درخت حوزه‌های تخصصی

«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است: 1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره). آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.

از آنجا که در بحث تمدن‏ها، ایده‏ی گفتگو و فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها در دنیا بسیار مطرح شده‏اند، بجاست که جهت فهم جایگاه صحیح این دو رأی و نقد هر یک به نکاتی منطقی و روش‏شناختی درباره‏ی آنها توجه نمود. به خصوص برای نقد دقیق فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها و تلاش برای ابطال علمی آن باید جایگاه درست آن را شناخت وگرنه نقدها بی‏اثر و شعاری خواهند بود، چنانکه تاکنون کثیری از نقدها چنین بوده‏اند و مقام توصیف و تبیین را با مقام توصیه و تکلیف خلط نموده‏اند. این مقاله بر آن است که نشان دهد بر فرض عدم ابطال فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها باز هم ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها، که ورای هر فرضیه‏ی علمی از ارزش‏های والای اخلاقی سرچشمه می‏گیرد، می‏تواند الگویی مفید و سازنده باشد. در این مقاله، نویسنده با تفکیک رویکرد توصیفی - تبیینی (علمی) در پاسخ به مسأله‏ی تمدن‏ها و رویکرد توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) در پاسخ به آن، بر آن است که رویکرد فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها» توصیفی - تبیینی (علمی) است و رویکرد ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) است و این دو، به دلیل تفاوت رویکردها، لزوماً با یکدیگر در تعارض نیستند و منفصله‏ی حقیقیه پنداشتن عبارتی که یک طرف آن فرضیه‏ی برخورد و طرف دیگر آن ایده‏ی گفتگو باشد، مغالطه است. نویسنده ضمن اینکه مخاطب را به این نکته توجه می‏دهد که در این بحث منطقی و روش شناختی درصدد داوری و ارزیابی فرضیه یا ایده‏ای نیستیم، تأکید می‏کند که هر سخن علمی لزوماً درست نیست و هر سخن درستی نیز لزوماً علمی نیست و دایره‏ی درست و نادرست بزرگ‏تر از علمی و غیرعلمی است. نویسنده، در ادامه، به بررسی تطبیقی فرضیه‏ی علمی «برخورد تمدن‏ها» و ایده‏ی اخلاقی «گفتگوی تمدن‏ها» پرداخته و پس از بررسی مواضع خلاف و وفاق، در بخش نتیجه‏گیری، این نکته را مطرح می‏کند که فرضیه‏ی برخورد و ایده‏ی گفتگو نه تنها، لزوماً، با هم ناسازگار نیستند، بلکه حتی می‏توان میان آنها نوعی نزدیکی و مکملیت تصویر نمود، به نحوی که فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها»، در صورت عدم ابطال به روش علمی، واقعیت را آنچنان که هست (یا ممکن است در آینده باشد) نشان داده و امکان کنترل آن را به دست دهد، و ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» واقعیت را به صورتی که مطلوب است (آنچنان که باید باشد) تغییر داده و مانع از حوادث تلخ و ناگوار، برای جوامع بشری، در آینده، شود.

گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بی‏تردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است. بر این اساس ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداه‏ی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه‏ی سیاست و روابط بین‏الملل می‏تواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید. در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخ‏گویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابری‏های موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدن‏ها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل می‏دهد تا چه اندازه می‏توان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدن‏ها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را می‏توان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدن‏ها در نظر آورد؟

شکی نیست در این که ارتباطات نقش عمده‏ای هم اکنون در زندگی بشر یافته است. از طرفی دو دیدگاه مطرح یعنی جنگ تمدن‏ها و برخورد آنها در رقابتی سخت، با یکدیگر به چالش می‏پردازند؛ نویسنده در این مقاله بررسی می‏کند که ارتباطات در این میانه از کدام دیدگاه پشتیبانی می‏کند، هر چند که فرضیه‏ی خود او پشتیبانی از دیدگاه گفتگو است. در آغاز، کاوشی توصیفی از ارتباطات به دست می‏دهد و رابطه‏ی دیالوگ را با آن روشن می‏سازد تا پلی واقع گردد برای عبور به بخش اصل مقاله، یعنی نقش ارتباطات در تسهیل گفتگو. نویسنده با رویکرد به این تئوری که «ارتباطات چون موجب کم شدن فاصله‏هاست، لذا امری انرژی زا و تحلیل گراست و در نتیجه، بر فرهنگ‏ها تأثیر تحلیل گرانه می‏گذارد» ارتباطات را نوید دیدگاه گفتگو می‏یابد: لیکن با توجه به قوانین ناشناخته طبیعت که همواره بین تئوری تا عمل فاصله می‏اندازد، کمی در آن تردید می‏ورزد. در عین حال، نویسنده با پذیرفتن واقعیت در گفتگوی تمدن‏ها. پیش شرط‏هایی ارائه می‏دهد که به صورت «دکترین پیشنهادی در یک دیالوگ برای ارتباطات سودمند» می‏تواند به عنوان اصول محکم بنیادینی برای یک دیالوگ ارتباطات قلمداد گردد» و راه را برای حاکمیت یافتن دیدگاه گفتگو هموار سازد.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.

دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییده فلسفه های سیاسی سده های هفدهم و هجدهم میلادی است - هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارند - به طو مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تاکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است . شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سوال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر ؟ شاید طرح این پرسش به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می کند . در نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن ، تلاش شده است تا با تبیین حقوق اسلامی در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم .

مطالعهء نماز جمعه از زاویهء اقتضائات حکومتى، از نوعى واکنش منفى در میان فقیهان شیعى حکایت دارد که بر آراى مختلف آنان دربارهء حکم دورهء پس ازحضور، سایه افکنده است: برخى به تعطیل آن حکم داده (قول حرمت)، و برخى تعطیل را مجاز و نماز ظهر را مجزى دانسته اند(قول تخییر)، و گروهى هم بدون در نظرگرفتن وضع حکومت، آن را در هر وضعیتى لازم شمرده اند (وجوب عینى). در هیچ یک از این اقوال، نماز جمعه درجایگاه اصلى خود در حکومت اسلامى دیده نشده است . چه بسا فقیهان، به دلیل آنکه طى قرون متمادى با «قبض ید» مواجه بوده و با دولت هاى غیر مشروع چالش داشته اند، در احکام حکومتى فقه؛ از قبیل نماز جمعه و مانند آن، به دیدگاه روشنى نرسیده اند و محدودیت هاى «دورهء قبض ید»،