فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۰۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
ولایت فقیه؛ فقهی یا کلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
کوثر معارف ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
اعتماد ملی دستاورد انقلاب اسلامی (سخنان مقام معظم رهبری)
حوزههای تخصصی:
اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
احوال شخصیه و قلمرو آن در فقه، حقوق و نظام های حقوقی کشورهای اسلامی
منبع:
سفیر ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
شریعت، معیار برتر
اسلام، دولت، دموکراسی
پروژه آخر الزمان سازی
حوزه فقه نکاح: بررسی فقهی برابری زن و مرد در ازدواج
حوزههای تخصصی:
انواع تعزیر و ضوابط آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فلسفه مجازات در اسلام (1)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امام؛ منادی وحدت جوامع اسلامی
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
مدیریت تحول، ضرورت حرکت رو به رشد حوزه ها
حوزههای تخصصی: