بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه ای ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه دار این بحث می باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن براج و ابن ادریس نیز اشاره شده است.
مرجعیّت علمی امام علی، از جمله مسائل مطرح در جامعه اسلامی پس از رسول خدا بوده است، به گونه ای که از دیرباز، اذهان بسیاری از محّدثان، مفسّران، متکلّمان، فقیهان و تاریخ نگاران را به خود معطوف نموده است. برجستگی علم امام علی تا به اندازه ای بوده که بزرگانی از صحابه هم چون ابن عبّاس ـ که خود، مشهور به «حبرالأمّه»، «بحر»، «ترجمان القرآن»، «رئیس المفسّرین» و «فقیه العصر» است ـ از تربیت یافتگان آن حضرت بوده و به شاگردی خویش، افتخار کرده اند.
ابن تیمیّه، رابطه شاگردی و استادی را میان ابن عبّاس و امام علی انکار می کند. این در حالی است که بنا به اعتراف منابع أهل سنّت، ابن عبّاس همواره تصریح کرده که سرچشمه دانش وی در تفسیر، امام علی بوده و آن حضرت را برترین استاد خویش پس از رسول خدا معرّفی کرده است.
ابن تیمیّه، در رویارویی با أهل بیت، با اهدافی هم چون مرجعیّت زدایی از ایشان و مرجعیّت سازی برای دیگران، همواره روش تکذیب، تضعیف و توجیه در پیش گرفته، بسیاری از حقایق مسلّم روایی و تاریخی را نادیده گرفته است. دیدگاه وی در انکار شاگردی ابن عبّاس نزد امام علی، به دلیل تعارض با این حقایق، پذیرفتنی نبوده و قابل نقد می باشد.
این مقال شرحى است بر کلام معصوم علیه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفریدگان در چشمان شیعیان واقعى. ما حقیقت خداوند را درک نمى کنیم تنها با دیدن ویژگى هاى متعالى خود و تشبیه صفات و کمالات خداوند به آنها، البته با تنزیه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و کمالات خود، آن ویژگى ها را به خداوند نسبت مى دهیم.
یکى از راه هاى درک عظمت خداوند، تفکر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمین، کهکشان ها و... .
انسان در آغاز اسپرمى بیش نبود که آن را نیز خداوند آفرید، انسان از خود هیچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنایت خداوندى است، آیا سزاوار است در برابر عظمت آفرینش و این همه نعمت هاى بى نهایت براى خود ارزشى و شأنى قایل شویم! اگر اهل بصیرت باشیم و به مخلوقات خداى سبحان توجه کنیم، باید از عظمت، ظرافت و زیبایى خلقت مدهوش شویم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى که خداوند در اختیارش قرار داده براى انجام گناه استفاده کند.
یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است.
یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است.
نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظامهاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مىدانند. از آنجا که دولت مهمترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزشهاى مادى و معنوى به شمار مىآید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظامهاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزشهایى امکان تحقق چنین کارویژههایى را مىیابند، طیف گستردهاى از نظریههاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعهاى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مىدهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مىکند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آنکه در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مىآید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژههاى خاصى را بر عهده مىگیرد؛ این کارویژهها موارد زیر را شامل مىشود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.
خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.
یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعة اسلامی بر پایة همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در آیات قرآن و روایات مربوطه به ارزیابی حقوق اقلیّت های مذهبی هم پیمان، در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند که دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و یکپارچگی می باشد و اقلیّت ها در جامعة اسلامی، هیچ گاه عنوان بیگانه را نمی گیرند، بلکه با انعقاد قرارداد ذمّه، پیوند معنوی عمیقی با اسلام می بندند.