فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۶۱ تا ۷٬۵۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
نقش تعالیم اسلام در رشد و توسعه
حوزههای تخصصی:
خاطره هاى ماندگار - شهید ثانى
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در فرمان امام علی به مالک اشتر
منبع:
حافظ آبان ۱۳۸۳ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
دفاع از حقوق بشر اسلامی و ولایت فقیه
منبع:
حافظ آذر ۱۳۸۳ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
برگزیده های پژوهشکده فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
حرمت خودکشی، علل و عواقب آن
منبع:
مبلغان ۱۳۸۳ شماره ۵۹
حوزههای تخصصی:
موقوفات و نهادهای عام المنفعه در آلمان
حوزههای تخصصی:
نگاه استراتژیک به ترویج نقش توسعه ای وقف (1)
حوزههای تخصصی:
تساهل در تاریخ اندیشه غرب
حوزههای تخصصی:
خاطره هاى ماندگار (زندگى نامه سید مرتضى )
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه و قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکلگیرى دیدگاههاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مىدانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مىدهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده سالهى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایانگر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.
اقتصاد ربوى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۵۵
حوزههای تخصصی:
بررسی کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن در حل دعاوی تجارت بین الملل
حوزههای تخصصی:
مصاحبه با حضرت آیت اللّه حاج شیخ محمدحسین نجفى پاکستانى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۳
حوزههای تخصصی:
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.