اگر نصّ صریحى در قرآن یا سیره معصومین‏علیهم السلام در مورد خاصى وجود داشته باشد، در آن زمینه نیازى به قانون‏گذارى احساس نمى‏شود. در غیر این صورت مى‏توان حکم مورد نیاز را از ادله شرعى استنباط کرد. علم فقه با شیوه‏هاى خاص خود عهده دار تعیین قواعد و قوانین مورد نیاز است. اما در مواردى که نصّ صریحى وجود ندارد و استناد به سیره یا سایر مستندات نیز امکان‏پذیر نیست، باید آنچه به عنوان قاعده و قانون وضع مى‏شود، مطابق با شریعت باشد یا حداقل مخالفتى با آن نداشته باشد. به همین دلیل است که قانون موضوعه در میان مسلمانان، چندان نمى‏تواند جایگاهى داشته باشد و بخش کوچکى از قلمرو قانون در میان مسلمانان را به خود اختصاص مى‏دهد. بر این اساس، قانون در دیانت اسلام و به تبع آن در تفکر اسلامى، پیوندى وثیق با دو مفهوم شریعت و نبوت دارد و نبى‏صلى الله علیه وآله به‏عنوان صاحب، مُبلّغ و آورنده شریعت، از سوى خداوند، منشأ اصلى و منبع اساسى قواعد مورد نیاز افراد بشر در قالب قانون تلقى خواهد شد.

گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

امروزه مهم‌ترین عنصر سازمان، نیروى انسانى است و چون همه نیروهاى انسانى سازمان، کارآمد نیستند، از این‌رو، نمى‌توان به هر یکى از آنها، هر کارى را واگذار کرد، بلکه باید افراد را بر اساس معیارهاى خاص گزینش کرد. بر این اساس، مسئله شایسته‌سالارى مطرح مى‌شود. شایسته‌سالارى عبارت است از: واگذارى کارى به افراد، تحت شرایط، معیارها و شاخص‌هاى خاص. البته شایسته‌سالارى از نظر قرآن کریم داراى معیارهایى ویژه مانند ایمان، تقوا، علم، عدالت، راستگویى، بصیرت بینش سیاسى، اخلاق نیکو، رفق و مدارا، قاطعیت، انتقادپذیرى، تغافل، ایجاد امیدوارى، صبر و استقامت مى‌باشد که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‌گیرند. این مقاله با روش توصیفى ـ تحلیلى و با ابزار فیش‌بردارى، به مطالعه متون تفسیرى پرداخته و هدف از آن، استخراج معیارها و ملاک‌هاى شایسته‌سالارى است.

حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار. که به آن حکم «واقعی اولی» می گویند. و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» می گویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز می شود و حکم اولی اش بر داشته می شود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جای گزین آن می شود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است. که هریک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونه هایی از هریک آمده است.

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.

آرمان شهر زمینی که در آن از دغدغه های زندگی طبیعی اثری نباشد، آرزوی دیرین بشر است که اندیشه بزرگترین فلاسفه دنیا را به خود مشغول ساخته است. بزرگانی چون سقراط و افلاطون به این بحث پرداخته و ارسطو به این تفکرات نظم منطقی داده است. در اسلام هم اندیشه ورانی چون فارابی و ملاصدرا در صدد تبیین آن برآمده اند. این مجال از میان تمامی آرمان شهرها در پی مقایسه ای گویا از آرمان شهر یونان باستان و مدینه فاضله مهدوی است و تفاوت آن دو را در نگاه دنیوی صرف یا دنیوی- اخروی دانستن مدینه بیان داشته است. در مدینه مهدوی همه چیز به سمت کمال مطلق در حرکت بوده و خساست و اسراف جائی ندارد؛ تمامی مردم هم مسئولیت پذیر هستند. در این مقاله با ارائه تبیین مدینه فاضله یونانی شباهت های آرمان شهر افلاطون با مدینه فاضله مهدوی را بیان نموده ایم و پس از بیان نواقص آن، مدینه مهدوی را آرمان شهری زمینی تعریف کرده ایم که در عین رفع دغدغه های دنیوی انسان راه به افق بلندی دارد که با نگاه دنیوی صرف قابل تبیین نیست.

دلیل عقل از دیرباز در نظریه‏پردازى علوم اسلامى و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژه‏اى داشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهره‏ها برده‏اند و فقهاى شیعى در فهم متون و استخراج احکام آن را یکى از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستیهایى را برطرف نموده‏اند. این نوشتار، با نگاهى تاریخى - تحلیلى به مقوله بهره‏ورى از عقل، از ابتداى شکل‏گیرى فقه شیعه، به عنوان یکى از ادله احکام فقهى پرداخته است و با بررسى مفهوم عقل و پیشینه به کارگیرى آن در فقه شیعه، این مهم را با تقسیم‏بندى و تبیین دوره‏هاى نیاز به اجتهاد و مراحل و رویکردهاى گوناگون به دلیل عقل و بهره‏ورى از آن، عهده‏دار شده است.

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن‌که بیش‌تر فعالیت‌های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می‌باشد, از این‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه‌های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این‌جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک‌های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می‌کنیم. بانک‌های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای‌گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در این‌که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه‌ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل می‌بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می‌گردد. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک‌پارچه در کل کشور به اجرا درمی‌آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیش‌تری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده‌ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن‌ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.