درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.

براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص مأذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می گردند. بیشتر فقها این بحث را ذیل عقد شرکت آورده اند ؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص دیدگاه های مذاهب خمسه در خصوص این عقد به نحو مقایسه ای انجام نگرفته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای صورت پذیرفته با این توضیح که با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شده است. فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند و قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده اند. در حقوق ایران نیز این شرکت باطل دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده؛ سپس ادله قائلین به صحت و بطلان بررسی شده است. بدیهی است تفاوت تعریف این شرکت در نزد قائلین به صحت و بطلان باعث شده ادله ای که برای هر قول ذکر می گردد نیز متفاوت باشد. پس از بررسی این ادله نزدیکی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص این عقد آشکار می گردد.

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِعمال قوه مؤسس و به اتکای اراده ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است از ظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست ملی، استمرار خواست ملی تغییر نظام و تعیین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضر می کوشد باروش توصیفی – تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ای از طریق استناد به منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357 شمسی- 1979 میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه مؤسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظر حقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل سال 1356 تا اواخر سال 1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در 22 بهمن 1357، به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

در بررسی مطلوبیت حکومت گروهی نسبت به حکومت فردی، دو دیدگاه عمده از سوی اندیشمندان اسلامی قابل دست یابی است. دیدگاه اول (فارابی) در فرض عدم دسترسی به فرد جامع شرایط، حکومت گروهی از افراد که مجموعاً واجد شرایط هستند را توصیه می کند. دیدگاه مقابل (عامری) در صورت فقدان فرد واجد همه شرایط، حکومت فرد نازل تر را توصیه کرده و از هر گونه حکومت گروهی بر حذر می دارد. بررسی قانون اساسی ج .ا، قبل و پس از بازنگری در سال 1368 و نیز بازخوانی مشروح مذاکرات قانون گذاران، نشان گر آن است که مجلس خبرگان قانون اساسی با تبیینی نزدیک به ارزیابی فارابی، رهبری شورایی را از باب اضطرار و در فرض عدم دسترسی به فرد واجد شرایط، تجویز نموده و شورای بازنگری با ترجیح استدلال هایی هم سو با ارزیابی عامری، امکان رهبری شورایی را لحاظ نکرده است. بدین ترتیب عدم لحاظ رهبری شورایی در فرآیند اصلاح قانون اساسی، نه یک تحول نظری، بلکه همراهی با قضاوتی است که اندیشمندان اسلامی از گذشته تا کنون درباره حکومت گروهی داشته اند. تنها تفاوت در ترجیح یکی از دو دیدگاه مشهور در سال 1358 و ترجیح دیدگاه دیگر در سال 1368 بوده است؛ دو دیدگاهی که هیچ یک حکومت گروهی را فی نفسه توصیه نکرده و مشترکاً حکومت «فرد واجد شرایط» را می جویند.

آیا ملاصدرا مبتکر حکمت متعالیه، در بازنمایی ولایت عالمان دین و تبیین بنیادها و مبانی آن، اهتمام ورزیده است؟ این مقاله داده های خود را با تورّق و بررسی کتب ملاصدرا استخراج کرده و به فراکاوی و توصیف پرداخته، پی برده که وی با تمهید مقدماتی، تدبیر جامعه را پس از امامان:، جزو مسؤولیت های دین شناسان، شناسانده است: 1. لقاءالله کمال غایی آفرینش؛ 2. جهان بینی توحیدی پیش نیاز وصول به غایت فرجامین؛ 3. جمع گرایی انسان؛ 4. بایستگی قانون؛ 5. قوانین وحیانی تنها تأمین کننده سعادت؛ 6. فرشتگان وسایط میان خدا و پیامبران؛ 7. لزوم وجود پیامبران برای دریافت و اجرای قوانین؛ 8. معجزه، گواه راست گویی پیام آوران؛ 9. امامان معصوم وسایط میان پیامبر9 و عالمان و 10. دین شناسان وسایط میان امامان و مردم. ملاصدرا پس از بیان امور بالا، تأکید کرده، در دوره غیبت امام، عالمان دینی موظفند دریافت های خود را که از منابع و آبشخورهای معتبر برگرفته اند، به مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پیامبر و امامان معصوم: اجرا کنند تا انگیزه غایی آفرینش که وصول انسان به سعادت ابدی است، تحقّق یابد. بی تردید تنفیذ و اجرای بسیاری از احکام، وابسته به قدرت و برپایی دولت است.

سندرم داون یکی از ناهنجاری های کروموزومی است که موجب نقص ذهنی و جسمی جنین می گردد. این سندرم مشکلات فراوان معنوی و مادی برای والدین به ویژه مادران ایجاد می نماید. شدت این مشکلات به حدی است که این بیماری بر طبق حقوق بین الملل و ایران، جزء مصادیق قانونی جواز سقط جنین محسوب می شود. طبق قانون سقط درمانی ایران، بر اساس قاعده لاحرج، در صورت یقین و نظر سه پزشک، امکان سقط جنین ناقص الخلقه وجود دارد. بدین ترتیب، اگر نگهداری جنین ناقص الخلقه برای مادر حرج به همراه داشته باشد، می تواند اقدام به سقط کند. این در صورتی است که از نظر اکثر فقها، نگهداری از کودک سندرم داون تحت قاعده لاحرج قرار نمی گیرد. بنابراین به حرمت سقط جنین سندرم داون فتوا داده اند. با توجه به اختلاف فتوا با قانون، مادر در دوراهی سقط یا حفظ جنین قرار می گیرد و با چالش هایی روبروست. یکی از چالش هایی که می توان بیان کرد، عبارت است از فشارهای روحی و عاطفی که ناشی از تعارض بین جواز سقط جنین و حرمت آن می باشد که این امر سبب می شود تا مادران در تحیر و سرگردانی قرار بگیرند. این نوشتار درصدد است تا تقابل بین فتوا و قانون را بررسی کند و به این نتیجه برسد که اخلاق، دین و عرف عقلا، مادران را بر حفظ جنین تشویق می کند؛ زیرا شروط لازم برای سقط جنین سندرم داون باید یقینی باشند و این امر مانع به کارگیری راحت قاعده لاحرج می گردد؛ ولی فرجام کار به تصمیم مادران بستگی دارد. این مقاله به روش کتابخانه ای و بر اساس آخرین فتاوای علما در زمینه خاص سقط جنین سندرم داون تدوین شده است.

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.

امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است.

خانواده در زمان های مختلف و جغرافیای گوناگون، معنایی منحصربه فرد داشته که بعضاً در طول زمان، دچار تغییر و تطوّراتی شده است. لذا تبیین ساختار و مفهوم خانواده معیار و همچنین خانواده های نوظهور و منحرف از معیار، حائز اهمیّت فراوانی می باشد. پیدایش خانواده هایی با ساختارهای متفاوت مانند همباشی، خانواده همجنس، ازدواج با خود، ازدواج با اشیا، ازدواج با حیوانات و همچنین خانواده تک والد، که از آنها با عنوان خانواده های نوظهور و نامتعارف یاد می شود، یکی از چالش های خانواده در دنیای امروزی است. بررسی های صورت گرفته نشانگر آن است که تعریف جامعی که خانواده مطلوب اسلامی ایرانی را در نظام حقوقی ایران تبیین نماید، وجود ندارد و همین خلأ موجب مصادره این ساختار برای اهداف مورد نظر شده است. مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسی ساختار و مفهوم خانواده معیار در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، با رویکردی آماری به تبیین ساختار، مفهوم و مصادیق خانواده های نوظهور، بالأخص در ایالات متحده آمریکا بپردازد. این تحقیق از نظر روش، از نوع اسنادی کتابخانه ای و از حیث هدف، بنیادی کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان داد که خلأ جدّی در تبیین خانواده معیار در قوانین ایران وجود دارد. در مباحث فقه اسلامی و رهنمودهای ژرف مقام معظم رهبری، مؤلّفه های بسیاری برای خانواده معیار در قالب اصول حاکم بر خانواده معرفی شده است؛ لیکن این مؤلّفه ها در اسناد بالادستی و قوانین اجرایی کشور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، تمامی قوانین خانواده آمریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت ها، اگرچه به لحاظ کمّی، حجم بالایی دارد، به لحاظ محتوایی، با رویکرد اومانیستی و بدون در نظر گرفتن ارزش های انسانی می باشد. این قوانین تا جایی پیش رفته است که در بسیاری از ایالت های آمریکا، خانواده همجنس و دیگر اقسام خانواده های نوظهور به رسمیّت شناخته شده اند و اعضای آنها حقوق قانونی دارند.

یکی از مسائل حوزه کودک آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئله اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به منظور ارائه راهکارهایی درجهت حمایت قانون گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزه تربیت، مانند قاعده هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان نسبت به پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.

کودکان به واسطه آسیب پذیری و به ویژه ضعف جسمانی و دیگر کاستی های خود، یکی از قشرهایی به شمار می روند که در معرض اِعمال انواع خشونت قرار می گیرند. افزون بر این، حق بر آموزش به سان یکی از حقوق بنیادین بشر و از جمله کودکان، نقش چشمگیری در توانمندسازی، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی کودک ایفا می کند. در این زمینه، آموزش مهارت های زندگی از بایسته های تحقق موارد یادشده است. نگارندگان در این نوشتار، می کوشند تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهند که چه نسبتی میان حق بر آموزش، مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان وجود دارد. به نظر می رسد میان بهره مندی از حق بر آموزش و تجهیز به مهارت های زندگی از یک سو و کاهش خشونت علیه کودکان از سوی دیگر، پیوندی مستقیم برقرار است. در واقع، از رهگذر اعمال و برخورداری کودکان از حق بر آموزش، امکان تجهیز آنها به مهارت های زندگی بالا می رود و به کارگیری این مهارت ها با رفع برخی علل روان شناختی و جامعه شناختی ارتکاب خشونت علیه کودکان، به نوبه خود، موجب کاهش احتمال مبادرت به اعمال چنین خشونت هایی می شود. به سخنی گویاتر، آموزش مهارت های زندگی می تواند با توانمندسازی کودکان، آنان را برای مقابله با خشونت علیه خود و نقض حقوقشان آماده کند. در این مسیر، افزون بر دولت که متعهدٌعلیه اصلی در قبال حقوق کودک و از جمله منع خشونت علیه اوست، می بایست کلیت جامعه و اعضای آن برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت و نقض حقوق ایشان به پا خیزند. گفتنی است که کودکان و به ویژه دخترانِ متعلق به گروه های غیرحاکم، همچون اقلیت ها و مردمان بومی، هم از نظر بهره مندی برابر از حق بر آموزش و در نتیجه، فراگیری مهارت های زندگی و هم به لحاظ قرار گرفتن در معرض خشونت بیشتر به خاطر آسیب پذیری مضاعف خود، نیازمند و شایسته توجه و حمایت ویژه اند.

ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.

سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.

قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.

ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.