درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به مبانی فقهی شیعه، سرپرست حکومت، در درجه نخست، شخص معصوم می باشد و در زمان غیبت بر اساس دلایل ولایت فقیه، این مسؤولیت بر عهده فقیه است. برخی از فقها حکومت فقیه در عصر غیبت را از باب حسبه دانسته اند. بر اساس این اندیشه و با توجه به ضرورت حکومت و اینکه حکومت از امور حسبی می باشد، فقیه از باب قدر متیقن، حکومت را بر عهده می گیرد. اما در صورت تعذر فقیه، بر مبنای این اندیشه نوبت به مؤمن عادل می رسد تا زمام حکومت را در اختیار بگیرد. این نظریه، مستندات فقهی خاصی دارد که در این مقاله، دلایل ولایت عدول مؤمنان، قلمرو صلاحیت و شرایط تصدی آنان مورد بحث قرار گرفته است.

روابط ایران و عثمانی به رغم استمرار و گستره زمانی آن ـ بیش از پنج سده ـ و اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقولاتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت می شود، شرح جنگ های خونین دو همسایه پرتوان است که هر یک سعی می کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند.چنین چشم اندازی بیشتر از وقایع نامه های ایران و عثمانی ناشی می شود که به تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه چنین به نظر می رسد که حجم مطالعات مربوط به روابط ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاریخ نگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرصه ها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فوق العاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن است تا یک سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تک نگاری ها و مطالعات موردی نمی تواند چندان راهگشا باشد.با توجه به چنین نقصانی، مطالعه و تبیین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد علمی و تبیین گر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا مقوله نظری «الگوی روابط شرقی اسلامی» که موضوع مقاله حاضر است تلاشی در همین راستا است که می کوشد با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این روابط برخاسته اند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مولفه های این رابطه را در دو مقوله همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر تلاشی کوچک است برای نظام مند و عینی کردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمیم ناروا و صرفا در سایه حقایق برآمده از تاریخ

در این جستار از یکسو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماریهای مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظ? سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. ازدیگرسو تصور ملازم? سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظری? نفی و تأیید آن است. برهمین اساس فرضی? معنادار بودن سکوت مقنّن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلی? تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژ? مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل میشود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفاً مریضی را شامل میشود که مشرف به موت و ملاکهای سه گانه در او جمع شده باشد.

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.